ما بعد الانتخابات النصفية: حسابات معقدة أمام السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

https://rasanah-iiis.org/?p=39651

 غيرت انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة كل شيء، لكنها لم تحل شيئًا، نعم قال الناخبون الأمريكيون كلمتهم في ليلة الانتخابات التي لم تفاجئ كثيرين، لكن دلالتها كانت أهم من أرقامها؛ فقد فاز الديمقراطيون بمجلسَي الكونغرس على وقع موجة من الغضب الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة والحرب مع إيران. وأقر نائب الرئيس بهذين العاملين، قائلًا بصراحة إن كلفة الحرب وأسعار الطاقة أفقدتا الحزب الجمهوري السيطرة على الكونغرس.

وهكذا يستهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب النصف الثاني من ولايته محتفظًا بصلاحياته، لكن بقدرة أقل على فرض إرادته في الداخل؛ فما زال بوسعه أن يأمر بشن ضربات وأن يتفاوض وأن يعلن الحرب، لكن لكل خيار الآن ثمنه. ويقدر «مكتب الميزانية في الكونغرس» كلفة الحرب بنحو ٣٨ مليار دولار، وتشير حسابات البنتاغون إلى أن الولايات المتحدة استهلكت نحو ثلثي مخزون صواريخها الاعتراضية. وسيجتمع الكونغرس الجديد في ٣ يناير ٢٠٢٧م، ولن يساير الإدارة في إقرار الاعتمادات المالية. فالطلب الذي قدمته إدارة ترامب في يونيو للحصول على تمويل إضافي بقيمة ٨٨ مليار دولار معروض على مجلس نواب يعارض تمويل الحرب. ومن جانبه تعهد حكيم جيفريز، الذي تقدر أسواق التنبؤ فرص توليه رئاسة المجلس ٩٤.٥%، بالعمل على ثلاث أولويات: خفض تكاليف المعيشة وكبح ترامب ووقف الحرب مع إيران. وستتضمن أولى مشاريع القوانين الكبرى في الكونغرس الجديد بنودا إضافية تتعلق بصلاحيات الحرب، تصاغ بعناية لحظر تمويل العمليات الهجومية مع إبقاء عمليات الاعتراض الدفاعية على حالها.

ويضغط مستشارو الرئيس أنفسهم عليه في العلن وفي الكواليس  لحسم الخيار الذي رفض حسمه طوال أشهر، وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» في ١١ نوفمبر بأن نائب الرئيس جيه دي فانس برز بوصفه كبير المفاوضين في الملف الإيراني، وأنه يدرس إجراء محادثات مباشرة  مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني  محسن رضائي وهو صاحب أطول فترة قيادة للحرس الثوري، في أعقاب رسالة بعث بها فانس أواخر أكتوبر الماضي. وأبلغ ترامب كبار مساعديه ونظراءه في الخارج أنه منفتح على استئناف فانس المحادثات، مضيفًا أنه فوضه للتفاوض. ويشدد المسؤولون على أن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولية، لكن صحيفة «وول ستريت جورنال» تذكر الدافع بوضوح: الجناح الغربي للبيت الأبيض ينظر إلى الحرب باعتبارها عبئا على الحزب الجمهوري، وأبلغ فانس الرئيس شخصيا قبل الانتخابات أنه سيحمل الحرب مسؤولية أي هزيمة في الانتخابات النصفية، وقد فعل ذلك الآن علنًا، وجاءت النتائج لتؤيد كلامه السابق.

وفي الجهة المقابلة يقف النصف الآخر من الإدارة الأمريكية. فوزير الخارجية ماركو روبيو وكبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر يريدان مواصلة الضغط حتى تقدم طهران تنازلات. ويقود وزير الخزانة سكوت بيسنت عملية «المنبوذ الاقتصادي» بهدف معلن هو دفع الدولة الإيرانية إلى الانهيار. أما وزير الحرب بيت هيغسيث، فيرى أن الضربات العسكرية لم تضعف قدرات إيران إلا جزئيا، وأنه ينبغي استكمال ضرب الأهداف المتبقية. وتظهر التغطية نفسها أن ترامب يترك الباب مفتوحا أمام المسارين، إذ يهدد بضرب إيران مجددا، ويطالب في الوقت نفسه بتحقيق «نصر كامل» في أي تسوية معها. ويتصرف الرئيس بمنطق الرهان، أي يترك المعسكرين يتنافسان على استمالته، ويقول لكل منهما ما يريد سماعه، ثم يدرس ما يعرضه عليه.

وفي أوضح صورها، تتجسد المعضلة في أن ترامب يستطيع التوصل إلى اتفاق أو مواصلة حرب التي صوت الناخبون للتو عن رفضهم لها، وكل ما سيحدث سيتوقف على اختيار ترام. وينهي قرار قطع المساعدات، الذي أعلنه ترامب يوم الانتخابات النصفية مساعدات سنوية لإسرائيل تبلغ نحو ٣.٨ مليارات دولار، لذي وصفته لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية «أيباك» بأنه إعادة ترتيب للمساعدات، ينما رأى محللون إسرائيليون أنه تخل عن مساعدات لم يكن تجديدها ممكنًا أصلًا. والتوتر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لتصريف الأعمال بنيامين نتنياهو واضح، فقد وصفت الصحافة الإسرائيلية مكالمة هاتفية بشأن استئناف الضربات بأنها تحولت إلى مشادة صاخبة، ويعترض مكتب نتنياهو على هذا الوصف، لكن هذا لا ينفي وجود الخلاف؛ فنتنياهو يريد إسقاط النظام الحاكم في طهران، وترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع أي كان من يتولى الحكم فيها.

وفاقمت الانتخابات الإسرائيلية المعضلة تعقيدًا؛ فقد أفرزت انتخابات أكتوبر  نتيجة أصبح فيه الكنيست الإسرائيلي تشغل فيه كتلة نتنياهو ٥٣ مقعدًا، مع ٤٦ نائبًا فقط أوصوا بتكليفه، بعدما أنهى حزب «يهدوت هتوراه»  أي (يهودية التوراة المتحدة ) شراكة دامت ١٧ عاما وامتنع عن دعمه. وكلف الرئيس الإسرائيلي رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة بعدما حصل على توصية ٦٧ نائبًا، بينهم ١٩ من قوائم تقودها أحزاب عربية، تتردد أحزاب المعارضة اليهودية في إشراكها رسميا في أي ائتلاف. وبناءً على هذه المعطيات، يستطيع آيزنكوت تشكيل حكومة محدودة وهشة، أو حكومة تعتمد إلى أجل غير مسمى على أصوات من خارج معسكره. وفي حال أخفق، سيعاد التكليف إلى الرئيس، وهنا تلوح في الأفق عقد انتخابات ثالثة. وحتى ذلك الحين، يواصل نتنياهو الحكم بصفته رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، مصرًا في العلن على أن الأحزاب العربية «سرقت» الانتخابات، وقد استبعدت لجنة الانتخابات والشرطة صحة هذا الادعاء، فيما يحقق فيه جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» بها.

ومع كل هذا، لم تبدد نتيجة الانتخابات طموحات نتنياهو، فهو لا يزال يسعى إلى تغيير النظام في طهران، ويبقي دعاة الضم في كتلة اليمين المتطرف على أعتاب الحكومة، ويربط بقاءه السياسي بالتمسك بأقصى ما يمكنه تحقيقه في الحرب مع إيران. أما حكومة بقيادة آيزنكوت فستميل إلى تثبيت الوضع على الجبهات القائمة بدل فتح جبهات جديدة، وإلى القبول بهدوء بما لا تستطيع تأييده علنًا. وفي الحالتين، سيبقى «مبدأ بيغن»، وهو المبدأ المؤسسي الراسخ في إسرائيل منذ عام ١٩٨١م والذي يقوم على أن تل أبيب تتحرك لوحدها في مواجهة التهديدات الوجودية، متجذرا في المؤسسة الأمنية ومستقلًا عن أي حكومة بعينها، لذلك، ورغم حالة الشلل في تل أبيب، لا تزال إسرائيل قادرة على إفشال أي اتفاق بتحرك أحادي منها، لكنها عاجزة عن مباركته سياسيًا.

وهنا ينتقل التركيز إلى طهران، حيث يعلو خطاب التحدي ويضعف الموقف، وفي الفجوة بينهما نقرأ القصة كاملة؛ فالخطاب الإيراني يذهب إلى أقصى مدى، فقد أمر المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي بالرد «من دون قيود جغرافية»، وتنشر صحف التيار «المتشدد» قوائم أهداف تمتد من قبرص إلى دييغو غارسيا. أما الاقتصاد فيروي قصة مختلفة؛ فقد دفعت أسابيع متتالية من الحصار صادرات النفط إلى التراجع لمستويات متدنية تاريخياً، إذ يضع أحد التقديرات قيمتها عند نحو ٢٧٦ مليون دولار يوميًا، ويتداول الدولار بنحو مليوني ريال، ويتوقع «صندوق النقد الدولي» أن يصل التضخم لقرابة الـ ٧٠%، واستقال وزير النفط، واعترف رضائي في أوساط داخلية بأن الاقتصاد يمر بإحدى أصعب مراحله في تاريخ البلاد. وهو نفسه من نقل توجيه مجتبى خامنئي بضرورة إنهاء حالة «لا حرب ولا سلام»، لكن عند نشر تقرير «وول ستريت جورنال»، وصف رضائي احتمال إجراء محادثات بأنه «محض خيال»، وتعهد بألا تخرج من البلاد «ولو ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة»، فيما وصف مسؤولون آخرون تقارير الاجتماعات بأنها أكاذيب ترمي إلى تخفيف الضغط الاقتصادي وخفض أسعار النفط.

وتستطيع إيران التمسك بهذا الموقف لأن تحديها يستند إلى شبكة إمداد تدعمها؛ فقد خلص تحقيق لوكالة «رويترز» أن واردات عسكرية لا تقل عن ٢ مليار دولار منذ مطلع عام ٢٠٢٥م، مرت عبر نحو ٥٠٠٠ جهة تتولى عمليات الشراء، وشملت الواردات : صواعق تفجير ومكونات للمواد الدافعة و٩٣ طنًا من التيتانيوم الصيني وصلت قبل أسابيع من الحملة العسكرية في نوفمبر، كما زودت روسيا إيران بطائرات مسيرة مطورة، وأفادت تقارير بأنها قدمت أيضا دعما  في تحديد الأهداف بالأقمار الاصطناعية ارتبط بتدمير طائرة «أواكس» الأمريكية (وهي طائرة للإنذار المبكر والتحكم المحمول جوًا)،  ويُقال إن إيران طلبت شراء ٩٠ صاروخًا روسيًا. ويتضح من ذلك أن داعمي إيران يمدونها بما يكفي للصمود، دون أن يبلغ دعمهم حد  تمكينها من الانتصار، لهذا تضاءل طموحها من المقاومة إلى البقاء، وعادت معضلة ترتيب الخطوات في المفاوضات بثوب جديد؛ ترفض  طهران تعليق التخصيب قبل تخفيف الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها، وتطالب بالإفراج أولًا عن أصولها المجمدة البالغة ٨ مليارات دولار، مع مرونة في الجداول الزمنية، لكن لا تزال متشبثة بموقفها حيال ملف الصواريخ. وهذا التشبث يعكس حسابات سلطة أضعفها الصراع وتحاول حصر ما قد تقبله من تنازلات مذلة في أضيق نطاق يمكن لشعبها في الداخل تحمله. ولا تزال الإيرادات تصل الحرس الثوري، الذي يملك القدرة على الغاء أي اتفاق بضربة واحدة يستطيع التنصل من مسؤوليتها.

وترسم مواقف الأطراف الثلاثة مجتمعةً شكل معضلة ترامب في المرحلة المقبلة، حيث كل عاصمة لها قيودها، وكل عاصمة تحتاج إلى الشيء نفسه، وهو اتفاق يمكنها تقديمه على أنه انتصار. ورسالة فانس أوضح إشارة حتى الآن إلى أن واشنطن تعتزم السعي إلى مثل هذا الاتفاق، وأيا كانت المرحلة التي بلغتها الاتصالات، فإن مجرد مراسلة نائب رئيس أميركي قائدًا سابقًا للحرس الثوري يدل على أن معارضي الحرب يرجحون كفتهم في النقاش داخل الإدارة في الوقت الراهن، مذكرةً تلو أخرى. لكن لا يستطيع أي من الاطراف المبادرة ما دام عاجزًا عن ضبط جبهته الداخلية: ترامب لا يستطيع التأثير على الكونغرس، ومجتبى خامنئي لا يملك السيطرة الكاملة على الحرس الثوري، ولم تتشكل بعد حكومة إسرائيلية قادرة على تنفيذ أي اتفاق. وهكذا يصبح الاستنزاف هو المسار القائم بحكم الأمر الواقع، وهو مسار صعب أن يستمر على كلا الجانبين؛ فقد يعجز الاقتصاد الإيراني عن تحمله، ولن يموله الكونغرس. ويبقى التصعيد احتمالا أقل ترجيحا لكنه شديد العواقب، ما دام جناح روبيو قادراً على الدفع بأن فرصة التحرك العسكري لا تزال قائمة. وهنا تظهر لمنا ثلاث ثلاثة إشارات تستحق المتابعة: الأولى ما إذا كانت قناة الاتصال بين فانس ورضائي ستفضي إلى لقاء، والثانية ما إذا كان آيزنكوت سيشكل حكومة قبل أن تحدد واشنطن إطارًا للتسوية. والثالثة ما إذا كانت طهران ستنتقل من حالة الـ «لا حرب ولا سلام» إلى حالة الـ «لا حرب» وحدها، والدلالة على الأخيرة هي أن الحرس الثوري قدر ثمن الانهيار وأصبح مستعدًا لقبول شروط التسوية.

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير