امتنع آلاف المعلمين في مناطق مختلفة بإيران صباح الأحد عن الحضور في الفصول الدراسية في ثالث إضراب لهم العام الدراسي 2018/2019م، فيما حذف تطبيق التواصل الاجتماعي إنستاغرام، منشورًا يدعم حزب الله اللبناني دوّنه المستشار الخاصّ لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان على حسابه، فيما حذّره من إغلاق حسابه إذا ما انتهك قوانين التطبيق مرة أخرى.
يأتي هذا فيما وافق 134 نائبًا برلمانيًّا على مقترح بحظر ترشُّح أي برلماني لدورة رابعة بعد ثلاث دورات برلمانية، فيما عارضه 95 نائبًا، وامتنع سبعة عن التصويت، من بين 244 برلمانيًّا شهدوا الجلسة التي عُقدت صباح أمس الأحد.
«همدلي»: صورة من «الإقامة الجبرية»
تطالب صحيفة «همدلي» في افتتاحيتها اليوم، برفع الإقامة الجبرية المفروضة على مير حسين موسوي وزوجته ومهدي كروبي.
تقول الافتتاحية: مساء السبت 2 مارس 2019 وبالتزامن مع بلوغ ميرحسين موسوي السابعة والسبعين من العمر، اجتاحت صورة التقطت له ولزوجته زهرا رهنورد، بالإضافة إلى فيديو قصير من داخل مقرّ إقامته الجبرية وهو يؤدي صلاة الجماعة، مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول إلى أحد أخبار كثير من وسائل الإعلام المحلية والدولية. ما يمكن مشاهدته في الفيديو هو أن 9 سنوات من الإقامة الجبرية تركت أثرها الكبير على وجوه المحبوسين، ولو نُشرت صورة جديدة لمهدي كروبي لأمكن مشاهدة مشقة الإقامة الجبرية على وجهه. الآن يجب أ، نسأل مَن أمروا بفرض الإقامة الجبرية وعلى رأسهم رئيس وأمين عامّ المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يتولى هذه القضية، حسب ما يقال: بعد أكثر من تسع سنوات من الإقامة الجبرية المفروضة على قادة الحركة الخضراء، ما الذي عاد من ذلك على الشعب والنظام؟ مهما يكُن فإن مير حسين موسوي وزهرا رهنورد ومهدي كروبي قدموا خدمات كثيرة عندما كانوا يتولون المسؤولية. الإقامة الجبرية لا تأثير لها، ويمكن مشاهدة ذلك في قضية فرض الإقامة الجبرية على المرجع حسين منتظري، فهو لم يفقد خلال فترة إقامته الجبرية مقلّديه وأنصاره، بل لعب دور المنتقد، ولم يتحول إلى معارضة، وابتعد دائمًا عن التسبُّب في شرخ في المجتمع، وأقصى ما يمكن لهؤلاء الثلاثة فعله أن يلعبوا دور المنتقد، إلا في حال كان الطرف الآخر لديه مشكلة مع الانتقاد، ويسعى لسَدّ الطرق أمامه.
قبل أكثر من عام تحدث علي مطهري في البرلمان عن رفع الإقامة الجبرية، وتلا تصريحاته هذه جدل بين الموافقين والمعارضين، وفي هذه الأثناء حتى بعض الشخصيات الأصولية اعتبروا أن الإقامة الجبرية لا أثر لها، وطالبوا برفعها، كما طالب البعض بمحاكمة قادة الحركة الخضراء، مع العلم بأن قادة الحركة أنفسهم رحّبوا بإجراء محاكمة علنية لهم، وهو ما لم يحدث إطلاقًا. عقلاء المجال السياسي والاجتماعي في إيران وصلوا إلى اعتقاد واضح بضرورة رفع الإقامة الجبرية الذي من شأنه أن يكون سببًا في الوفاق والتعاضد، وما يتبقى هو رأي المسؤولين الذين ما زالوا يصرون على الإقامة الجبرية، وليسوا على استعداد بعد 40 عامًا من الثورة لإعادة النظر في قضية فرض الإقامة الجبرية، وإبداء مرونة بهذا الخصوص، وربما لا يملك حسن روحاني خلال ما تبقى من رئاسته للمجلس الأعلى للأمن القومي الوقت من أجل تنفيذ أهم وعوده الانتخابية [رفع الإقامة الجبرية عن قادة الحركة الخضراء]، ومن الأفضل أن يستغل هذه الفرصة الآن، لأن الوقت يمضي، وفي الغد قد يكون الأوان فات.
«آرمان أمروز»: مَن المسؤول عن الميزانية.. الحكومة أم البرلمان؟
تناولت صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم الخلاف بين البرلمان والحكومة حول الميزانية العامة للدولة.
تقول الافتتاحية: أقرّ البرلمان، ميزانية العام الإيراني الجديد [يبدأ من 21 مارس 2019] بعد مناقشات مطوَّلة، وذهبت لائحة الميزانية إلى مجلس صيانة الدستور ليصدّق عليها بدوره، وبين الحكومة والبرلمان اختلافات حول الميزانية. إحدى المشكلات التي تواجهها قضية إعداد الميزانية وتنظيمها أن من غير المعلوم في النهاية ما الجهة التي تتولى إعداد الموازنة وتنظيم مواردها ونفقاتها، السلطة التنفيذية المنتخبة لأربعة أعوام، أم السلطة التشريعية المنشغلة بسَنّ القوانين؟ هذه مشكلة كنا نواجهها طوال الأربعين عامًا الماضية.
خبراء مؤسسة التخطيط والميزانية والوزارات المختصّة بالأمر، يُعِدّون الموازنة للعام التالي حسب ما يتوقعونه من عائدات للدولة، ويشيرون مثلًا إلى أن عائدات الدولة من مبيعات النفط أو من الضرائب وغيرها ستكون كذا وكذا، كما يحدّدون مقدار النفقات، وهذه هي الميزانية التي يُعِدّها مسؤولو مؤسَّسة التخطيط، لكن عندما تُقدّم إلى البرلمان تُجرِي اللجان المختلفة تعديلات وإصلاحات كثيرة عليها، وأغلب النواب ليس لديهم نظرة وطنية بل إقليمية ومناطقية، وينظرون إلى الموازنة من مبدأ أي المشاريع سوف يمكّنهم من الفوز في انتخابات العام القادم في دائرتهم الانتخابية، ومن هنا لا يُعنَى النواب باحتياجات الدولة الوطنية على المستوى العامّ، وهم ينظرون فقط إلى دائرتهم الانتخابية.
وافق النواب حاليًّا على زيادة أجور العمال بمقدار 400 ألف تومان (95 دولارًا)، كما يرون وجوب زيادة رواتب المعلمين، وربما هذا الأمر مدعاة لفرح وسرور العمال والمعلمين، لكن السؤال الأساسي هو: من أين ستُدفع هذه الزيادة؟ ومن هنا إذا واجهت الحكومة عجزًا في الميزانية فستُجبر على طباعة العملة الورقية وسندات الدَّين، وسيرتفع معدَّل التضخُّم، وهذا البرلمان الذي صوَّت لهذه الزيادة في الأجور وكان بدوره سببًا في عجز الميزانية، سيستجوب الحكومة حول أسباب ارتفاع معدَّل التضخُّم.
عندما يقول أحدهم إنه يجب رفع أجور العمال، فعليه أن يتحمل المسؤولية، لكن من حيث إن مؤسسات الدولة لا تتحمل المسؤولية، ومن يتحملها هو الحكومة فقط، فأصابع الاتهام تتجه بطبيعة الحال إليها، والآن يقول الأصوليون إن الالتحاق بـFATF خيانة للدولة، ولكن إذا دفعت الدولة ثمن عدم الالتحاق حينها تُلقِي «جبهة الصمود» وبعض أعضاء مجلس تشخيص المصلحة اللوم على عاتق الحكومة. للأسف هذا هو الأسلوب المسيطر على الدولة منذ 40 عامًا.
«جهان صنعت»: الحكوميون هم الفائزون مجدَّدًا
تناقش صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم، قضية سيطرة الحكوميين على القطاع الخاص، وتأثيره، بخاصة بعد فوزهم في انتخابات الغرف التجارية الأخيرة. تقول الافتتاحية:
لن نبالغ إن قلنا إن نتيجة انتخابات الغرف التجارية في إيران خصوصًا غرفة طهران، التي جرت السبت الماضي، أثارت دهشة جميع المراقبين وحتى قطاع واسع من المجتمع الصناعي والتجاري في إيران، وقد تحقق هذا الفوز للحكوميين في وقت كانت تتحدث فيه وسائل الإعلام خلال سنوات مضت عن سيطرة الحكوميين على الغرف التجارية في إيران وغرفة طهران على وجه الخصوص، وتعتبر هذا الأمر سبب مراوحة القطاع الخاصّ مكانه، وعدم وصول أصوات النشطاء الاقتصاديين في القطاع الخاصّ إلى آذان المسؤولين في الحكومة والبرلمان، وكانت تطالب بإبعاد الحكوميين عن أركان الإدارة واتخاذ القرار في أكبر هيئة اقتصادية للقطاع الخاص، وأفضل شاهد على هذا الادعاء هو المقالات والحوارات التي نُشرت على صفحات الصحف الإيرانية منذ بداية العام حتى الأيام التي سبقت إجراء الانتخابات.
وقد تضامن المحللون الاقتصاديون للصحف مع النشطاء الاقتصاديين المعروفين وأصحاب السمعة الحسنة في القطاع الخاص، وكانوا يشيرون إلى أن الحكوميين خلال سيطرتهم التي دامت ثلاثة عقود على الغرف التجارية لم يقدموا أي شيء لصالح القطاع الخاصّ يمكن أن يشار إليه، ولم يلعبوا أدنى دور في تخفيف مشكلات وتحديات نشطاء هذا القطاع. في مثل هذه الأجواء لا يبدو أن استخدام لفظ «دهشة» في وصف نتائج انتخابات الغرف التجارية، بخاصة غرفة طهران التي تُعتبر الأكثر تأثيرًا في الدولة، أمر بعيد عن الواقع، وتزداد هذه الدهشة عندما نشاهد أن جميع المرشحين المرتبطين بالتيار الذي يسيطر عليه الحكوميون، أي تيار «التحالف من أجل الغد»، ومن بينهم أشخاص مجهولون في مجتمع رجال الأعمال، هم من أُعلن فوزهم في الانتخابات، والأكثر إثارة للدهشة من الجميع أن الأصوات التي حصل عليها بعض الشخصيات المخضرمة المعروفة في مجتمع التجارة والصناعة في هذه الانتخابات كانت أقلّ من الأصوات التي حصل عليها بعض شخصيات «التحالف من أجل الغد» المجهولة.
هل ستحتجّ الشخصيات المعروفة على نتيجة الانتخابات أم لا؟ وهل سيطالبون بإلغاء نتيجتها أم لا؟ هذا موضوع عائد إليهم، لكن في إطار أوسع، يبدو أن نتيجة هذه الانتخابات جديرة بالاهتمام والتحليل من عدة جهات: الأولى أن جميع المنتقدين والمعارضين لوجود الحكوميين في رئاسة هذه الغرف التجارية كانوا مخطئين طوال هذه السنوات، وأن نشطاء القطاع الخاصّ كانوا راضين تمامًا عن أداء الحكوميين في إدارتهم للغرف التجارية، بحيث ذهبت أغلبية الأصوات لصالح مرشحي «التحالف من أجل الغد». والثانية أن الصحف والكتاب والمحللين الاقتصاديين الذين كانوا ينتقدون بحيادية وبهدف خدمة القطاع الخاصّ وتقويته وجودَ الحكوميين في هذه الهيئة الخاصة بالقطاع الخاص، ويطالبون بتسليم زمام الأمور للنشطاء الاقتصاديين الخصوصيين، فقدوا تأثيرهم على مجتمع التجارة والصناعة في الدولة ومن توجهوا يوم السبت إلى صناديق الاقتراع.
الثالثة أن سهوًا وخطأ حدث في أثناء إحصاء الأصوات، بحيث لم يتمكن أي ناشط اقتصادي معروف من خارج قائمة «التحالف من أجل الغد» من الحصول على أصوات بمقدار ما حصل عليه بعض الشخصيات المجهولة التي تنتمي إلأى القائمة المذكورة. بالطبع تُطرَح احتمالات أخرى بخصوص نتائج انتخابات السبت، ويتحمّل المرشَّحون مسؤولية إبداء الرأي بخصوصها، أما نحن فعلينا أن ننتظر تبعات هذه الانتخابات المثيرة للدهشة.
إجئي: رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية
أكّد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي، تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية. وردّ إجئي أمس الأحد على سؤال صحفيين عن بقائه في هذا الجهاز بعد تغيير رئيس السلطة القضائية قائلًا: “مؤكد أنني سأساعد الرئيس الجديد للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي والسلطة القضائية في الفترة القادمة”. وهذه هي المرة الأولى التي يؤكّد فيها مسؤول حكومي تعيين رئيسي لرئاسة السلطة القضائية، وسيكون خلفًا لصادق آملي لاريجاني الذي عُيّن رئيسًا لمجمع تشخيص مصلحة النظام بعد وفاة محمود هاشمي شاهرودي. ورئيسي أحد منفذي مجزرة السجناء السياسيين في إيران خلال الثمانينيات، وقد رُشح في 2017 في الانتخابات الرئاسية. وفي أثناء الدعاية الانتخابات الرئاسية آنذاك نفى عضويته في هيئة الموت للجهاز القضائي، وفي 3 ديسمبر 2018 صرح رئيسي بأنه لم يكُن مسؤولًا عن إعدام السجناء السياسيين في عام 1988. لكن شهود عيان على إعدام السجناء السياسيين بالثمانيينات أكّدوا دور رئيسي في إعدام ما لا يقل عن 5 آلاف سجين سياسي.
وفي 4 يونيو 2017 اعتبر المرشد الإيراني على خامنئي، دون ذكر اسم رئيسي، أن إعدام السجناء السياسيين في الثمانينيات «أمجاد كبيرة للنظام».
موقع «راديو زمانه»
مقترح بحظر الترشح للبرلمان بعد 3 دورات متتالية
وافق 134 نائبًا برلمانيًّا على مقترح بحظر ترشُّح أي برلماني لدورة رابعة بعد ثلاث دورات برلمانية، فيما عارضه 95 نائبًا، وامتنع سبعة عن التصويت من بين 244 برلمانيًّا شهدوا الجلسة التي عُقدت صباح أمس الأحد. وتَهكَّم البرلماني الأصولي حسين نقوي حسيني قائلًا: “هذه الدورة الأخيرة لعلي لاريجاني، وإن شاء الله تستريح بالدورة المقبلة”، فيما ردّ رئيس البرلمان لاريجاني قائلًا: “وأنت أيضًا ستتنفس الصعداء!”، ليرد نقوي حسيني مجددًا: «إذا لم يستبعدنا الشعب، فزملاؤنا فعلوا».
وعارض البرلماني شادمهر كاظم زاده، المقترح، قائلًا إن «الدستور لم يتطرق إلى هذه القضية التي لا تتمتع باستدلال قوي وأساسي»، موضحًا أن الشعب عليه اختيار ممثليه، ولا يتعين اختيار ممثلي الشعب قبل أن يختارهم هو عبر إقرار مثل هذه القوانين.
أما البرلماني محمد رضا تابش فقد أبدى موافقته على هذا المقترح الذي قدّمه عدد من النواب الذين سبق لهم الترشح لثلاث دورات مضت، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن التجربة والتخصص والدراية بالعمل النيابي أمور مهمة للغاية، يتعين إفساح المجال للشباب في البرلمان. وأشار إلى أن البرلمان أقرّ قانون حظر توظيف المتقاعدين، كي يتنامى وجود الشباب أيضًا في المجالات التنفيذية، ويتعين العمل بمثل هذه القوانين، نافيًا وجود أي مانع لتنفيذ هذا المقترح، لأنه يتعين انتفاء صفة البقاء في السلطة للنواب الذين يستطيعون الاستراحة لدورة بعد 3 دورات من العمل النيابي ثم العودة إلى الميدان، وينتخبهم الشعب إذا ما أراد.
رئيس لجنة المجالس المحلية والشؤون الداخلية محمد جواد كوليوند، قال إن هذا المقترح مخالف للدستور، مشيرًا إلى إمكانية اعتراض مجلس صيانة الدستور عليه، كما أن ارتقاء الخيار الأفضل أحد المبادئ الأساسية في السياسات التي أعلن عنها المرشد علي خامنئي.
وكالة «مهر»، ووكالة «إيسنا»
آلاف المعلمين يبدؤون إضرابًا
امتنع آلاف المعلمين في مناطق مختلفة بإيران صباح أمس الأحد عن دخول الفصول الدراسية، في ثالث إضراب لهم العام الدراسي 2018/2019م، حسب تقرير بثته قناة تليغرام مجلس تنسيق التشكيلات النقابية للمعلمين ومركز المعلمين المنادين بالعدالة.
ويطالب المعلمون المحتجون الذين كانوا أضربوا عن العمل في أكتوبر ونوفمبر العام الماضي إبان دراسة لائحة الميزانية في البرلمان، بتخصيص الميزانية اللازمة للتربية والتعليم، وتطبيق التعليم المجاني، وتسوية حقوق المعلمين المتقاعدين، وتوفير التأمين الصحي والاجتماعي المناسب. إضافة إلى ذلك يحتجّ المعلمون على تحوُّل التعليم إلى سلعة نقدية مطالبين بمجانية التعليم، والتعليم باللغة الأم. كذلك طالبوا بإنهاء قمع واعتقال المعلمين المحتجين. ويظهر في الصور التي نشرتها قناة تليغرام معلمون مضربون عن العمل في محافظات كرمانشاه وهمدان وخراسان رضوي وأردبيل وقزوين وجلستان والبرز وأذربيجان الشرقية ويزد وأصفهان.
إذاعة «راديو زمانه»
إنستاغرام يحذف منشورًا لمسؤول إيراني يدعم حزب الله
حذف تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستاغرام»، منشورًا يدعم حزب الله اللبناني دوّنه المستشار الخاصّ لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان على حسابه، فيما حذّره من إغلاق حسابه إذا ما انتهك قوانين التطبيق مرة أخرى. ونقلت وكالة «إيسنا» الإيرانية عن عبد اللهيان قوله: “نشرتُ قبل يومين منشورًا على تطبيق إنستاغرام مع صورة لأمين عامّ حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وحذفه التطبيق ووجّه إليّ تحذيرًا بأن المنشور لم يكُن متطابقًا مع قوانين التطبيق وأنه في حالة انتهاك القوانين مرة أخرى فسوف يُحذف الحساب”.
وكان حسين أمير عبد اللهيان كتب في المنشور: «يُعتبر حزب الله اللبناني أكبر لاعب إقليمي في مكافحة الإرهاب. ينبغي أن يقدّر العالم الدور الإيجابي لحزب الله اللبناني، ومن الأفضل لبريطانيا أن تضع بعض الحكومات الحليفة لها والراعية للإرهاب في القائمة السوداء للإرهاب بدلًا من حزب الله»، حسب قوله.
وكالة «إيسنا»
