دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي إلى زيارة إيران، حيث ناقش معها خلال الاتصال، آخر تطوُّرات منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن مسار العلاقات الثنائية بين طهران وجاكرتا.
وفي نفس سياق التداعيات الخاصة بالردّ العسكري الإيراني على إسرائيل، أعلن مستشار وزير الداخلية الإيراني، مجتبى أبطحي، الذي يشغل أيضًا منصب «الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية»، أنَّه قد تم استدعاء السفير السويسري إلى الحرس الثوري بدلًا من وزارة الخارجية، بعد ساعات من الهجوم الإيراني على إسرائيل.
وفي شأن دولي دبلوماسي مختلف، ذكرت مصادر إخبارية، أنَّ وزارة الخارجية في البرتغال استدعت السفير الإيراني لديها، واحتجَّت على احتجاز إيران لسفينة تحمل العلم البرتغالي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، سعت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، لإجابة السؤال المحوري الدائر حاليًا؛ دوليًا وإقليميًا: هل انتهت المواجهة بين إيران وإسرائيل؟
ورصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، التأثيرات المحتمَلة لعجز الموازنة، إلى جانب السيولة والتضخم، على سعر الدولار، إذ نحَّت تأثيرات العوامل السياسية وتوتُّرات الشرق الأوسط جانبًا.
«آرمان أمروز»: هل انتهت المواجهة بين إيران وإسرائيل؟
يسعى الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية صابر غل عنبري، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، لإجابة السؤال المحوري الدائر حاليًا؛ دوليًا وإقليميًا: هل انتهت المواجهة بين إيران وإسرائيل؟ إذ تتعلَّق الإجابة غالبًا بالانتظار.
تذكر الافتتاحية: «بقدر ما أنَّ النقاش حول الرد الإيراني على إسرائيل ساخنٌ على مواقع التواصل الاجتماعي الفارسية، فهناك الكثير من الجدل في وسائل الإعلام الإسرائيلية والمواقع الافتراضية.
بشكلٍ عام، خيَّمت خيبة الأمل في الأجواء العامة والسياسية في إسرائيل، ولم يكُن لحديث بعض المقرَّبين من الحكومة والبيت الأبيض عن «انتصار الدفاع» في مواجهة الهجمات الصاروخية والمسيَّرات، تأثير كبير في تخفيف هذا الوضع. وذكر البعض خلال هذين اليومين، أنَّ مجرَّد شنّ هجمات مباشرة من أراضي إحدى دول المنطقة على إسرائيل، بغضّ النظر عمَّا إذا كانت المقذوفات قد أصابت أم لا وهل تمَّ إسقاطها أم لا، فهي بمثابة تشكيك في قوَّة الردع الإسرائيلية.
ومن هذا المنطلق، يرى بعض الإستراتيجيين الإسرائيليين المقرَّبين من مراكز صُنع القرار، أنَّ عدم الردّ على الهجمات المباشرة لدولةٍ ما في الوضع الحالي بعد 7 أكتوبر، يُعتبَر علامة ضْعف، كما يقدِّم صورةً غير جيِّدة عن الردع الإسرائيلي في الداخل، وعلى المستوى الإقليمي. وإلى جانب ذلك، قد ينتهي الأمر إلى معادلة ستُقيِّد يد تل أبيب في مهاجمة أهداف تهدِّد المنطقة في المستقبل. وفي الوقت نفسه، ستكون الأطراف الأخرى أكثر جُرأةً في المستقبل.
من وجهة النظر هذه، هناك رأيان رئيسيان في إسرائيل وفي بعض الأحيان في الولايات المتحدة للردّ على الهجمات الإيرانية؛ حيث يفضِّل الرأي الأول استغلال الوضع القائم لتوحيد الحُلفاء، وتشكيل جبهة، وشنّ حملة ضغوط سياسية واقتصادية على طهران، بدلًا من الردّ العسكري، الذي سيؤدِّي إلى تصعيد التوتُّرات، وزيادة احتمالات الحرب.
وتؤيِّد الحكومة الأمريكية هذا الحل، فقد عارض بايدن منذ اليوم الأول أيّ ردّ عسكري إسرائيلي، ووعد بشنّ حملة ضغوط سياسية ودبلوماسية على طهران. فهذا الحل سببه القلق الكبير من أنَّه إذا تمَّ الردّ، فسيزداد خطر نشوب حرب إقليمية، قد تورِّط إسرائيل فيها على عدَّة جبهات، وقد تتورَّط فيها الولايات المتحدة دون قصْد.
هذا، بينما يدعو الرأي الثاني إلى شنّ هجوم محدود للغاية على المركز أو المنشآت في إيران؛ حيث لا ينتهي الأمر إلى تصاعُد التوتُّر والصراع العسكري. والجيش الإسرائيلي يؤيِّد هذا الرأي. واللافت أنَّ نتنياهو نفسه، الذي ربط البعض هدف مهاجمة القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بمحاولته إشعال حرب وجرّ الولايات المتحدة لها، لا يزال متردِّدًا، ولم يتّخِذ قرارًا حاسمًا. كما يبدو أنَّ بعض عناصر صُنع القرار في الولايات المتحدة، تؤيِّد هذا الرأي الثاني. حيث يرى أصحاب هذا الرأي ضرورة اتّخاذ إجراء محدود لمنع تطوُّر التطوُّرات المذكورة، ويطالبون الولايات المتحدة بالضغط الشديد على إيران لمنعها من الردّ.
لكن في هذه الأثناء، يبدو أنَّ الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض حُلفائها الأوروبيين، سيتّخِذون الحل الأول على أيّ حال. فلا شكّ أنَّ تل أبيب، خاصَّةً نتنياهو، تسعى وراء تحقيق هدف رئيسي آخر من هذا العمل، وهو تهميش قضية غزة، وإزالة ضغوط الرأي العام العالمي على إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، إذا تخلَّت إسرائيل عن الردّ العسكري المحدود بسبب الخوف من الردّ الإيراني وحدوث حرب واسعة النطاق، فمن المُحتمَل أن تحاول التسبُّب في أعمال تخريبية كبيرة داخل إيران، وتنفيذ هجمات جديدة في سوريا.
والأمر شبه الواضح، هو أنَّه من الصعب على تل أبيب وحلفائها الغربيين التساهل مع هجوم مباشر داخل إسرائيل، ويرون أنَّه ستكون له عواقب إستراتيجية في المستقبل. ولذلك، يبدو أنَّهم ضمن إطار حملة على حاَّفة الحرب، يبحثون عن سُبُل لمنع تحوُّل هجمات إيران إلى معادلة جديدة في الشرق الأوسط، واحتواء عواقبها. في غضون ذلك، ينبغي أن نرى ما إذا كانت حكومة بايدن ستبقى على موقفها المعارض لأيِّ ردّ عسكري من جانب إسرائيل، أم أنَّها ستوافق في النهاية على مستوى محدود من الردّ. على أيَّة حال، علينا أن ننتظر، ونرى ما سيحدُث».
«ستاره صبح»: تأثير عجز الموازنة والسيولة والتضخم على سعر الدولار
ترصد افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي ألبرت بغزيان، التأثيرات المحتمَلة لعجز الموازنة، إلى جانب السيولة والتضخم، على سعر الدولار، إذ تُنحِّي تأثيرات العوامل السياسية وتوتُّرات الشرق الأوسط جانبًا.
ورد في الافتتاحية: «يمكن هذه الأيام اعتبار أنَّ ارتفاع سعر الدولار، قد تمَّ تحت تأثير مجموعتين من العوامل السياسية والاقتصادية. الدليل الأول، الذي يُطرَح بعد مواجهة تقلُّبات العملة، هو الأسباب السياسية، وهم ينسبون ارتفاع سعر الدولار إلى التوتُّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، والمواجهة بين إيران وإسرائيل، واحتمال نشوب حرب.
يلعب الأُفُق السياسي المظلم دورهُ، وطبيعة السوق هي أنَّنا نشهد تحرُّكات قويّة في السعر، بعد التوتُّرات السياسية، إلّا أنَّ سعر العملة الأجنبية قضية اقتصادية، ويتعيَّن علينا أولًا أن نبحث عن الأسباب العلمية لهذا الأمر؛ لأنَّ التوتُّرات السياسية تهدأ بعد فترة، لكنَّنا رُبّما لن نشهد على الإطلاق انخفاضًا في سعر الصرف بعد ذلك.
يجب البحث عن الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر العملة الأجنبية، في عجز الموازنة والسيولة والتضخم. يُظهِر الوضع الأخير لسوق العملة الأجنبية، أنَّ السيطرة على الاقتصاد في بعض المجالات -بما في ذلك سوق العملة الأجنبية- قد خرجت عن سيطرة الحكومة، على الرغم من أنَّ مسؤولية سوق العملة الأجنبية تقع بالكامل تحت سُلطة البنك المركزي والحكومة، إلّا أَّن الأرقام تخبرنا أنَّ الحكومة لا تملك خطَّة وخريطة طريق للنمو الاقتصادي.
يُدرك الشعب الإيراني أنَّ الحكومة تواجه عجزًا في الموارد المالية؛ لا يُوجد نمو اقتصادي، ولا تتحقَّق العائدات الحكومية المُتوقَّعة.
يعتبر بعض الاقتصاديين، أنَّ زيادة السيولة والتضخم، هُما السبب الرئيسي لارتفاع سعر الدولار. وأنا أعتقدُ بهذا الرأي، أيضًا.
الحكومة هي أكبر ممتلك للعملة الأجنبية في إيران، ويعزِّز وجود عدَّة أسعار مختلفة في الاقتصاد الشكوك في أنَّ الحكومة تقوم برفع سعر العملة الأجنبية؛ من أجل تعويض عجْز الموازنة، خاصَّة أنَّ الحكومة تستطيع تبنِّي أيّ سياسة تريد في مجال سوق العملة الأجنبية.
تلعب الحكومة دورًا في العملة الأجنبية، التي تصِل إلى السوق الحُرّ، لذلك يثير المجتمع دائمًا موضوع دور الحكومة بخصوص رفْع سعر العملة الأجنبية. لكن من وجهة نظري، فإنَّ العواقب السلبية لهذا الإجراء كبيرة للغاية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، لدرجة أنَّه من المُستبعَد أن تتّبِع الحكومة الرفع المُتعمَّد لسعر العملة الأجنبية في شكل سياسة متتالية، وأن ترجِّح مصالحها على تداعيات ذلك الأمر!
يمكن معاينة تداعيات ارتفاع سعر العملة الأجنبية على المجتمع؛ سيؤدِّي انخفاض قيمة العملة الوطنية إلى ارتفاع الأسعار. سيرفع المستوردون أسعار السِلَع المستوردة، وستزيد بشكل سريع أسعار السِلَع، التي تعتمد على الواردات. ارتفاع أسعار السِلَع الاستهلاكية، مثل منتجات الألبان واللحوم والدواجن، له علاقة مباشرة بارتفاع سعر العملة. سيزيد سعر الخدمات، مع ارتفاع سعر العملة. غلاء المواد الأساسية في مثل هذا الوضع، ينطوي على العديد من المخاطر الاجتماعية.
لذلك، فإنَّ سياسة الخفض المُتعمَّد لقيمة العملة الوطنية، لها عواقب وخيمة على الحكومات. وهذه السياسة ليست مفيدة لحكومة عليها ديون خارجية، بينما هي مفيدة للحكومات، التي لها مُعيقات داخلية.
يجب على الحكومة أن تتَخِذ قرارًا مع منظور طويل الأجل، وتمتنع عن تقديم المسكِّنات. فكّ عُقَد الاقتصاد، في أيدي فريق إيران الدبلوماسي. يجب أن تبذل الحكومة قصارى جهدها لحل مشكلة العقوبات؛ إذا لم يتِم حلّ هذه المشكلة، فستبقى اضطرابات العملة الأجنبية قائمة.
لا يمكن للبنك المركزي أن يخفِّض سعر العملة الأجنبية، طالما لم ينجح في خفْض التضخم والسيولة. لا تملك الحكومة القُدرة على السيطرة على السيولة على المدى القصير، على الرغم من أنَّ إبراهيم رئيسي كان قد وعد بذلك، عندما تولَّى منصبه، إلّا أنَّ الهياكل القائمة لا تسمح له ولفريقه الاقتصادي بالقيام بمثل هذا الأمر.
طالما لم يتِم حلّ مشكلة العقوبات، سيكون هناك مجال لارتفاع سعر العملة الأجنبية على المدى القصير، لكن إلى أيّ مدى سوف تستمِرَ هذه الزيادة؟ إنَّ هذا الأمر يعتمد على ما إذا كانت الحكومة تستطيع السيطرة على السيولة، أم لا. إذا تمكَّنت الحكومة من السيطرة على السيولة، فستتمكَّن من كبْح جماح ارتفاع سعر الدولار».
عبد اللهيان يدعو وزيرة خارجية إندونيسيا لزيارة إيران
دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء (16 أبريل)، وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي إلى زيارة إيران، حيث ناقش معها خلال الاتصال، آخر تطوُّرات منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن مسار العلاقات الثنائية بين طهران وجاكرتا.
وجاءت دعوة وزير الخارجية الإيرانية لنظيرته الإندونيسية لزيارة طهران، ضمن تعبيره عن شكره لإندونيسيا للجهود من أجل إحقاق الحقوق ومساعدة فلسطين، وكذلك التصويت «السلبي» لبلادها في مجلس حقوق الإنسان لصالح إيران.
وأعرب عبد اللهيان عن تقديره لموقف جاكرتا في إدانة اعتداء إسرائيل على مبنى السفارة الإيرانية في دمشق، وأطلع مارسودي على آخر تطوُّرات المنطقة، خاصَّةً دفاع القوّات المسلَّحة الإيرانية «المشروع»، على حدِّ قوله.
وأوضح أنَّ «إيران تحركت ضدّ عدوان الكيان الصهيوني، في إطار القانون الدولي»، وذكر أنَّ الجذور الرئيسية للتوتُّر والحرب في المنطقة، هي النظام الإسرائيلي.
وأكد وزير الخارجية بقوله: «إنَّنا لا نسعى مطلقًا لتوسيع نطاق التوتُّر في المنطقة، وتظلّ إيران دائمًا جزءًا هامًّا من الاستقرار والأمن في المنطقة».
بدورها، شكرت وزيرة خارجية إندونيسيا عبد اللهيان خلال الاتصال الهاتفي، على توضيح وجهات نظر ومواقف بلاده، ودعت إلى استمرار المباحثات والتعاون والتفاعل مع إيران بخصوص القضية الفلسطينية، وأوضحت بقولها: «أكدنا في بياننا، أنَّنا لا يجب أن ننسى الأحداث، التي وقعت في غزة، وأن القضية الفلسطينية ستبقى حيَّة».
كما ناقش الجانبان الإيراني والإندونيسي، بعض القضايا الثنائية.
وكالة «مهر»
أبطحي: تم استدعاء السفير السويسري إلى الحرس الثوري بدلًا من الخارجية
أعلن مستشار وزير الداخلية الإيراني، مجتبى أبطحي، الذي يشغل أيضًا منصب «الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية»، أنَّه قد تم استدعاء السفير السويسري إلى الحرس الثوري بدلًا من وزارة الخارجية، بعد ساعات من الهجوم الإيراني على إسرائيل.
وبحسب تقرير نشره موقع «إيران واير»، قال أبطحي أمس الثلاثاء (16 أبريل)، في لقاء بعنوان «تحليل واستعراض عملية “الوعد الصادق”»: «في الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد 14 أبريل، وعندما شارفت عملية “الوعد الصادق” على الانتهاء، تمَّ استدعاء السفير السويسري، باعتباره راعي المصالح الأمريكية إلى الحرس الثوري، لأول مرَّة، بدلًا من وزارة الخارجية».
وأوضح أبطحي، أنَّ الحرس الثوري وجَّه «التحذيرات اللازمة» للسفير السويسري، بأنَّه «إذا اتّخذ الأمريكيون أدنى إجراء، فسوف ندمِّر كامل المنطقة فوق رؤوسهم».
وذكر مستشار وزير الداخلية أيضًا، أنَّ السفير السويسري نقل بسرعة رسالة إيران، وسرعان ما تلقَّى الأمريكيون الرسالة، وأعلنوا أنَّه «ليس لدينا ما نفعله، ولن نتدخَّل على الإطلاق».
ولم تُعلِّق وزارة الخارجية الإيرانية على ما ذكره مستشار وزير الداخلية، الذي قال أيضًا إنَّه «بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، دعا وزراء خارجية عدد من الدول، إلى قبول وقْف إطلاق النار في غزة في الوقت الحالي وعدم مهاجمة رفح، مقابل امتناع إيران عن الردّ».
وبحسب تصريحات أبطحي، فإنَّ آخر اتصال ورد للخارجية الإيرانية، تمَّ إجراؤه من قِبَل السُلطات المصرية قبل 3 ساعات من العملية، حيث طلبوا عدم تنفيذها.
وفيما يتعلَّق بردّ فعل إسرائيل وحلفائها على هجوم إيران، قال أبطحي: «إنَّ الجانب الآخر أطلق 15 طائرة مضادّة للإشارة؛ بالإضافة إلى ذلك، قاموا بالتحليق بطائراتهم الخاصَّة، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيّار».
كما ذكر أبطحي أنَّه «تمَّ تشغيل 6 سفن مضادَّة للصواريخ في البحر الأحمر، والنظام الصاروخي لبعض دول الخليج، و6 قاذفات مدفعية»، في هذه الفترة القصيرة.
موقع «إيران واير»
البرتغال تستدعي السفير الإيراني وتحتج على احتجاز سفينة تحمل علمها
ذكرت مصادر إخبارية، أنَّ وزارة الخارجية في البرتغال استدعت السفير الإيراني لدى هذه البلاد، حيث احتجَّت على احتجاز إيران لسفينة تحمل العلم البرتغالي.
وبحسب المصادر، استدعت وزارة الخارجية البرتغالية السفير الإيراني في لشبونة، أمس الثلاثاء (16 أبريل)، ويأتي هذا الإجراء احتجاجًا على احتجاز إيران لسفينة تحمل علم البرتغال مرتبطة بإسرائيل.
ومؤخَّرًا، أعلنت الشركة المالكة للسفينة «إم. إس. سی» في بيان لها، أنَّ هذه السفينة كانت تمُرّ عبر مضيق هرمز، حيث تم احتجازها من قِبَل إيران.
وجاء في البيان: «يبلغ عدد طاقم السفينة المُحتجَزة 25 شخصًا، وهؤلاء الأشخاص على تواصُل مع الجهات المعنية؛ لضمان سلامتهم وإعادة السفينة».
وكالة «إيسنا»
