غرّد أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، مخاطباً إحجام روحاني عن قبول مسؤولية اختيار التوقيت وكيفية تنفيذ رفع أسعار البنزين، بأنّه «أمرٌ مثيرٌ للعجب والدهشة». في المقابل، انتقد مهدي كروبي، أحد قادة احتجاجات عام 2009، في بيان، “لغة تهديد الحكومة”، وأكّدَ: «أتساءل عن صمت السياسيين والتيّارات الفعّالة في مواجهة مثل هذه المآسي».
في نفس السياق، انتقد القائد السابق للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري تصريحات الرئيس روحاني بشأن عدم معرفته بموعد رفع أسعار البنزين. بينما دافع مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، عن روحاني، وقال: «تصريحاته في هذا الشأن لم تكُن ولن تكون بمعنى التهرّب من المسؤوليات».
وفي شأن آخر، وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقتشي إلى بكين، صباح اليوم السبت، بهدف استكمال المباحثات السياسية بين البلدين حول الاتفاق النووي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «همدلي»، مسألة تخصيص الإعانات بالنسبة للشعب الإيراني، وربطتها بالوعود التي شبّهتها بـ «الفقّاعات” قصيرة العمر. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، بتناول أحداث العام 2009 الاقتصادية، في عهد حكومة نجاد، على أنّها تقف بالمرصاد لحكومة الرئيس روحاني.
«همدلي»: الإعانات.. ووعود الحكومة
يرصد الأستاذ الجامعي صلاح الدين هرسني، من خلال افتتاحية صحيفة «همدلي»، مسألة تخصيص الإعانات بالنسبة للشعب الإيراني، وربطها بالوعود التي شبّهها بـ «الفقّاعات” قصيرة العمر.
تقول الافتتاحية: «كما أن عُمر الفقّاعات قصير للغاية، وأنّها قابلة للانفجار، وحياتها مرتبطة برأس دبوس، يبدو أنّ وعود الحكومة تعمل أيضاً في مسألة تخصيص الإعانات مثل الفقّاعات، وبالنظر إلى طبيعة البرامج التي تنتهجها الحكومة، فعلى عكس التوقُّعات، من المتوقَّع أن تتراجع الحكومة عن وعودها قريباً. ويأتي تراجع الحكومة عن وعودها، بينما كانت حكومة روحاني قد أعلنت منذ بداية زيادة أسعار البنزين، أو وفقاً لقولهم “وضع سعر حقيقي له”، أنّ العوائد الناتجة عن هذه الزيادة سوف يتم إنفاقها على محدودي الدخل والفقراء. لكن حتّى الآن لم تَكَد تمُرّ ١٠ أيام على هذه الوعود، وإذ بنا نشاهد حالة من الازدواجيات والغموض، وكذلك أخذ بعض الشروط في الاعتبار، فيما يخُصّ سلوك الحكومة تجاه تخصيص العائدات الناتجة عن زيادة سعر البنزين للطبقات الفقيرة والعائلات محدودة الدخل.
تسبَّبت هذه الشكوك والملابسات وعدم الشفافية إلى جانب الشروط التي تضعها الحكومة، في ألا يُدرَج العديد من الناس، بما في ذلك العُمّال والمتقاعدون والمعلِّمون وسائقو مركبات النقل العام، ومن يتقاضون رواتب من التأمين ضد البطالة، والذين يعتبرون أنفسهم مؤهَّلين للحصول على الدعم الحكومي، في قائمة المستفيدين من الإعانات الحكومية.
ويبلغ عمق التراجع والغموض في سلوك الحكومة ذروته، عندما يعلن نائب الرئيس ورئيس هيئة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت من خلال حضوره في القناة الأولى، أنّه من المقرَّر أن يتمَّ تخصيص العوائد الناتجة عن الزيادة في أسعار البنزين لعدّة أُسَرٍ.
من ناحية أخرى، أعلن نائب وزير العمل أحمد ميدري في مقابلة مع برنامج «على خط الخبر» في قناة «خبر» الرسمية، عن الشروط التي وضعتها الحكومة في موضوع تخصيص الإعانات للأُسَر التي تحتجُّ على عدم دفعها، وأنّ دفعها منوطٌ بإمكانية الوصول إلى الحساب البنكي لربّ الأسرة. في الوقت نفسه، لم يتمّ حتّى الآن بشكل كامل حلُّ الخلل الذي يعتري نظام الإعانات الحكومية. وبالنظر إلى عملية تحديد الحكومة للمستحقّين والخاطئة للغاية، فإنّ مثل هذه السلوكيات والشروط ليس لها إلّا رسالة واحدة، وهي أنّ وعود وادّعاءات الحكومة حول تخصيص العوائد الناتجة عن ارتفاع أسعار البنزين للأفراد ذوي الدخل المنخفض والفقراء، ليست صحيحة وواقعية وقابلة للتجربة فقط، بلّ إنّها مجرَّد غطاء لتبرير إجراء وقرار الحكومة رفع أسعار البنزين وتعويض عجز الموازنة في النهاية.
بعبارة أخرى، فإنّ أيّ تخصيص للعوائد المترتبة على زيادة أسعار البنزين للطبقات ذات الدخل المنخفض هو أمر مؤقَّت، ويهدف في الغالب إلى إقناع الرأي العام، وفي نهاية المطاف منع الاعتراض والغضب العام، ولذلك سينخفض مستوى أداء الأهداف المُعلَنة من جانب الحكومة على المدى الطويل، وقد ينخفض إلى أدنى مستوى له، وفي النهاية يصل إلى الصفر. إنّ الازدواجية المتزايدة ووجود غموض في مثل هذا السلوك من الحكومة بالتأكيد، لا يخلو من عواقب، إذ سوف تزيد مثل هذه السلوكيات من شدَّة التوجُّهات الاحتجاجية في المجتمع، وتتسبّب في صدمة أخرى له.
في الواقع، لا تقلّ تكلفة مثل هذا السلوك الحكومي، عن تكلفة رفع أسعار البنزين. في هذا الصدد، من الأفضل للحكومة أن تضع الشفافية على جدول أعمالها، وألّا تضاعف مشكلات وأزمات المعيشة، عن طريق إيجاد أمل زائف ووعود فقاعية».
«آفتاب يزد»: أحداث العام 2009 الاقتصادية لحكومة روحاني “بالمرصاد”
تهتمّ افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر رئيس تحريرها حسين كريمي، بتناول أحداث العام 2009 الاقتصادية، في عهد حكومة نجاد، على أنّها تقف بالمرصاد لحكومة الرئيس روحاني.
ورد في الافتتاحية: «لا تُوقَفُ الإعانة النقدية للشعب، ولماذا تُدفع للجميع، والآن آل حالها لما آلت إليه حال حكومة أحمدي نجاد؛ المصير الذي لم تكُن الحكومة الثانية عشرة على استعداد لقبوله، وقرَّرت تقديم إعانة معيشية للأشخاص المحتاجين؛ بُغية الحدّ من التضخُّم الناجم عن زيادة أسعار البنزين، وقد أخبر المتحدِّث باسم الحكومة أنّ الإعانة النقدية سوف تُمنَح لــ 70 مليون شخص.
لقد تمّ تطبيق هذه التجربة مرَّة واحدة في العام 2009، أيّ حين تنفيذ خطّة توجيه الدّعم، لكن رأينا أنّه وبسبب التضخُّم السنوي الموجود، وكذلك تقلُّبات أسعار الصرف، لم تعُد لهذه الإعانة المقدَّرة بــ 45500 تومان (10 دولارات) قيمتها السابقة، ولا تحلّ مشكلة من مشكلات الناس.
أعلن روحاني إبان انتخابات العام 2013، أنّنا سنصل بالظروف الاقتصادية للناس إلى مرحلة لا يحتاجون فيها لإعانة الــ 45500 تومان، لكن الآن وبعد مرور 22 شهراً تورَّط هو نفسه في دوّامة لا نهاية لها، وخارجة عن السيطرة باسم دفع الإعانات. ما يمكن أن يمثِّل تحدِّياً للحكومة الآن، هو تضخُّم السيولة الناتج عن دفع 30 ألف مليار تومان كإعانات نقدية، كانت تُدفَع في السابق لدعم البنزين، حيث أنّ الخروج من هذه الدوّامة ليس بالأمر السهل، ويمكن لوحش التضخُّم الهائل الناجم عنها أن يُبطِل مفعول هذه الإعانات.
لم تمضِ أيّام كثيرة على دفع المرحلة الأولى من دعم البنزين، حتّى بدأت مشكلات الحكومة بالظهور. وفي هذه الأثناء، اشتكى الكثير من مواطني الطبقة الضعيفة والمتوسِّطة عدمَ حصولهم على الإعانات، ويقولون إنّ الحكومة لم تكُن عادلة، والآن علينا أن نرى كيف ستخرج الحكومة من هذه الدوّامة.
ينبغي على الحكومة اتّخاذ حلول مختلفة للحدّ من الضغط الاقتصادي على المجتمع، وتنظيم السوق كي لا تتعرَّض الظروف الاقتصادية للتخبُّط والتقلُّب، لا أن تُقرِّر للناس إعانة معيشية؛ لأنّ التضخُّم الموجود في المجتمع لن يُسيطَرَ عليه عبرَ تقديم الإعانة».
أمين «تشخيص النظام» لروحاني: إحجامُك عن قبول المسؤوليّة مثيرٌ للدهشة
أبدى الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ردّ فعلٍ إزاء تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، التي أدلى بها خلال زيارته لأذربيجان الشرقية، والقائمة على عدم معرفته بتوقيت تنفيذ مشروع تقنين البنزين.
وكتب رضائي تغريدة على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، أمس الأوّل (الخميس 28 نوفمبر 2019)، ذكر فيها أنّ إحجام روحاني عن قبول مسؤولية اختيار التوقيت وكيفية تنفيذ رفع أسعار البنزين، هو «أمرٌ مثيرٌ للعجب والدهشة».
وكالة «تسنيم»
كروبي: أتساءل عن صمت السياسيين إزاء المآسي ضد الشعب
انتقد مهدي كروبي، أحد قادة احتجاجات عام 2009 الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية، في بيان، “لغة تهديد الحكومة”، وأكّد: «أتساءل عن صمت السياسيين والتيّارات الفعالة في مواجهة مثل هذه المآسي»، وهو يشير إلى «آلة القمع العنيفة» لمواجهة المحتجِّين بسبب زيادة أسعار البنزين، وقال: «للأسف، بدلاً من سماع أصوات المتظاهرين، قمعتهم الحكومة بطريقة عنيفة، كما حدث في العامين 2009 و2017».
وأشار كروبي في بيانه إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو على الإنترنت ومقتل المواطنين على أيدي قوات الأمن، وقال: «يتطَّلب توضيح مختلف جوانب هذه المأساة، بما في ذلك تحديد ومعاقبة الذين أطلقوا أعيرة نارية مباشرة على المواطنين، لجنة مستقلّة لتقصِّي الحقائق»..
وذكر كروبي أنّه «يجب التفتيش عن جذور الاحتجاجات الأخيرة في الفساد والإذلال والتمييز وعدم المساواة، وليس في تلك الدول القابعة خلف البحار».
وكان المرشد علي خامنئي قال في كلمة، الأربعاء الماضي: إنّ الاحتجاجات كانت «مؤامرة تمّ إنفاق كلّ هذه الأموال عليها».
وفيما يتعلَّق بانقطاع الإنترنت، قال كروبي: «أودُّ أن أذكِّر السلطات والقائمين بأنّ قطع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة والرسائل النصِّية القصيرة والتلفزيون، هو الحلّ الخاطئ الذي سيدمِّر ثقة الناس»، وأضاف: «عليكم أن تقبلوا أنّ الاحتجاج وفقًا لنصّ الدستور الصريح، هو حقٌّ للشعب، وأنّه لا يحقّ لأحد أن يتجاهل هذا الحق الأساسي».
ودعا كروبي الحكومة إلى الاعتذار من المتضرِّرين في الأحداث الأخيرة، ودفع تعويضات لهم.
موقع «راديو فردا»
القائد السابق للحرس ينتقد روحاني.. ومسؤول حالي: الاحتجاجات غير مسبوّقة
انتقد القائد السابق للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشأن عدم معرفته بموعد رفع أسعار البنزين، في الوقت نفسه اعتبر المساعد السياسي لقائد الحرس يد الله جواني، أنّ الاحتجاجات الأخيرة في إيران غير مسبوقة.
وكتب اللواء جعفري تغريدة على صفحته في «تويتر»، ذكر فيها «أنّ جهل مسؤولِنا بتوقيت رفع أسعار البنزين، ومعرفته ذلك صباح يوم الجمعة، كان يمثل خبرًا جديدًا للشعب، لكنّه ليس بالأمر المثير للدهشة؛ لأنّ الناس منذ أكثر من 6 سنوات وهم يرون سبل معيشتهم وهي خاضعة لمثل هذا الجهل، ولا يعرفون كيف يوصلون احتجاجاتهم إلى مسامع هؤلاء المسؤولين دون أن يتم استغلالها من قبل المسيئين».
كما أكَّد قائد مقرّ بقية الله الاجتماعي والثقافي مسبقًا على ضرورة مواصلة التعامل بكل حزم مع الفساد والاختلاس والاستغلال، وشدّد على ضرورة التعامل قانونيًا مع سوء التدبير وسوء الإدارة واللا مبالاة.
من جانبه، ذكر يد الله جواني أنّ الاحتجاجات بشكل محدود يوم الجمعة، لكنها استمرّت خلال أيام السبت والأحد بشكل واسع في 29 محافظة وفي مئات المدن. وأضاف أنَّ أصفهان كانت واحدة من المحافظات التي وقعت فيها احتجاجات واشتباكات في 110 مواقع، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث المظاهرات بعد محافظتي فارس وطهران.
وذكر مساعد قائد الحرس أنّ الأحداث لا مثيل لها خلال الـ 40 عاماً من الثورة، في ظل هذا الانتشار والأبعاد، وقال: « كان لدينا أحداث أيضًا في بداية الثورة، من حيث صناعة عدم الاستقرار، وكان يتمّ التركيز في غالبية الأحداث على المناطق القومية، لكن الأحداث التي وقعت منتصف نوفمبر كانت قضية جديدة ومتوسِّعة، وعلى الرغم من أنّنا رأينا نماذج منها مثل الهجوم على مقرات الباسيج وحرقها وإشعال النيران في البنوك والمراكز الحكومية في شغب 2009و2017، لكنّها أصغر من الأحداث الأخيرة من ناحية الانتشار، في أبعاد كثيرة».
موقع «آفتاب نيوز+ صفحة محمد جعفري في «تويتر» + موقع «راديو فردا»
واعظي: تصريحات روحاني لم تكُن بمعنى التهرُّب من المسؤوليّة
أوضح مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، أنّ الرئيس حسن روحاني «كان يتابع بحساسية وقلق كبير للغاية ما يقع في البلاد من أحداث، بعد تعديل أسعار البنزين، وتصريحاته في هذا الشأن لم تكُن ولن تكون بمعنى التهرّب من المسؤوليات».
وأضاف واعظي أنّ قصد روحاني لم يكُن مطلقًا عدم مسؤوليته في قضية تعديل البنزين، وإنّما أشار إلى تفويض السلطة إلى مجلس الأمن الداخلي، وهو الأمر المعمول به في الحكومات المختلفة، كما أنّ تنفيذ قرار بهذه الأبعاد يحتاج إلى مشاركة جميع أركان النظام والأجهزة غير الحكومية والعسكرية والشرطية ومجلس الأمن الداخلي.
كما لفت مدير مكتب الرئيس إلى أنّه كان من الضروري للغاية وبموافقة من جميع أركان النظام اتّخاذ القرار بشأن تعديل أسعار البنزين، وكان يتطلَّب تنفيذه شجاعة منقطعة النظير، وقال: «لقد شارك في الكثير من الجلسات المتعلقة باتّخاذ القرار وكيفية تنفيذه، مع علمه بالحساسية والأهمِّية البالغة لتنفيذ هذا القرار المصيري والضروري. وفي النهاية فوَّض سلطاته إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس الأمن الداخلي عبد الرضا رحماني فضلي، بهدف تسهيل تنفيذ الخطّة واتّخاذ القرار بشأن توقيت تنفيذها».
وأكّد واعظي أنّ روحاني كان يراقب منذ ظهر السبت الذي بدأت الاحتجاجات فيه، الأوضاع بقلق وحساسية بالغة، وخلال الـ 72 ساعة التي استمرَّت فيها أعمال الشغب، كان على تواصل مع المسؤولين ذوي الصلة. كما رأى أنّه «لا يتعيَّن نسيان مرور إيران بأوضاع الحدّ الأقصى من الضغوط والهجوم الاقتصادي الذي يشنّه العدو، وتوصَّلت الحكومة في ظلّ هذا الضغط الاقتصادي الثقيل وبرأي إيجابي من جميع الخبراء إلى إمكانية تنفيذ خطة العدالة الاجتماعية، والدعم المعيشي للطبقات المتوسِّطة وذات الدخل المنخفض، من خلال تعديل أسعار البنزين».
وكالة «إيسنا»
مساعد وزير الخارجية إلى الصين لاستكمال مباحثات الاتفاق النووي
وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقتشي إلى بكين، صباح اليوم السبت، بدعوة من نظيره الصيني؛ بهدف استكمال المباحثات السياسية بين البلدين حول الاتفاق النووي.
ومن المفترض أن تُعقَد جلسة مباحثات بين الدولتين غداً الأحد، حول الاتفاق النووي في مقر وزارة الخارجية الصينية.
وبالإضافة إلى الاتفاق النووي، سوف يتمّ التباحث خلال هذه الزيارة حول العلاقات ثنائية الجانب أيضًا.
وكالة «إيرنا»
