أكَّد الإصلاحي الإيراني عضو المجلس المركزي بحزب كوادر البناء أفضل موسوي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس السبت، وجود مقترح لدعم آذري جهرمي مرشَّحًا مُحتمَلًا للإصلاحيين لانتخابات الرئاسة. فيما تخوَّف الناشط الإصلاحي علي صوفي، في لقاء مع وكالة «برنا» أمس السبت، من استمرار تعدُّد المرشَّحين لانتخابات الرئاسة في 2021م. وفي شأن داخلي آخر، طالب إمام السُّنّة في زاهدان مولوي عبد الحميد المسؤولين الإيرانيين، بالتفكير في حال الشعب الذي يعاني من البطالة، والجوع بدلًا من مساعدة الشعوب الأُخرى، كما أكَّد أنَّ مشكلة أهل السُّنّة بإيران في القرارات المتّخذة ضدّهم. وأعلن ريتشارد راتكليف، زوج المعتقلة الإيرانية البريطانية في إيران نازنين زاغري، أنَّه لا يعرف حتَّى الآن مصيرها، و«هل سيُطلَق سراح زوجته أم لا، اليوم الأحد، إذ تنتهي فترة عقوبتها».
وفي شأن خارجي، أكَّدت مجلة «أرجوس» للطاقة نقلًا عن مصدر إيراني، أنَّ حكومة جورجيا حظرت استيراد البيتومين والأسمنت والطوب وحديد التسليح من إيران، منذ الأوَّل من فبراير.
وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقدت افتتاحية صحيفة «إيران»، الفُرص الضائعة بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب قرارات. فيما ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ سبب التضخُّم وارتفاع الأسعار، هو الأخبار المتناقضة وتصريحات المسؤولين غير المدروسة.
صحيفة «إيران»: الفُرص التي تضيع بقرار
ينتقد الاقتصادي كامران ندري، من خلال افتتاحية صحيفة «إيران»، الفُرص الضائعة بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بسبب قرارات.
ورد في الافتتاحية: «ضاع كثير من الفُرص في الاقتصاد الإيراني، بالإضافة إلى الفُرص الضائعة، كان للقرارات الخاطئة آثار كثيرة أيضًا. بعبارة أُخرى، في السنوات الأخيرة -كما في الفترات السابقة- كانت للاقتصاد الإيراني فُرص من أجل اتّخاذ قرار أو تجنُّب اتّخاذ قرار آخر، وكان لضياع هذه الفُرص آثار ونتائج سلبية على اقتصاد إيران.
بالطبع، يحلِّل الخُبراء الأوضاع فقط على أساس العوامل الاقتصادية والمتخصِّصة، وبالطبع هم ليسوا على دراية بالعوامل غير الاقتصادية، التي أثّرت في قرارات المخطِّطين.
لقد حدث حرقٌ للفُرص عدَّة مرات في العقود الماضية، لكن للعثور على أمثلة أكثر موضوعية ومعاصرة، سأبحث أحداث السنوات الثلاث الماضية. فمنذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي عام 2018م، اتُّخذ عديد من الأحداث والقرارات المهمَّة في الاقتصاد الإيراني، التي كان لها عديد من الآثار. في عام 2018م، حُدّد سعر صرف واحد للعُملة الأجنبية، ولو لم يتمّ في هذه الفترة لرُبّما كنا شهدنا ظروفًا أفضل.
في العام الماضي أيضًا، فقدنا فرصتين كبيرتين، كانت إحداهما خفض أسعار الفائدة المصرفية، والأُخرى تشجيع المستثمرين على دخول سوق رأس المال. لو كُنّا في بداية عام 2019م منعنا خفض أسعار الفائدة في السوق ما بين المصارف، وكانت إمكانية ذلك موجودة، لكان لدينا بالتأكيد ظروف أفضل هذا العام، لا سيما فيما يخُصّ التضخُّم. في العام الماضي انخفضت أسعار الفائدة في سوق ما بين المصارف إلى نحو 8%، وفي غضون ذلك، خلقت الشبكة المصرفية كثيرًا من الأموال، إذ أُضيف 1% إلى المضاعف النقدي. وبالطبع يشير البنك المركزي إلى انخفاض معدَّل الاحتياطي القانوني للبنوك، باعتباره أحد عوامل هذا الحدث، وهذا صحيح، لكن تخفيض معدَّل الاحتياطي القانوني، وهو بالطبع كان يمكن أن لا يحدث، هو فقط أحد أسباب نمو السيولة وخلق الأموال، وكان السبب الأهمّ لذلك تخفيض أسعار الفائدة.
على هذا النحو طُبع مزيد من الأموال، وزادت سرعة تداوُل النقود أيضًا، مما جعلنا نواجه تضخُّمًا مرتفعًا هذا العام، فيما لم يتوقَّع أيّ من التكهُّنات مثل هذا التضخُّم.
نفس الشيء حدث في ما يخُصّ تطوُّرات سوق رأس المال. لو مُنع النمو الحادّ للمؤشِّر في وقت سابق من العام الماضي، من خلال أدوات الرقابة والإشراف، لما واجهنا اليوم اتّجاهًا تنازُليًّا وانخفاضًا في ثقة المساهمين، ولكان بإمكان الحكومة استغلال الفرص والقُدرات الكبيرة لسوق رأس المال. بالطبع، بُذِلت جهود في كِلا القطاعين لتصحيح هذه القرارات واستعادة الفُرص، فقد جرت محاولات في القطاع المصرفي لتعديل أسعار الفائدة، وفي سوق رأس المال، حاول صُنّاع السياسات إعادة مسار السوق إلى حالته الطبيعية، لكن لا بُدّ من القول إنَّ هذه الأحداث كان لها تأثيرها في الاقتصاد. مع ذلك، كما في الفترات السابقة، تستمرّ التدخُّلات في الاقتصاد، عبر إصدار الأوامر، والقرارات التي تُتخذ لا رجعة فيها.
فُرصة أُخرى لم تُستغَلّ لصالح الاقتصاد، هي تمرير لوائح باليرمو وتمويل الإرهاب المتعلّقة بمجموعة العمل المالي، مما زاد بشكل كبير تكلِفة تحويل الأموال على الاقتصاد الإيراني. في الواقع، كان وضع إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، أمرًا من الممكن أن لا يحدث. يمكن تفسير ذلك، في شكل إحراز هدف ذاتي».
«ستاره صبح»: الأخبار المتناقضة والتصريحات غير المدروسة هي سبب التضخُّم وارتفاع الأسعار
ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها الخبير في الاقتصاد الدكتور مرتضى أفقه، أنَّ سبب التضخُّم وارتفاع الأسعار، هو الأخبار المتناقضة وتصريحات المسؤولين غير المدروسة.
تقول الافتتاحية: «أعرب المرشد الإيراني يوم الجمعة 5 مارس عن استيائه من الغلاء والمشكلات المعيشية، قائلًا: «لقد خلق هذا الوضع غصَّة كبيرة لنا. لا شكَّ أنَّ السلع مثل الفاكهة كثيرة، لكن الأسعار مرتفعة للغاية، وهذا التربُّح من الأسعار المرتفعة لا يذهب إلى جيوب أصحاب البساتين الكادحين، بل يكون من نصيب السماسرة والوُسطاء المتربِّحين، وهذا يضُرّ بالناس». وفي هذا الصدد، لا بُدّ من الإشارة إلى بعض الأمور.
في هذه الأيّام، تتقلَّب المتغيِّرات الاقتصادية في البلاد، في ظلّ المتغيِّرات السياسية. وهذا يعني أنَّه كان من المتوقَّع رفع العقوبات وعودة الوضع الاقتصادي إلى طبيعته تدريجيًّا، عقب مجيء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن. ورغم تراجُع الأسعار في الأسواق تدريجيًّا بعد الانتخابات الأمريكية، فإنَّه مع مرور الوقت، اتّضح أنَّ عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وإحياء هذا الاتفاق الدولي المهمّ، كان أمرًا أكثر تعقيدًا ممّا كان يُعتقَد في البداية، لأنَّ للاتفاق النووي معارضين أشدّاء في إيران والمنطقة والولايات المتحدة.
من الطبيعي وفي الوقت الراهن، أن يظلّ أغلب المتغيِّرات الاقتصادية بالبلاد دون حلّ، وأن تكون في انتظار تحديد نتيجة إحياء الاتفاق النووي والتفاوُض، أو عدم التفاوُض، بين إيران وأمريكا. بالطبع ينبغي اعتبار أنَّ الاتفاق النووي هو مجرَّد بُعد واحد من القصَّة، فإذا أُحيِيَ، فسيُمهَّد المجال المناسب لإجراء تبادُل تجاري مع الغرب. لكن الأمر الهامّ هُنا هو أنَّ الاتفاق النووي وحده لا يكفي، لأنَّ استفادة اقتصاد البلاد بالتبادُل التجاري تتطلَّب الموافقة على لوائح مجموعة العمل المالي الخاصَّة FATF. في الوقت نفسه تشتدّ اضطرابات الناس في السوق، بسبب التعليقات غير المُنسَّقة وغير المدروسة لبعض أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذين تركوا هذه اللوائح دون حلّ لمدة عامين.
في الوقت الراهن، يمكن القول إنَّ أغلب العوامل الاقتصادية تؤخِّر قرار أمريكا النهائي بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، وكذلك قرار إيران بشأن قبول التفاوُض مع أمريكا والموافقة على لوائح FATF. ومن ناحية أُخرى، اتّخذ فيروس كورونا منحًى تصاعديًّا مرَّةً أُخرى في البلاد، وبينما كانت هناك توقُّعات بالحدّ من قيود كورونا في ظلّ انخفاض عدد المرضى والوفيات، نجد تدهوُرًا في الأوضاع عشيَّة العام الجديد وازدهار أسواق ليلة العيد، إذ تراجع الأمل في تحسين وضع الأسواق.
بالتالي أدَّت هذه العوامل الغامضة إلى إرباك السوق ووكلائها، أيّ المنتجين والمستهلكين. وفي غضون ذلك، تُتداوَل أخبار مثل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمَّدة في بعض البلدان، مثل كوريا الجنوبية واليابان والصين والعراق وعُمان وغيرها، حيث يتسبَّب تداوُل هذه الأخبار في تراجُع الأسعار، لكن عند تكذيب هذه الأخبار، يتوقَّف هذا التراجُع في الأسعار.
حقيقة الأمر أنَّ هذه الأخبار المتناقضة تزيد إرباك الأسواق. وعلى هذا الأساس، فإنَّ تصريحات بعض المسؤولين غير المسؤولة وغير المدروسة، التي لا أساس لها، تتسبَّب في تصعيد التضخُّم، وإرباك نُشطاء السوق على أعتاب بداية العام الجديد، وذروة تفشِّي فيروس كورونا، وبالتالي إغلاق بعض الأنشطة الاقتصادية، وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، تتعرَّض المتغيِّرات الاقتصادية لغموض وارتباك. وبكُلّ أسف، لا رقابة كافية وذكية على عملية التسعير في الأسواق، وتتزايد الأسعار يومًا بعد يوم، بما يؤثِّر في حياة الفُقراء، ويُفرِغ جيوبهم».
إصلاحي إيراني: مقترَح لدعم جهرمي مرشَّحًا لانتخابات الرئاسة
أكَّد الإصلاحي الإيراني عضو المجلس المركزي بحزب كوادر البناء أفضل موسوي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس السبت (6 مارس)، وجود مقترح لدعم آذري جهرمي مرشَّحًا مُحتمَلًا للإصلاحيين لانتخابات الرئاسة.
وقال موسوي: «يعتمد دعم الإصلاحيين لجهرمي على أيّ أفراد سيخوضون الانتخابات، أي يجب إجراء مقارنة في هذا الصدد. لدى جهرمي تجربة عملٍ نائبَ وزيرٍ، ووزيرًا، وهو على دراية بقضايا الحكومة. مثل هذا الشخص أفضل من شخص ليس له أيّ سجلّ عمل بمجلس الوزراء، أو غريب عن الشؤون التنفيذية».
وتابع: «لو أن في الانتخابات شخصًا أقوى من جهرمي، فمن الواضح أنَّه لن يستطيع أن يقدِّم نفسه، كما أظهر الإصلاحيون أنَّهم إذا كانوا ينوون المشاركة في الانتخابات، فإنّهم سيدعمون الأفضل، أمّا إذا كانوا لا ينوون المشاركة، فهذه مسألة أُخرى. لذلك أقول من وجهة نظري الشخصية، إنَّه إذا لم يكُن هناك من هو أقوى من جهرمي، فمن الممكن أن يدعمه الإصلاحيون. في الانتخابات، إذا لم يوجد الخيار الأفضل، فيجب اختيار أفضل شخص، وإذا لم يكُن الأفضل، فيجب اختيار السيئ حتّى لا يأتي الأسوأ، الشخص الحكيم يفعل ذلك».
وشدَّد موسوي على أنَّ الإصلاحيين ليس لديهم خيار سوى الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وقال: «لا أعتقد أنَّ أحدًا في هذا البلد يسعى إلى ثورة، لذا فإنَّ أفضل طريقة هي الديمقراطية وصناديق الاقتراع. يجب أن يتوجَّه الإصلاحيون أيضًا إلى صناديق الاقتراع، وإذا لم يجدوا مَن هو أقوى من جهرمي، فقد يدعمونه في الانتخابات. أعتقد أنَّ هذا عمل حكيم».
وكالة «إيسنا»
صوفي: سنواجه في 2021م تعدُّد المرشحين للرئاسة مثل 2005م
تخوَّف الناشط الإصلاحي علي صوفي، في لقاء مع وكالة «برنا» أمس السبت (6 مارس)، من استمرار تعدُّد المرشَّحين لانتخابات الرئاسة في 2021م، كما حدث في عام 2005م، مشيرًا إلى أنَّ ذلك ليس في مصلحة الإصلاحيين.
وقال صوفي: «المهمَّة في الانتخابات المقبلة واضحة، شهدت انتخاباتنا وضعين حتّى الآن، إمّا أن يكون هناك مرشَّح بارز من البداية، مثل فترات ترشُّح المرشد أو هاشمي رفسنجاني، أو عندما ترشَّح محمد خاتمي في 1996م. في ذلك الوقت كان مرشَّح واحد فقط، وكان واضحًا أنَّ الجميع سيذهبون ويقفون وراء هؤلاء الأشخاص، لكنَّنا واجهنا منذ 2005م تعدُّد المرشحين، ولم يتغيَّر هذا الوضع حتّى الآن».
وتابع: «اليوم دخلنا مرحلة انتخابات رئاسية شبيهة بمرحلة 2013م، ولدينا عدد كبير من المرشَّحين، ولأنَّه لا يمكن تحديد شخصية بارزة بين هؤلاء، فإنَّ ذلك سيتسبَّب في عدم نجاح جبهة الإصلاح الإيرانية. ولم يعُد وضع الإصلاحيين اليوم بين الناس، كما كان في عامي 2013 و2017م».
وتحدَّث صوفي عن رسالة خاتمي وبيان إصلاح علاقة الإصلاحيين بالمرشد، وقال: «إنَّها مرحلة مصيرية للغاية. للأسف، يجب دقّ أجراس الإنذار، وعلى أيّ شخص لديه الإمكانية، اتّخاذ إجراء من أيّ مكان. ليس اليوم بعد أن كتب خاتمي هذه الرسالة، بل إنَّ وضعنا هشّ منذ فترة طويلة. لدينا مشكلة على الصعيدَين الاجتماعي والدولي، ومن وجهة نظر اجتماعية، واجهنا احتجاجين شعبيَّين عصيبَين انتشرا في جميع أنحاء البلاد».
وأردف: «كان جرس الإنذار التالي في انتخابات 2019م، التي أُجرِيَت بأقلّ قدر من المشاركة، وكانت غير مسبوقة. هذا ما دفع موسوي خوئيني بعد فترة طويلة من الصمت، إلى كتابة رسالة مباشرة إلى المرشد، مما كان له تداعيات واسعة. في الواقع، خوئيني وخاتمي قلِقان على النظام، كما يحذِّر الاقتصاديون وأساتذة الجامعات، كلٌّ منهم بطريقته، كما رأينا في الفضاء السيبراني».
وكالة «إيرنا»
إمام السُّنّة في زاهدان: فكِّروا في البطالة والجوع بدلًا من مساعدة الشعوب الأُخرى
طالب إمام السُّنّة في زاهدان مولوي عبد الحميد، المسؤولين الإيرانيين بالتفكير في حال الشعب، الذي يعاني البطالة والجوع، بدلًا من مساعدة الشعوب الأُخرى، كما أكَّد أنَّ مشكلة أهل السُّنّة بإيران القرارات المتّخذة ضدّهم.
وقال عبد الحميد عبر خطبة الجمعة: «لسنا اليوم في وضع لنتحمَّل إنفاق استثمارات البلاد على مساعدة الدول والشعوب الأُخرى، بل على الآخرين مساعدتنا في ظلّ هذه الظروف. لا ينبغي للمسؤولين التفكير في أماكن أُخرى حاليًّا، عليهم التفكير في حال شعبهم، الذي يعاني البطالة والجوع. لدينا تقارير بأنَّ بعض الناس ليس لديه حدّ الكفاف، ويقترض من المخابز الخبز الذي يحتاج إليه». وأشار إمام السُّنّة إلى استيراد لقاح كورونا وتوزيعه، وقال عن توزيعه في محافظات الأغلبية السُّنّية: «في أحد مستشفيات الأحواز، تُوُفِّي نصف المرضى من شدَّة فيروس كورونا. وفي محافظة سيستان وبلوشستان لا أخبار بعد عن اللقاح، وإذا كان هناك لقاح، فسيُطعَّم كبار القوم به أوّلًا».
وفي وقت سابق من يناير المنصرم، أعلن المكتب الإعلامي لعبد الحميد، أنَّه كتب رسالة احتجاجية إلى المرشد علي خامنئي، قال فيها: «أظهرت المتابعة خلال العقود الأربعة الماضية، أنَّ جهات خاصة تتّخذ القرارات ضد أهل السُّنّة، وأغلب هذه القرارات يتجاوز نطاق القانون، ويُتَّخَذ حسب الأهواء»، مشيرًا إلى أنَّها المشكلة الرئيسية لأهل السُّنّة في إيران. وأضاف في الرسالة: «بعد مرور 42 عامًا على الثورة، لا يزال أهل السُّنّة في إيران يعانون مشكلات عدَّة في مجال حقوق المواطنة، مع عدم تعيين الشخصيات السُّنّية البارزة كوزراء ومحافظين ومستشارين أو نوّاب للرئيس وممثِّلين للمرشد ومستشارين له، وانعدام توظيفهم في الوزارات والقوّات المسلحة وإدارات المحافظات السُنّية».
موقع «إندبندنت فارسي»
زوج المعتقلة الإيرانية-البريطانية زاغري يعلن عدم معرفته مصيرها
أعلن ريتشارد راتكليف، زوج المعتقلة الإيرانية البريطانية في إيران نازنين زاغري، أنَّه لا يعرف حتَّى الآن مصيرها، و«هل سيُطلَق سراح زوجته أم لا، اليوم الأحد، إذ تنتهي فترة عقوبتها».
وقال راتكليف لقناة «سكاي نيوز» أمس السبت (6 مارس)، إنَّه يحاول التأكَّد مما إذا كانت زوجته ستتمكَّن من العودة إلى لندن، والانضمام إلى ابنتها التي تحصي الأيام على موعد إطلاق سراح والدتها». وأردف: «غدًا (اليوم) هو اليوم الأخير، وينبغي إطلاق سراحها، لكن آلية إطلاق سراح نازنين لم تتّضح بعد».
وقال زوج زاغري إنَّ محامي زوجته في إيران راجع مكتب الادّعاء العام، ليطّلع على ما هو مُقرَّر أن يحدث. وفي وقت سابق، حدَّدت منظمة العفو الدولية في ويست مينستر وبيزواتر بالإضافة إلى حملة الإفراج عن زاغري، أنَّ يوم 7 مارس هو يوم الإفراج عنها.
يُذكَر أنَّ نازنين زاغري اعتُقلت في 2016م، خلال زيارتها إيران برفقة ابنتها غابرييلا لرؤية أسرتها، وسُجنَت بتُهمة التجسُّس. وذكرت زاغري وجميع أفراد أُسرتها والمسؤولون البريطانيون، أنَّ الاتهامات الموجَّهة إليها «لا أساس لها».
موقع «إيران إنترناشيونال فارسي»
جورجيا تحظر استيراد موادّ البناء من إيران
أكَّدت مجلة «أرجوس» للطاقة نقلًا عن مصدر إيراني، أنَّ حكومة جورجيا حظرت استيراد البيتومين والأسمنت والطوب وحديد التسليح من إيران، منذ الأوَّل من فبراير.
وقال المصدر المطّلع، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنَّ منتجي البيتومين في تبريز «غير راضين عن تراجُع الصادرات إلى أرمينيا وأذربيجان وتركيا، وحظر التصدير إلى جورجيا».
في وقت سابق، قال عضو مجلس إدارة رابطة بيتومين أذربيجان الشرقية مير جلال جلالي، إنَّ تركيا توقَّفت عن شراء البيتومين من إيران منذ مارس 2020م. وكتبت مجلة «أرجوس» أنَّ إيران صدَّرت نحو 105 آلاف طن من البيتومين إلى جورجيا و35 ألف طن إلى أرمينيا في 2018م، لكن منذ ذلك الحين حلَّ البيتومين من أذربيجان وروسيا والعراق محلّ إيران.
وفي العام الماضي صدَّرت إيران ما قيمته مليار دولار من البيتومين، ووُجّه خُمسه إلى تركيا وجورجيا.
وفي الأسبوع الماضي ألغى البرلمان الإيراني الإعفاء الضريبي على صادرات البيتومين، الأمر الذي واجه تحذيرًا من الغرفة التجارية من احتمال اختفاء أسواق تصدير البيتومين الإيرانية.
موقع «راديو فردا»
