أكد رئيس المركز الإعلامي بقيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني العقيد بابك نمك شناس، أنَّه قد حدث إطلاق نار مقابل مستشفى شفا يحيائيان القريبة من مقرّ البرلمان في العاصمة طهران.
وفي شأن محلي مرتبط بأخبار الكوارث، أعلن رئيس منظَّمة الهلال الأحمر للإغاثة والإنقاذ في إيران بابك محمودي، أمس الثلاثاء، عن حدوث فيضانات وعواصف وانهمار ثلوج في 12 محافظة، مشيرًا إلى مشاركة 58 فريق إنقاذ في عمليات الإغاثة، التي لا تزال مستمِرَّة.
وفي شأن إحصائي، كشف خبير في مركز بحوث البرلمان الإيراني، عن حوالي 1.5 مليون طفل على وشك ترك الدراسة، بينما يعيش 14 مليون طفل أيضًا في عوائل لا يمكنها الحصول على الحد الأدنى من محتويات السلَّة الغذائية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ محاولات حكومة رئيسي المحدودة لزيادة محدودة لرواتب الموظَّفين وبتكتيك محدَّد، قد لا تُجدي باختبار أصحاب الأجور، في غضبهم واحتجاجهم وعواقب ذلك.
فيما سعت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، للإجابة بشكل منهجي، على تساؤل علمي يؤكد حاجة إيران إلى ميزانية انكماشية.
«جهان صنعت»: لا تختبروا حِلمَ من يتقاضون الأجور
ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ محاولات حكومة رئيسي المحدودة لزيادة محدودة لرواتب الموظَّفين وبتكتيك محدَّد، قد لا تُجدي في اختبار أصحاب الأجور، في غضبهم واحتجاجهم وعواقب ذلك.
تذكر الافتتاحية: «نشرت وسائل الإعلام الإيرانية، أمس، بعض المعلومات حول مشروع قانون موازنة العام المقبل، وأحد أهمَّ الأرقام في مشروع قانون موازنة العام المقبل، يتعلَّق بمعدل زيادة رواتب موظَّفي الحكومة. خلُص من أعدُّوا مشروع القانون ومؤيِّدوه، إلى أنَّ زيادة بنسبة 18% للموظَّفين و20% للمتقاعدين هو رقم جيِّد. هذا في حين أنَّ معدل التضخم هذا العام سيقترب من 40%، ورُبّما أكثر من ذلك. وعلى هذا، فإنَّ حكومة رئيسي تقوم للمرَّة الثانية على التوالي بزيادة رواتب الموظَّفين، بنسبة تقِلّ عن نصف التضخم السنوي. في حين كان من المتوقَّع أن تحدِّد الحكومة زيادة الأجور بنسبة مساوية لمعدل التضخم؛ للحفاظ على مستوى رفاهية موظَّفي الحكومة، حتى لا تواجه هذه الفئة الكبيرة الصعوبات أكثر من الآن. لكن هل حدَّدت الحكومة نسبة 18% في مشروع القانون، آخذةً بعين الاعتبار إمكانية زيادتها أثناء النظر فيها في البرلمان؟ قد يحدُث هذا في البرلمان، لكن احتمالية أن يرغب البرلمان في مضاعفة نسبة الزيادة، التي تريدها الحكومة ليست مرتفعة، وستحدِّد الحكومة نسبة الزيادة في الرواتب تحت معدل التضخم وبفارق كبير عنه.
هناك احتمال آخر، هو أنَّ حكومة رئيسي، وبالنظر إلى تجربة وحيلة العام الماضي الناجحة، تريد الإبقاء على هذه الزيادة في أجور العُمّال، بحُجَّة الحيلولة دون ارتفاع التضخم. وهذه خطَّة خطيرة ترسمها الحكومة ومنظَّمة التخطيط والميزانية، للرواتب والأجور. والحقيقة هي أنَّ المنحنى التنازلي لمستوى رفاهية الملايين من العُمّال والموظَّفين والمتقاعدين المدنيين، سيحمِّل الأُسَر الإيرانية مزيدًا من الألم والمعاناة، وسيسبِّب خللًا في حياتهم، كما سيقلِّل هذا الأمر أيضًا من الطلب بشكل عام، وسيزيد من الركود الحالي.
إنَّ تثبيت نسبة الزيادة في رواتب الموظَّفين ومن يتقاضون الأجور، بغضّ النظر عما يسِّببه من خلل اقتصادي على مستوى الأُسرة والاقتصاد الكلِّي، ستكون له عواقب اجتماعية وسياسية. صحيحٌ أنَّ الاحتجاجات المتكرِّرة للمتقاعدين والصمت النسبي للعُمّال والموظَّفين خلال هذا العام لم تتسبَّب بحدثٍ اجتماعي وسياسي خاص، لكن لا ينبغي أن نتوقَّع أن يستمِرّ السكوت، مع استمرار إفقار العمال والموظَّفين. لا يجب أن نُخطئ في تقييم مدى تحمُّل الموظَّفين والعُمّال».
«آرمان أمروز»: لماذا نحتاج إلى ميزانية انكماشية؟
يسعى الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، للإجابة بشكل منهجي، على تساؤل علمي يؤكد حاجة إيران إلى ميزانية انكماشية.
ورد في الافتتاحية: «واحدة من أهمَّ المشاكل، التي واجهها نظام الميزانية في البلاد على مرِّ السنين، هي العجز. في الواقع، إحدى المشكلات التي واجهها الاقتصاد الإيراني في السنوات الأخيرة، هي أنَّ دخل الحكومة كان أقلَّ من إنفاقها، وعندما تتجاوز النفقات الدخل، سيكون لدينا عجز في الميزانية. هذا في حين أنَّه من وجهة نظر اقتصادية، تُعتبَر الميزانية فاعلة عندما تكون متعادلة. قِيل خلال الشهر الماضي، إنَّ 70% من إيرادات الميزانية قد تحقَّقت، وكان الدخل من بيع ممتلكات الحكومة صفر تقريبًا، ولم تتحقَّق 30% من عائدات النفط. لذلك عندما لا يتحقَّق من الإيرادات الحكومية سوى 70%، يجب حينها خفْض النفقات، ولسوء الحظ إنَّ الإنفاق الحكومي في إيران مرتفع للغاية، وقد شهِدناه يزداد كل عام. على سبيل المثال، تتزايد ميزانية مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية كل عام. لكن هذه المؤسَّسة لا تحتاج إلى نشْر صحيفة. أين في العالم يتِم دعم الإذاعة والتلفزيون الحكوميين من أجل نشْر صحيفة؟ من ناحية أخرى، لدينا العشرات من وكالات الأنباء الحكومية، في حين أنَّ وكالة واحدة تكفي بموجب القانون. كل هذه الجهات تستفيد من الميزانية الحكومية، وكثير من هذه المؤسَّسات والمنظَّمات تزداد ميزانيتها في كل عام. لا بُدَّ من خفْض الإنفاق الحكومي غير الضروري. أمَّا مشروع بيع الأُصول الحكومية، فقد باء بالفشل؛ بسبب عدم وجود آلية محدَّدة. يجب تنفيذ هذا المشروع بشفافية، وإلّا فلن يكون له أيّ تأثير. إذا لم يكُن لدينا نظام شفّاف في مشروع بيْع الأصول الحكومية، فإنَّنا لن نحقِّق دخلًا منه. إنَّ كانت ميزانية الحكومة انكماشية، فسوف يراها الناس في حياتهم، وسينخفض التضخم، وسيتبعه الاستقرار الاقتصادي. إذا فكَّرت حكومة رئيسي متجاوزةً الحزبية، يمكنها آنذاك أن تستفيد من هذه الفرصة».
إطلاق نار قرب البرلمان الإيراني واعتقال شخص مسلح
أكد رئيس المركز الإعلامي بقيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني العقيد بابك نمك شناس، أنَّه حدث إطلاق نار مقابل مستشفى شفا يحيائيان القريبة من مقرّ البرلمان في العاصمة طهران.
وأضاف العقيد شناس: «أقدمت الشرطة المتواجدة في الموقع فورًا على نزْع سلاح مُنفِّذ إطلاق النار واعتقاله، وتمَّ ضبْط سلاح صيد بحوزته»، مفيدًا بأنَّ أيًّا من المواطنين لم يُصَب بالحادث.
وكالة «تسنيم»
12 محافظة إيرانية تتأثر بالفيضانات وعمليات الإغاثة مستمرة
أعلن رئيس منظَّمة الهلال الأحمر للإغاثة والإنقاذ في إيران بابك محمودي، أمس الثلاثاء (21 نوفمبر)، حدوثَ فيضانات وعواصف وانهمار ثلوج في 12 محافظة، مشيرًا إلى مشاركة 58 فريق إنقاذ في عمليات الإغاثة، التي لا تزال مستمِرَّة.
وأوضح محمودي: «خلال هذه الفترة تأثَّرت 12 محافظة؛ هي إيلام وبوشهر وتشهارمحال وبختياري وخراسان الرضوية والأحواز وزنجان وفارس وكردستان وكهكيلوية وبوير أحمد وكلستان ولرستان ومازندران، بالفيضانات».
وبحسب تصريحاته، «احتاجت 34 مدينة و48 منطقة (14 مدينة و21 قرية و8 مناطق بدوية و5 محاور) إلى الإغاثة، وقدَّم رجال الإنقاذ في الهلال الأحمر الإغاثة إلى 524 شخصًا، ووفَّروا أماكن إقامة طارئة لـ 42 شخصًا».
كما يتِم تقديم المساعدات في المحافظات المتضرِّرة من الفيضانات، وبحسب تحذير الأرصاد الجوِّية من هطول أمطار غزيرة وسيول، فإنَّ رجال الإغاثة في حالة تأهُّب.
وكالة «إيرنا»
1.5 مليون طفل على وشك التسرّب الدراسي و14 مليون طفل بلا غذاء مناسب
كشف خبير في مركز بحوث البرلمان الإيراني، عن حوالي 1.5 مليون طفل على وشك ترك الدراسة، بينما يعيش 14 مليون طفل أيضًا في عوائل لا يمكنها الحصول على الحد الأدنى من محتويات السلَّة الغذائية.
واستنادًا لفيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، قال الخبير هادي موسوي نيك: «لدينا حوالي 450 ألف طفل متسرِّب عن الدراسة، استنادًا لإحصائية التربية والتعليم»، كما ذكر أنَّه من حيث التمييز في التعليم، فقد كانت نسبة من قُبِلوا في امتحان الثانوية العامَّة من المدارس الحكومية وكانت معدلاتهم تقلّ عن «3000»، هي 12% فقط.
وكان وزير التعليم الأسبق قد أعلن في العاشر من سبتمبر الماضي، مستندًا لإحصائية مركز بحوث البرلمان، عن أنَّ عدد المتخلفين عن الدراسة في إيران قد بلغ 930 ألف شخص.
لكن النقطة المهمَّة هي أنَّ سبب تخلُّف 1.5 مليون طفل عن الدراسة، هو نتيجة عدم حصول 14 مليون طفل على الغذاء المناسب، بحسب خبير مركز بحوث البرلمان
وتشير الإحصائيات إلى أنَّ 70% من المتسرِّبين من الدراسة، هُم من الطبقات العشر المتدنِّية من 1 إلى 5، وهي الطبقات التي تعاني من أشدَّ الضغوطات المعيشية. وتتألَّف هذه الشرائح عادةً من طبقة العُمّال، والعوائل المشمولة بتغطية منظَّمات الدعم، والموظَّفين ممَّن يبلغ دخلهم بين 3 إلى 8 ملايين تومان.
وذكر تقرير لوكالة «تسنيم» بتاريخ 5 نوفمبر الجاري، أنَّ العُمّال يلجؤون لاستئجار المساكن؛ لعدم قُدرتهم على شراء سكن، وإنَّ نسبة الـ 70 إلى 80% من راتب العامل، التي تذهب للسكن، تمنعه من تلبية بقية الاحتياجات الضرورة، كالطعام واللباس والعلاج.
وتعيش محافظات، مثل سيستان وبلوشستان، أوضاع معيشية مؤسفة، حيث كان قد ذكر عضو بمجمع نوّاب سيستان وبلوشستان في أبريل الماضي، أنَّ الخبز والماء يشكِّل قوت جُلّ الناس في سيستان؛ ما يعني أنَّ ظروف الحياة قد أصبحت وخيمة للغاية في هذه المحافظة.
موقع «صوت أمريكا-فارسي»
