أعلنت مصادر إخبارية (السبت 10 يونيو)، الإفراج عن 2.7 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية في العراق كجزء من المستحقات السابقة.
فيما، كشف مكتب الإحصاء الأمريكي في تقريره الأخير، أن التبادل التجاري بين إيران والولايات المتحدة بلغ 17.8 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الميلادي الحالي 2023م.
وفي شأن دبلوماسي، قال مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والشؤون الدولية ورئيس لجنة نقل المحكوم عليهم عسكر جلاليان، (السبت 10 يونيو)، عن نقل سجينين إيرانيين من الهند إلى البلاد: إن «نقل هؤلاء الأشخاص إلى بلادنا كان بناءً على اتفاقية نقل المحكوم عليهم الموقعة بين إيران والهند».
وعلى صعيد الافتتاحيات، اعتبرت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، أن هناك خطوات يتم اتخاذها، لأجل إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
فيما، ناقشت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، تداعيات زيادة معدلات القروض التي تثقل كاهل المواطن الإيراني.
«آرمان أمروز»: فرنسا، إيران وإحياء الاتفاق النووي
تناول السفير الإيراني الأسبق في بريطانيا، جلال ساداتيان، عملية إحياء الاتفاق النووي الإيراني. وأوضحت افتتاحية «آرمان أمروز»، أن هناك بعض الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها في سبيل إحياء الاتفاق مرة الأخرى، وطي تلك الصفحة نهائيًا بين كافة الأطراف.
تذكر الافتتاحية: «العملية الجارية في ملف القضية النووية تُشير إلى أن هناك خطوات تُتخذ من قبل الطرفين بهدف التحرّك صوب الاتفاق. وإن أهم سبب لهذه الخطوات تبرير إيران إرسالها الطائرات المسيرة إلى روسيا بأنه ليس من أجل الاستفادة منها في حروب أوكرانيا، كما أن إيران دعت طرفي النزاع إلى الحوار من أجل حل الخلاف. هذه الإجراءات من المحتمل أن تكون قد جذبت اهتمام الأوروبيين، وخاصة ماكرون الذي تحول على نحو ما إلى قائد في أوروبا، فماكرون يعتبر نفسه أقوى عنصر في الاتحاد الأوروبي، ومن هنا يجب اعتباره ممثل الاتحاد الأوروبي في اتصاله الهاتفي مع الرئيس الإيراني، والتفاوض معه بخصوص الاتفاق النووي والعودة إلى اتفاق فيينا؛ هذا التواصل الذي كان قد قطع منذ بضعة أشهر لأسباب مختلفة. إن هذه المباحثات بين رئيسي البلدين تُشير إلى أن هناك تطورات تحدث في الملف النووي، وأن أمورًا إيجابية قد حدثت بحيث أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين قد استغرق ما يقرب من 90 دقيقة، وهذه المباحثات تثبت أن هناك الإجراءات غير المعلنة -وربما المعلنة-التي حدثت في مختلف المحافل قد اقتربت من النتائج بحيث أصبح من الضروري أن يتباحث رئيسا البلدين. قبل مدة شاهدنا زيارة سلطان عمان لإيران، وهي زيارة كانت معلنة من قبل، وكان يحمل مقترحات أمريكا وأوروبا لإيران لاتخاذ خطوات. بالطبع يجب أخذ دور الصين هنا بعين الاعتبار، لأنه خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى الصين أعلن الصينيون بأنه إذا كان من المقرر أن تستثمر الصين في إيران كما استثمرت في الإمارات والسعودية، فيجب بداية حل القضية النووية والقضايا المتعلقة بها. وفي المرحلة التالية شاهدنا كيف أن شمخاني سار قدمًا بالتفاوض مع السعودية، وفي المرحلة التي تلتها تم تبادل الهيئات الدبلوماسية بين البلدين.
من جهة أخرى واجهت القضية النووية الإيرانية مشكلة أساسية، وهذه المشكلة متعلقة بأسئلة الوكالة وما قامت به إيران من إزالة بعض كاميرات الوكالة، وفي النهاية تباحث الطرفان وتوصلا إلى تفاهمات أدت إلى أن تعلن الوكالة عن حل إحدى القضايا العالقة مع إيران، كما أننا لم نشاهد صدور أي بيان ضد طبيعة التعاون بين إيران والوكالة خلال الاجتماع الفصلي للوكالة باستثناء تقرير الأمين العام لهذه المؤسسة الدولية.
من جهة أخرى أثبت حل قضية إيران والسعودية أن الدول العربية في المنطقة أيضًا لم يعد لها أي مشكلة معينة مع إيران، وأنها لن تدخل في مباحثات مع الولايات المتحدة ضد الاتفاق النووي. عن جميع هذه الحالات تشير إلى أن ظروفاً مناسبة قد تهيأت من أجل إحياء الاتفاق النووي من جديد، وبالطبع هناك طريق طويل أمامنا من أجل الوصول إلى آلية بهدف العودة إلى الاتفاق».
«آفتاب يزد»: أمطار من القروض
ناقش الخبير في علم السلوك مجيد أبهري، في افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، تداعيات وأثر القروض على المواطن الإيراني. وأشار أبهري، إلى أنه وبرغم الصعوبات التي يواجهها أي فرد إيراني للحصول على قرض من البنوك المحلية، إلا أن غالبية تلك القروض تُصرف في أسياسيات مثل الزواج أو المعيشة، ما يلزم من الحكومة الإيرانية إعادة النظر في سياساتها النقدية.
ورد في الافتتاحية: «بالنظر لعنوان المقال فإن القارئ سيتخيل حدوث معجزة أو حدث ما فوق طبيعي، تسقط على أثرها القروض من السماء على شكل أمطار. إن الصعوبات الموجودة على طريق الحصول على قرض تصل لدرجة أن المتقدّم للحصول عليه يشعر بالتعب واليأس ويصرف النظر عن الحصول عليه، أو أنه يجد أن عمره لا يكفي لانتظار الحصول على القرض، وسينتهي قبل أن يحين دوره. القروض المخصصة للزواج تُصرف للمتقدّمين على نطاق ضيق جدًا، ولكن أحيانًا تتضح بعض القضايا من خلال بعض من يشعرون بالمسؤولية والحرص ومن الناس، وتتكشف بعض الخفايا التي تجعل حزن وألم الناس -وخاصة الطبقة الفقيرة- يصل إلى ذروته، ولكن إخلاصهم يمنعهم مم اللجوء للسلوكيات المنحرفة، وفي هذا السياق أعلن أحد نواب البرلمان –وهو في نفس الوقت عضو في لجنة التحقيق والتفتيش- من فوق منبر البرلمان أن أحد البنوك منح موظفيه قرض حسنة 11 مرة على التوالي، وبحسب الإحصائيات المنشورة فإن القروض الممنوحة من البنوك الحكومية والخاصّة وتلك الموجودة في البورصة قد بلغت حتى نهاية عام 2020م ما يقرب من 67 ألف مليار تومان، وعلى أساس الحسابات المنجزة فإن معدل القروض الممنوحة لكل واحد من موظفي البنوك بلغ مليار تومان. المثير للتعجب والأسف هو أن جزءًا كبيرًا من هذه القروض يُصرف من الأموال المخصصة لقروض الزواج والإنجاب. والكلام هنا موجه للمسؤولين المحترمين الذين يصرون على زواج الشباب والإنجاب، لكنهم إما غير مُطلعين على ما يجري في موضوع قروض الزواج، أو لا يبذلون جهدهم لمعرفة ما يحدث. بعض المديرين يبادرون بدورهم للانتقاد واللوم حتى لا يتأخروا فقط عن ركب المشتكين والمنتقدين. أما بخصوص انخفاض معدل الزواج والإنجاب، فأقول بأنه من خلال خبرتي في النشاط الميداني ومختلف الدراسات على مدى 40 سنة في المجالات المذكورة، وصلت إلى نتيجة مفادها أنه لا توجد إرادة حقيقية جادة لحل هذه المشكلات وإزالة المعيقات الموجودة، وإنما الهدف منها هو فقط إبرازها وتضخيمها. إن الارتفاع المؤسف في سنّ الزواج لدى الشباب ليس بالأمر الذي يخفى على أحد، ومن هنا فإن كانت هناك نية لحل هذه المشكلة واتخاذ خطوات من أجل إزالة مشكلات الشباب، فإن حل المشكلة ليس بالأمر الصعب.
كيف يصرف أحد البنوك قرضًا لموظفيه 11 مرة ولا يتكلم أحد بكلمة واحدة؟! لو سلك كبار المسؤولين في مختلف المؤسسات مسلك رئيس السلطة القضائية واتخذوه مثالًا لهم، وخرجوا من مكاتبهم، وتفقدوا الإدارات التابعة لهم دون إعلام وتشريفات مسبقة، ولم يكتفوا بالتقارير الواردة إليهم، حينها سنرى كم من المشكلات سوف يُحلّ. يجب على وسائل الإعلام بدورها أن تتبنى (التجريس) دون انحياز ودون الدخول في تصفية الحسابات الحزبية، وأن تبادر للدفاع عن حقوق الناس، وأن ترفع راية الإصلاح والعدالة من خلال معاقبة مسببي الفساد دون أخذ المحسوبيات والعلاقات المافيوية بعين الاعتبار. وهل يجوز أن نكشف اللص الذي يسرق ثمرةً، ولا نكشف اللص الذي يسرق الشجرة؟!».
الإفراج عن 2.7 مليار دولار من الموارد الإيرانية في العراق
أفادت مصادر إخبارية (السبت 10 يونيو)، بالإفراج عن 2.7 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية في العراق كجزء من المستحقات السابقة. وتُشير آخر الأخبار إلى منح الإذن بدفع 2.7 مليار دولار من مستحقات إيران مقابل شراء سلع أساسية، عن طريق مصرف TBI (البنك التجاري العراقي). وفي الأيام الأخيرة، أُنجزت عمليات دفع أكثر من 2.7 مليار دولار من موارد النقد الأجنبي لإيران في العراق مقابل شراء السلع الأساسية مثل الأرز والذرة والبذور الزيتية، إلخ. وجاء ذلك بعد التنسيق بين البنك المركزي العراقي والاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، والذي تم خلاله منح الإذن بدفع 2.7 مليار دولار من مستحقات إيران لشراء السلع الأساسية عن طريق مصرف TBI.
المصدر: وكالة «إيسنا»
تجارة بقيمة 17.8 مليون دولار بين إيران وأمريكا في 4 أشهر
أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي في تقريره الأخير، أن التبادل التجاري بين إيران والولايات المتحدة بلغ 17.8 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الميلادي الحالي. وقد انخفض هذا الرقم بنسبة 2 % مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، حيث تم تبادل ما يصل إلى 18.2 مليون دولار من البضائع بين البلدين في الأشهر من يناير إلى أبريل 2022م. وبحسب هذا التقرير، ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية إلى إيران في الأشهر من يناير إلى أبريل 2023م، بنسبة 29 %. وتم في نفس الفترة من العام السابق، تصدير ما قيمته 13.5 مليون دولار من البضائع من أمريكا إلى إيران، حيث ارتفعت إلى 17.5 مليون دولار في نفس الفترة من هذا العام. لكن استيراد أمريكا من إيران في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي انخفض بنسبة 93 % وبلغ 0.3 مليون دولار. وكانت أمريكا قد استوردت بضائع بقيمة 4.7 مليون دولار من إيران خلال نفس الفترة من العام الماضي. وحجم التبادل التجاري بين إيران وأمريكا ليس رقمًا مُهمًا مقارنة بإجمالي التجارة بين البلدين مع العالم. واحتلت إيران المرتبة الـ 172 من بين وجهات التصدير للولايات المتحدة في الـ 4 أشهر من عام 2023م، وقد احتلت المرتبة الـ 212 بين الجهات التي استوردت منها أمريكا.
المصدر: وكالة «إيرنا»
نقل سجينين إيرانيين من الهند إلى طهران
قال مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والشؤون الدولية ورئيس لجنة نقل المحكوم عليهم عسكر جلاليان، (السبت 10 يونيو)، عن نقل سجينين إيرانيين من الهند إلى البلاد: إن «نقل هؤلاء الأشخاص إلى بلادنا كان بناءً على اتفاقية نقل المحكوم عليهم الموقعة بين إيران والهند». وأضاف: «بمتابعة وزارة العدل ووزارة الخارجية وبالتعاون مع الشرطة الدولية في إيران، تم نقل هذين الشخصين إلى البلاد في ساعة مبكرة من صباح السبت 10 يونيو، لقضاء بقية فترة عقوبتهما».
المصدر: وكالة «إيسنا»
