أطلق ناشطون طلابيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدعو الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في الخارج وذويهم للتظاهر احتجاجاً على قرار البنك المركزي تخفيض حصتهم من العملة الصعبة بالسعر الحكومي بحلول نهاية سبتمبر المقبل، ودفعهم للتوجه إلى السوق السوداء للحصول على حاجتهم منها. من جهة ثانية رفضت السلطات المعنية في طهران طلباً للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لتنظيم تجمع احتجاجي على أخطاء الحكومة المتكررة في إدارة الاقتصاد. وحول أبرز افتتاحيات الصحف لهذا اليوم علقت صحيفة “آفتاب يزد” على تفاعل بعض المسؤولين والوزراء مع حملة “أين ابنك” على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت إن مكان تواجد أبناء المسؤولين في داخل أو خارج إيران ليس معياراً لقياس مدى أمانة المسؤول في خدمة البلاد أم لا.
“آفتاب يزد”: معيار الحكم
تناقش صحيفة “آفتاب يزد” في افتتاحيتها اليوم تفاعل بعض المسؤولين والوزراء مع حملة “أين ابنك؟” التي طرحتها مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة ما إذا كان أبناء المسؤولين يعيشون في داخل إيران أم خارجها.
تقول الافتتاحية: “في هذه الأيام تم تدشين حملة على مواقع الفضاء الافتراضي بعنوان (أين ابنك؟) بهدف إبراز الشفافية بشأن حياة المسؤولين، وبمحض الصدفة انضم إلى هذه الحملة بعض المسؤولين والنواب والوزراء، وأخذوا يعلنون بكل فخر أن أبناءهم موجودون داخل إيران، وهم يحاولون التسابق في ما بينهم بشأن هذا الأمر.
ويرى كاتب الافتتاحية أن هذا الموضوع يحمل في طياته أهدافًا وتناقضات عدة لا بدّ من وضعها في الحسبان لفهم وإدراك الأهداف الخفية التي تقف وراء إثارة هذه القضية في الوقت الراهن. ولتوضيح هذا الموضوع تعتقد الافتتاحية أنه من الممكن أن يكون أبناء مسؤول ما في واشنطن، بينما أبناء مسؤول آخر في أصفهان أو قم أو طهران أو غيرها، فكيف سيتسنى معرفة أن المسؤول الثاني يخدم البلاد أكثر من غيره؟ وكيف لنا أن نعلم بأن المسؤول الأول الذي يعيش كل أبنائه خارج البلاد لا يخدم البلاد؟ ما الدليل على وفاء المسؤول وإخلاصه للبلاد إذا كان أبناؤه يعيشون في طهران وغيرها من المدن الإيرانية؟ وما الدليل على خيانته لإيران إذا كان أبناؤه يعيشون في باريس؟ ومن الذي وضع معيار خدمة أو خيانة البلاد في إطار وجود أبناء المسؤولين في واشنطن أو طهران؟ ولماذا ينبغي علينا أن ننعت الشخص الذي لم يسافر خارج البلاد حتى الآن بالشخص الجيد؟ ولماذا نعتقد أن كل شخص غني فاسد، وكل فقير هو حتمًا شخص صالح؟
بعد هذا الكمّ الكبير من الأسئلة، حصرت الافتتاحية ردّها على هذه الأسئلة بجواب واحد، وهو أن المعيار في الحكم على الأشخاص الأكثر نفعًا وخدمة للبلاد هو “صلاح الناس” وليس معرفة أين يعيش أبناء فلان أو كيف ترتدي زوجته الحجاب أو مدى قيامه بالأمور المستحبة والمرغوب فيها. وتعتقد الافتتاحية أن مثل هذه المعايير فقدت رونقها، “فكم من أشخاص شاركوا في انتصار الثورة ثم توجهوا إلى كسب المال وتجميع الثروات، وكم من أشخاص لم يشاركوا في الدفاع عن البلاد في أثناء الحرب الإيرانية-العراقية لكن نمط حياتهم كان سليمًا.
“آرمان أمروز”: الاقتصاد الحكومي المعتمد على النفط.. مدعاة للفساد
تناقش صحيفة “آرمان أمروز” في افتتاحيتها اليوم دور الاقتصاد الحكومي الذي يعتمد على النفط في انتشار ظاهرة الفساد والاختلاسات، والخطط الحكومية لمكافحة هذه الظاهرة التي استشرت في عدد كبير من المؤسسات الإيرانية.
تقول الافتتاحية: “في الأيام الأخيرة قام المسؤولون بطرح حلول لمكافحة الفساد الاقتصادي وخصوصًا ما يتعلق بالتحقيقات في قضايا الجرائم الاقتصادية، وهي تشكيل شُعب خاصة بذلك الأمر في الادعاء العام والمحاكم الجنائية ومحكمة الثورة ومحاكم الاستئناف.
إنّ الفساد الاقتصادي والمالي ليس بالظاهرة الجديدة، فقد ترسخ هذا الفساد في البلاد وتغلغل فيها، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم فعالية الهيكل الحكومي المعتمد على النفط والذي يعتبر هو أُسّ الفساد. ولولا وجود مسؤولين فاسدين في المناصب التنفيذية أو الإدارية لما استطاع من هُم خارج النظام الحكومي تحقيق رغباتهم والوصول إلى غاياتهم. لقد شهدنا عمليات اختلاس آلاف المليارات من التومانات من الشركات أو البنوك والمؤسسات المالية”.
وترى الافتتاحية أن الصراعات داخل النظام الإيراني أسهمت في تفاقم وانتشار ظاهرة الفساد والاختلاسات، بمعنى أنه كلما سعت مجموعة ما للكشف عن حالات الفساد، تلقّت تهديدات بالانتقام عبر الكشف عن حالات الفساد والاختلاسات التي ارتكبتها مجموعات أخرى.
وفي ما يتعلق باقتلاع جذور الفساد ومكافحته أو ما يتعلق بالعملة الصعبة التي عجزت الأسواق عن الحدّ من تزايد أسعارها، ترى الافتتاحية أن أزمات البلاد باتت أكثر تعقيدًا، بعد أن أثر تزايد أسعار العملة الصعبة على كل المجالات الاقتصادية وعلى كل مستويات الأسعار، مما تسبب في انخفاض القدرة الشرائية للمجتمع، وانخفاض قيمة العملة المحلية، كما تراجعت السلة الاستهلاكية إلى النصف خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وختمت “آرمان أمروز” افتتاحيتها بالقول: “لقد أثبتت التجارب أن الأزمات لا تحلّ ولا تتخذ حولها قرارات صارمة إلا بعد أن تصبح أكثر حدّة وخطورة ويصل تأثيرها إلى المجتمع والشارع”.
السلطات ترفض طلب نجاد تنظيم تجمّع احتجاجيّ
أعلن المدير السياسي بوزارة الداخلية وأمين لجنة المادة 10 للأحزاب، بهرام سرمست، خلال مؤتمر صحفي، أن طلب الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، الذي قدّمه للحصول على ترخيص للتجمّع والاحتجاج، قد أُرسِل الى وزير الداخلية رحماني فضلي وقامت وزارة الداخلية بدورها بإرساله إلى محافظ طهران، لكنّ المحافظ رفض الطلب لعدم توافر الظروف القانونية اللازمة.
وكان محمود أحمدي نجاد قد طلب في رسالة موجّهة الى وزير الداخلية إصدار ترخيص للتجمّع يوم 19 أغسطس من أجل الاحتجاج على ما سماه «إجراءات وتهديدات الحكومة الأمريكية» و«تدخلات إنجلترا الواضحة والخفية في شؤون إيران الداخلية»، و«الاحتجاج على الظروف الاقتصادية غير المواتية، وسوء الإدارة والضعف الواضح فيها، والأخطاء المتكررة في قرارات الحكومة العامة، لا سيما في المجال الاقتصادي».
(موقع “إيران إنترناشيونال”)
إلغاء حصة الطلاب من العملة الصعبة
بدأ ناشطون طلابيون منذ يوم الأحد الماضي حملة على مواقع التواصل تدعو الطلبة الإيرانيين الذين يدرسون في الخارج وذويهم إلى التظاهر احتجاجًا على قرارات البنك المركزي الأخيرة بخصوص إلغاء حصّتهم من العملة الصعبة بالسعر الحكومي، وكتب هؤلاء النشطاء رسالة وجهوها إلى المسؤولين، وأعلنوا من خلالها أنهم سيستمرون بالاحتجاج حتى تُعاد حصّتهم، في حين لم يُبدِ مسؤولو البنك المركزي ولا وزارة التعليم العالي أي ردّ فعل إزاء هذه الرسالة، ما دعا الطلبة إلى الإعلان عن أنهم سيكررون احتجاجاتهم أمام البنك المركزي حتى تُلبى مطالبهم.
يُذكر أن البنك المركزي كان قد أعلن يوم السبت الماضي أنه سيقوم بتخفيض حصة الطلاب الدارسين في الخارج من العملة الصعبة بالسعر الحكومي بحلول نهاية سبتمبر هذا العام، وأن على الطلاب التوجّه إلى السوق السوداء للحصول على ما يحتاجون إليه من العملة الصعبة، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء بين الطلبة الدارسين في الخارج وأسرهم.
(موقع “راديو زمانه”)
اعتقال رئيس بلدية زابل
أعلن هوشنج ناظري، مساعد محافظ سيستان وبلوشستان، عن اعتقال رئيس بلدية زابل وسبعة موظفين بالبلدية، ووضعهم تحت تصرف السلطة القضائية، وذلك عقب تدخّل منظمة التفتيش والسلطة القضائية في الشؤون المالية والإدارية لبلدية زابل. وبحسب تصريحات هذا المسؤول فقد كان هناك تفتيش ميداني ورقابي على أعمال هؤلاء الأشخاص الثمانية منذ شهرين.
(موقع “راديو زمانه”)
خروج أوروبا من إيران لصالح الصين
على أعتاب الجلسة غير الرسمية لوزراء خارجية الاتحاد الأوربي، أكد وزير الخارجية النمساوي، كارين كنايسل، أن هناك محاولات عديدة في أوروبا للحول دون اندلاع مواجهة شاملة مع إيران.
وأضاف أن الشركات الصينية ستحلّ محل الشركات الأوروبية حال خروجها من إيران، وهذا بالفعل ما حدث في مشروع تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، حين خرجت “توتال” وحلّت محلها شركة صينية. وأشار إلى أن العقوبات الثانوية ستؤثر على الشركات الأوروبية بشكل رئيسي، وستؤدي إلى تقوية اقتصاد الصين.
(وكالة “إيسنا”)
