السويد تستدعي نائب السفير الإيراني احتجاجًا على إعدام إسيود.. والبنك المركزي العراقي يمنع نقل الدولار إلى إيران

https://rasanah-iiis.org/?p=31131
الموجز - رصانة

السويد تستدعي نائب السفير الإيراني احتجاجًا على إعدام إسيود.. والبنك المركزي العراقي يمنع نقل الدولار إلى إيران

أعلنت وزارة الخارجية السويدية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس السبت، أنَّها استدعت نائب السفير الإيراني في استكهولم؛ للاحتجاج على إعدام حبيب فرج الله تشعب الملقَّب بـ«حبيب إسيود».

وفي شأن اقتصادي، أعلن رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق جهان بخش شيرازي، أمس السبت، أنَّ البنك المركزي العراقي منعَ نقل الدولار إلى إيران.

وفي شأن أمني قال قائد قاعدة خفر سواحل تشابهار أحمد ياربنداني، يوم الخميس 04 مايو: في إطار مكافحة تهريب البضائع ومشتقات الوقود، نجح خفر السواحل في قاعدة تشابهار، في ضبط كميات من المشتقات النفطية المهرَّبة.

وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقد افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ اتفاق إيران مع السعودية، ومن قبله مع الصين وروسيا، لن يحقِّق نتائج ملحوظة، دونَ الاتفاق مع الغرب.

فيما تعتبر افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ هروب رأس المال بوصفه جزءًا مهمًّا من ميزان المدفوعات في حسابات إيران القومية، يمثِّل تحدِّيًا خطيرًا لاقتصادها.

أبرز الافتتاحيات - رصانة

«ستاره صبح»: لن يحقق الاتفاق مع الصين وروسيا والسعودية نتائج كثيرة دون الاتفاق مع الغرب

يعتقد محلِّل القضايا المحلية والدولية علي بيغدلي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ اتفاق إيران مع السعودية، ومن قبله مع الصين وروسيا، لن يحقِّق نتائج ملحوظة، دون الاتفاق مع الغرب.

ورد في الافتتاحية: «وضع الاتفاق بين إيران والسعودية حدًّا للتوتُّرات بين البلدين في المنطقة، مع إنهاء العداء الطويل نسبيًا بينهما، وأظهر بداية عصر الدبلوماسية الإقليمية. وكان التخلِّي عن النزاع وتحويل سنوات العداء الطويلة إلى علاقات قائمة على المنطق، وبدء منافسات محدَّدة بين بلدين مهمين في المنطقة، حدثًا قيِّمًا. إلّا أنَّ هذا الاتفاق أظهر أنَّه طالما لم يتِم التوصُّل إلى اتفاق أكبر وأكثر أهمِّية بشأن الملف النووي، فلن يُسفِر الاتفاق مع السعودية، ولا مع روسيا والصين، عن نتيجة ملحوظة لإيران.

يتطلَّب خلقُ ازدهار اقتصادي في إيران، إقرارَ علاقات سياسية مع الدول الغربية ثم علاقات اقتصادية، ولا يمكننا أن نأمل في التمتُّع بفوائد الاتفاقات ومذكِّرات التفاهم الإقليمية والدولية دون إحياء الاتفاق النووي؛ حيث يُعَدُّ الاتفاق النووي نقطة ثقة العالم في أنشطة إيران النووية. أما القضية التالية، فهي قبول FATF، وقد تسبَّب عدم قبولها في كثير من المشاكل المعقَّدة، التي تواجهها إيران اليوم في العلاقات التجارية.

عدم إحياء الاتفاق النووي وعدم التوقيع على FATF، جعل وسيجعل اتفاقية إيران والصين الممتدة 25 عامًا بلا جدوى، على الرغم من الدعاية المكثَّفة حولها. لذا؛ يجب أن تتّخِذ السلطة مرَّةً واحدة وإلى الأبد، قرارًا بشأن العلاقات مع الغرب. وألقت قضية إيران النووية المستمرَّة من 20 عامًا بتأثيرها على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحتى الثقافية، لحياة الناس. وتسبَّب أداء فريق حكومة رئيسي للمفاوضات النووية برئاسة باقري كني، إلى القضاء على التقدُّم الذي حقَّقه فريق جواد ظريف، الذي بلغ 80%، من أنَّ وجهة النظر الحاكمة لفريق التفاوض الجديد ولباقري كني تجاه الاتفاق النووي والمحادثات، قد بشَّرت باحتمالية الفشل.

استهدفت التعليمات الخاصّة بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي القضاءَ على التقدُّم المُحرَز في المفاوضات، خلال فترة عمل فريق مفاوضات حكومة حسن روحاني، وأعلن روحاني في آخر تصريحاته، أنَّ كل شيء كان معدًّا لإحياء الاتفاق النووي، وأنَّ عدم إحياء الاتفاق النووي خلال العام الماضي انتزع فرصًا عديدة من إيران. وأشار إلى عدم القُدرة على التعاون الاقتصادي، مع الدول الصديقة والحليفة. ولم تستطِع إيران الاستفادة من الفرص التي نشأت بعد الأزمة الأوكرانية، بسبب العقوبات.

هناك قضية مهمَّة جدًا، وهي اتّخاذ قرارات فئوية وسياسية يتم تعريفها في سياق المصالح الوطنية؛ ما حرم إيران من فوائد إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات، وتسبَّب في معاناة الشعب».

«جهان صنعت»: هروب رأس المال.. تحدٍ خطير للاقتصاد الإيراني

تعتبر افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي علي سعدوندي، أنَّ هروب رأس المال بوصفه جزءًا مهمًّا من ميزان المدفوعات في حسابات إيران القومية، يمثِّل تحدِّيًا خطيرًا لاقتصادها.

تقول الافتتاحية: «ميزان المدفوعات في الحسابات القومية لأيّ بلد، هو حساب يتضمَّن معلومات شاملة عن وضع حساب رأس المال، والحساب الجاري، وحساب السلع، وغيرها. ويعد حساب رأس المال جزءًا مهمًا من ميزان المدفوعات، ويوضح بشكل أساسي عملية انتقال رأس المال، أي حجم دخول رأس المال ومقدار خروجه.

تُبيِّن التقديرات الرسمية، أنَّ حساب رأس المال الصافي بإيران كان سلبيًا دائمًا في السنوات الماضية، في ظل هروب رأس المال من إيران، وتفاقم هذا الوضع بمرور الوقت.

يبدو أنَّ بعض الفئات المعرضة للضرر في المجتمع تسعى إلى مغادرة إيران بالكامل، أو إرسال أبنائها إلى الخارج؛ بسبب مستوى المخاطرة في الاقتصاد الإيراني. كما أنَّ عدم التسامح الثقافي والاجتماعي والاقتصادي (تقييد أجواء العمل وخلق احتكار في مجال أنشطة الإنتاج)، من أسباب زيادة عملية هروب رأس المال من إيران في السنوات الأخيرة. في غضون ذلك، تتزايد الفجوة بين الظروف المعيشية في إيران والدول الأخرى، في ظل الحوكمة الاقتصادية بإيران، حيث صارت هذه القضية أيضًا سببًا بزيادة رغبة الإيرانيين في إخراج رؤوس أموالهم من البلاد.

حظر استيراد iPhone 14، وحظر استيراد الأجهزة المنزلية، وحظر استيراد السيارات، وكذلك خطّة الحماية (التي كان لها تأثير سلبي كبير على الأعمال التجارية عبر الإنترنت في العام الماضي)، هي قضايا -رغم أنَّها لا تؤثِّر كثيرًا على الميزان التجاري للبلد- جعلت المثقّفين والنُّخَب في المجتمع يتردَّدون في مواصلة البقاء في إيران.

تُشير التقارير إلى أنَّه تمّ دفع المجموعات، التي تتمتَّع بأوضاع معيشية جيِّدة في المجتمع، أو أشخاص مثل جراحي المخ والأعصاب وجراحي القلب وكبار المتخصِّصين، مثل متخصِّصي تكنولوجيا المعلومات، إلى مغادرة إيران ونقل رؤوس أموالهم إلى الدول الأخرى.

الأمر الجدير بالاهتمام، أنَّ الميزان التجاري في إيران شهِد وضعًا جيِّدًا العام الماضي، بينما ما أدّى إلى اضطراب سوق العملات الأجنبية بها، كان الطلب المتزايد على خروج رأس المال من إيران. وسيؤدِّي استمرار هذا الوضع إلى تدهوُر الحالة العامة للاقتصاد الإيراني، وتراجُع الرفاهية، وتفاقُم الأحوال المعيشية لأفراد المجتمع. من البديهي أنَّه عندما لا تغادر نُخَب المجتمع، فإنَّ الزيادة في الثروة، التي تحقِّقها تلك النُخَب عبر ريادة الأعمال، ستؤدِّي في نهاية المطاف إلى زيادة المستوى العام للأجور في المجتمع. لهذا السبب؛ تسعى الدول المتقدِّمة إلى استقطاب النُّخَب، حيث يوفِّر الدخل المرتفع الناتج عن أنشطتهم الاقتصادية أساسًا لزيادة عائدات المجموعات الأخرى بالمجتمع. بناءً على ذلك، إذا تمّ دفْع النُّخَب للخروج من إيران؛ فإنَّ الأفراد الذين سيبقون إمّا لن يمتلكوا خبرات خاصة، وسيتمتّعون بالحد الأدنى للأجور، وإمّا سيزداد معدل البطالة في الاقتصاد؛ بسبب انخفاض الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال.

بشكل عام، مع وجود حساب رأس مال صافي سلبي للبلد، ستكون هناك مخاوف أكبر بخصوص مستقبل الاقتصاد الإيراني، وهي قضية تجبر أصحاب رؤوس الأموال على إيجاد وجهة أخرى لأموالهم، بدلًا من الانخراط في المخاطر العالية الموجودة في الاقتصاد الإيراني».

أبرز الأخبار - رصانة

السويد تستدعي نائب السفير الإيراني احتجاجًا على إعدام إسيود

أعلنت وزارة الخارجية السويدية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس السبت (06 مايو)، أنَّها استدعت نائب السفير الإيراني في استكهولم؛ للاحتجاج على إعدام حبيب فرج الله تشعب الملقَّب بـ«حبيب إسيود».

وورد في البيان، أنَّه تمَّ الإعلان لنائب السفير عن «درجة الإدانة الشديدة لتنفيذ حُكم الإعدام».

يُشار إلى أنَّ النظام الإيراني يصنِّف إسيود كـ«زعيم لمجموعة حركة النضال الإرهابية، والمصمِّم الرئيسي للهجوم على مراسم عرض القوات المسلحة في عام 2018م، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين الإيرانيين».

وكالة «إيسنا»

البنك المركزي العراقي يمنع نقل الدولار إلى إيران

أعلن رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والعراق جهان بخش شيرازي، أمس السبت (06 أبريل)، أنَّ البنك المركزي العراقي منعَ نقل الدولار إلى إيران.

وقال شيرازي: «البنك المركزي العراقي قيَّد شركات الصرافة بإبلاغ البنك بمحطّات نقل دولار. وإذا أبلغ أنَّ المحطّة إيران، فالبنك المركزي العراقي لن يخصِّص الدولار لشركات الصرافة؛ بسبب العقوبات».

وأضاف: «إذا منح المصدر الإيراني الصرافة العراقية الدينار، وأراد أن يأخذ ما يعادله دولار في إيران؛ فالشركات ستحسب سعر صرف الدينار مقابل الدولار طبقًا للسوق الحُرة في بغداد».

وفيما يتعلَّق بالمبادلات التجارية بين تركيا والعراق، ذكر شيرازي أيضًا: «جرت السيطرة على التضخم في تركيا وهو ليس مثل العامين الماضيين؛ وجعل انخفاض قيمة الليرة التركية الصادرات تنافسية للأتراك. ومن ثمَّ، فالأتراك خطَّطوا لزيادة التصدير إلى العراق. ونُفَّذ ذلك، وتحوَّلوا للشريك والمورد التجاري الثاني للعراقيين».

واختتم: «يشمل شركاء العراق التجاريين الإمارات وتركيا وإيران والصين، وفي بعض الأشهر يتغيَّر ترتيبنا مقارنةً بالصين».

وكالة «الأناضول-فارسي»

توقيف 7 سفن في تشابهار

قال قائد قاعدة خفر سواحل تشابهار أحمد ياربنداني، يوم الخميس 04 مايو: في إطار مكافحة تهريب البضائع ومشتقات الوقود، نجح خفر السواحل في قاعدة تشابهار بعد تصعيد إجراءات السيطرة على المهربين، من ضبط كميات من المشتقات النفطية المهرَّبة.

وأشار: نجح الضباط في هذه العمليات بتوقيف 7 سفن إضافةً إلى 9120 لترًا من الوقود المهرَّب.

 موقع «همشهري أونلاين»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير