أصدرَ المرشد الإيراني علي خامنئي أمرًا، أمسٍ الأحد، بتعيين أحمد خاتمي عضوًا في مجلس صيانة الدستور، عقِب استقالة محمد يزدي من عضويةِ المجلس. وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أعلنَ مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية ورئيس اللجنة الأمنية والاجتماعية للجنة الوطنية لإدارة فيروس كورونا العميد حسين ذو الفقاري، في بيان، أنّه تمّ فرض قيود الحركة في 25 محافظة، بدءًا من ظهر اليوم الاثنين. وجَزَم صحافيٌ إيراني في تقريرٍ نشرهُ موقع «إندبندنت» البريطاني (الإصدار الفارسي)، بأنّ هناك تمييزًا في قبول النساء والبهائيين بالجامعات الإيرانية. كما ألمحَ السياسيُ الأُصولي حسين كنعاني مقدَّم، في مقابلةٍ مع وكالة «برنا» أمسٍ الأحد، إلى احتمالِ ترشُّح محسن رضائي في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى «إشاراتٍ إيجابية» حول ترشيحه. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الانحرافَ الذي يحدُث في توجيه الدعم الحكومي، إذ يذهبُ لبعضِ المُنتمين للطبقاتِ العُليا ويتجاوزُ المُستحقِّين من الطبقاتِ الدُّنيا. كما تناولت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، إشكاليةَ الهجرةِ الاضطرارية للخرِّيجين والعُمَّال للعملِ في الدولِ المجاورة.
«تجارت»: انحرافٌ في التوجيه
يرصد الصحافي كورش شرفشاهي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، الانحرافَ الذي يحدُث في توجيه الدعم الحكومي، إذ يذهبُ لبعض المُنتمين للطبقات العُليا ويتجاوز المستحقِّين من الطبقات الدُّنيا.
تذكر الافتتاحية: «في اليوم الذي تمَّت فيه المصادقة على توجيه الدعم، كان من المُفترَض أن يتمّ تقسيم العائدات الناتجة عنه بين الشعب، حيث يستفيد كُلُّ شخصٍ من الدعم دونَ النظر إلى مساحة الشقَّة التي يعيش فيها، أو معدَّل الكهرباء التي يستهلكُها في هذا المنزل، أو ما إذا كان لديه حمَّام سباحةٍ يملأه بمياه المدينة المدعومة، وهل يركب سيّارة كيا برايد غير آمنة لكن اقتصادية في استهلاك الوقود، أم يتجوَّل في شوارع المدينة بسيارة 8 سلندر تستهلكُ 20 لترًا من البنزين كُلّ 100 كيلومتر، أو لديه عدَّة سيّاراتٍ أُخرى.
كان من المُفترّض أن تكون نتائج توجيه الدعم، هي أنّ كُلَّ من يستهلك المزيد من الكهرباء، يدفع تكلُفةً أكبر، وكُلّ من يستهلك المزيد من البنزين، يدفع أكثر، حتّى يتمّ توزيع هذه العائدات بين الشعب بالتساوي، لكن حدث انحرافٌ وتغيير.
كان من المُفترَض أن يتمّ بمرور الوقت حرمانُ طبقات المجتمع العُليا من الدعم، ويتمّ تخصيص عائدات الدعم من أجل تنظيم الأوضاع المعيشية للطبقات الدُّنيا بالمجتمع، لكن لوحظ أنّ الرأسماليين والمسؤولين يتلقُّون الدعم وغيرُ مستعدُّين للتنازُل عنه؛ ومن ثمَّ صادقَ البرلمان على قانونٍ لإقصاء طبقات المجتمع العُليا، لكن لم يتمّ تنفيذُ هذا القانون. ليس هذا فحسب، بل حدثَ انحرافٌ فيه، حيث تمّ حرمان الفُقراء والمستحقِّين من تلقِّي الدعم، وفي المقابل كان من يتلقَّى الدعم هُم أشخاصٌ من طبقات المجتمع العُليا. الأمر الأكثر إثارةً اليوم، هو حرمانُ أغلب طبقات المجتمع الدُّنيا ممَّن لديهم أُسرٌ وأبناء من هذا الدعم. في الوقت الراهن، لم يعُد أغلبُ سكان البلاد يتلقُّون إعاناتٍ معيشية ولا أيّ دعمٍ آخر. حتّى أنّ هُناك أشخاصًا ممَّن تُغطِّيهم مؤسَّسات، مثل لجان الإغاثة أو الرعاية، لا يتلقُّون أيّ دعمٍ الآن، كما أنّ أسماءهم غير مُدرَجةٍ في القائمة، وإذا باتت هذه القائمة هي الأساس؛ فإنّهم لن يتلقُّوا أيّ دعمٍ أو إعاناتٍ معيشية أُخرى.
من ناحيةٍ أُخرى، فإنّ أسعار الوقود في ارتفاعٍ مستمرّ، في حين لا تتمّ زيادة الدعم النقدي بنفس المعدَّل. منذ اليوم الذي تمَّت فيه المصادقة على توجيه الدعم وتنفيذه، ارتفعت أسعارُ الوقود عدَّةَ مرَّات، بينما لم يزِد الدعم بقدر ارتفاع أسعار الوقود. إنّ مقارنة الدعم بالدولار أثناء تنفيذ توجيه الدعم، يُظهِر أنّه كان يُمكن الحصولُ على 45 دولارًا من السوق الحُرّ بقيمة 45 ألفًا و500 تومان، بينما لم يعُد هذا المبلغ يعادل دولارين حتّى في الوقت الراهن. هذا في حين أنّه أثناء تنفيذ توجيه الدعم، تمّ تحديدُ سعر البنزين الحُرّ بقيمة 400 تومان، بينما بلغَ اليوم نحو 3 آلاف تومان؛ والأمر نفسه بالنسبة لأسعار السولار والنفط والكهرباء والغاز وما إلى ذلك، ونتيجة هذا الارتفاع في الأسعار، فإنّنا نشهد ارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات بالتبعية، وفي أغلب الحالات، تكون المؤسَّسات الحكومية هي البادئة برفع أسعار السلع والخدمات؛ وبينما ينصُّ القانون على إعادة توزيع 50% من عائدات التوجيه بين الناس نقدًا، إلّا أنّه لا يتمّ إعادة توزيع حتّى 10% منه، لأنّ استهلاك البنزين وقت تنفيذ التوجيه كان يصل يوميًا إلى نحو 60 مليون لتر، وقد وصل الآن إلى 100 مليون لتر».
«اعتماد»: جُرح الهجرة
تتناول افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها الصحافي والناشط في حقوق الإنسان عماد الدين باقي، إشكالية الهجرةَ الاضطرارية للخرِّيجين والعُمَّال للعملِ في الدولِ المجاورة.
ورد في الافتتاحية: «سنتجاوز الأخبار الكثيرة التي تتحدَّث عن حالات انتحار ناجمة عن الفقر، وعن غرق المهاجرين الباحثين عن عمل، ومخيَّمات اللاجئين المُهينة، وعن خجل كثير من الآباء أمام أُسرهم، وعن الدعارة بسبب الفقر. في بلد كان يهاجر الآلاف والآلاف من الدول الغربية والعربية والآسيوية إليه من أجل العمل فيه حتّى عقود قليلة مضت، شاهدت مشهدين مباشرين خلال الأيام القليلة الماضية يجعلان أيًّا كان يشعر بالألم. رأيت ثلاثة شُبّان تخرَّجوا في مجالات الطب وكانوا على استعداد للهجرة، حُجَّة أحدهم هي أنّ له صديق من نفس دفعته الدراسية، وهو خريج كلِّية الصيدلة، قد هاجر إلى أفغانستان وكان يتلقَّى راتبًا بمقدار 7500 دولار شهريًا.
في المشهد الثاني، أوقف عُمَّال البناء العمل في أحد المباني بسبب هجرتهم إلى العراق؛ لأنّهم يتقاضون 60 دولارًا في اليوم بالعراق. هذه الأرقام ليست أرقامًا كبيرة في تلك الدول، لكنّها مرتفعة بالنسبة لبلد سقطت فيه عُملته الوطنية إلى هذا الحدّ. الهجرة التي يقوم بها أفراد من جميع الفئات لها معنى عميق، لو أدرك مسؤولو إيران ذلك. إنّ مشاهدة مثل هذه الحالات، ورُبّما هناك الكثيرون الذين يعرفون حالات أُخرى مشابهة، ليست فقط بمثابة تحطيم للكبرياء الوطني، لكنّها أيضًا صوت تحطيم كرامةِ وإنسانية أُمَّة.
الشعب الذي يعيش في بلد هو أحد أغنى دول العالم، ويعاني من كُلّ هذا الضنك وضغوط البطالة واليأس من المستقبل، يضطر إلى اتّخاذ مثل هذه الخيارات. بامتلاك مثل هذا المجتمع، ما فائدة امتلاك أكبر الصواريخ البالستية العابرة للقارات؟
لا شكّ في أنّه من الواجب التجهُّز بأدوات دفاعية، من أجل إستراتيجية دفاعية في عالم القوى القمعية، لكن ما هي الضمانات دون وجود شعب سعيد وحُرّ ومُرفَّه؟ بدلًا من الصراعات التي لها مثل هذه العواقب، يجب أن نفكِّر في تطوُّر ورفاهية الشعب، الأمر الذي يتطلَّب إستراتيجيات أكثر عقلانية. الاقتصاد علم، والسياسة علم وفن، وعلم الاجتماع علم، والإدارة علم وخبرة، ويجب أن تُدار إيران بالعلم، وليس بشعارات لا تجلبُ سوى الفقر والمشقَّة».
المرشد يأمر بتعيين خاتمي عضوًا في «صيانة الدستور»
أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي أمرًا، أمس الأحد (1 نوفمبر)، بتعيين أحمد خاتمي عضوًا في مجلس صيانة الدستور، عقب استقالة محمد يزدي من عضوية المجلس بسبب مضاعفات جسدية وكِبَر السن.
وذكر المرشد في نصّ الأمر، أنّ «الشيخ محمد يزدي قد استقال من مجلس صيانة الدستور؛ بسبب مضاعفات جسدية وكبر السن، بعد أن شارك بكُلّ فعالية لسنوات طويلة في المسؤوليات الإيرانية المختلفة والعضوية بهذا المجلس»، كما أشاد بأحمد خاتمي، وتمنَّى له ولمجلس صيانة الدستور التوفيق.
وكالة «إيسنا»
بدء تقييد الحركة في 25 محافظة إيرانية ظُهر اليوم لمواجهة «كورونا»
أعلن مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية ورئيس اللجنة الأمنية والاجتماعية للجنة الوطنية لإدارة فيروس كورونا العميد حسين ذو الفقاري، في بيان، أنّه تمّ فرض قيود الحركة في 25 محافظة، بدءًا من ظهر اليوم الاثنين (2 نوفمبر).
وجاء من بين القرارات، أنّه «بدءًا من الساعة 12 ظهر الاثنين (2 نوفمبر)، يُحظَر خروج المركبات الخاصَّة ذات اللوحات المحلِّية ودخول المركبات الخاصَّة ذات اللوحات غير المحلِّية من وإلى 25 مركزًا بالمحافظات؛ ومراكز المحافظات المحظورة هي: طهران، البرز، خراسان الرضوية، أذربيجان الشرقية، أذربيجان الغربية، فارس، خوزستان، وكردستان، أصفهان، قُم، المركزية، خراسان الجنوبية، أردبيل، كرمانشاه، بوشهر، هرمزجان، يزد، لرستان، خراسان الشمالية، عيلام، تشهار محل وبختياري، همذان، زنجان، سمنان، وكرمان؛ وينتهي الحظر في تمام الثانية عشرة من صباح الجمعة المقبل (6 نوفمبر)، وتفرض شرطة المرور غرامة قدرها 500 ألف تومان على المخالفين، وفق الكود المحدَّد مُسبَقًا، ولا تخضع المركبات العامَّة، ومركبات الأمن والإغاثة والإسعاف والمركبات الخدمية ومركبات نقل السلع والمواد الأساسية لهذه القيود».
من جانبه، أبدى حاكم خرم آباد باعتبارها واحدةً من مراكز محافظة لرستان، التزامه باتّخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التي أعلنها رئيس اللجنة الأمنية باللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، مع تشكيل مقرٍّ لإدارة مكافحة فيروس كورونا بالمدينة، وإرسال تقرير عن الأنشطة التي يتمّ القيام بها بشكلٍ يومي إلى أمانة اللجنة الأمنية والاجتماعية والشُرطية بهيئة المحافظة.
موقع «ديدار» + وكالة «مهر»
صحافي إيراني: هناك تمييزٌ في قبول النساء والبهائيين بالجامعات
جَزَم صحافيٌ إيراني في تقريرٍ نشره موقع «إندبندنت» البريطاني (الإصدار الفارسي)، أنّ هناك تمييزًا في قبول النساء والبهائيين بالجامعات الإيرانية؛ وقال الصحافي أمير سلطان زاده: «لا يزال القبول المستند إلى التمييز موجودًا في عملية دخول الجامعات بإيران». وأضاف سلطان زاده: «على الرغم من انخفاض سِعة الجامعات بالنسبة للفتيات، فقد صرَّح رئيس منظَّمة تقييم التعليم في إيران إبراهيم خدائي أنّ الفتيات يُشكلن 53% من المقبولين. لكن نظرًا للعدد الكبير لالتحاق الفتيات بالجامعة مؤخَّرًا، أكَّدت مختلف الأجهزة الحكومية مسألة الفصل بين الجنسين»، واستشهد الصحافي بتصريحٍ لعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام أحمد توكلي في هذا الصدد، قال فيه: «أُؤيِّد نظام تحديد حصَّةٍ للجنسين، وإذا كان من المقرَّر أن تكون التركيبة السُكَّانية للجامعات على هذا النحو، فعندما يكون لدينا نساءٌ متعلِّمات لديهن خاطبون غير متعلِّمين، ستكون هناك مشاكل تهدِّد الأُسرة».
وأوضح الصحافي الإيراني، أنّه «من الضروري التوضيح أنّه وفقًا للمبدأ العشرين من الدستور الإيراني؛ يتمتَّع جميع أفراد الأُمّة، رجالًا ونساءً، بحماية القانون على قدم المساواة، ويتمتَّعون بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا للمبادئ الإسلامية».
من جهةٍ ثانية، ذكرَ سلطان زاده أنّه «لم يُسمّح للمواطنين البهائيين بدخول الجامعة هذا العام»، وتابع: «تُشير الإحصائيات إلى أنّ ما لا يقل عن 15 من هؤلاء الأشخاص تلقُّوا رسالةً تفيد بوجود “نقصٍ في الملفّ”، وتمّ إصدار هذه الرسالة بسبب عدم ملء خانةِ الدين في نموذج طلب امتحان القبول؛ ويتضمَّن نموذج المشاركة في امتحان القبول أسماء أديانٍ مختلفة غير “العقيدة البهائية”، ويتجنَّب المواطنون البهائيون ملء الخيارات الأخرى؛ بسبب عدم وجود اسمٍ لدينهم».
وذكر الصحافي أنّ قضية حرمان البهائيين من التعليم بدأت منذ بداية الثورة عام 1979م، وقال: «على مدى العقود الأربعة الماضية، بذلت الحكومة قصارى جُهدها لحرمان البهائيين من هذا الحق الأساسي، بينما أكَّدت المادَّة 30 من الدستور الإيراني أنّ الحكومةَ مُلزَمةٌ بتوفير أدوات التعليم والتدريب مجَّانًا للأُمّة بأكملها حتّى نهاية المرحلة الثانوية، وتوسيع مرافق التعليم العالي بشكلٍ مجَّاني إلى الحدِّ الذي تكون فيه الدولة مكتفيةً ذاتيًا».
موقع «إندبندنت فارسي»
أُصولي: هناك إشاراتٌ إيجابية حول ترشيح رضائي لرئاسة إيران
ألمحَ السياسي الأُصولي حسين كنعاني مقدَّم، في مقابلةٍ مع وكالة «برنا» أمسٍ الأحد (1 نوفمبر)، إلى احتمال ترشُّح محسن رضائي للانتخابات الرئاسية 2021م، مشيرًا إلى «إشاراتٍ إيجابية» حول ترشيحه.
وقال مقدَّم: «محسن رضائي هو على أيّ حال أحدُ أكبر المرشَّحين المُحتمّلين للانتخابات الرئاسية العامَ المقبل، ولديه فريقُه الخاصّ، وأفرادٌ ومجموعةٌ فعَّالة في مختلف المجالات، لكن إذا اتّفقت الفصائلُ السياسية على محسن رضائي فيجبُ أن ننتظرَ ونرى ما سيحدُث».
وأردف: «بالطبع، في لقاءٍ مع حداد عادل كان الحديث هو أن يكون الرئيس المقبل خبيرًا اقتصاديًا، وأشاروا بأنّ محسن رضائي يمتلك هذه القُدرة؛ وبالتالي، تدُلّ هذه التعليقات أنّ هناك إشاراتٍ إيجابية يتمّ طرحُها حول رضائي».
وكالة «برنا»
