الوفد الفني السعودي يتوجه إلى مشهد لبحث كيفية إعادة فتح القنصلية..وخطيب أهل السنة في زاهدان: الحرية حقّ الشعب

https://rasanah-iiis.org/?p=30978
الموجز - رصانة

تَوجَّه الوفد الفني السعودي -في سياق برنامجه في إيران- إلى مشهد (الجمعة 14 أبريل)، لزيارة القنصلية السعودية في المدينة وبحث كيفية إعادة فتحها. وكان رئيس مكتب وزارة الخارجية بخراسان الرضوية محمد بهشتي منفرد، في استقبال الوفد السعودي بمطار هاشمي نجاد الدولي. والتقى رئيس الوفد الإيراني لإعادة افتتاح البعثات الدبلوماسية الإيرانية في السعودية، حسن زرنغار أبرقوئي (الأربعاء 12 أبريل)، لدى وصوله إلى الرياض، عبد المجيد بن راشد السماري وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون المراسم، وناقش معه سبل تسهيل إعادة فتح المكاتب التمثيلية لإيران.

وفي شأن متصل، أفادت وسائل إعلام غربية نقلًا عن مصادر دبلوماسية (الخميس 13 أبريل) بأن وزراء خارجية ما يُسمَّى بمجموعة الدول السبع سيقيمون إستراتيجيتهم في الشرق الأوسط (غرب آسيا) في اجتماعهم الأسبوع المقبل في اليابان. ووفقًا لتقرير رويترز، فاجأ الاتفاق المتوصَّل إليه الشهر الماضي بين إيران والسعودية بوساطة الصين لإحياء العلاقات الدبلوماسية، الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين الرئيسيين.

وفي شأن داخلي قال خطيب جمعة أهل السنة بزاهدان المولوي عبد الحميد (الجمعة 14 أبريل): «على المسلمين اختيار حاكمهم بأنفسهم، لا يملك أي حاكم سلطات مطلقة، فالسلطة المطلقة لله. من حقّ الشعب أن تتحقّق العدالة، والحرية مطلب حقّ للشعب». كما انتقد تنفيذ عمليات الإعدام في إيران وقال: «أستطيع أن أقول بجرأة إن الله يوم القيامة سيعاقب من ينفّذون حالات الإعدام هذه».

وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «همدلي» ما أطلقت عليه «خطط النظام الإيراني في مواجهة السفور وخلع الحجاب»، فيما ناقشت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» إستراتيجية النظام الإيراني في مواجهة الأزمات الاقتصادية وكيفية التعامل معها.

أبرز الافتتاحيات - رصانة

«همدلي»: مواجهة خلع الحجاب وبضعة استفسارات

تناول الأكاديمي محسن صنيعي في افتتاحية صحيفة «همدلي»، خطط النظام الإيراني في ما سمَّاه «مواجهة السفور وخلع الحجاب»، واعتبر صنيعي أن ما تفعله أدوات النظام حاليًّا قد تكون نتائجه عكسية، وعلى القائمين على مثل تلك القرارات التريُّث والتحكُّم بالعقل والمنطق.

ورد في الافتتاحية: «استمرارًا لخطط مواجهة السُّفور الذي تحوّل إلى قضية إيران الأولى في هذه الأيام، أعلن القائد العامّ للأمن الداخلي، أن (الأمن الداخلي سينشط ابتداءً من اليوم السبت بجدّية في ثلاث مناطق رئيسية في الأماكن العامة، بحيث سيستخدم التكنولوجيا والمعدات المتطوّرة للتعرّف على الأشخاص، وبعد ذلك سيوجّه التنبيهات اللازمة، وفي المرحلة التالية سيُحال الشخص المعنيّ إلى الجهاز القضائي مع وجود الأدلّة، حتى يُنظر في قضيته).

أنا لستُ متخصصاً في الفقه والقانون، وما إذا كانت هذه الطريقة شرعية وقانونية، وهل ينسجم ما يجري تنفيذه مع معايير القانون أو لا، فمَن عليهم إبداء الرأي في هذا المجال هم خبراء الفقه والقانون، وأنا هنا أرغب فقط بطرح بضعة استفسارات حول طريقة تنفيذ وتبعات خطة مواجهة السُّفور.

1- هل الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر في الشريعة منحصر بالسُّفور؟ ما الذي فعلناه لنأمر بالمعروف وننهى عن المُنكَر مَن هم معرَّضون لارتكاب الآثام بشكل أكبر؟ أليس عدم انتظام شيء في إدارة هذا المجتمع في حدّ ذاته منكرًا يؤدي إلى منكراتٍ أخرى؟

2- إن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكَر يخصّ الحجاب فقط، فهل يمكن تطبيقه بالأساليب الأمنية والإجبار، بحيث يصبح هدف الأفراد من لبس الحجاب ليس اجتناب الحرام الشرعيّ، بل تَجنُّب المواجهات الأمنية؟ إن كان العمل الشرعي يعني العمل الذي يرتضيه الشّارع المقدَّس، فهل الشارع المقدَّس راضٍ عن مثل هذه الأساليب الإجبارية والأمنية في النهي عن المُنكَر؟

3- هل يؤدي مثل هذا التوجّه في مواجهة خلع الحجاب إلى انتشار التديُّن، أم فقط إلى التظاهر بالتديُّن؟

4- هل القائمون على مهمة التنبيه بضرورة مراعاة الحجاب في المطارات ومترو الأنفاق والجامعات والحدائق العامّة يؤمنون بالحجاب والإجبار على ارتدائه؟ ضمن أي فئة من فئات مرتديات الحجاب تقع أُسر هؤلاء الأشخاص أنفسهم، ارتداء الحجاب الكامل، أم الحجاب السيِّئ أم خلع الحجاب؟

5- هل يستطيع جميع من يعظون ويأمرون بالحجاب الإجباري أن يُجبِروا بناتهم وحفيداتهم على ارتداء الحجاب الكامل؟

6- هل ستكون نتيجة مثل هذا التعامل مع السُّفور إلا انتشار حالة الاستياء واستمرار الاحتجاجات؟

7- هل أجريتم تقييماً حول رأي المجتمع بطريقة المواجهة هذه؟ هل يعتبر المجتمع هذه المواجهة على أنها من أجل الحيلولة دون الحرام الشرعي، أم يعتبرها مشروعًا سياسيًّا؟ من خلال استطلاع رأي صغير أجريتُهُ على موقع إنستغرام، وجدتُ أن أكثر من 80% من الناس يعتبرون هذا الأسلوب مشروعاً سياسيّاً.

8- هل سأل واضعو السياسات في البلد أنفسهم لماذا نحن اليوم في مثل هذه الأوضاع رغم كل تلك الاستثمارات الثقافية؟ ألا يجب أن تظهر تلك الرسالة الثقافية للعيان بعد كل تلك الاستثمارات؟

«آرمان ملي»: ليس لدى الحكومة إستراتيجية اقتصاديّة

اعتبر الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي، أن الحكومة الإيرانية الحالية لا تمتلك أي إستراتيجية اقتصادية، لمواجهة الأزمات التي يواجهها الاقتصاد الإيراني في الداخل والخارج. وأوضح أن مشكلة اقتصاد إيران ليست فقط في تغيير الأشخاص والاستبدال بهم، لكن يجب تبديل السياسات نفسها، لمواكبة ما يواجه اقتصاد إيران من أزمات والتعامل معها بعقلانية.

تذكر الافتتاحية: «لا تُحَلّ المشكلة الاقتصادية لإيران بتغيير الأشخاص، والآن أهمّ مشكلة تواجهها الحكومة هي أن إستراتيجيتها الاقتصادية غير محددة. صحيح أن تغيير الأشخاص الضّعاف واستبدال الأقوى بهم أمرٌ جيدٌ ومرغوب، لكن القضية هي أن تغيير الأشخاص لا يحلّ مشكلةً. الحكومة بحاجة إلى غرفة فكر اقتصادية، لأن غرفة الفكر الاقتصادية ضعيفة، وبعض الأشخاص الموجودين في الحكومة لا يتمتعون بالفاعلية اللازمة، ومثال ذلك يمكن مشاهدته في اجتماع نُخْبة المفكّرين مع رئيس الجمهورية، إذ كان أحدهم يزعم أنه يمكن حل كثير من مشكلات البلد من خلال لغة برمجة بايثون.

تولت حكومة إبراهيم رئيسي الأمور منذ ما يقرب من عشرين شهرًا، لكن لم تحدث أي أحداث اقتصادية مهمة خلال هذه المدّة، في حين كان يقول رئيسي قبل الانتخابات إن لديه برنامجًا اقتصاديًّا مكوَّنًا من 7000 صفحة. بناء على هذا يبدو أننا بحاجة إلى برنامج وإستراتيجية كي يكون لدينا نمو اقتصاديّ مستمرّ، ونسيطر على التضخُّم، وبعبارة أوضح أن يعود الاستقرار الاقتصادي إلى البلد.

جَلِيٌّ أن بعض من يُحِيط برئيس الجمهورية ضعفاء، ومن بينهم رئيس منظمة التخطيط والميزانية الذي استقال مؤخرًا. إن التغييرات التي تشهدها هذه الحكومة أكبر مقارنة بالحكومات السابقة، وعادةً ما تشمل الضعفاء. في حين أن الأصوليين لديهم أشخاص أقوى، وليس من الواضح ما تَوَجُّه ومشربُ الأشخاص المحيطين بالرئيس. على سبيل المثال يُعتبر الدكتور دانش جعفري والدكتور فرهاد رهبر من الأصوليين أصحاب المعرفة في الاقتصاد، الممكن للحكومة أن تستفيد من حضورهم، لكن لدى هؤلاء الأشخاص صفة هي أنهم مستقلون في الرأي، ولهذا لا يُرجَع إليهم، فهم لم يتمكنوا من فعل شيء أيضًا في حكومة أحمدي نجاد.

الآن يقول البعض إن فكر جبهة الصمود موجود في الحكومة، في حين ليس من الواضح من الأساس ما التوجُّه والبرنامج الاقتصادي لجبهة الصُّمود. لكن الواضح أنه إذا كان التوجُّه الاقتصادي لجبهة الصمود ذلك الذي شاهدناه خلال العشرين شهراً الماضية، فلن تكون حكومة روحاني هي المقصرة اليوم بعد مرور 20 شهراً من عمر حكومة رئيسي. عندما انتهى عمل حكومة روحاني كان سعر صرف الدولار هو 24500 تومان، واليوم ارتفع هذا السعر في السوق الحرّة إلى 50 ألف تومان. والسؤال هو: لماذا انخفضت قيمة العملة الوطنية خلال هذه العشرين شهراً إلى النصف؟ ألم يكُن من المقرر أن تحسّن حكومة رئيسي الظروف الاقتصادية، وترفع قيمة العملة الوطنية؟

بالطبع يُعتبر إحياء العلاقات مع السعودية عملاً جيداً للغاية، لكن على رئيس الجمهورية إبعاد المتشددين عن نفسه. ما يمكن مشاهدته في الوقت الحاضر هو أن هيئات الإدارة في أكثر الشركات الكبرى وشركات التأمين والبنوك مكوَّنة من أشخاص ذوي أداء أضعف مقارنة بالحكومة السابقة، أشخاص اختيروا خلال الاجتماعات الخاصة وجلسات الرفقاء».

أبرز الأخبار - رصانة

الوفد الفني السعودي يتوجه إلى مشهد لبحث كيفية فتح القنصلية

تَوَجَّه الوفد الفني السعودي -في سياق برنامجه في إيران- إلى مشهد (الجمعة 14 أبريل)، لزيارة القنصلية السعودية في المدينة وبحث كيفية إعادة فتحها. وكان رئيس مكتب وزارة الخارجية بخراسان الرضوية محمد بهشتي منفرد في استقبال الوفد السعودي بمطار هاشمي نجاد الدولي.

ورحّب بهشتي منفرد بالوفد السعودي، وأعرب عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين البلدين المهمَّين في المنطقة مع تفعيل البعثات الدبلوماسية لهما، وأن يتمكن رعايا كلا البلدين من السفر إلى الآخر كما في الماضي.

من جانبه أعرب رئيس الوفد السعودي ناصر بن عوض آل غنوم عن تقديره وشكره لمسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية على حفاوة الاستقبال وتسهيل زيارة الوفد السعودي لإيران، وأعرب عن أمله في «أن يؤدِّي إحياء العلاقات بين الدولتين المسلمتين الكبيرتين في المنطقة إلى الازدهار وإلى زيادة التعاون بين دول المنطقة».

وفي وقت سابق التقى رئيس الوفد الإيراني لإعادة افتتاح البعثات الدبلوماسية الإيرانية في السعودية، حسن زرنغار أبرقوئي (الأربعاء 12 أبريل)، لدى وصوله إلى الرياض، عبد المجيد بن راشد السماري وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون المراسم، وناقش معه سبل تسهيل إعادة فتح المكاتب التمثيلية لإيران. ورحب السماري في هذا اللقاء بحضور الوفد الإيراني في الرياض وجدة، وأعلن استعداد وزارة الخارجية الكامل لتقديم المساعدة اللازمة. وخلال اللقاء أعرب عن شكره وتقديره لتيسير الأمور وتسريع إنجازها وترحيب إيران الحارّ بالوفد السعودي.

وكالة «إيرنا» + وكالة «إيسنا»

مجموعة السبع تُعيد التفكير حول الشرق الأوسط بعد الاتفاق الإيراني-السعودي

أفادت وسائل إعلام غربية نقلًا عن مصادر دبلوماسية (الخميس 13 أبريل)، بأن وزراء خارجية ما يُسَمَّى بمجموعة الدول السبع سيقيّمون إستراتيجيتهم في الشرق الأوسط (غرب آسيا) في اجتماعهم الأسبوع المقبل في اليابان. وأضافت وكالة «رويترز» أن التغييرات الإستراتيجية في هذه المنطقة فاجأت القوى الغربية وأجبرتها على العمل من أجل كسب النفوذ فيها.

ووفقًا لتقرير «رويترز»، فاجأ الاتفاق المتوصَّل إليه الشهر الماضي بين إيران والسعودية بوساطة الصين لإحياء العلاقات الدبلوماسية، الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين الرئيسيين. بالإضافة إلى ذلك اتخذت السعودية عديدًا من الخطوات لاستئناف العلاقات الثنائية مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي تَحدَّث للصحفيين لكنه طلب عدم نشر اسمه: «يحدث الآن نوع من التعديل». ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع التي تضمّ فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، في اليابان في الفترة من 16 إلى 18 أبريل.

وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسي: «المنطقة تمرّ بتغيرات جادة، سواء كانت هذه التغييرات مرتبطة بأزمة البرنامج النووي الإيراني أو بالتغيير في ميزان القوى الجيوسياسية بسبب الاتفاق بين إيران والسعودية والصين».

وكتبت وكالة «رويترز»: «بعض حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط، ولا سيما السعودية، اتخذوا موقفًا محايدًا في حرب روسيا ضد أوكرانيا عبر التشكيك في الالتزام الأمني ​​للولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط. وبدلًا من الاعتماد على الغرب، حاولوا تنويع العلاقات مع الدول المختلفة بما في ذلك الصين».

وقال الدبلوماسي: «مجموعة السبع يجب أن تكون قادرة على حماية مصالحها الأمنية التي تصبّ في صالح أمن المنطقة والعالم». وقال دبلوماسي آخر من الدول الأعضاء في مجموعة السبع، إن «الاتفاق الإيراني-السعودي-الصيني علامة على مشكلاتنا. فلم يعلم أحد عن هذا الاتفاق، لذلك نحن بحاجة إلى الاتحاد مجدَّدًا». وقال الدبلوماسي الفرنسي لـ«رويترز»: «مجموعة السبع سيكون لها مصداقية فقط عندما تستطيع إدارة مشكلات العالم».

وكالة «فارس»

المولوي عبد الحميد في يوم القدس: الحرية حقٌّ للشعب الإيراني

أشار خطيب جمعة أهل السنة بزاهدان المولوي عبد الحميد في خطبة الجمعة 14 أبريل، إلى الصلح بين نبي الإسلام ومختلف القبائل، بخاصة اليهود، مبينًا أنه «لا ينبغي لأي شخص أن يفكّر بتدمير الآخرين، وعلى الجميع التفكير في السلم». وطالب أتباع الديانات المختلفة، بخاصة المسلمون واليهود، بتجنب التطرف، وقال: «ديننا دين التسامح والتفاعل والسلام».

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي نُظّمَت فيه الجمعة مظاهرات للنظام بمناسبة يوم القدس في جميع أنحاء إيران، طالب فيها المتظاهرون والمسؤولون بزوال إسرائيل. ويأتي تأكيد المولوي عبد الحميد للسلام بين المسلمين واليهود فيما انتقد المرشد الإيراني عدة مرات اتفاقيات السلام الأخيرة بين إسرائيل والدول العربية.

واتُّهِمَت إيران بمحاولة اغتيال مواطنين إسرائيليين في دول ثالثة، قال المولوي عبد الحميد: «لا مكان للإرهاب في الإسلام. الإسلام دين التفاوض ودين البصيرة ودين سعة الصدر واحترام حقوق الإنسان».

ووجه مرة أخرى انتقاداته إلى الحاكم وقال: «على المسلمين اختيار حاكمهم بأنفسهم»، مؤكدًا أن «الله لم يعيِّن أي شخص، لا يملك أي حاكم سلطات مطلقة، فالسلطة المطلقة لله». كما أكد مطالبة الشعب الإيراني بالحرية والعدالة، وتابع: «من حق الشعب أن تتحقق العدالة، والحرية مطلب حقّ للشعب».

وأشار إلى تمييز الحكومة ضد أهل السنة، وخاطب مسؤولي الجمهورية الإسلامية قائلًا: «لا يمكنكم في الجمهورية الإسلامية منع صلاة الجماعة لأهل السنة، فقد كفل القانون الحرية». كما انتقد تنفيذ عمليات الإعدام في إيران فقال: «أستطيع أن أقول بجرأة إن الله يوم القيامة سيعاقب من ينفّذون حالات الإعدام هذه».

ووفقًا لأحدث تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ارتفع عدد حالات الإعدام في إيران عام 2022م بنسبة 75% مقارنة بالعام السابق ووصل إلى أعلى رقم سنوي له منذ عام 2015م. ووفقًا لتقرير موقع «حال وش» لحقوق الإنسان، فمن بين البلوش الذين قُتلوا عام 2022م، أُعدِمَ ما لا يقل عن 182 شخصًا هذا العام، وتوُفّي 288 إثر إطلاق عناصر النظام النار عليهم.

موقع «راديو فردا»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير