كشف رئيس الهيئة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملات علي مؤيدي خرم آبادي عن عدم قانونية التعامل بـ«بيتكوين».
إلى ذلك، أوضح الأمين العام لجبهة اتباع خطِّ المرشد محمد رضا باهنر أنّ الإصلاحيين سوف يشاركون بكلِّ قوةٍ في الانتخابات البرلمانية لطرح مطالبهم من خلال صناديق الاقتراع، بينما أعلن مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي أنّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكّد وصول التخصيب إلى نسبة 4.5%.
وعلى صعيد الافتتاحيات شكّكت صحيفة «جهان صنعت»، في موثوقية الإحصائيات التي تم نشرها حول تحسّن معدل البطالة، لعدم انعكاس ذلك على حياة الشعب، فيما أرجعت صحيفة «مردم سالاري»، المشاكل الاقتصادية إلى اعتياد رجال الدولة فرض تكاليف باهظةٍ ومكرّرةٍ على الاقتصاد والشعب، ما جعلها محض تكرارٍ لخطأٍ سياسيٍّ.
«جهان صنعت»: الإحصائيات الزائفة
شكّكت صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها التي كتبها مجيد رضا حريري؛ في موثوقية الإحصائيات التي تمَّ نشرها حول تحسّن معدل البطالة، لعدم انعكاس ذلك التحسّن على حياة الشعب. تقول الافتتاحية: «تحسّن معدل البطالة مرتين خلال ربيع العام الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي إلى جانب الإحصائيات المُقلقة حول الانخفاض الشديد في النمو الاقتصادي ممّا يثير سؤالًا؛ وهو في أي المستويات الاقتصادية كان صانع القرار السياسي قادرًا على إيجاد فرص عملٍ لا تنعكس على الواقع المعيشي للشعب؟
إنَّ انخفاض معدّل البطالة وعدم انعكاسه على حياة الشعب يشير إلى أنّ الشعب إما أنّه غير قادر على إدراك ذلك في حياته، أو أنّ صحة ودقة هذه الإحصائيات مشكوكٌ فيها، أو أنّ أخذ الانطباع من الإحصائيات المنتشرة أمرٌ غير صحيح. الحقائق الموضوعية والميدانية تُظهر أنّه ليس فقط لم يُضَف أي عملٍ جديدٍ إلى مجموعة الوظائف السابقة على الأقل خلال العام الماضي، بل شهدنا في بعض الحالات فقدان العديد من الوظائف. لذا فإنَّ نشر إحصائياتٍ جديدةٍ حول تحسّن معدل البطالة لم يعُد أمرًا مقبولًا فحسب، وإنّما يؤكد على أنّ الإحصائيات التي نُشرت من مراكز الإحصاء ليست محل ثقةٍ لدى المجتمع المدني.
خلال العام الماضي، حدث ارتفاعٌ في معدل البطالة وفقدان وظائف الناس بسبب الانخفاض الشديد في معدل النمو الاقتصادي، وهو الموضوع الذي يمكن أن يطعن في موثوقية إحصائيات تحسن معدل البطالة. بناءً على الحقائق الموجودة في العام الماضي إلى جانب الانخفاض الشديد في النمو الاقتصادي في جميع المجالات الاقتصادية بما فيها الزراعة، الخدمات والصناعة؛ فإنَّ معدل التضخم اتخذ منحًى تصاعديًا وسجّل الركود رقمًا قياسيًا في أسعار المواد الغذائية والتضخم التدريجي. هذا الأمر أدى إلى نموٍّ ملحوظٍ في مؤشر البؤس خلال العام الماضي، وعلى هذا النحو، شهدنا زيادةً في البؤس الاقتصادي خلال العام الماضي أيضًا. وبالتالي، يُظهر الانخفاض الشديد في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018م والذي انعكس في الإحصائيات السلبية لنمو الاقتصاد في المجالات المختلفة أنّ الإحصائيات المنتشرة حديثًا حول تحسن معدل البطالة غير مقبولة، وهو الموضوع الذي أدى إلى زيادة عدم ثقة الشعب في الإحصائيات الحكومية، ويُنبّه بتدمير جدار انعدام الثقة في الإحصائيات الاقتصادية الحكومية».
«مردم سالاري»: مصائب المسارات المكررة في الاقتصاد
أرجعت صحيفة «مردم سالاري» في افتتاحيتها التي كتبها مجيد سليمى بروجنى، المشاكل الاقتصادية إلى اعتياد رجال الدولة فرض تكاليف باهظةٍ ومكرّرةٍ على الاقتصاد والشعب، ما جعلها محض تكرارٍ لخطأٍ سياسيٍّ. تقول الافتتاحية: «في عام 2018م تعرّض الاقتصاد الإيراني للتضخم المتنامي، النمو السلبي للاقتصاد، التقلبات الشديدة في أسعار النقد الأجنبي والعقوبات القاسية، وهي الهوة التي ما زال المجتمع يعاني من عواقبها حتى الآن. لم تؤدِّ العديد من السياسات التجارية والسياسات الخاصة بالنقد الأجنبي التي تم تطبيقها في هذا العام إلى الحدِّ من مشاكل الأسر والمؤسَّسات الاقتصادية، وليس فقط لم تتمكن من الحدِّ من نطاق الأزمة الاقتصادية الطارئة، بل إنّها هيأت الأجواء لتوزيع سمسرة النقد الأجنبي وزيادة عمق الفساد، ونتيجةً لذلك، يشهد المجتمع الإيراني بالإضافةِ إلى معاناته من جميع أنواع المشاكل الناجمة عن التضخم والبطالة، وانتشار الفساد بشكلٍ يوميٍّ وسماع أخبار لا تُصدق حول توزيع التربّح.
الحقيقةُ هي أنّنا شهدنا خلال الأشهر الماضية تنفيذ أحد أشدِّ العقوبات خلال العقود الأخيرة ضد إيران واقتصادها. وهي العقوبات التي لا يعلم أحدٌ بصورةٍ دقيقةٍ ما إذا كانت ستزيد خلال الأيام والأسابيع المقبلة أم العكس. في الحقيقة ما زلنا لا نملك مسارًا واضحًا حتى نقول الآن أين نقف في هذا المسار. إذا لم يستطِع رجال الدولة والسياسيون تحليل الوضع بشكلٍ جيّدٍ وإدارته بشكلٍ صحيحٍ، فإنّ العقوبات لديها هذه القدرة على زيادة الضغط على هيكل الاقتصاد الإيراني وعلى موائد الإيرانيين، وإذا تمَّ إجراء وتفعيل إدارةٍ سليمةٍ ومنطقية، وخُفِّفت العقوبات إلى حدٍّ ما، فمن الممكن أن يتحسّن الوضع.
للأسف، اعتاد رجال الدولة البحث عن حلِّ المشاكل من خلال أساليب التجربة والخطأ والتكاليف المضاعفة. والموضوع المهم هو أنّ الحلول الناشئة عن التجربة والخطأ تفضي إلى مشكلة، ولا يمكن تعميمها. وكما لا يستطيع أي قائدٍ أن يكتشف طريقًا آمنًا في حقل الألغام الثاني من المسار المفتوح في حقل الألغام الأول. والسؤال هنا، هل فرض تكاليف باهظةٍ ومكرّرةٍ على الاقتصاد والشعب، هو أثرٌ للتعلم من خلال اكتشاف حلولٍ سياسيةٍ مبتكرة وغير مُجرّبة في إطار آلية «التجربة والخطأ» أم أنّه فقط تكرارٌ لخطأٍ سياسي؟
الإجابة على هذا السؤال قبل أن يكون لها أسبابٌ اقتصاديةٌ أو تكتيكية، تكمن في سياق النظام السياسي والسلطة والقدرة على حكم الدولة. إنّ دافع السياسي لتكرار خطأٍ مُجرَّبٍ، ليس اكتشاف حلٍّ اقتصاديٍّ أفضل من الأول أو الثاني، بل إنّ التكلفة الفردية لهذا النهج منخفضةٌ بالنسبة للسياسي، وفائدته المباشرة عالية. نتيجةً لذلك، فإنّ المصلحة الشخصية للسياسي لا تتسق مع المصالح بعيدة المدى بسبب البنية السياسية وبيروقراطية الدولة.
يمكن القول بكل جرأةٍ، إنّ الأغلبية العظمى من الشعب قد شعرت بالضغوط الاقتصادية الطاحنة خلال العام الماضي، وما زالوا قلقين من قدوم أيامٍ أصعب. تقول الإحصائيات والأرقام إنّ النمو الاقتصادي في عام 2018م كان سلبيًا بنسبة 5% تقريبًا، وقد أصبح الناس أكثر فقرًا بنسبة 7 % على الأقل. وبالنظر إلى نمو معدل تحويل الدولار إلى الريال الإيراني، وبالنظر إلى ارتباط أسعار البضائع بزيادة سعر الدولار؛ فيبدو أنّ معدل التضخم خلال العام الحالي قد يتخطى معدل التضخم في عام 1995م. ويبدو أنّ الولايات المتحدة تُجرّب جميع أنواع العقوبات ضد إيران، كما أنّها تضيف أمورًا بصورةٍ متتالية لم تكن تعرفها من قبل، بناءً على هذا، لا يمكن تصوّر نهايةٍ للعقوبات الحالية. ويبدو أنّه من الأفضل أن يقول مسؤولو الحكومة للشعب إنّ إيران واقتصادها يخضعان لظروفٍ صعبةٍ، وعليهم أن يسعوا لإبقاءِ الشعب على أمل.
أظهرت التجربة أنّ من الممكن أن تكون تصريحات المسؤولين موضع قبول الشعب، وذلك عندما يستطيعون أن يشعروا بمصداقيتها في حياتهم عن كثب. لا يمكن تغيير الحقائق الاقتصادية، ويجب علينا نحن أن نتكيّف معها. العديد من مشاكل الاقتصاد الإيراني هي مشاكلٌ داخلية، وسيتم إصلاحها من خلال تنفيذ سياساتٍ إصلاحيةٍ وعلمية وتصحيحية. يجب إصلاح النظام المصرفي والمالي والضريبي والجمركي وكثيرٌ من القوانين الأخرى حتى يتم تسهيل ظروف العمل والتجارة المحلية. إذا قيل إنّ العقوبات تسبّبت في انخفاض صادرات النِّفط، فإنّ العديد من مصائب الاقتصاد في إيران داخليةٌ ومتراكمة على مدى العقود الماضية».
رئيس مكافحة تهريب السلع والعملات: «بيتكوين» غير قانوني
ذكر رئيس الهيئة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملات علي مؤيدي خرم آبادي، يوم الإثنين (8 يوليو 2019م)، أنّهم ناقشوا موضوع التعامل في العملة الرقمية «بيتكوين»، ومن المُقرّر اتخاذ قرارٍ بشأن كيفية التشريع والتعامل مع هذه الأنشطة التي تمّ تصنيفها بغير القانونية.
وكالة «مهر»
باهنر: منافسٌ قويٌّ خير من لا منافس
أوضح الأمين العام لجبهة اتباع خطِّ الإمام والمرشد محمد رضا باهنر، في حوارٍ مع وكالة «ايسنا» يوم الإثنين (8 يوليو 2019م)، أنّ الإصلاحيين سوف يشاركون بكلِّ قوةٍ في الانتخابات البرلمانية لطرح مطالبهم من خلال صناديق الاقتراع، وقال: «لن نفرح نحن الأصوليون بغياب الإصلاحيين عن الانتخابات، ونفضّل أن يكون لدينا منافسٌ قويٌّ في الانتخابات من ألّا يكون لدينا منافسين».كما تحدّث باهنر حول المواقف المختلفة للإصلاحيين وحول الحضور المشروط أو غير المشروط في الانتخابات وأردف: «أعتقد أنّ هذه التصريحات المختلفة من المحتمل أن تكون تقسيمًا للعمل بين الإصلاحيين، لأنّ حجاريان كان قد أكّد في انتخابات السنوات الأخيرة على ضرورة المشاركة الانتخابية».
وكالة «ايسنا»
كاظم آبادي: «الطاقة الذريّة» أكدت رفع التخصيب إلى نسبة 4.5%
أعلن مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، يوم الإثنين (8 يوليو 2019م)، أنّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكّد عبر تقريرٍ تم نشره أنّ إيران قد تجاوزت التخصيب بنسبةٍ أعلى من 3.67%. وذكر التقرير أنّه وفقًا لما أعلنه مشغّل مصنع تخصيب الوقود، فإنّ التخصيب وصل نسبة 4.5%. وتابع غريب آبادي بقوله: «وفقًا لهذا التقرير، ووفقًا لما أعلنه مشغّل مصنع تخصيب الوقود، فإنّ نسبة هذا التخصيب بلغت 4.5%». وأوضح آبادي أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حصلت على معلومات التصميم الجديد لهذا المصنع من إيران يوم الأحد(7يوليو 2019م).
وكالة «ايسنا»
