برلماني: على وزير الصحَّة أن يدير بنفسه وضع «كورونا» في الأحواز.. وبايدن يمدِّد «الطوارئ الوطنية» ضدّ إيران لعام آخر
طالب النائب البرلماني عن دائرة دشت آزادغان قاسم ساعدي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس الجمعة، وزير الصحَّة الإيراني بأن يدير بنفسه «الوضع غير الجيِّد» لتفشِّي فيروس كورونا بمحافظة الأحواز.
وفي شأن دولي ذي ارتباط داخلي، أعلن المتحدِّث باسم مكتب الأُمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل أمس الجمعة، أنَّ عدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة في سيستان وبلوشستان «قد يصل إلى 23 شخصًا، على أيدي قوّات الأمن والحرس الثوري». كما وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة مرسومًا، مدَّد من خلاله «حالة الطوارئ الوطنية» ضدّ إيران لمدَّة عام آخر.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بضرورة استطلاع رأي الشعب وصياغة السياسات والعلاقات الخارجية، فيما طرحت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، سؤالًا استنكاريًّا عن جذور المشكلات الاقتصادية، رافضةً ربطها بأيّ مشكلة في الخارج.
«ستاره صبح»: لماذا لا «يُستفتى» على القضايا المهمَّة والعلاقات الخارجية؟
تطالب افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي صالح آبادي، باستطلاع رأي الشعب في صياغة السياسات والعلاقات الخارجية.
تقول الافتتاحية: «ما يُشاهَد في العالم ينبُع من تدفُّق أفكار النُّخب والعُلماء والتكنوقراط والخُبراء، بخصوص حياة أفضل وأكثر كرامة. لهذا استخدمت ولا تزال حكومات الدول المتقدِّمة شخصيات تكنوقراطية ووطنية وماهرة ومعروفة في إدارة شؤون الدولة، بدلًا من القومية والاشتراكية والأيديولوجية. والأهمّ من ذلك، يسعى عديد من الدول إلى جذب العُلماء والمتخصِّصين من أصحاب المعرفة والمهارات اللازمة، من أجل القضاء على أمور، مثل المشكلات الاقتصادية، والبيئية، وحركة المرور، وتلوُّث الهواء، والشفافية المالية، ومكافحة الفساد، وزيادة الرفاهية العامَّة. لقد جلبت هذه الدول السعادة لشعوبها، بالاستفادة من المعرفة والفكر والتدبير والتكيُّف «في الداخل» و«الخارج».
كمثال، سنشير إلى الصين وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. في الصين في عام 1978م (قبل عام واحد من انتصار الثورة في إيران)، كان 99 من كُلّ 100 شخص تحت خطّ الفقر، ولكن بعد 40 عامًا، في عام 2018م، كان شخص واحد فقط من كُلّ 100 صيني تحت خطّ الفقر. وأعلن الرئيس شي جين بينغ بفخر الأسبوع الماضي، أنَّ بلاده انتشلت نحو 100 مليون شخص من تحت خطّ الفقر، في غضون ثماني سنوات، واحتفل بهذا النجاح. الصين الشيوعية التي كانت تردِّد شعارات مناهضة للإمبريالية، وكانت تهتف بشعار «الموت لأمريكا»، جعلت إستراتيجيتها لتحقيق هذا الهدف وغيره، الدخول في صُلح مع أمريكا وعدم التصادُم معها. تسبَّبت هذه السياسة في أن يبلغ الاقتصاد الصيني أكثر من 14 تريليون دولار في العام. أمَّا كوريا الشمالية فتمتلك القنبلة الذرِّية، وشابّ مجنون يتولَّى إدارة كُلّ شؤون هذا البلد. يبلُغ نصيب الفرد من الدخل في كوريا الشمالية نحو 1298 دولارًا في السنة، وفي المقابل يصل هذا المبلغ إلى 42 ألف دولار سنويًّا في كوريا الجنوبية، التي تتمتَّع باقتصاد حُرّ، ولا تدخُل في صدام مع أمريكا مثل جارتها الشمالية.
السؤال هو: لماذا تَمكَّن الصينيون قبل 43 عامًا، من خلال صياغة سياسة النظر إلى «الداخل» و«الخارج»، من أن يصبحوا ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والأهمّ من ذلك، قضوا على الفقر، في حين أنه في إيران -التي كان دائمًا «دعم المحرومين» الشعار الرئيسي للمسؤولين فيها على مدار العقود الأربعة الماضية- ظهرت ظروف تسبَّبت في انتشار الفقر، وانخفاض قيمة العُملة الوطنية، وضعف موقف إيران في العالم وحصار الاقتصاد، ومعاناة الشعب من العقوبات؟
يرجع ذلك برأيي إلى أداء البرلمان، والحكومة، والسُّلطة القضائية. عندما يدخل أشخاص البرلمان من خلال «مصفاة»، في حين لم يحصلوا على نسبة (50+1) من الأصوات التي تؤهِّلهم لدخول البرلمان، وهو معيار مُعترَف به عالميًّا، ومن جهة أخرى يُسَدّ طريق دخول الأشخاص المؤهَّلين والماهرين والشُّرفاء إلى السُّلطة التشريعية، سيصبح البرلمان ضعيفًا، وبالتالي تصبح الحكومة والسُّلطة القضائية ضعيفتين وغير فاعلتين، لأنَّ البرلمان له وظيفتان أساسيتان: إحداهما سَنّ قوانين جيِّدة ورائدة لإدارة البلاد، والأُخرى مراقبة التنفيذ السليم للقوانين والإشراف على جميع شؤون البلاد، وفقًا للمادَّة 84 من الدستور.
عندما يسنّ مردّدو الشعارات والعاطفيون ومن ليس لديهم فهم واضح للنظام الدولي القوانين، ويهدّدون الولايات المتحدة وأوروبا، ويقدِّمون رئيس الجمهورية للمحاكمة لعدم تطبيقه قانونهم، نشاهد حينها النتيجة التي شاهدناها في 21 فبراير 2021م، إذ لم تُرفع العقوبات، وليس هذا فحسب، بل لو لم تتدخّل الدبلوماسية، ولو لم تتفق منظَّمة الطاقة الذرِّية الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، مع الرجوع إلى رأي المجلس الأعلى للأمن القومي، ولو لم تحكُم الدبلوماسية في مجلس المحافظين في الأيّام الأخيرة، لكان قد مُرّر مشروع القرار الأمريكي ضدّ إيران، ورُبّما كانت قضية إيران أُحيلت إلى مجلس الأمن مرَّةً أُخرى، لكن الدبلوماسية حالت دون ذلك. لولا الدبلوماسية لكان الوضع أسوأ ممّا هو عليه.
أعتقدُ أنَّه بالنظر إلى سجلّ العقود الأربعة الماضية في العلاقات الخارجية، ومع مُراعاة وجهات نظر النُّخب والشعب، فإنَّ الوقت الحالي مناسب لحلّ الأسباب الجذرية للمشكلات بين طهران وواشنطن، ولو لم تُحَلّ المشكلات جذريًّا، فسوف تستمرّ التوتُّرات، وسوف تتأجَّج قضية «دولرة» الاقتصاد الإيراني، وارتفاع الأسعار. لذلك، لا ينبغي أن تُدار السياسة، داخل إيران وخارجها، بطريقة من شأنها الإضرار بمعيشة الناس وحياتهم. من الضروري استطلاع رأي الشعب وصياغة السياسات، مع مُراعاة رأي الناس. على أولئك الذين يتّبعون سياسة خارجية عدوانية في العلاقات الخارجية، أن يعلموا أنَّه وفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، فإنَّ مستوى الرفاهية في إيران ثابت تقريبًا خلال السنوات العشر الماضية، يسعى الناس وراء معيشتهم، لا وراء العلاقات الخارجية والإقليمية. إذا لم يصدِّق المتطرِّفون هذه الحقيقة، فعليهم إجراء استفتاء، ليتضّح لهم رأي الناس والحقائق».
«آرمان ملي»: أين جذور المشكلات؟
يطرح الناشط العُمّالي فرامرز توفيقي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، سؤالًا استنكاريًّا عن جذور المشكلات الاقتصادية، رافضًا ربطها بأيّ مشكلة في الخارج.
جاء في الافتتاحية: «من القضايا التي يجب الإشارة إليها، التنفيذ غير الدقيق للمرحلة الأولى من خطَّة توجيه الدعم، وتدمير رأس المال الإيراني خلال فترة كان النفط فيها بـ140 دولارًا. في تلك الفترة، ضاعت موارد كثيرة، كان يمكن أن تتسبَّب في زيادة معدَّل حركة الصناعة والتقنيات الجديدة. لقد وصلنا الآن إلى نقطة نواجه فيها حكومة ودولة مُفلِسة، وأشخاصًا ليس لديهم أيّ أمل في الغد، وبرلمانًا يضيِّع الوقت. في الوقت الحالي أهمّ أمر هو معيشة الشعب المعرضة للتهديد، وتسبَّب ذلك في تجاوُز الناس حافَّة وضع الطوارئ، فيما يتحدَّث البرلمان عن قضايا ليس لها أهمِّية وأولوية، ويبدو أنَّ البرلمان لا يعرف أنَّ الزيت لا يصل إلى الناس، فبعض هؤلاء المسؤولين يقول إنَّ سعر 130 ألف تومان لكيلوجرام اللحم، و32 ألف تومان لكيلوجرام الأرز الهندي، و80 ألف تومان لكيلوجرام الزبدة، وسعر السكن الذي ارتفع ستّة أضعاف دفعةً واحدة، أمر طبيعي! ألا يُوجَد أحد يُخِبر السادة المسؤولين أنَّ هذا أمر طبيعي من منظورهم؟ فكيف يمكن للعامل الذي يحصل في أفضل الظروف على 100 ألف تومان في اليوم، أن يعيش حياته؟ كيف يمكنه عَوْل أُسرته؟ كما قال بعض المسؤولين الآخرين إنَّ التضخُّم الذي حدث اليوم كان من الممكن أن يحدث قبل خمس سنوات، لكن المسؤولين لم يسمحوا بذلك، ويجب أن يشكر الناس الحكومة على ذلك! هذا فيما يعود كثير من الأحداث والمشكلات التي تشهدها إيران اليوم، إلى وجود مثل هؤلاء المسؤولين، الذين عملوا دون مُراعاة للمصالح الوطنية، ومصالح الشعب.
لقد وصل الأمر إلى نُقطة نبحث فيها عن أعذار خارجية للأحداث الداخلية، لا يهمّ ما المشكلة من وراء ارتفاع سعر الزبدة والدجاج والأرز والفواكه، وما إلى ذلك، أو حتّى ندرة الزيت، أو ارتفاع سعر المساكن عدَّة أضعاف ليصبح حلمًا مستحيلًا للناس، فهم يلقون اللوم كلّه في ذلك على أمريكا!
تواجه إيران اليوم مشكلات كثيرة، وللأسف يبحث المسؤولون في إيران، بخاصَّةٍ في مجال السلع الأساسية وارتفاع الأسعار، عن عامل خارجي، في حين أنَّ أصل كُلّ المشكلات يكمُن في الإدارة الاقتصادية في إيران. معاناة إيران من مشكلات كبيرة وصغيرة ومعقَّدة، كانت نتيجة انعدام التدبير، وعدم الكفاءة، والجشع، وانعدام المسؤولية، وعدم قبول نقاط الضعف، والأخطاء الكبيرة للمديرين والمسؤولين، في فترات مختلفة من إدارة البلاد. إنَّ ربط أيّ مشكلة بالخارج، لن يعود بأيّ نتيجة على إيران. لا تغيِّر الحكومات الأُخرى هدفها من أجل حماية مصالح شعب دولة أجنبية، وجميع الرؤساء يقومون بحماية مصالح بلادهم. في إيران -وفقًا للدستور- يجب أن يكون تعاطُف رئيس الجمهورية مع شعبه، وأن يحمي مصالح بلاده، ولا ينبغي أن نفكِّر في أنَّ الحكومات الأوروبية أو الأمريكية تفكِّر في مصالحنا، وأن نجعل إصلاح مشكلات إيران مرهونًا بقراراتهم».
برلماني: على وزير الصحَّة أن يدير بنفسه وضع «كورونا» في الأحواز
طالب النائب البرلماني عن دائرة دشت آزادغان قاسم ساعدي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس الجمعة (5 مارس)، وزير الصحَّة الإيراني بأن يدير بنفسه «الوضع غير الجيِّد» لتفشِّي فيروس كورونا بمحافظة الأحواز.
وقال ساعدي: «حالة تفشِّي فيروس كورونا في محافظة الأحواز ليست جيِّدة على الإطلاق، وفي ظلّ هذه الظروف، لم يُوَجَّه أيضًا كثير من الاهتمام إلى الأحواز. نتوقَّع في ظلّ الوضع الحالي، أن يتوجَّه وزير الصحَّة شخصيًّا إلى الأحواز، ويُدير الوضع من كثب من داخل الأحواز نفسها».
وقال البرلماني: «في الأحواز تعاني 11 مقاطعة من وضع أحمر، بل أعلى من الأحمر، والفيروس الذي انتشر في المحافظة، هو أيضًا من نوع الطفرة البريطانية، وقوَّة فتكه عالية جدًّا».
وأردف: «نشهد يومًا بعد يوم زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا في الأحواز، وقد أصاب فيروس كورونا البريطاني الأطفال والشباب وكبار السنّ، ولم يرحم أحدًا».
وكالة «إيسنا»
الأُمم المتحدة: مقتل 23 شخصًا في احتجاجات سيستان وبلوشستان
أعلن المتحدِّث باسم مكتب الأُمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل أمس الجمعة (5 مارس)، أنَّ عدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة في سيستان وبلوشستان «قد يصل إلى 23 شخصًا، على أيدي قوّات الأمن والحرس الثوري».
وأكَّد كولفيل في مؤتمر صحافي بجنيف، أنَّ «سلسلة من أعمال العنف والاشتباكات بدأت في 22 فبراير الماضي، إذ قتلت قوّات الشرطة حاملي الوقود في سيستان وبلوشستان»، الذين احتجُّوا على إغلاق المعبر الحدودي.
وقال المسؤول الأُممي إنَّ «قتل المتظاهرين في عدَّة مدن بسيستان وبلوشستان على يد الحرس الثوري وقوات الأمن، مستمرّ».
وأضاف: «كان من الصعب تأكيد عدد القتلى بسبب انقطاع الإنترنت، لكن بعض التقارير قدّر عدد القتلى بـ23 شخصًا، كما تحدَّث مصادر أُخرى عن مقتل 10 أشخاص على الأقلّ. ونحُثّ السُّلطات على توفير الوصول الفوري إلى الإنترنت في المناطق التي لا يزال فيها الإنترنت معطَّلًا».
وفي وقت سابق ذكرت حملة حقوق الإنسان في إيران نقلًا عن مصادر محلِّية، أنَّ «23 شخصًا على الأقلّ قُتِلوا على يدّ القوات الأمنية، خلال احتجاجات سيستان وبلوشستان». وأكَّدت اللجنة أنَّ عدداً كبيرًا من المتظاهرين أُصيبوا أيضًا، وبعض الإصابات «خطيرة جدًّا»، في حين لم تُصدِر السُّلطات الحكومية إحصاءً دقيقًا حول قتلى الاحتجاجات، وأعلنت السُّلطات ونوّاب البرلمان تصريحات متناقضة حول عددهم.
وصرَّح مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية حسين ذو الفقاري الأربعاء 3 مارس، بأنَّه «قُتل شخص وأُصيب أربعة آخرون، الأربعاء»، لكن نائبًا بالبرلمان ذكر أنَّ عدد القتلى «أربعة أو خمسة أشخاص».
في غضون ذلك أعلنت عدَّة منظَّمات دولية، من بينها منظَّمة «المادَّة 19» ومؤسَّسة «إكسس ناو» ومنظَّمة العفو الدولية، أنَّ السُّلطات الإيرانية تستخدم قطع الإنترنت أداةً لإخفاء ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
موقع «إيران إنترناشيونال»
بايدن يمدِّد «الطوارئ الوطنية» ضدّ إيران لعام آخر
وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسومًا أمس الجمعة (5 مارس)، مدَّد من خلاله «حالة الطوارئ الوطنية» ضدّ إيران لمدَّة عام آخر.
ووفقًا لموقع البيت الأبيض الأمريكي، أبلغ بايدن الكونغرس أنَّ «الأمر التنفيذي الذي يفرض حالة طوارئ وطنية على إيران، والذي أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون لأوَّل مرة في مارس 1995م، قد مُدّد لعام آخر، اعتبارًا من 15 مارس 2021م».
وجاء في نصّ المرسوم أنَّ «إجراءات وسياسات الحكومة الإيرانية، لا تزال تشكِّل تهديدًا غير طبيعي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي».
وأضاف الرئيس الأمريكي: «لهذا توصَّلت إلى استنتاج مفاده أنَّ حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلَّق بإيران، كما أُعلِنَت في الأمر التنفيذي 12957، سوف تستمرّ، وفي ردّ فعل تجاه هذا التهديد، ستبقى العقوبات الشاملة ضدّ إيران سارية».
موقع «راديو فردا»
