دعا النائب عن دائرة طهران وعضو لجنة المادَّة 90 الرقابية في البرلمان مصطفى مير سليم، في رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، أمس الأحد، للتحقيق في الوضع غير المستقرّ لسوق البورصة في إيران.
وفي شأن داخلي آخر، توفِّي علي أصغر زارعي، أحد مؤسِّسي مركز الحرب الإلكترونية بالحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد (6 ديسمبر). ووصل وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد، أمس الأحد (6 ديسمبر)، إلى طهران بهدف الاجتماع مع نظيره الإيراني.
وفي شأن خارجي، دعت مؤسَّسة مراقبة حقوق الإنسان المسؤولين الإيرانيين إلى تعديل قانون «حماية وكرامة وأمن المرأة في مواجهة العُنف»، الذي يوفِّر حمايةً محدودة للناجيات من العُنف الأُسري في إيران، في أسرع وقت ممكن، والتصويت عليه في البرلمان. وأعلن مدير الموانئ والملاحة البحرية في ميناء خرمشهر نوراله أسعدي، عن غرق سفينة شحن إيرانية، مساء الأحد، عند خور عبد الله قُرب ميناء أم قصر العراقي. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، إحصائيات هجرة النُّخب من إيران، قبل وبعد الثورة، واتّساع رقعة الهجرة لفئات أُخرى غير النُّخب. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، بتناول المنعطف المنتظر لانتخابات الرئاسة الإيرانية، وضرورة إجراء التيّارات السياسية لجراحة في هياكلها.
«ستاره صبح»: إحصائيات مقلقة حول هجرة النُّخب
يرصد الناشط السياسي فردين روزبهاني، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، إحصائيات هجرة النُّخب من إيران، قبل وبعد الثورة، واتّساع رقعة الهجرة لفئات أُخرى غير النُّخب.
تذكر الافتتاحية: «تُظهِر الإحصائيات الرسمية للأمم المتحدة أنَّ إيران قبل الثورة كانت من بين الدول الخمس الأولى في العالم من حيث الهجرة، بينما تصدَّرت هذه الدول بشكل لا يُصدَّق منذ 1979م فصاعدًا؛ وفي غضون ذلك، يُعَدّ حجم خروج النُّخب من إيران أمرًا يستحقّ الملاحظة. وفقًا لإحصائيات صندوق النقد الدولي، تقع إيران في المرتبة الأولى من بين 91 دولة من ناحية هجرة العقول. لكن الأمر المهمّ والذي تمّ تجاهُله هو أنَّ الهجرة لا تقتصر على النُّخب، بل انتشرت في بقية طبقات المجتمع أيضًا. حاليًا يُعَدّ النُشطاء الاقتصاديون والاجتماعيون والفنّانون والعُمّال جزءًا من المهاجرين، ويبدو أنَّ شيئًا ما قد حدث في الظروف المعيشية للمجتمع أدَّى إلى تضييق الأجواء المعيشية والراحة، ليس فقط على النُّخب بل أيضًا على طبقات أخرى من المجتمع. لذا فإنَّ موضوع الهجرة أعمق من القول إنَّنا لا نهتمّ بالنُّخب، ولا نمنحُهم مساحة.
إحدى الأمور الغريبة والمؤلمة أيضًا، هي أنَّنا عندما ننظر إلى العددِ الكبير من المهاجرين المتضرِّرين من الحرب في سوريا والعراق إلى الدول الأوروبية، سنجد أنَّ الإيرانيين ضمن هؤلاء أيضًا، بينما تُعتبَر إيران أكثر دول المنطقة أمنًا. من وجهة نظري، يجب البحث بشكل دقيق عن جذور هذه القضية؛ لأنَّه لا يمكن اعتبار أنَّ الحكومات فقط هي المؤثِّرة والمذنبة في هذا الأمر. يعود السبب الرئيسي لهجرة النُّخب إلى الهيكل الذي لا يستطيع تحديد قُدرات النُّخب وإدراك احتياجاتهم. على سبيل المثال، طالما أنَّ السمسرة هي التي تحكُم هياكل الدولة، فكيف يُتوقَّع من النُّخب أن يؤمنوا بوجود مكان لهم داخل البلاد؟ النُّخب بسبب وعيهم العالي يشعرون بآلام المجتمع أسرع من الجميع، وبسبب براعتهم في فهم الظروف يمكنهم التوصُّل إلى حلول أفضل وأكثر كفاءة للمشاكل، لذا فإنَّ نظامًا يقوم على الكفاءة وحدهُ من يستطيع الاستفادة من إمكانيات هؤلاء الأفراد».
«ابتكار»: الممرّ الصعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة
تهتمّ افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي علي رضا صدقي، بتناول المنعطف المنتظر لانتخابات الرئاسة الإيرانية، وضرورة إجراء التيّارات السياسية لجراحة في هياكلها.
ورد في الافتتاحية: «منذ فترة طويلة، والنُشطاء السياسيون والتيّارات السياسية يمرُّون بظروف مختلفة، لا سيما في العام الأخير من عُمر الحكومة الثانية عشر أو أيّ عام يسبق الانتخابات، ويبدأ سعيهم وراء كسب الحدّ الأقصى من الأصوات. يمكن مشاهدة هذه المساعي في كافَّة المجتمعات والأمور التي تعتمد على الرأي العام، والأمر لا يقتصر على السياسيين الإيرانيين. لكن في المجتمعات الكبيرة مثل المجتمع الإيراني، يكون شكل هذه المساعي وألوانها وسماتها مختلفةً عن غيرها في الدول الأخرى.
إنَّ اختيار الشعارات الانتخابية والحديث عن الأفكار والخُطط المستقبلية، هو جزءٌ لا يتجزَّأ من البرامج الانتخابية للتيّارات السياسية. تلك البرامج الطبيعية التي لا تواجه أيّ انتقادات. لكن يتمثَّل الأمر الرئيسي في مدى فعالية وتأثير مثل هذه الأمور على الانتخابات، لا سيما الانتخابات المقبلة.
إنَّ سلسلة الأحداث التي وقعت خلال السنوات الماضية، تروي مشهدًا من الحزن العام والاكتئاب الاجتماعي في ساحة المجتمع الإيراني. هذه الرواية التي دفعت أغلب المحلِّلين السياسيين والاجتماعيين إلى الاعتقاد بأنَّ انتخابات العام المقبل، ستكون بمثابة منعطفٍ صعب لواحدةٍ من أهمّ أركان الديمقراطية الإيرانية.
إنَّ معدَّلات المشاركة وحجم الناخبين والمصالحة مع فئات المجتمع أو قهرهم عبر صندوق الاقتراع، ومدى تأثير التيّارات السياسية على جذب المشاركة الشعبية، كُلّ هذه الأمور تُعتبَر من العناصر المشكوك بها بشكلٍ جدِّي؛ ورغم هذا، لا يُوجَد لدى أيٍّ من التيّارات السياسية، إجابة واضحة ودقيقة حول ما ينبغي فعله في هذا الصدد، ولم يوضِّح أيٌّ منهم مواقفه بشكلٍ واضحٍ وصريح بشأن العديد من القضايا؛ وقد أدَّى هذا النهج إلى عدم وجود أيّ تصوُّرٍ دقيق، عن ردّ فعل الناخبين المُحتمَل.
ومع ذلك، يبدو أنَّ المجتمع اليوم في حاجة ماسَّة إلى «الشفافية» وليس «الفضح»، أكثر من أيّ وقتٍ آخر. الشفافية الإيجابية وليست السلبية، حيث لا ينبغي أن تكون هذه الشفافية في سياق تدمير التيّار المنافس، بغضّ النظر عن الجماعة أو التيّار السياسي والاجتماعي الذي ينتمي إليه هذا التيّار. بعبارةٍ أُخرى، فإنَّ هذه الشفافية تُعتبَر بمثابة إعلان التيّارات السياسية موقفًا رسميًا في مواجهة الظواهر الاجتماعية والسياسية المعاصرة.
يتعيَّن على التيّارات والفصائل السياسية أكثر من أيّ وقتٍ آخر، توضيحَ إستراتيجيتهم وحلولهم في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدبلوماسية وغيرها. فهذه التيّارات مُجبَرةٌ على إعلان نهجها وآرائها في المجالات المختلفة بشكلٍ واضحٍ وصريح، في أوّل انتخاباتٍ رئاسية في العقد الخامس من عُمر الجمهورية الإيرانية. حيث ينبغي عليها توضيح مواقفها بشأن العديد من القضايا بشكلٍ نهائي. رُبّما يكون هذا هو الحلّ الوحيد الذي يؤمِّل الهيكل الاجتماعي الإيراني بهذه الانتخابات، وسماع العديد من الأحاديث الجديدة القائمة على الأفكار الجديدة.
أمّا عن أسباب وضرورة هذا الأمر، فينبغي القول إنَّ الخروج من الأزمات ومواجهة أعداء البلاد الإقليميين والدوليين كبارًا وصغارًا، يحتاج إلى المشاركة القُصوى والتواجُد الفعّال من قِبَل فئات المجتمع بالعمليات الانتخابية؛ والآن ينبغي أن تحدُث أمورٌ جديدة، وهي رهنٌ بـ«تغيير الخطاب» من «المدلول» إلى «الدالّ»، وتوضيح المواقف المختلفة.
لا شكَّ أنَّ مثل هذا التغيير يتطلَّب تغييرًا جذريًا، وشجاعةً وحركة في التيّارات السياسية بالبلاد، وإنَّ تحقيق هذا الهدف يتعارض مع روح المحافظة والتواجُد في السُلطة، بأيّ ثمن. لهذا، وكأمرٍ تمهيدي، ينبغي على التيّارات السياسية إجراءُ جراحةٍ كُبرى في هياكلها الداخلية، عبر تحليل تصرُّفاتها وأفعالها. حقيقة الأمر، فإنَّ التيّارات والفصائل السياسية بحاجةٍ ماسَّة أكثر من أيّ وقتٍ آخر لهذه الجراحة العميقة والمؤلمة بالطبع. لكن هذه الجراحة قد تضمن لهم البقاء في ساحة ممارسة السياسة بالبلاد».
برلماني يدعو روحاني للتحقيق في وضع البورصة الإيرانية
دعا النائب عن دائرة طهران وعضو لجنة المادَّة 90 الرقابية في البرلمان مصطفى مير سليم، في رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، أمس الأحد (6 ديسمبر)، للتحقيق في الوضع غير المستقرّ لسوق البورصة في إيران. وجاء في نصّ الرسالة: «إنَّ سوق بورصة طهران في حالة يُرثى لها، وقد حوَّل المسؤولون بتهوُّرٍ تامّ وعلى عكس كُلّ نصائح الخُبراء هذه الفرصة الفريدة إلى تهديد، وفشلوا في تقديم حلّ؛ ويمكن متابعة هذا الموضوع بثلاث طُرُق:
1- يُعتبر سوق رأس المال أحد الركائز الأساسية للبنية التحتية المالية والاقتصادية للبلاد، وأيّ تقلُّبات أو اضطرابات فيها سيكون لها تأثير مباشر قصير الأجل وطويل الأجل على مؤشِّرات الاقتصاد الكلي.
2- دخل عددٌ كبير من المواطنين سوق الأوراق المالية بكُلّ رؤوس أموالهم وأُصولهم ومدّخراتهم واثقين في وعود المسؤولين عن اقتصاد البلاد، وقاموا في شهري يوليو وأغسطس بشراء أسهُم الشركات المُدرَجة، خاصّةً أسهُم الشركات ذات السُمعة الطيِّبة والصناديق الحكومية بأسعار مرتفعة، ويشهدون الآن خسارة رؤوس أموالهم وأُصولهم.
3- بسبب الدعم الكامل للمسؤولين عن سوق رأس المال وتوجيه الناس وتشجيعهم للاستثمار فيه، تسبَّب الوضع الحالي للبورصة في اليأس والاستياء العام وتراجُع الثقة في المؤسَّسات التنفيذية والرقابية في الدولة. إنَّ أصحاب عدَّة ملايين من رموز التداوُل الجديدة، الذين دخلوا سوق الأوراق المالية على أساس الثقة في حماية حقوقهم وأصولهم، يشعرون الآن أنَّ ثقتهم قد أُسيء استخدامها، وأنَّ أصحاب المصلحة الحكوميين بعد سحب أرباحهم من السوق تركوها وراءهم دون الشعور بالمسؤولية عن حماية ممتلكات الناس ودون الاستجابة للرأي العام».
وأضافت الرسالة: «في ضوء التفسيرات السابقة، وذلك بسبب: إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني بسبب سوء إدارة البورصة، وخسارة مبالغ كبيرة من السيولة ورأس أموال المواطنين، وإهدار قدر كبير من الأُصول المالية الخاصَّة بالكيانات الاعتبارية ومؤسَّسات القطاع الخاصّ، وإساءة استخدام الثقة العامَّة وإضعاف الارتباط بين الشعب والحكومة، مطلوبٌ من سيادتكم إصدار الأمر المناسب لمتابعة حقوق المساهمين، ومنع المزيد من إهدار أُصول المواطنين في سوق البورصة، وكذلك تحديد واجبات المخالفين وأولئك الذين تسبَّبوا بالضرر المادِّي والمعنوي على المستوى الوطني».
موقع «تابناك»
وفاة أحد مؤسِّسي مركز الحرب الإلكترونية بالحرس الثوري
توفِّي علي أصغر زارعي، أحد مؤسِّسي مركز الحرب الإلكترونية بالحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد (6 ديسمبر)، في المستشفى عقب خضوعه لعملية جراحية.
وكان زارعي من أبرز قادة الحرس الثوري، كما كان نائبًا سابقًا في البرلمان عن دائرة طهران، ونائبًا سابقًا لمنظَّمة الدفاع المدني.
وكالة «إيسنا»
وزير الخارجية السوري الجديد يزور طهران
وصل وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد، أمس الأحد (6 ديسمبر)، إلى طهران بهدف الاجتماع مع نظيره الإيراني.
وكان في استقبال المقداد مساعد وزير الخارجية الإيراني ومدير إدارة الشرق العربي وشمال أفريقيا مير مسعود حسينيان، وموظَّفو السفارة السورية في طهران، حيث يلتقي مع محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، ويجري مشاورات معه.
ويُعتبَر التشاوُر حول آخر التطوُّرات الثُنائية والإقليمية والدولية ومسألة صياغة الدستور السوري، من أهمّ محاور اجتماعات المقداد مع المسؤولين في طهران خلال الزيارة.
وكالة «إيسنا»
«مراقبة حقوق الإنسان» تطالب إيران بتمرير مشروع قانون لحماية المرأة
دعت مؤسَّسة مراقبة حقوق الإنسان المسؤولينَ الإيرانيين إلى تعديل قانون «حماية وكرامة وأمن المرأة في مواجهة العُنف»، الذي يوفِّر حماية محدودة للناجيات من العُنف الأُسري في إيران، في أسرع وقت ممكن، والتصويت عليه في البرلمان.
وأعلنت المؤسَّسة في تقرير نشرته، الجمعة 4 ديسمبر، أنَّ «ناشطات حقوق المرأة في إيران يعملن من أجل هذا القانون منذ 16 عامًا، وأنَّ الحكومة الإيرانية تعمل على مشروع القانون منذ 2013م وحتّى الآن»؛ وبناءً على التقرير، ورغم استكمال دراسات السُلطة القضائية وإحالة مشروع القانون إلى الحكومة، إلّا أنّها تراجع هذه اللائحة منذ 17 سبتمبر 2019م وحتّى الآن.
كما دعت المؤسَّسة المسؤولين الإيرانيين إلى الالتزام بإلغاء القوانين التمييزية، التي تعرِّض المرأة للعُنف الأُسري، أثناء إقرار مشروع قانون حماية المرأة.
وأشارت الباحثة الإيرانية في المؤسَّسة، تارا سبهري فر، إلى أنَّ «تشريع هذا القانون قد تأخَّر كثيرًا، ولا ينبغي للبرلمان إضاعة الوقت في الموافقة عليه»، وأضافت: «على مدى عقود، كانت المرأة الإيرانية تنتظر قانونًا شاملًا لمنع العُنف ضدّ المرأة ومحاكمة المعتدين».
وطبقًا لتقرير مؤسَّسة مراقبة حقوق الإنسان، فإنَّ «مشروع القانون لا يُجرِّم بعض أشكال العُنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل زواج الأطفال، والاعتداء على الزوجة، ولا يقوم بتعديل التعريف المحدود والمُثير للإشكال للاعتداء في القانون الجنائي، والذي يستبعد بشكلٍ صريح الاعتداء على المرأة من الجرائم».
موقع «صداي أمريكا»
غرق سفينة شحن إيرانية عند خور عبد الله قُرب السواحل العراقية
أعلن مدير الموانئ والملاحة البحرية بميناء خرمشهر نوراله أسعدي، عن غرق سفينة شحن إيرانية، مساء الأحد (6 ديسمبر)، عند خور عبد الله قُرب ميناء أم قصر العراقي.
وأوضح أسعدي تفاصيل الحادث قائلًا: «غرقت سفينة الشحن “توران”، التي أبحرت من ميناء خرمشهر إلى ميناء أم القصر العراقي، بالقرب من خور عبد الله، ولحُسن الحظ مع تواجُد سفن الإنقاذ العراقية في الوقت المناسب، تمّ إنقاذ جميع رُكّاب السفينة».
وذكر أسعدي أنّه «لا يزال السبب الدقيق لهذا الحادث غير معروف، وسيتمّ تحديده وإبلاغه من قِبل منظَّمة الموانئ والملاحة البحرية، بعد التحقيق في الحادث»، وأضاف: «اليوم (أمس)، وردت تقارير بأنَّ الأحوال الجوية في الطريق البحري غير مواتية، ومن المُحتمَل أن يكون أحد أسباب الحادث، العواصف البحرية».
موقع «تحليل بازار»
