شرحَ عضو لجنة المادة 90 لقانون الأحزاب في البرلمان الإيراني مالك شريعتي، سببَ منع فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، من ممارسةِ النشاط الحزبي.
وفي شأن سياسي محلي آخر، أفادت تقارير أنه تم القبض على المستشار الأعلى والمفتِّش الخاص لوزير الطُرق والتنمية الحضرية، محمد قاسم مكارم، في مبنى الوزارة، منذ الأربعاء الماضي، كما سرَت شائعاتٌ تُفيد بأن الوزير لم يحضر للعمل بعد واقعةِ القبض على مكارم.
وفي شأن حقوقي، تحدَّثت تقارير واردة من إيران عن نقلِ طالب الماجستير في حقوق الإنسان والدرويش الغنابادي كسرى نوري، من العنبر السياسي بسجن عادل آباد في شيراز إلى مكانٍ غير معروف، أمس السبت.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أنَّ وقائع «الفقر الاقتصادي» هي المسؤولة عن الجرائم الاجتماعية، بخروج بعض أفراد المجتمع عن المسار الأخلاقي. وتقرأ افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ما أسمتهُ بـ «السخرية المريرة» بشأن إحياء الاتفاق النووي، عبرَ رغبةِ طرفيهِ الرئيسييْن الإيراني والأمريكي في استمرار التوتُّر بينهما.
«آفتاب يزد»: الفقر الاقتصادي أساس الجرائم الاجتماعية
يرى المحلِّل الاجتماعي شهراد شاهرخي طهراني، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أنَّ وقائع «الفقر الاقتصادي» هي المسؤولة عن الجرائم الاجتماعية، بخروج بعض أفراد المجتمع عن المسار الأخلاقي.
ورد في الافتتاحية: «عندما نتحدَّث عن الفقر الاقتصادي، تتوجَّه أفكارنا في الحقيقة نحو الدمار والفوضى في المجتمع، وندرك أن الفقر في المجتمع يجعل الناس يتجاوزون سلسلةً من القواعد والمبادئ الإنسانية قسرًا وخلافًا لرغبتهم، ويخرجون عن الأعراف والمسار الأخلاقي الصحيح بالمجتمع.
ما الذي يدفع الناس حقًا إلى كسر الأعراف في المجتمع، وإلى الإخلال بقوانين المجتمع والخروج من دائرة القانون؟! هذا سؤال نعرف جميعًا إجابته جيدًا، لكنَّ طرح هذا السؤال هو بمثابة تحذير للسادة المسؤولين؛ حتى يستفيقوا ويروا الانهيارَ الاقتصادي في البلاد ويشاهدوا كيف غرقَ المجتمع في الفقر والكوارث والبؤس، وأن الناس يصارعون كلَّ يوم ارتفاعَ الأسعار والتضخم، ويلقون بأنفسهم في المخاطر كي يجلبوا الخبز لأُسرهم. للأسف، نرى بعض الأشخاص يقومون بعمليات اختلاس مروِّعة وينهبونَ الموارد المالية للدولة والشعب؛ في الحقيقة، يحتاج المجتمع إلى دعم مالي وشامل من المسؤولين والمديرين الاقتصاديين؛ حتى يتحرَّر الناس إلى حدٍ ما من هذا الوضع، ويعودون إلى حياتهم الطبيعية.
في الواقع، ليس لدينا حاليًا طبقة متوسطة في المجتمع، لأن مجتمعنا ينقسم اقتصاديًا إلى مجموعتين؛ مجموعة دُنيا ومجموعة مرفَّهة، ولا يزال ضغط الطبقة المرفَّهة غير المبالية قائمًا ضد الطبقات الدُنيا، خاصةً الطبقة العاملة. وقد انحنت ظهور الطبقة الضعيفة بالمجتمع من ثِقل المشاكل والتضخم وارتفاع أسعار السلع، وكادت تُكسَر؛ وقد تسبَّب هذا الحجم من الضغط في أن تتَّجه بعض فئات المجتمع ذات الدخل المنخفض والضعيفة إلى خرق القانون، وارتكاب الجرائم، وإحداث أضرار اجتماعية؛ لأنه عندما يقع إنسان من الطبقة الدنيا في الفقر، يضطرّ ذلك الشخص إلى النضال وإلى إنقاذ نفسه من هذا المستنقع بأيّ شكل من الأشكال، ويلجأ إلى أيّ طريقة تخطر بباله. هذا لا يصبُ في مصلحة المجتمع على الإطلاق، وستَلحق أضرارهُ ليس فقط عامة الناس، بل أيضًا المجتمع المرفَّه، الذي لا يبالي بالمجتمع ولا بمشكلات الطبقات الفقيرة، ولن يكون لهذا الأمر عواقب جيدة.
ارتفاع معدل البطالة من أسباب الفقر في المجتمع، وهذا يعني أن الإنتاج الحقيقي لدينا لم يرتفع، وأن المسؤولين لم يستثمروا في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى البطالة تتوجَّه شريحة كبيرة من المجتمع إلى وظائف وهمية وبلا طائل دون غطاء تأميني، وهذا يعني كارثةً في قلب المجتمع.
تسبَّبت السياسات الخاطئة من بعض المديرين الاقتصاديين، في انتشار التضخم والبطالة في المجتمع، ويواجه الشعب مشاكل وأضرار وأزمات في توفير الضروريات الأساسية لحياتهم. تستهدف الأضرار الاجتماعية هويةَ وطبيعةَ أيّ مجتمع، والفقر والتفاوت الاقتصادي من أهم مشاكل المجتمع البشري وأسوأ من حيث الضرر الاجتماعي، وهي أساسُ الجرائم الاجتماعية.
يؤكد علماء الأمراض الاجتماعية أنَّ دراسةَ كلَّ واحدة من الأضرار الاجتماعية، بما في ذلك الدعارة، والسرقة والابتزاز، تُثبت أنَّ الفقر هو السبب في ظهور هذه الأضرار. مع وجود الفقر في المجتمع لا يملك الناس القدرة على تكييف أنفسهم مع الوضع. يمكن اعتبار هذا الأمر جزءًا من نقاط الضعف في الأداء الثقافي بالبلاد. في الواقع الفقر هو أهم الأضرار الاجتماعية، ويجب أن يفكر المسؤولون في حلّ مع اتخاذ سياسات اقتصادية صحيحة، والبُعد عن مجاملات السياسة الداخلية للمديرين، عسى أن يتحسَّن وضع المجتمع والناس بعض الشيء، ويُعيدوا تنظيمَ الوضع الاقتصادي الفوضوي في البلاد».
«آرمان ملي»: السخرية المريرة لإحياء الاتفاق النووي
تقرأ افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها محلِّل القضايا الدولية حشمت الله فلاحت بيشه، ما أسمته بـ «السخرية المريرة» بشأن إحياء الاتفاق النووي، عبر رغبةِ طرفيه الرئيسيين الإيراني والأمريكي في استمرار التوتر بينهما.
تقول الافتتاحية: «رغم أن الاتفاق النووي بات في طور الإحياء، إلَّا أن هناك سخريةً مريرة في هذا الأمر، وهي أن الطرفين الرئيسيين؛ أيّ إيران والولايات المتحدة، يحاولان في مجال الدبلوماسية العامة إعلانَ التزامٍ غير دبلوماسي، مثل استمرار التوتر للوصول بدبلوماسية الاتفاق النووي إلى نتيجة. السخرية المريرة في هذا الأمر، هي أن من شأن أيّ اتفاق أن يؤدي إلى إنهاء التوترات القائمة، لكن الجانب الإيراني وكذلك الجانب الأمريكي يريدان أن يتعهَّدا بأن إحياء الاتفاق النووي لا يعني إنهاءَ التوتر؛ لهذا، بات هناك خلاف بين الدبلوماسية العامة القائمة على التوتر والدبلوماسية الرسمية القائمة على إنهاء التوتر؛ ومن ثمَّ، فإن ما لدينا هنا يتعلَّق بحساسيات الدبلوماسية العامة أكثر من تعلُّقه بمتن إحياء الاتفاق النووي. فالأمريكيون يحاولون الحفاظ على عهودهم تجاه بعض حلفائهم الإقليميين، مثل إسرائيل، كما يُطرَح في الداخل الأمريكي بين المحافظين والديموقراطيين، أن الاتفاق النووي لا يعني إنهاء التوترات مع إيران.
وبالإضافة إلى ذلك، نرى فجأةً أن الأمريكيين يهاجمون موقعين في سوريا تتمركز فيهما قوات المقاومة، وهذا هو الهجوم الثالث في عهد بايدن. فقد كان الهجوم الأول في بداية عهده، بينما تم شنّ الهجومين التاليين خلال اليومين الماضيين، عندما أخذت مسألة إحياء الاتفاق النووي منحنىً جادًا للغاية. في الوقت نفسه، رأينا أن بايدن لم يرُدَّ على اتصال رئيس وزراء الكيان الصهيوني، كما لم يكُن بلينكين على استعداد للقاء مسؤول مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. وفي نهاية المطاف، عندما توجَّه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، أعلن ضمنيًا أن الاتفاق النووي قد اكتمل، لكنَّ الأمريكيين لا يزالونَ يضعونَ الخيارَ العسكري على الطاولة. وهذا يعني أنهم أخبروا إسرائيل، أن الاتفاق النووي لا يعني نهايةَ التوترات مع إيران.
من ناحية أخرى، هناك نفس الملاحظة في إيران، فهناك حقيقةٌ واحدة، وهي أنه لو كان قد تم إحياء الاتفاق النووي قبل 16 شهرًا، وبغضّ النظر عن الحكومة التي توقِّعه، لكان هذا الأمر حقَّق منفعةً اقتصادية لإيران، ولكان قد تجذَّر لدرجة أن يصبح أهم ضمان للاتفاق النووي. والأمر الأكثر أهميةً هو أنه باستثناء بعض الأقوال العامة، لم يتم إضافة شيء إلى الاتفاق النووي؛ لهذا السبب نرى أن معارضي الحكومة يحاولون مواكبةَ الأمر إلى حدٍ ما، لأنهم يعتقدون أنَّ إحياء الاتفاق النووي في أسرع وقتٍ ممكن يصُب في مصلحة البلاد. إلَّا أنَّ هذا التأخير لمدة 16 شهرًا كان بإمكانه أن يُحيي فُرَصَ إيران في سوق الطاقة، بما يعادل أكثر من أربع سنوات في ذروة ازدهار سوق الطاقة. على هذا الأساس، نجد أنه لا يوجد اختلاف في المتن، وأن أساس النقاش كان يتمثَّل في قضية تقديم الضمانات، والتي تفاهم عليها الطرفان بالفعل بتقديمهما وعودًا عامة».
برلماني يشرح سبب منع فائزة رفسنجاني من ممارسة النشاط الحزبي
شرحَ عضو لجنة المادة 90 لقانون الأحزاب في البرلمان الإيراني مالك شريعتي، السببَ الذي منعَ فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، من ممارسة النشاط الحزبي.
وقال شريعتي: «ليس مسموحًا لفائزة هاشمي ممارسة النشاطات الحزبية؛ بسبب إدانتها، وآراء المؤسسات الأمنية، ونشاطها الإعلامي ضد النظام، وقد تم إبلاغها بذلك».
موقع «خبر أونلاين»
القبض على قاسم مكارم المفتش الخاص لوزير الطرق
أفادت تقارير أنه تم القبض على المستشار الأعلى والمفتّش الخاص لوزير الطرق والتنمية الحضرية رستم قاسمي، محمد قاسم مكارم، في مبنى الوزارة، منذ الأربعاء الماضي (24 أغسطس)، كما سرت شائعات تفيد بأن الوزير لم يحضر للعمل بعد واقعة القبض على مكارم.
وأوضحت مصادر أن مكارم هو الذراع الأيمن لرستم قاسمي، وسوف يؤدي هذا الاعتقال إلى الكشف عن قضايا انتهاكات حكومية أخرى.
موقع «مستقل أونلاين»
نقل طالب ماجستير معتقل إلى مكان غير معروف
تحدَّثت تقارير واردة من إيران عن نقل طالب الماجستير في حقوق الإنسان والدرويش الغنابادي كسرى نوري، من العنبر السياسي بسجن عادل آباد في شيراز إلى مكانٍ غير معروف، أمس السبت (27 أغسطس).
وأعربَ الطالب المعتقل، بوريا نوري، عن قلقِه البالغ بشأن وضع شقيقِه، وكتب تغريدةً عن إخراج كسرى نوري من السجن بالقوَّة والترهيب، ونقله إلى مكانٍ غير معروف، كما ذكر أنه تم نقله دون تقديم أيّ أمرٍ قضائي، وأنه لم يتم الإعلان عن السبب ولو شفهيًا؛ الأمر الذي زاد من قلقِ أُسرة نوري.
وفي تغريدة أخرى، أشار بوريا نوري إلى «استمرار الضغوط على شقيقه كسرى، حتى أثناء قضائه العقوبات غير العادلة»، وذكر أنه قضى عشر سنوات من حياته في مختلف السجون الإيرانية، وأثناء ذلك، تم اعتقال وتعذيب كلِّ فردٍ من أفراد أُسرته.
وفي هذا السياق، أفادت وكالة «هرانا» لحقوق الإنسان، أمس، نقلًا عن مصدرٍ مطلع، أن نوري حُرِم أثناء قضائه عقوبته من الوصول إلى المطبوعات المحلية، وإمكانية مواصلة تعليمِه في السجن، ومقابلة عائلتِه بسبب المسافة الطويلة.
يُذكر أن كسرى نوري، وهو أحد مديري موقع «مجذوبان نور»، واعتُقِل مع مئات الدراويش الآخرين خلال حادثة غلستان في فبراير 2018م، وحُكِم عليه بالسجن 12 عامًا والجلد 74 جلدةً والنفي لمدَّة عامين إلى مقاطعة «ثلاث باباجاني» والإقصاء الاجتماعي.
موقع «راديو فردا»
