أقرَّ عضو هيئة رئاسة البرلمان علي رضا سليمي، في حوار مع وكالة «فارس» أمس الجمعة، بأنَّ «60 إلى 70 % من الإيرانيين يعانون من قضية السكن، ونأمل أن يتِمّ العمل سريعًا على بناء مليون وحدة سكنية». وفي شأن حقوقي خارجي، أكَّد نصر الله مرندي المدّعي الثاني في قضية نائب مساعد المدّعي العام الإيراني بسجن كوهردشت حميد نوري، خلال جلسة اليوم العاشر لمحاكمته في استكهولم بالسويد، أمس الأوَّل، أنَّ «نوري كان يقود السُجناء إلى غرفة الإعدام».
وفي شأن داخلي، أعلنت وزارة الصحَّة الإيرانية في بيانها أمس الجمعة، أنَّ هناك «306 مدن توجد حاليًا في الوضع الأحمر، و110 مدن في الوضع البرتقالي، و32 مدينة في الوضع الأصفر». وتُوفِّي المستشار الأعلى للقائد العام للقوّات المسلَّحة الإيرانية والرئيس السابق للأركان العامَّة للقوّات المسلَّحة اللواء حسن فيروز آبادي، بعد فترة من المعاناة من المرض.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عن أسباب ارتفاع موجات الهجرة من إيران، مع تضاعف أسعار الدولار واستمرار وتنامي التضخُّم اقتصاديًا. فيما ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أهمِّية إصلاح الهياكل الاقتصادية من خلال مسارين أساسيين، كأولوية للفريق الاقتصادي لحكومة رئيسي.
«آرمان ملي»: لماذا ترتفع موجات الهجرة من إيران؟
يتساءل المحلِّل الاقتصادي ميثم هاشم خاني، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عن أسباب ارتفاع موجات الهجرة من إيران، مع تضاعف أسعار الدولار واستمرار وتنامي التضخُّم اقتصاديًا.
تذكر الافتتاحية: «ارتفع سعر الدولار في إيران 25 ضعفًا خلال عقد من الزمن، بينما كانت هذه الزيادة في السعر في الدول المجاورة لإيران، حتَّى في بلد مثل العراق وأفغانستان، تساوي 1.6 و1.7 على التوالي. ارتفع سعر الدولار في دول الخليج العربي بمقدار 1.1 مرَّة في العشر سنوات الماضية. وكان لدينا في الفترة الزمنية ذاتها دولٌ شهدت سعرًا ثابتًا للدولار لمدَّة عقد من الزمن، وعلى هذا النحو، حدث استقرار في سعر الدولار في أكثر الدول التي تعاني الاضطرابات، مثل العراق وأفغانستان. يعود سبب بقاء الأسعار ضمن نطاق محدَّد وعدم تعرُّضها لصدمة في الأسعار إلى وضع السيطرة على التضخم في هذه الدول، يبدو أنَّهم حصلوا على تكنولوجيا ليتمكَّنوا من الحفاظ على معدَّل برنامجهم في نطاق 3%، كما هو الحال في الولايات المتحدة أيضًا، حيث أنَّ نطاق التضخُّم ضمن هذا الحجم. بناءً على هذا، نظرًا لأنَّ سجل التضخُّم في هذه الدول لا يختلف كثيرًا، ولا تحدُث قفزات أسعار في اقتصاد هذه الدول، فإنَّ توقُّعات التضخُّم تتوافق أيضًا مع هذه الأرقام. يجب أن تكون نظرتنا حيال تحليل أسعار العملات الأجنبية وتوقُّعات مستقبل السوق، طويلة الأمد. في ظِل الظروف الحالية تُباع السندات في أوروبا وكندا وأمريكا بفائدة منخفضة للغاية، بعبارة أُخرى الأشخاص الذين يشترون اليوم سندات بقيمة 82 دولارًا، سيحصلون على 100 دولار في السنوات العشر المقبلة، ونتيجةً لذلك، لن يكون التضخُّم في هذه الدول منخفضًا في ظِل الأوضاع الحالية فحسب، بل نُظِّم أيضًا أُفق التضخُّم لمدَّة 10 سنوات في هذا النطاق. يزداد عدد الدول ذات التضخُّم المنخفض أو التي تمتلك تضخُّم في نطاق 3% يومًا بعد يوم، وهناك أكثر من 120 دولة تمتلك معدَّل تضخُّم منخفض، هذا بينما لا تزال إيران تعاني من أزمات التضخُّم، ونحن نناقش منذ عدَّة عقود هذه القضية؛ لماذا يعاني الاقتصاد الإيراني من التضخَّم. على الرغم من أنَّ جزءًا من هذا التضخُّم قد يكون ناجمًا عن العقوبات الدولية، إلَّا أنني سأشير إلى سنة إقرار الاتفاق النووي في الاقتصاد الإيراني؛ من أجل إدراك أفضل لهذا الأمر. خلال هذه الفترة التي امتدَّت لثلاث سنوات عندما نُفِّذ الاتفاق النووي في إيران، كانت إيران في المرتبة 21 في العالم من حيث التضخُّم، بمعنى آخر كانت إيران تُعتبَر الدولة الـ 21 بين الدول الأكثر تضخُّمًا في العالم، لكن تشديد العقوبات نقل إيران إلى المرتبة السادسة في العالم من حيث التضخُّم، والآن تُعَدّ إيران واحدةً من أكثر الدول التي تعاني من معدَّل تضخًّم كبير. بعبارة أُخرى، ما لم نسيطر على التضخُّم بشكل صحيح، وطالما لم نعمل بتواضُع للتعلُّم من تجربة العالم، فسوف نشهد هذه القفزات بأرقام كبيرة من وقت لآخر؛ لأنَّ أسعار تكلُفة الإنتاج في إيران تزداد بسرعة كبيرة، بينما لا يرتفع سعر تكلُفة الإنتاج كثيرًا في معظم دول العالم التي لديها تضخُّم أقلّ من 3%. نتيجةً لذلك، إذا ظَلَّ سعر الدولار ثابتًا، أو اتّسعت فجوة التضخُّم، يُفلِس معظم المنتجين الإيرانيين. بعبارة أُخرى، الأشخاص القادرون اليوم على منافسة الأسواق العالمية لن يكونوا قادرين على المنافسة خلال السنوات الأربع المقبلة، لذلك إذا لم نحِلّ مشكلة التضخُّم في إيران بشكل أساسي، فلن نتمكَّن من إيقاف قفزات الدولار. تمتلك 122 دولة في العالم معدَّل تضخُّم أقلّ من 3%، ولم يكُن لدى أيٍّ من هذه الدول دولار بسعرَين للسيطرة على التضخُّم، ولا تقوم أيٌّ من هذه الدول تقريباً بالتسعير الحكومي، ومن ناحية أُخرى، تتطابق أسعار الوقود في الغالبية العُظمى من هذه الدول مع الأسعار العالمية، وعلى هذا النحو فإنَّ السياسات التي تُنفَّذ في إيران للسيطرة على التضخُّم لم يسبق تنفيذها على الإطلاق في أيٍّ من هذه الدول. يجب وضع السيطرة على التضخُّم على جدول الأعمال، بغضّ النظر عن العقوبات، أو العودة إلى الاتفاق النووي من عدمه. لقد شهد خروج رأس المال البشري من إيران خلال الآونة الأخيرة زيادةً كبيرة، شاهدتُّ مترجمًا للوثائق الرسمية باللغة التركية، وهو يواجه طابورًا طويلًا من الزبائن الذين يرغبون في ترجمة وثائقهم التجارية. تُظهِر الإحصاءات نفسها وقوع موجة هجرة بين المتخصِّصين، وهم يدركون أنَّ كثيرًا من المتخصِّصين ليسوا على استعداد لتوقيع عقود طويلة الأجل، وتُعَدّ كُلّ هذه الأمور إشارات إلى خروج رأس المال من إيران. لا شكَّ أنَّ القرارات التي لها طابع تقييدي ستكون مؤثِّرة على ضغط الهجرة، وليس غريبًا إذا قُلنا إنَّ جزءًا من ارتفاع الأسعار في الشهرين الماضيين كان بسبب موجة الهجرة، وفي الوقت نفسه تؤثِّر المخاطر الحاكمة على الاقتصاد أيضًا في ارتفاع الأسعار. إنَّ الخطر المهيمن على فريق الحكومة الاقتصادي مرتفع؛ لأنَّ تركيبة هؤلاء الأشخاص مختلفة، ونتيجةً لذلك لا يمكن التكهُّن بشكل دقيق حول ما هي السياسات التي ستتّخِذها الحكومة، في الوقت نفسه، فإنَّ عدم الحسم بشأن العودة إلى الاتفاق النووي عالٍ للغاية، وسوف نواجه ظروفًا جديدة مع اقتراب شهر يناير 2022م، الذي ستبدأ فيه عمليًا منافسات الكونجرس ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة. مع دخول الولايات المتحدة مرحلة المنافسات الانتخابية، من الممكن أن تتوقَّف مفاوضات الاتفاق النووي لمدَّة عام على الأقلّ، ويجب أن نعترف أنَّ المخاطر الاقتصادية ستتراكم مع عجز الميزانية وعدم وضوح سياسة الحكومة تجاه تغطية هذا العجز، وبالتالي يجب مراعاة هذه القضايا، حيث يمكن أن تؤدِّي المخاطر القديمة والجديدة إلى حدوث تغيير في أسعار العُملات الأجنبية في المستقبل».
«جهان صنعت»: إصلاح الهياكل الاقتصادية أولوية فريق الحكومة الثالثة عشرة الاقتصادي
ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير في الاقتصاد الدولي محمود مصفا، أهمِّية إصلاح الهياكل الاقتصادية من خلال مسارين أساسيين، كأولوية للفريق الاقتصادي لحكومة رئيسي.
ورد في الافتتاحية: «كان عدم التنسيق بين القطاعات المختلفة في الفريق الاقتصادي، من بين القضايا التي تسبَّبت خلال الحكومة السابقة في تبديد الفُرص في مجال الاقتصاد الكلِّي. لقد كان للعقوبات الجائرة بالتأكيد نصيب في الاضطرابات الاقتصادية في إيران، بيْد أنَّ الخُبراء الاقتصاديين يعتقدون أنَّه لو انتُهِجت إستراتيجيات مناسبة في قطاعات إدارة الاقتصاد، وفقًا للقُدرات الداخلية الهائلة والموارد المُتاحة، لكانت الظروف الاقتصادية أقلَّ تقلُّبًا، بعبارة أُخرى كُنّا سنبتعد عن جعل الاقتصاد مشروطًا وربطه بالعقوبات، ولكانت مؤشِّرات الاقتصاد الكلِّي بإيران اليوم في ظروف أفضل بكثير. هناك مساران في إصلاح الهياكل الاقتصادية للبلاد: المسار الأوَّل تحديد القنوات المسبِّبة للفساد، والتي اعترف بها الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الاقتصاد والمالية والفريق الاقتصادي بالحكومة، وبالتأكيد سيكون إصلاح هذه المراكز المولِّدة للفساد مؤثِّرًا أيضًا في زيادة ثِقة الجمهور، وفي تنفيذ سياسات اقتصادية جديدة؛ لأنه إذا نُفِّذت أفضل الإستراتيجيات والسياسات في مجال الاقتصاد، بينما لم تُصلَح القنوات المسبِّبة للفساد، فلن تتوفَّر بالتأكيد إمكانية تنفيذ سياسات الإصلاح في مجال الاقتصاد ومعيشة الناس؛ بسبب مقاومة البعض ومصالحهم.
في المسار الثاني وضع الوزير المحترم تخطيط للسياسات والإستراتيجيات الجديدة في مجال الاقتصاد، وفقًا للظروف والواقع الميداني للبلاد.
لقد أُشير إلى وزارة الاقتصاد والمالية بصفتها المحرِّك وصانع السياسات الرئيس في المجال الاقتصادي بإيران، حيث ذُكِرت في البرامج التي أعلنها وزير الاقتصاد والمالية خاندوزي بصفته صانع السياسات الاقتصادية الرئيسية، أمورٌ مثل تفعيل الهيئة الاقتصادية للحكومة في خلق تنسيق بين الأجهزة الاقتصادية، وإصلاح النظام الضريبي، وإصلاح الأسلوب المصرفي لزيادة العدالة، وتنويع الأدوات المالية، وكذلك شفافية إدارة الأُصول في الشركات الحكومية، مع إنشاء قاعدة بيانات ومحاسبة مديري هذه الوحدات، وكذلك إصلاح الهيكل الإداري للمناطق الحُرَّة الذي ابتعد طوال السنوات الماضية عن الأهداف الرئيسية لهذه المناطق. بناءً على هذا، هناك ثِقة في أنَّه يمكن من خلال تنفيذ هذه البرامج توقُّع حدوث انفراج وزيادة المؤشِّرات الاقتصادية الإيجابية، وتحسُّن الظروف المعيشية للشعب تبعًا لذلك.
بالتأكيد ستكون هناك أيَّام جيِّدة في انتظار الاقتصاد ومعيشة الناس، من خلال وقوف فريق الحكومة الاقتصادي بالكامل على العُقَد الاقتصادية في إيران، خاصَّةً وزير الاقتصاد الشاب، بصفته صانع السياسات الأساسي ومحرِّك الإجراءات الاقتصادية».
برلماني يعترف: 70% من الإيرانيين يعانون من قضية السكن
أقرَّ عضو هيئة رئاسة البرلمان علي رضا سليمي، في حوار مع وكالة «فارس» أمس الجمعة (3 سبتمبر)، بأنَّ «60 إلى 70 % من الإيرانيين يعانون من قضية السكن، ونأمل أن يتِمّ العمل سريعًا على بناء مليون وحدة سكنية».
وقال سليمي: «من الممكن بناء مليون وحدة سكنية، لكن الأمر يتطلَّب إرادة وهمَّة، وأهمّ خطوة لإنجاز هذه العملية تخصيص الأراضي في البلاد. للأسف نجد اليوم أنَّ سعر الأرض وصل إلى حوالي نصف سعر البناء، إضافة إلى الارتفاع الحاد في سعر الأراضي».
وأوضح البرلماني: «من الأمور التي يجب متابعتها بشكل جدِّي، خفض أسعار الأراضي، ثمَّ تخصيص الحكومة الأراضي التابعة لها لفائدة الناس».
وذكر سليمي أنَّه يجب إعداد آلية عن كيفية منح الأراضي للناس، وقال: «نحن لا نعاني من العقوبات في مجال الأراضي، نحن في بلد تبلغ مساحته مليون و648 ألف كيلومتر مربَّع. ويتِم في إيران إنتاج الحديد والأسمنت أكثر من الحاجة له، لكن المشكلة في الأسعار، وإذا تمكنَّا من كسر أسعار الحديد والأسمنت، وقدَّمنا التسهيلات التي نصَّ عليها قانون البرلمان حول قفزة الإنتاج، للمشيِّدين والمتقدِّمين، عندها يمكن حلّ هذه القضية، وإن الحكومة هي المعنية بهذه الأمور الثلاثة، وصحيح أنَّها عملية صعبة، لكن ممكنة، وستحِلّ الكثير من المشاكل».
وأشار البرلماني إلى إمكانيات وإرادة وزير الطُرُق لإيجاد حلول لمشاكل هذا القطاع وبناء مليون وحدة سكنية سنويًا، قائلًا: «لقد أخذنا بعين الاعتبار التخصيصات المالية في قانون قفزة السكن، والآن تغيِّر أداء الحكومة، لكن حكومة روحاني بُنيت على أساس عدم العمل، وسنشهد رونق هذا المجال عبر جهود الحكومة الحالية».
وكالة «فارس»
المدّعي الثاني بقضية نوري في استكهولم: كان يقود السُجناء إلى غرفة الإعدام
أكَّد نصر الله مرندي المدّعي الثاني في قضية نائب مساعد المدّعي العام الإيراني بسجن كوهردشت حميد نوري، خلال جلسة اليوم العاشر لمحاكمته في استكهولم بالسويد، أمس الأوَّل (الخميس 2 سبتمبر)، أنَّ «نوري كان يقود السُجناء إلى غرفة الإعدام»، ويُتّهَم نوري بالتورُّط في قتل سُجناء سياسيين عام 1988م.
وقال المدّعي مرندي إنَّه «حُكِم عليه بالسجن 15 عامًا في محاكمة استمرَّت نحو 6 دقائق في الثمانينات؛ بسبب تأييده منظَّمة مجاهدي خلق»، مشيرًا إلى أنَّه قضى فترة من عقوبته في سجن جوهردشت في الفترة من 1986 إلى 1988م.
وبحسب ما قاله مرندي، حقَّق معه في تلك الفترة كُلٌّ من حميد نوري والذي كان يُعرَف آنذاك باسم مستعار هو «حميد عباسي»، ورجل آخر يُدعى داود لشكري وهو المسؤول عن تجهيز السُجناء للمثول أمام لجنة الموت، وشخص يُدعى ناصريان.
ووفق تقارير السُجناء السياسيين في سجن جوهردشت، فإن ناصريان هو نفسه محمد مقيسه قاضي محكمة الثورة، وداود لشكري هو نائب رئيس أمن السجن في ذلك الوقت.
قال مرندي إنَّه في يوم 6 أغسطس 1988م، اقتيد إلى لجنة الموت، وهي المجموعة التي تبِتّ في إعدام السُجناء، وبعد عدَّة أسئلة، أخرجه ناصريان من هناك.
وبحسب مرندي، حضر في غرفة لجنة الموت 5 أشخاص، من بينهم إبراهيم رئيسي، وحسين علي نيري، ومرتضى إشراقي، ومصطفى بور محمدي، وإسماعيل شوشتري. وذكر أنَّه لم يكن يعرف رئيسي وبور محمدي في ذلك الوقت، لكنَّه قرأ تصريحات الأشخاص الثلاثة الآخرين في الصحف وكان يعرفهم.
كما أكَّد مرندي أنَّ نوري كان يقرأ أسماء السُجناء، ويقودهم إلى الحسينية حيث تمَّ إعدامهم.
وفي معرض ردِّه على سؤال المدّعي العام حول كيفية تعرُّفه على ناصريان ونوري وهو معصوب العينين، قال إنَّه يعرف ناصريان منذ أوائل الثمانينيات، وأنَّه كان يشتهر بقوله عبارة «المنافق خبيث»، كما قال إنَّه كان يعرف نوري منذ عام 1988م، وأنَّه تلقَّى الكثير من الضرب على يديه ويعرف صوته جيِّدًا.
موقع «بيك إيران»
آخر أوضاع «كورونا» في إيران: 306 مدن في الوضع الأحمر
أعلنت وزارة الصحَّة الإيرانية في بيانها أمس الجمعة (3 سبتمبر)، أنَّ هناك «306 مدن توجد حاليًا في الوضع الأحمر، و110 مدن في الوضع البرتقالي، و32 مدينة في الوضع الأصفر»، وذكرت أنَّه تمَّ تسجيل 561 حالة وفاة جديدة، ووصل إجمالي وفيات «كورونا» إلى 109,549.
وذكر بيان «الصحَّة»، أنَّه «تمَّ اكتشاف 27621 حالة إصابة جديدة مؤكَّدة، وتنويم 4061 حالة في المستشفيات؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 5,083,133، ولا تزال هناك 7795 إصابة حرجة في أقسام العناية المركَّزة بالمستشفيات».
وجاء في البيان أيضًا، أنَّ «19,297,582شخصًا تناولوا حتَّى أمس الجُرعة الأولى من لقاح كورونا، و9,407,311 شخصًا تناولوا الجرعة الثانية، وبهذه الأرقام يبلغ عدد من تناولوا الجرعتين الأولى والثانية 28,704,893 شخصًا».
وكالة «إيرنا»
وفاة مستشار قائد الجيش الإيراني السابق اللواء فيروز آبادي
تُوفِّي المستشار الأعلى للقائد العام للقوّات المسلَّحة الإيرانية والرئيس السابق للأركان العامَّة للقوّات المسلَّحة اللواء حسن فيروز آبادي، بعد فترة من المعاناة من المرض.
وكان اللواء فيروز آبادي رئيسًا للأركان العامَّة للقوّات المسلَّحة لمدَّة 27 عامًا، منذ عام 1989م وحتَّى عام 2016م، وكان أيضًا عضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وكالة «مهر»
