حذَّر محمد رضا صالح المساعد السابق لمؤسسة الرئاسة الإيرانية بحكومة روحاني، في اجتماع المحافظين الأخير، وفقًا لتسجيل صوتي حصلت عليه قناة «إيران إنترناشيونال»، من الانهيار الداخلي للنظام الإيراني، وهاجم المرشد علي خامنئي مطالبًا بتحديد صلاحياته.
وفي شأن سياسي آخر، وجَّهَت الناشطة المدنية المعتقلة في إيران نرجس محمدي رسالة، بعد منحها جائزة مؤسسة «أولوف بالمه» الحقوقية بالسويد، أمس الأربعاء، قرأها زوجها تقي رحماني بالحفل، إذ أكدت اهتمامها بـ«مرحلة الإطاحة بالنظام الإيراني».
وفي شأن أمني ضمن سياق الاحتجاجات، شهدت العاصمة الإيرانية طهران بالإضافة إلى مدن أخرى سلسلة من أعمال الإضرابات، ضمن احتجاجات من يتقاضون الأجور في إيران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طرحت افتتاحية صحيفة «اسكناس» المتطلبات الممكنة من أجل تنمية اقتصاد إيران، التي لا يمكن للحكومة فعلها دون أن تغير مسارها وتحيي علاقتها مع العالم. وترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» أن أغلب الإيرانيين اكتسبوا وعيًا مناسبًا بفضل تقنيات الاتصال، والعالم اليوم هو عالم المهنية ومعرفة الشعوب، مطالبًا بارتقاء المسؤولين لهذا الوعي.
«اسكناس»: متطلبات تنمية الاقتصاد الإيراني
يطرح الخبير الاقتصادي كامران ندري، من خلال افتتاحية صحيفة «اسكناس»، المتطلبات الممكنة من أجل تنمية اقتصاد إيران، التي لا يمكن للحكومة فعلها دون أن تغير مسارها وتحيي علاقتها مع العالم.
وردَ في الافتتاحية: عندما يُطرح الحديث عن التنمية الاقتصادية يشير كثير من أصحاب الرأي في مجال الاقتصاد إلى أهمية إعادة بناء الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص. لقد نحَّت الحكومة المتخصصين جانبًا، وهذه القضية أدت إلى رواج انعدام الثقة على نطاق واسع بالاقتصاد. لا يثق الناس، كما يجب، ببرامج الحكومة وسياساتها. أقدمَ رؤساء «الجمهورية» حتى اليوم على تعيين أشخاص في المجالات الفنية والتخصصية المختلفة، في حين أنهم لا يمتلكون الأهلية اللازمة. بالطبع يعود السبب في أن جزءًا من الوعود لم يتحقق إلى تخيلات المسؤولين. وهذه القضية ناجمة بدورها عن عدم مهنيتهم. في نفس الوقت فإن مسؤولي الحكومة الذين قدّموا الوعود وقفوا عاجزين عن تعيين المتخصصين، من أجل تحقيق الوعود، ولم يتمكنوا من اختيار فريق مناسب لتحقيق الوعود.
في الحقيقة، يمكن إحياء الثقة إلى حد ما، في بداية عمل الحكومات، لكن مضى من عمر هذه الحكومة أكثر من عام ولم تتمكن حتى اليوم من تنفيذ وعودها، بل إن بعض الوعود نُفِّذَت ولكن بشكل عكسيّ! لم ينفذ ما وعدوا به فحسب، بل إن الظروف أصبحت أسوأ من السابق. أستبعد أن يتمكن رجال الحكومة من إحياء الثقة المفقودة. يجب أن نصبر حتى الانتخابات التالية، ونرى ما الطريقة التي ستأتي من خلالها الحكومة القادمة، وهل ستتمكن من تنفيذ وعودها؟ في الوقت الحالي تبدو إعادة إحياء الثقة المفقودة عسيرةً للغاية.
يلعب حل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والاتفاق النووي دورًا كبيرًا في إحياء الثقة المفقودة. بالطبع يبدو أن الحظوظ في الوقت الحالي غير متاحة أو ضئيلة للغاية، إذ إنه لا يمكن حتى حل ملف الاتفاق النووي بسهولة. إذا نجحوا وتمكنوا من العثور على مخرج من العقوبات التي نواجهها، فيمكن حينها إعادة إحياء الثقة المفقودة إلى حد ما. لكن يجب الانتباه إلى نقطة أخرى، وهي أن هذه الحكومة تواجه مشكلة من الناحية الاجتماعية، فلم تتمكن الحكومة من النجاح في ما يخص الاحتجاجات الأخيرة. وفي الحقيقة، إنكم لن تسمعوا من هذه الحكومة أي وعود بخصوص الإصلاحات السياسية والاجتماعية، لذا فإن هذه الحالة تضاف إلى سابقاتها. لم تعانِ الحكومات السابقة من القضايا السياسية والاجتماعية كما تعاني هذه الحكومة، فقد كان الأمر أسهل بالنسبة إلى الحكومات السابقة، فقد كان عليها أن تواجه القضايا السياسية والاقتصادية فقط، لكن مطالب الناس الآن قد اختلفت.
في الأساس، لا يمكنكم تحقيق التنمية دون الاتفاق النووي. لا يمكن لأي بلد أن يتغلب على مشكلاته الاقتصادية بعيدًا عن الاستفادة من إمكانات ومصادر العالم، جميع الدول بعضها بحاجة إلى بعض. إذا أجريت دراسة عامة فسيتضح حينها أن جميع الدول التي تواجه قيودًا في علاقاتها الاقتصادية والتجارية، لأي سبب كان، لا تمرّ بأوضاع اقتصادية مناسبة. بناءً على ذلك، فالقول إننا بإمكاننا حل المشكلات الاقتصادية، دون إقرار العلاقات مع العالم، ليس صحيحًا. إنّ شرط تحقيق النمو الاقتصادي هو أن تتمكن أي دولة من مشاركة إمكاناتها مع العالم. إن لم تقُم هذه العلاقة المتبادلة فإن الدول لا يمكنها توفير الرفاه لمواطنيها كما يجب، لذا ما دامت الحكومة تطرح شعارات من قبيل «النمو الاقتصادي ممكن من دون الاتفاق النووي» فهي تسير على الطريق الخاطئ، ولن تتحقق أي من الوعود الاقتصادية التي تقطعها ما لم تغير مسارها وتحيي علاقتها مع العالم.
«آرمان ملي»: عالم معرفة الشعوب
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الصحفي أميد فراغت، أن أغلب الإيرانيين اكتسبوا وعيًا مناسبًا بفضل تقنيات الاتصال، والعالم اليوم هو عالم المهنية ومعرفة الشعوب، مطالبًا بارتقاء المسؤولين لهذا الوعي.
تقول الافتتاحية: أكبر عدوّ للبشر هو الجهل. لحسن الحظ، اكتسب أغلبية الشعب الإيراني وعيًا جيدًا بفضل التكنولوجيا والاتصال بالبيانات العالمية. وقد كانت التكنولوجيا والمعطيات العالمية مؤثرة في نمو هذا الوعي. بناءً على هذا، أصبحت سماتهم الذهنية في المستوى العالمي، وما الانتقادات وحتى الاحتجاجات إلا لأن البعض لم يقبلوا حتى الآن الحقائق الواضحة والخفية في إيران والعالم. كان أمير كبير [أول رئيس وزراء لإيران في عهد ناصر الدين شاه القاجاري بين عامَي 1848 و1851م] يردد عبارة مضمونها أن «البلد بحاجة إلى أناس علماء»، وقد ساهمت الدول النامية، من خلال اختراعاتها واكتشافاتها في هذه العملية في المجتمعات الأقل تنمية! على هذا الأساس فإن عالم القرن الحادي والعشرين قد أصبح عالم معرفة الشعوب، وإيران بطبيعة الحالة ليست مستثناة من هذه القاعدة العالمية.
بناءً على هذا، فإنّ تناقض وعدم انسجام أذهان البعض في المجتمع مع الحقيقة أمر مسلَّم به، لكن المهارة تكمن في أن يتحول عدم الانسجام الموجود في أجواء الحوار الرسمية وغير الرسمية إلى فهم مشترك من أجل تأمين المصالح القومية. السؤال المهم والأساسي هنا هو: هل يستحقّ الشعب العالِم أن يكون لديه مديرون يفوقونه علمًا؟ الشعب يحتاج إلى مسؤولين ملتزمين المصالح القومية، ولديهم ارتباط أكبر بهذه القضايا، لكن التزام وارتباط البعض تيارًا أو جماعة معينة لا يحل المشكلات الاقتصادية والمعيشية والثقافية المتعددة، وغير ذلك.
إيران اليوم بحاجة إلى مديرين لهم نظرة داخلية وعالمية، إيران اليوم بحاجة إلى مسؤولين لديهم معرفة وفَهْم جيدان بالعملية الطبيعية لحركة المجتمع. إذا فَهِمَ بعض المسؤولين موضوع الضرورة الزمانية، واتخذوا القرارات بما يتناسب مع مقتضيات الزمان، فبطبيعة الحال سيكون هناك مشكلات أقل. النقطة الأساسية والمهمة هي أن مقاومة الضرورة الزمانية لا فائدة منها، لأن قدرة الضرورة الزمانية لا تعترف بأدبيات السياسة والاقتصاد والثقافة.
العالم اليوم عالم متعدد الجوانب، وبعبارة أخرى عالم المهنية. وبناءً عليه فإن تأمين المصالح القومية هو لغة السياسة للدول والشعوب. لذا فإنّ ما قد أثبتته معطيات التاريخ هو أنه لا يوجد أي بلد تمكن من تحقيق التنمية المستدامة في ظل أجواء النزاعات الاقتصادية والثقافية.
تسجيل صوتيّ مسرَّب لمسؤول إيراني يهاجم فيه خامنئي ويحذّر من انهيار النظام
حذّر محمد رضا صالح المساعد السابق لمؤسسة الرئاسة الإيرانية بحكومة روحاني، في اجتماع المحافظين الأخير، وفقًا لتسجيل صوتيّ حصلت عليه قناة «إيران إنترناشيونال»، من الانهيار الداخلي للنظام الإيراني، وهاجم المرشد علي خامنئي مطالبًا بتحديد صلاحياته.
وتشير معلومات «إيران إنترناشيونال» إلى أن الملف الصوتي مرتبط باجتماع جرى الاثنين الماضي (30 يناير)، وحضره أيضًا إسحاق جهانغيري النائب الأول لحكومة روحاني.
وكان صالحي من قبلُ محافظًا لكل من خراسان الشمالية وبوشهر ومازندران.
وفي جزء من الملف الصوتي ذكر صالحي عدة خيارات في الوضع الحالي، أولها: «الأمل في التدخل الأجنبي لقلب النظام»، وثانيها: «الانضمام إلى المتظاهرين ومساعدة الثورة»، وثالثها: «انتظار انتشار الفساد الاجتماعي والاقتصادي المتزايد، وبالتالي انهيار النظام من الداخل».
ووصف المسؤول السابق ما يسمى مؤخرًا بـ«إنتاجية ممتلكات الحكومة» بدعم وأوامر من خامنئي، بأنه «مقدمة للانهيار والفساد السياسي». وتابع: «الأسوأ من ذلك هو خطة البرلمان لحظر النقد، وتجريم إبداء وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر الحاكم، وتقنين تسليم النفط لدائني المشاريع»، لكنه طالب «الإصلاحيين» والمسؤولين في حكومة روحاني بـ«عدم الانضمام إلى المتظاهرين، من أجل الثورة».
وفي جزء آخر من الملف الصوتي خاطب صالحي جهانغيري، وطلب منه أن يشرح للمرشد الوضع الراهن في البلاد، لأنه «لا توجد طريقة أخرى»، وقال إنّ «خامنئي يبلغ من العمر 80 عامًا، وفي هذه الحالة يجب التحدث إليه لقبول التغيير».
وطالب صالحي بـ«تقليص نطاق سلطة خامنئي، وتغيير دستور النظام الإيراني، بما في ذلك إلغاء مفردة (المطلق) في المادة 57 من الدستور».
كما حذّر المسؤول السابق في جزء من الملف من إعدام متظاهرين شبان، واصفًا ذلك بـ«القتل المنهجي»، مضيفًا أن الإجراءات في محاكمة المتظاهرين وإعدامهم لم تكن عادلة.
وقال صالحي إنه في الأيام الأولى بعد مقتل مهسا أميني أعلن قائد الشرطة في ذلك الوقت، حسين أشتري، لوزير الداخلية أنه يمكنه الاعتذار وإقالة بعض القوات المتورطة في الحادث، لكن وزير الداخلية وقف ضد عرضه وطالب بالتعامل مع المحتجين.
وتأتي تصريحات صالحي في حين أنه في أثناء رئاسة روحاني تعاملت الحكومة مع الاحتجاجات في عدة مناسبات وقامت بقتل المتظاهرين، كما حدث في احتجاجات نوفمبر 2019م.
موقع «إيران إنترناشيونال»
المعتقلة الإيرانية نرجس محمدي بعد منحها جائزة بالسويد: أهتم بمرحلة الإطاحة بالنظام
وجَّهَت الناشطة المدنية المعتقلة في إيران نرجس محمدي رسالة، بعد منحها جائزة مؤسسة «أولوف بالمه» الحقوقية بالسويد، أمس الأربعاء (01 فبراير)، قرأها زوجها تقي رحماني بالحفل، إذ أكدت اهتمامها بـ«مرحلة الإطاحة بالنظام الإيراني».
وقالت محمدي في رسالتها: «بصفتي امرأة إيرانية لديها ما يقرب من 30 عامًا من النشاط المدني، فإنني أؤكد أنني أدافع في هذه المرحلة عن حقوق الإنسان والسلام، كما أنني أعتقد وأسعى جاهدة من أجل الانتقال من الجمهورية الإسلامية، وتهمني المرحلة التي تلي الانتقال من النظام، أي مرحلة تحقيق الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان، بمقدار ما تهمني مرحلة الإطاحة بالنظام».
وأوضحت: «إنني أتسلّم هذه الجائزة فيما يقف أهل بلادي في الشوارع منذ شهور يحتجون ويطالبون بالانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، على الرغم من عمليات القتل في الشوارع، والإعدامات، والاعتقالات».
وأضافت: «جهاز القمع في الحكومة الاستبدادية أغلق طريق أي حراك سياسي واجتماعي طَوال 44 عامًا، من خلال القمع الواسع للمعارضين والمحتجين والمؤسسات المدنية المستقلة، وجعل صناديق الانتخابات وأصوات الشعب بلا معنى في فترات مختلفة، إذ قام بتهميش إستراتيجية تأثير الحركات والأنشطة الشعبية، بسبب عدم تحمله (النظام) للمسؤولية».
كما انتقدت الناشطة سياسات «الجمهورية الإسلامية» على الصعيد الدولي، وكتبت: «الأنظمة المختلفة مثل النظام الإيراني الحالي لم تهدد تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران فقط، بل تهدد أيضًا السلام والأمن والتنمية في المنطقة».
واختتمت: «بقلب مليء بالحب والأمل والنشاط، أتعهد ألا أتوقف حتى تحقيق السلام وحقوق الإنسان، وتحقيق حلم الحرية والمساواة في إيران والعالم. عاشت الحرية والمساواة المدنية والديمقراطية».
يشار إلى أن محمدي هي المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان بإيران، وجرى اعتقالها وسجنها عدة مرات بسبب أنشطتها الحقوقية المستمرة، واعتُقلت آخر مرة في 12 أبريل 2022م، وحُكِم عليها بالسجن 10 سنوات وثمانية أشهُر و154 جلدة بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان في قضيتين منفصلتين.
يذكر أن منظمة «مراسلون بلا حدود» ذكرت أن محمدي هي أحد الفائزين بجائزة حرية الصحافة لعام 2022م، تقديرًا لشجاعتها ونضالها من أجل حرية الصحافة وحقوق الإنسان.
موقع «راديو فردا»
سلسلة إضرابات في طهران ومدن إيرانية أخرى
شهدت العاصمة الإيرانية طهران بالإضافة إلى مدن أخرى سلسلة من أعمال الإضرابات، ضمن احتجاجات من يتقاضون الأجور في إيران.
ونظمت مجموعة من العاملين في بنك بارسيان بطهران وقفة احتجاجية، أمس الأربعاء (01 فبراير)، أمام مبنى البنك المركزي، كما جرى نشر مقطع فيديو عن إضراب لعمال مصنع النحاس «مس فلز» مقابل مبنى الحاكم الإداري في مدينة بابك بمحافظة كرمان، وذكر أن الإضراب قد بدأ منذ أسبوعين.
كما وجَّه ممرضو مستشفى الخميني في الأحواز رسالة إلى إدارة التفتيش بوزارة الصحة، مطالبين فيها بتنفيذ شروطهم السبعة، فيما طالب عمّال معمل معجون الطماطم في مدينة أسد آباد بإعادة فتح المصنع.
يُذكر أن خبر إضراب عمال مصنع النحاس واجه تعتيمًا إعلاميًّا من وسائل الإعلام الحكومية بإيران، ولاذت بالصمت إدارة المصنع.
وطالب العاملون المضربون في بنك بارسيان بزيادة أجورهم، وتحسين عملية تسديد القروض الشخصية، وتوفير أمن العمل لهم. كما ذكر ممرضو مستشفى الخميني ضمن مطالبهم أن «قلة عدد الممرضين مقارنةً بالمرضى، وفرض أعمال إضافية، وتأخير دفع الأجور أو قلة الأجور، قد صعبت ظروف العمل، وتسببت في تعرض الممرضين لانهيار جسدي ونفسي».
موقع «راديو زمانه»
