وصلت وثيقةٌ لموقع شبكة «بي بي سي» باللغة الفارسية، قدَّمتها جماعة «عدالت علي» السيبرانية، تتضمَّن محاولةَ وزارة الاستخبارات الإيرانية عزلَ النُشطاء المعارضين، من خلال وصولها إلى نتيجةٍ مفادُها أنَّ «الأضرارَ الناجمة عن تواجُدهم بالداخل تفوقُ المصلحة؛ لذا تسعى لإجبارهم على مغادرة البلاد».
وفي شأنٍ أمنيٍ آخر، أعلنَ وزيرُ الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أمسٍ الأربعاء، عن وصولِ المعتقل والمعتقلة الأمنييْن نازنين وأنوشه إلى سلطة عمان، عقِب الإفراج عنهما من قِبَل السلطات الإيرانية لأسبابٍ إنسانية، بحسب قوله. وفي شأنٍ اقتصادي، ألغى البرلمانُ الإيراني خلالَ جلستِه المفتوحة، أمسٍ الأربعاء، البندَ المتعلِّق بتخصيص ميزانية لـ «جهاد التبيين»، من موازنةِ العامِ الإيراني الجديد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، هل بالإمكان عودة تجربة الفساد الحكومي مع بابك زنجاني، من خلال إبرام وزارة النفط صفقةً مع شركة على الورق. كما استغربت افتتاحية صحيفة «تجارت»، من عدم اكتراث الحكومة لإرسال الخطة التنموية السابعة إلى البرلمان؛ حتى تبدأ بها العامَ الإيراني الجديد.
«آفتاب يزد»: هل تتكرر تجربة بابك زنجاني؟!
تتساءل افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، هل بالإمكان عودة تجربة الفساد الحكومي مع بابك زنجاني، من خلال إبرام وزارة النفط صفقةً مع شركة على الورق.
ورد في الافتتاحية: «تخوض وزارة النفط في الحكومة الراهنة منافسةً محمومة مع وزارة الخارجية، في الأمور المتعلقة بالإعلام والعلاقات العامة. لا يكاد يمر يوم تقريبًا، دون أن تثبت هاتان الوزارتان أنهما لا تؤمنان بالإعلام والتفاعل الإعلامي. يمكن تقييم الإنجاز الجديد لوزارة النفط، في إبرام صفقة كبرى وضخمة مع شركة على الورق، أو ربما تكون وهمية بحجة العقوبات، في هذا السياق. ربما يجدر القول بهذا الشكل، إننا نعرف ما يتعلَّق بالصفقة المذكورة في وزارة النفط، بمقدار ما نعرف عما حدث في مفاوضات فيينا، وما قدَّمه باقري وما حصل عليه. وربما لا يعرف أغلب الإعلاميين تحديدًا ما هي الصفقة التي تمت بين وزارة النفط وتلك الشركة، وكذلك حال نواب البرلمان، حيث يمكن أن تسمع أصواتًا من جدران البرلمان، لكن لا يمكن أن تسمع صوتًا منهم!
على أية حال، لقد قلنا وكتبنا مرارًا أنه عندما ترفع الحكومة شعارَ الشفافية ومكافحة الفساد، فعليها تطبيق ذلك عمليًا. فكيف يتناسب إبرام الصفقات بشكل سري على هذا النحو، مع شعار الشفافية ومكافحة الفساد؟ وهل من الممكن اتخاذ قرارات في الغرف المغلقة، دون حدوث أي فساد؟
يبدو أن علينا تذكير هذه الحكومة، بتجربة بابك زنجاني المريرة والقاسية. فمن أجل الالتفاف على العقوبات، قامت الحكومة آنذاك بحرفِ جميعِ التعاملات عن مسارها الرسمي، ونقلها إلى مسارات أخرى غير شفافة وبعيدة عن أعين وسائل الإعلام؛ ما أدى في النهاية إلى حدوث فساد واسع النطاق. واللافت أن وزارة النفط لم تتمكن حتى الآن من استرداد حقها من بابك زنجاني، حتى أن التهديد بالإعدام لم يقنعه بالتخلي عن تقديم نفسه، باعتباره دائنًا وليس مدينًا.
لم يكن بيجن زنغنة بلا أخطاء، لكنه كان على الأقل يتعامل بشكل صحيح نسبيًا في مجال الإعلام، وضرورة الشفافية في الصفقات. ومع ذلك، فقد اتُهِم مرارًا وتكرارًا بالانحراف من قِبَل منتقديه. وهؤلاء تحديدًا هم من يتولون دفةَ وزارة النفط حاليًا، ولا يؤمنون بالإعلام والشفافية. وعلى أعتاب ذكرى تأميم صناعة النفط وفق تدبير محمد مصدق، يكفينا الدعاء بأن تكون عواقب الأمور على خير».
«تجارت»: لماذا لم يبدأ العام الإيراني الجديد بالخطة التنموية السابعة؟
يستغرب عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان إحسان أركاني، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، من عدم اكتراث الحكومة لإرسال الخطة التنموية السابعة إلى البرلمان؛ حتى تبدأ بها العامَ الإيراني الجديد.
تقول الافتتاحية: «بحسب القانون، كان هذا العام هو العام الأخير من تنفيذ الخطة التنموية السادسة، وكان على الحكومة إرسال الخطة التنموية السابعة إلى البرلمان، بحلول نهاية يونيو 2021م، لكن الحكومة أعلنت أنها لا تستطيع إرسال الخطة السابعة إلى البرلمان بسبب عملية انتقال السلطة التنفيذية، ولم تكن هذه الإجابة مقنعةً برأينا. فقد تم إعداد هذه الخطة عام 2016م، وفق سياسات حكومة «التدبير والأمل»، كما أن العديدَ من القضايا مثل دعم سكان الأرياف والمزارعين ومربي الماشية وكذلك إحجام الحكومة عن الاعتماد على العائدات النفطية، التي يجب أن تكون الأساسَ في جميع الأوقات، لم تكن مدرجةً في الخطة التنموية السادسة، وما ذُكِر منها، عُرِض دون أي ضمان تنفيذي؛ أي أنه على الرغم من أن تقليص حصة عائدات النفط في الموازنة كان من مهام الخطة التنموية السادسة، إلا أنه لم يتم العمل به في إعداد مشاريع قوانين الموازنة، بل تزايدت حصة عائدات النفط في الموازنة كل عام. كما أن العديد من القضايا المتعلقة بالتأمين الاجتماعي ودعم العمال والنساء ربات الأُسر والمعاقين والفئات ذات الدخل المنخفض، التي كانت جزءًا من مهام الحكومة في الخطة السادسة، لم تتحقَّق.
بشكل عام، ووفق آخر تقديرات ديوان المحاسبة قبل حوالي 6 أو 7 أشهر حول تنفيذ الحكومة للخطة السادسة، لم يتحقَّق سوى نحو 30% من هذه الخطة فقط. وهذا يشير إلى أنه إما أن هناك مشكلةً في موضعٍ ما، أو أن مهام خطة التنمية السادسة لا تتطابق في الواقع مع الحقائق، وأنه تم تدوينها خارج نطاق قدرات الحكومة والدولة، وأنه لم يكن ينبغي من الأساس تضمين هذه المهام في هذه الخطة، أو أنه كان يمكن تحقيق هذه المهام، لكنها لم تتحقق بسبب ضعف الحكومة وعجزها. في هذه الحالة، سيتبادر إلى الذهن السؤال عن ضمانة تنفيذ هذه المهام. أي ما الذي كان يجب عمله لمواجهة عدم تنفيذ مهام الخطة السادسة؟ كانت هذه أهم نقاط الضعف بالخطة التنموية السادسة، ونأمل أن تتم معالجة المشكلات بالخطة التنموية السابعة.
بحسب القانون، كان هذا العام هو العام الأخير من الخطة السادسة، وكان على الحكومة إرسال الخطة السابعة إلى البرلمان بنهاية شهر يونيو المنصرم، إلا أن الخطة السابعة لم تُرسَل إلى البرلمان هذا العام. على أية حال، سيستمر العمل في العام الجديد بالخطة التنموية السادسة، رغم أنه كان من المفترض البدء في الخطة التنموية السابعة مع بداية العام الجديد.
كنت ممَّن نبَّه الرئيس الحالي إلى ضرورة صياغة الخطة التنموية السابعة في أسرع وقت ممكن. وقد تُلِي هذا التنبيه الذي حظي بتوقيع أكثر من 60 نائبًا، في جلسة مفتوحة للبرلمان، وتم إبلاغه للحكومة، لكن للأسف لم يتم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ هذه المهام القانونية. إن وضع خطة التنمية واجبٌ قانوني على الحكومة، ولا يمكن لأحد أن يقدم الأعذار لعدم قيامه بواجبه القانوني. إن موضوع التضخم من أهم الموضوعات التي يجب أخذها في الاعتبار، عند إعداد الخطة التنموية السابعة، فنحن ملتزمون بإدارة المؤشرات الاقتصادية في الخطط التنموية الخمسية، حيث يصل التضخم إلى أدنى مستوياته، وألا يقل النمو الاقتصادي عن 8%، وعدم زيادة القاعدة النقدية. للأسف، لم يتحقَّق شيءٌ من هذا في تنفيذ الخطة التنموية السادسة، وأصبح الوضع الاقتصادي للبلاد كما نراه الآن. إن عدم استقرار سعر الصرف، والنمو الاقتصادي السلبي، والتزايد اللحظي في معدلات التضخم، قد تسبَّب بمعاناة المنتجين، وعدم قدرة الكثير من الفاعلين الاقتصاديين على التخطيط لتحسين الأجواء الاقتصادية للبلاد، كما يخلق أوضاعًا اقتصادية غير مواتية للبلاد».
تسريب وثيقة لوزارة الاستخبارات تتضمن محاولتها عزل المعارضين الإيرانيين
وصلت وثيقةٌ لموقع شبكة «بي بي سي» باللغة الفارسية، قدَّمتها جماعة «عدالت علي» السيبرانية، تتضمَّن محاولةَ وزارة الاستخبارات الإيرانية عزلَ النشطاء المعارضين، من خلال وصولها إلى نتيجة مفادها أن «الأضرار الناجمة عن تواجدهم بالداخل تفوق المصلحة؛ لذا تسعى لإجبارهم على مغادرة البلاد».
وتتكون الوثيقة من أربع فقرات، يتمثل موضوع الفقرة الأولى في «رفع حظر السفر عن الناشطة السياسية نرجس محمدي، والتوصية برفع حظر السفر عنها؛ بهدف الإدارة الاستخباراتية، وتغليب مصالح مغادرتها البلاد على أضرار تواجدها بها».
وفي الوثيقة «السرية للغاية» المؤرخة بتاريخ 6 نوفمبر، يشير مدير الشؤون القضائية-الأمنية بوزارة الاستخبارات، إلى محادثات جرت في اجتماع عقده في 8 سبتمبر 2021م مع مساعد المدعي العام ورئيس النيابة العامة بالوكالة للحصول على «إرشادات قضائية»، وشرح مزايا مغادرة محمدي إيران قائلًا: «تحركاتها الأخيرة وتعامل الأجهزة الأمنية معها وعدم إلقاء القبض عليها، عزَّز الخلافات المتعددة بين أمهات ضحايا أعمال الشغب في نوفمبر 2019م، والمعارضين الآخرين مثل مسيح علي نجاد، ومن ثمَّ فإن رفع حظر السفر عنها وسفرها إلى الخارج وتداول ذلك إعلاميًا قد يعمِّق هذه الخلافات ويمنع تقاربهم».
وقدَّر المسؤول الاستخباراتي أنَّ محمدي «لن يكون لديها إمكانيات مميزة لإثارة التحديات للنظام الإيراني في الخارج، وهذا هو أحد أسباب عدم سفرها مع زوجها تقي رحماني عندما فرَّ من البلاد».
واطلع رحماني (زوج الناشطة محمدي)، الذي سُجِن لسنوات طويلة في إيران ويقيم خارجها حاليًا، على الوثيقة، وقال لـ «بي بي سي-فارسي»: إنه تم منع محمدي من السفر في 2008م، وذكر أن زوجته تعتقد أنَّ حضورها في إيران مفيدٌ أكثر، كما أنها لا تحبِّذ الحياة خارج إيران.
وبعد 10 أيام من تاريخ الوثيقة، التي تشير إلى عدم إلقاء القبض عليها، اُعتقِلت محمدي في الذكرى السنوية لأحد ضحايا احتجاجات نوفمبر، وبعد 64 يومًا نُقِلت من سجن إيفين إلى قرتشك. وتشير أقسام أخرى من الوثيقة إلى أشخاص وقضايا أخرى، بما في ذلك الإجراء غير المنسَّق الذي اتَّخذه «فيلق طهران» في قضية أحالها المجلس الأعلى للأمن القومي إلى وزارة الاستخبارات، وقضية أخرى في الوزارة أسندها المحقَّق آنذاك إلى الفيلق.
موقع «بي بي سي-فارسي»
وصول المعتقل والمعتقلة الأمنيين نازنين وأنوشه إلى سلطنة عمان
أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أمس الأربعاء (16 مارس)، وصولَ المعتقل والمعتقلة الأمنييْن نازنين وأنوشه إلى سلطة عمان، عقب الإفراج عنهما من قِبَل السلطات الإيرانية لأسباب إنسانية، بحسب قوله. وكتب البوسعيدي في تغريدة: «وصلت نازنين وأنوشه إلى سلطنة عمان بأمان. نشكر الجهود المبذولة وحسن النوايا لدى طهران ولندن، اللذان أتاحا هذه الفرصة. سيكونان مع أحبائهما عما قريب. نأمل في أن تحقِّق هذه النتيجة مزيدًا من التقدم في الحوار بين الطرفين».
وكالة «تسنيم»
البرلمان يلغي ميزانية «جهاد التبيين»
ألغى البرلمان الإيراني خلال جلسته المفتوحة، أمس الأربعاء (16 مارس)، البندَ المتعلق بتخصيص ميزانية لـ «جهاد التبيين»، من موازنة العام الإيراني الجديد، استجابةً لطلب مجلس صيانة الدستور.
وكالة «إيسنا»
