ذكرت مصادر إعلامية إيرانية، (الأحد 26 يونيو)، أنَّ القائد العام للقوات المسلَّحة المرشد الإيراني علي خامنئي، عيَّن اللواء مجيد خادمي بمنصب رئيس وحدة حماية المعلومات التابعة لجهاز الاستخبارات للحرس الثوري الإيراني.
وفي شأن داخلي آخر، قال رئيس منظمة الموارد الطبيعية بالوكالة عباس علي نوبخت، (الأحد 26 يونيو): إنَّ «14 مليون هكتار من أراضي إيران في ظروف متأزّمة، وأنه بالاستناد إلى الخرائط والنماذج الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للإعمار (UNOP)، فإنَّ إيران من ضمن الدول التي ستُواجه أزمةً شديدةً بالمياه عام 2025م، نتيجةَ التغييرات المناخية والجفاف، وستبلُغ إيران ذروة الأزمة عام 2040م».
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «مستقل»، الأزمات الاقتصادية في الداخل الإيراني. فيما، ناقشت «آرمان أمروز»، تداعيات فشل الوصول إلى اتفاق نووي.
«مستقل»: تجريع الشعب كأس السمّ!
استعرض الصحفي أميد فراغت، تدهورَ الأحوال الاقتصادية في إيران وزيادةَ نسبة البطالة وارتفاعَ الأسعار ومعدلات التضخم. كما ناقشَ فراغت، الاتفاقَ النووي الإيراني، متمنياً قبولَ الاتفاق حتى لا يتم تجريعُ الشعب مزيداً من السم.
تذكر الافتتاحية: «المجتمع الإيراني تحوَّل اليوم إلى مجتمع عالمي بسبب التكنولوجيا، وعلى هذا الأساس لا يجب أن تكون وجهة نظر المسؤولين الإيرانيين محليةً وإقليمية. النمو والتنمية المستدامة في العالم اليوم، رهنٌ بقبول لغة الاقتصاد ولغة العالم وغيرها. لا يوجد دولةٌ في العالم اليوم تمكّنت من تحقيق النمو والتنمية من خلال إمكاناتها المحلية. الصين وروسيا اليوم، ليس من منطلق الوصيّة وإنما من منطلق كونهما صديقتين مخادعتين لإيران، ليستا خارج دائرة اللغة الاقتصادية العالمية. بناءً على هذا طالما لم يكن لإيران علاقات متوازنة مع الشرق والغرب على صعيد السياسة الخارجية، فإن الشعب الإيراني مجبرٌ على دفع التكاليف الباهظة للحفاظ على الأوضاع القائمة؛ التكاليف التي كان يجب أن تُنفق على البناء والرفاهية وإعمار البلاد، أُنفِقَت على الحفاظ على الوضع الموجود.
إنَّ قبول الاتفاق النووي عقلانيٌّ كقبول القرار رقم 598 [الصادر عن مجلس الأمن بوقف النار الفوري بين إيران والعراق]، لكن العمل الصحيح في الزمان والمكان المناسبين هو أكثر عقلانية! نظراً لأن السياسيين يعيشون سياسياً وبالتزامن مع أجواء السلم والحرب، والمواجهة والتعامل، لهذا يمكنهم اعتبار السلم جزءًا من مصالح الشعب بنفس ما يعتبرون المقاومة والضغط جزءًا من مصالح الشعب.
إن كان الحكّام والسياسيون يزعمون أنهم يعملون في سياق المصالح القومية أو مصالح الشعب، فإن السؤال المهم والأساسي هو ما هي الرسالة التي توصِّلها أحوالُ المجتمع الإيراني اليوم؟ وإن وضعنا الرضا العام والاستياء العام في كفتي ميزان أيهما سترجح؟ بناءً على هذا إنَّ ردودَ أفعال الشعب أفضل شاهد ودليل على إجراءات وأفعال الحكام والسياسيين، في غير هذه الحال فإن صناعة القرارات واتّخاذها على صعيد السياسة الداخلية والخارجية ستُصبغ بصبغة غير شعبية!
المجتمع الإيراني اليوم وصل إلى البلوغ السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي من خلال وصوله بسهولة إلى المعطيات العالمية، ولهذا فمن المتوقع، وله الحق، أن يمتلك حق الاختيار والانتخاب، وأن تكون مطالبه واضحة بخصوص جميع شؤون إدارة البلد. المواطنون يحتجَّون لأن صناعة القرارات واتخاذها تتم بعيدًا عن رغبته وما يريده. هذا الاحتجاج يجب أن يُعترف به رسمياً. يجب أن يقوم وعي واستشراف السياسيين على أساس أن أسلوب وطريقة إدارة البلاد يجب أن تكون عمومية، يعني أن تكون مختلفُ أذواق الشعب موجودةً في صناعة القرارات. الفردانية والتركيز على الأقلية لن تداوي آلام الشعب الناجمة عن المشكلات اليوم. بناءً على هذا اجعلوا ما هو مقرر حدوثه في المستقبل مطروحاً للشعب اليوم ليتخذ القرار حوله.
السؤال الأخير هو لماذا يجب أن يتزامن أي تغيير وتبديل مع الألم؟ يجب ولو لمرة واحدة ألا يتزامن التغيير مع الألم والنزيف! أوضاع منطقة الشرق الأوسط تُشير إلى أنه إذا لم يوجِد السياسيون تغييراً في مجال السياسة الخارجية، فسيُصبحون أكثر وحدةً وعزلة، وفي مثل هذه الظروف سيكون الشعب الإيراني هو فقط من يتجرّع كأس السمّ باستمرار».
«آرمان أمروز»: تفاؤل الحكومة الخطير
ناقش الخبير الاقتصادي والأكاديمي مرتضى أفقه، تداعيات فشل الوصول إلى اتفاق نووي.
جاء في الافتتاحية: «السياسة الخطيرة التي انتهجتها الحكومة ويمكن أن تؤدي إلى نتيجة عكسية، هي سياسة التفاؤل عكس الحقائق الموجودة. الحكومة تصرُّ على بعث الأمل لدى الناس بأي ثمن، لكن الحقيقة هي أن إيجاد الأمل أمرٌ ممكن فقط من خلال أداء الحكومة. تفصلنا ثلاثون عاماً عن تلك الفترة التي كان الناس يضحّون فيها بأداء الحكومات من أجل الأمل. خلال السنوات التي تلت الحرب وفي عهد رفسنجاني كان للوعود وبث التفاؤل أثره بين الناس، لأن الناس جرّبوا في عام 1995م، أعلى معدل تضخم بعد الحرب العالمية الثانية، لكنهم لم يُبدوا أيّ ردّ فعل. أما الناس اليوم فيُمكنهم الأمل بالمستقبل فقط من خلال الأداء الحقيقي للحكومة. بصراحة يجب القول إنه نظراً للهيكل الاقتصادي الحالي إذا لم تُحل مشكلة العقوبات فإن هذا التفاؤل لن يدمّر القليل المتبقي من رأس المال الاجتماعي للحكومة فقط، لا بل سينجُم عنه تبعاتٌ اجتماعية.
إن لم تُرفع العقوبات، ولم تعد العلاقات المالية إلى حالتها الطبيعية، فللأسف يجب القول إن الأوضاع ستسوء كثيراً. بالطبع نظراً لزيارة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي إلى طهران، يمكن الأمل أن يصبح المسيّرَ الأكثر وضوحاً نحو الاتفاق، لأنه بدون الاتفاق لا يمكن توقع فتح الأقفال الاقتصادية؟ ربما يمكن القول إن هذا التفاؤل حيال انخفاض معدل التضخم ناجمٌ عن علم الحكومة بخصوص الوصول إلى اتفاق. لكن إن كان هناك تصوّر بأن الأوضاع ستتحسن بدون الاتفاق ورفع العقوبات، فهذا يعني إما أنهم يخدعون أنفسهم، أو أنه ليس لديهم هدف سوى جعل الناس يتفاءلون.
تقرير الأسبوع الماضي لمركز الإحصاء أثبت أن التضخم قفزَ قفزةً حادّة، ولهذا إن بقي الاقتصاد يسير وفق الأوامر السابقة، فيجب القول حينها إن توقّعات التضخم المكونِ من ثلاثة أرقام، والتي أُدرجت في الرسالة التي وجهتها [للشعب الإيراني] مع ستين خبيراً اقتصادياً ستتحقَّق».
خادمي رئيسًا لمنظمة حماية المعلومات باستخبارات الحرس الثوري
ذكرت مصادر إعلامية إيرانية، (الأحد 26 يونيو)، أن القائد العام للقوات المسلحة المرشد الإيراني علي خامنئي، عيَّن اللواء مجيد خادمي بمنصب رئيس وحدة حماية المعلومات التابعة لجهاز الاستخبارات للحرس الثوري الإيراني (ساحفاسا).
ومنظمة حماية استخبارات الحرس الثوري، هي إحدى المؤسسات الاستخباراتية التابعة للحرس الثوري، وتتولّى مسؤوليات مثل مكافحة التجسس داخل الحرس الثوري، ومنع اختراق التيارات التي تتعارض مع سياسة الحرس الثوري، ومنع تسريب المعلومات السرّية خارج الحرس الثوري، والرقابة السياسية-الأمنية على قادة وكوادر هذه القوة المسلحة، وتعمل في تسلسل هرمي مستقل ومركزي تحت الإشراف المباشر للقائد العام للقوات المسلحة.
ويتم تعيين قائد هذه المنظمة من بين الأشخاص الذين يحظون بتأييد المرشد وبأمر من القائد العام للحرس الثوري، كما يتم عزله أيضًا بموافقة المرشد وبأمر القائد العام للحرس الثوري. تتولى هذه المنظمة التحقيقَ في الفساد الاقتصادي أو الأخلاقي أو التجسس أو الأمور الأخرى المتعلقة بقادة وكوادر الحرس الثوري؛ لهذا السبب، فإن معظم الأحداث المتعلقة بهذه المؤسسة لا تُغطيها وسائلُ الإعلام، ولها جانبٌ سري تمامًا، وكان العميد محمد كاظمي الرئيس السابق لهذه المنظمة.
موقع «إصلاحات نيوز»
نوبخت: 14 مليون هكتار من أراضي إيران في ظروف متأزمة
قال الرئيس الجديد لمنظمة الموارد الطبيعية بالوكالة عباس علي نوبخت، في مراسم تقديمه، (الأحد 26 يونيو): «نحن معنيون بالأمن البيئي الذي هو حلقة اتصال بين الأمن القومي والأمن الغذائي».
وبيّن نوبخت: أنه «بالاستناد إلى الخرائط والنماذج الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للإعمار (UNOP)، فإن إيران من ضمن الدول التي ستواجه أزمةً شديدة بالمياه عام 2025م، نتيجةَ التغييرات المناخية والجفاف، وستبلغ إيران قمة الأزمة عام 2040م». وقال عباس: «نحن جنود النظام ومعنيون بالأمن البيئي، ونريد أن نثبت بأن إيران لن تواجه أزمة جفاف شديدة عام 2040م، عبرَ التعاون والاستفادة من تجارب مراكز الدراسات والجامعات، ويفترض بنا أن نرفع من معدل أدائنا وإجراءاتنا في مجال التجمعات المائية للمحافظة على المصادر الطبيعية». وأضاف: «يجب التخطيط والإعداد لإدارة الجفاف استنادًا إلى الدراسات في مجال المصادر الطبيعية».
وعن أهمية الغابات والغطاء النباتي للمحافظة على مصادر المياه في إيران، قال نوبخت: «يوجد 6 ملايين هكتار من الغابات من مساحة زاغروس البالغة 30 مليون هكتار، وتوفّر المياه للبلد بنسبة 40%. وينبغي للمحافظات الواقعة أسفل زاغروس المحافظة على الغطاء النباتي لتتمكن من تنفيذ زراعة ناجحة، هذا في الوقت الذي تعاني فيه 1.2 مليون هكتار من مجموع 6 ملايين هكتار من غابات زاغروس من جفاف أشجار البلوط والآفات الزراعية نتيجة مختلف العوامل». وأضاف: «لقد أثر على الغطاء النباتي جملةٌ من العوامل منها البشرية وإنشاء السدود عند المنبع، وحفر الآبار في الأراضي لتوفير المياه للمدن الصناعية وتطوير القرى».
وعن مسار التغييرات في المصادر الطبيعية، أوضح نوبخت: «في بداية برنامج الرؤية الذي مدته 20 عامًا، كانت المناطق الحرجة للغبار 6 ملايين هكتار، والآن وصلت إلى ما يقرُب من 14 مليون هكتار».
وأعلن الرئيس الجديد لمنظمة الموارد الطبيعية الإيرانية بالوكالة، عن زيادة بنسبة 66 ٪ في المحافظات الصحراوية في البلاد، وقال: إن «المناطق التي تعاني من الغبار قد توسَّعت أيضًا بنحو 43 ٪»، وصرَّح أن عددَ المحافظات الصحراوية في إيران قد ارتفع من 14 محافظةً في بداية خطة رؤية الـ 20 عامًا إلى حوالي 21 محافظةً في الوقت الراهن.
وتُشير التقارير المختلفة، إلى أنَّ أزمة نقص المياه وانتشار الجفاف والتصحُّر والغبار في أجزاء مختلفة من إيران، قد تركت العديدَ من الآثار السلبية المباشرة على الاقتصاد المحلي للمزارعين، ووضع الأُسرة، وظروف العمل والحالة النفسية والاجتماعية وكذلك الصحية للمواطنين.
وكالة «مهر» + «راديو فردا»
