اعتبر رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المقرَّبة من مكتب المرشد الإيراني، حسين شريعتمداري، خلال حوار مع وكالة «مهر» التابعة لهيئة الدعاية الإسلامية، أنَّه ليس مهمًّا من يُنتخَب في صناديق الاقتراع، وإنّما المهم مشاركة الشعب.
وفي شأن أمني دولي، طالبَ المبعوث الخاص وسفير إيران لدى أفغانستان حسن كاظمي قمي، المهاجرين الأفغان بالعودة مجدَّدًا إلى بلادهم، وأضاف خلال حوار مع وسيلة إعلام إيرانية، أنَّ «المهاجرين ومن خلال العودة سيُساعدون في النمو الاقتصادي لبلادهم».
وفي شأن قضائي محلِّي، أكدت محامية الدفاع عن مغنِّي الأغاني الاحتجاجية الإيراني، مهدي يراحي، تغيير حُكم سجن موكِّلها إلى ارتداء السوار الإلكتروني؛ بسبب مرضه وحاجته لرعاية طبِّية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّه يجب تصحيح مسار أزمة الثقة في المجتمع الإيراني تجاه الحكومة، بضرورة ترميم رأس المال الاجتماعي؛ لأنَّه إذا تحوَّل تنامي الفجوات إلى أزمة، فلن تكون إعادة الثقة إلى المجتمع أمرًا هيِّنًا.
وترى افتتاحية صحيفة «جهان اقتصاد»، أنَّ محاولة أحد المسؤولين الاقتصاديين بحكومة رئيسي التشكيكَ في سلبية الميزان التجاري الإيراني، بإضافة عوائد النفط، عملٌ غير احترافي يغيِّر التاريخ.
«آرمان ملي»: ترميم رأس المال الاجتماعي
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الطبيب أمان الله قرائي مقدم، أنَّه يجب تصحيح مسار أزمة الثقة في المجتمع الإيراني تجاه الحكومة، بضرورة ترميم رأس المال الاجتماعي؛ لأنَّه إذا تحوَّل تنامي الفجوات إلى أزمة، فلن تكون إعادة الثقة إلى المجتمع أمرًا هيِّنًا.
ورد في الافتتاحية: «في هذه الأيام، هناك نوع من اللا مبالاة والخمول يعتري قسمًا من المجتمع الإيراني، تجاه التغييرات الاجتماعية والسياسية والثقافية. وعلى الرغم من أنَّ جزءًا من المجتمع ليس هكذا، لكن مقارنةً بالماضي، يمكن مشاهدة زيادة في هذا الخمول واللا مبالاة في مختلف الأمور من قِبَل الناس، وحتى الخواص منهم. ومثل هذا الأمر له أسباب مختلفة، ولا يمكن أن يكون قد حدث بين ليلة وضحاها. ويبدو أنَّ هذا الخمول وعدم امتلاك الدافع، يحتاج إلى دراسة أكثر دقَّة؛ لأنَّه في حالة عدم الاهتمام يمكن أن يتحوَّل ليصبح تحدِّيًا. إحدى علامات اللا مبالاة وانعدام الدافع، يمكن مشاهدتها في انعدام ثقة المجتمع. هناك نوعان من الثقة: الثقة الرأسية، والثقة الأفقية. الثقة الرأسية هي الثقة بين الحكومة والشعب، والثقة الأفقية هي الثقة بين الناس. ومن أهمّ الثروات في أيّ مجتمع، رأس المال الاجتماعي. فقد اعتبر فرانسيس فوكوياما هذه الثروة؛ أكبر ثروة في أي بلد. ويضعُف رأس المال الاجتماعي؛ نتيجة للخلاف بين الدولة والشعب، وهو أمرٌ ضار للغاية من الناحية السياسية، وإذا تراجعت الثقة الرأسية، فسيتراجع دوام السُلطة. ولا ينبغي الإضرار برأس المال الاجتماعي، الذي هو أكثر أهمِّية من رأس المال المالي والبشري، وينبغي إصلاحه إذا تضرَّر. حتى أنَّ رأس المال الاجتماعي، يؤثِّر على رأس المال الثقافي والاقتصادي. هذه الظاهرة تنتشر في المجتمع اليوم، ونرى أنَّ الناس أصبحوا غير مُبالين، وهذا ناتج عن ضعْف رأس المال الاجتماعي، بحيث تُبذَل اليوم الكثير من الجهود لتحفيز الناس، لكن بعض الإحصائيات تُظهِر أنَّه حتى الدعايات لا يمكنها التأثير على رأي الناس. وبات الناس غير مُبالين بالقضايا الاجتماعية، حتى أنَّ البعض يقول لماذا يجب من الأساس أن يُبدي الشخص رأيه في مختلف القضايا، وهذا أمرٌ غير مرغوب فيه للمجتمع وللحكومة، التي تعتبر نفسها حكومةً شعبية. ويجب تصحيح هذا المسار، الذي استمرَّ حتى اليوم؛ لأنَّه إذا تحوَّل تنامي الفجوات إلى أزمة، فلن تكون إعادة الثقة إلى المجتمع أمرًا هيِّنًا».
«جهان اقتصاد»: تغيير التاريخ
يرى الخبير الاقتصادي فرشيد شكرخدائي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان اقتصاد»، أنَّ محاولة أحد المسؤولين الاقتصاديين بحكومة رئيسي التشكيك في سلبية الميزان التجاري الإيراني، بإضافة عوائد النفط، عملٌ غير احترافي يغيِّر التاريخ.
تقول الافتتاحية: «بعد أنْ أعلن مدير عام الجمارك أنَّ الميزان التجاري، خلال الأشهر العشرة الأخيرة، سلبي بقيمة 14 مليار دولار تقريبًا، وتبِعَت ذلك ردود فعل كثيرة من قِبَل الخبراء، أعلن أحد المسؤولين الاقتصاديين في الحكومة عن إحصائية مخالفة تمامًا حول الميزان التجاري، واعتبر أنَّ هذا الميزان إيجابي بمعدل 17 مليار دولار، بعد احتساب عوائد النفط، وشكَّك هذا المسؤول -من أجل تأكيد إحصاءاته- في الرقم السلبي، الذي أعلنه مدير عام الجمارك. في حين أنَّ مؤشِّر الميزان التجاري يشمل التجارة غير النفطية فقط، وهذا الأمر ليس مقصورًا على حكومة بعينها. فخلال الـ 50 عامًا الأخيرة من تاريخ إيران على الأقلّ، أي قبل الثورة وبعدها، كان الميزان التجاري لإيران يُحسَب بدون النفط. وبناءً على هذا، يبدو أنَّ بعض المسؤولين في الوقت الحاضر بصدد قلْب التاريخ، وجعْل الميزان التجاري لإيران إيجابيًا، باحتساب مبيعات النفط من ضمن الصادرات. مثل هذا الأمر مجرَّد تلاعُب بالأرقام، ودائمًا ما كان الميزان التجاري لإيران يُحسَب بدون النفط؛ ودائمًا ما كان هذا الميزان يواجه عجزًا. لكن طوال هذه المدَّة، لم يصِل العجز في الميزان التجاري إلى 14 مليار دولار.
يبدو أنَّ سياسة تعهيد العملة الصعبة -هذه السياسة العجيبة غير العلمية- هي السبب وراء هذه المشكلة التي ظهرت في البلد. والتلاعب بالأرقام جاء من أجل التستُّر على هذه السياسات المُتَّخذَة. وبناءً عليه، احتُسِبَت صادرات النفط من ضمن الصادرات الأخرى، في حين أنَّ هذا العمل لم يحدُث في السابق إطلاقًا؛ وعليه، فلا يمكن مقارنة مثل هذه الأرقام بأرقام السنوات السابقة. هذه حركة للهروب إلى الأمام، وعدم تحمُّل مسؤولية المشكلة التي حلَّت باقتصاد إيران. يجب الانتباه إلى أنَّه لا يمكن الهروب من الحقيقة من خلال صناعة الأرقام. المسؤولون الحكوميون بصدد تغيير الإحصاءات، وإقحام صادرات النفط ضمن الصادرات الأخرى، بدلًا من أن يتحمَّلوا المسؤولية ويحِلُّوا هذه المشكلة التي تعتري الاقتصاد الإيراني. مثل هذا الفعل لا يليق بخبير محترف في الشؤون الاقتصادية».
رئيس تحرير «كيهان»: ليس مهمًا من يُنتخَب.. المهم مشاركة الشعب
اعتبر رئيس تحرير صحيفة «كيهان» المقرَّبة من مكتب المرشد الإيراني، حسين شريعتمداري، خلال حوار مع وكالة «مهر» التابعة لهيئة الدعاية الإسلامية، أنَّه ليس مهمًّا من يُنتخَب في صناديق الاقتراع، وإنّما المهم مشاركة الشعب في الانتخابات المزمع إجراؤها مطلع مارس المقبل.
وقال شريعتمداري في حواره، أمس الاثنين (26 فبراير): «القضية الأساسية هي مشاركة الناس في الانتخابات، باعتبارها ضرورةً حتمية، بغضّ النظر عمَّن يتِم انتخابه».
وأضاف: «يتعيَّن القول فيما يتعلَّق بانتخاب الأصلح -أو بتعبير وكالة «مهر»؛ الجدارة واللياقة- إنَّ نطاق تقييمات الأشخاص ليس واسعًا جدًّا، لذلك يشعر البعض بالقلق، ويتعيَّن مساعدتهم، ومن هذه الحالات أنَّ الناس يلجؤون إلى الأشخاص، الذين يثِقون بهم».
وتابع: «بالطبع، هناك أوقات نثِق فيها بشخص، نعرف أنَّه صادق ومخلص، لكن لديه وجهة نظر لا نُحبّها. لذلك، من الممكن أن يكون الإنسان مستحِقًّا من وجهة نظر شخص، لكنّه ليس كذلك من وجهة نظرنا؛ ولذلك، يجب أن يكون لدينا معاييرنا وحساباتنا الخاصَّة».
وذكر: «في الواقع، من الممكن فيما يتعلَّق بالتوجُّهات السياسية، أن يكون ذلك التوجُّه مقبولًا ومناسبًا من وجهة نظرك، لكنَّه ليس كذلك من وجهة نظر الآخرين، لذلك حين يجري الحديث عن الجدارة، يتعيَّن رؤية ما هي المعايير ومن تضعه في الاعتبار، وهذا بالطبع لا يمثِّل مشكلة؛ لأنَّه يجب أن تكون جميع الأذواق حاضرة».
كذلك شدَّد: «من الضروري الرجوع إلى أشخاص مختلفين؛ لأجل انتقاء أصحاب الجدارة، وأن ننظُر في سِجِلّاتهم وسِيَرهم الذاتية وتاريخهم في مسؤولياتهم السابقة؛ من أجل الوصول إلى التقييم النهائي».
وأوضح: «علينا الانتباه إلى أنَّه في وقت ما ينظر إلى اللافتات، وفي آخر ينظُر إلى الهويّات؛ لأنَّ اللافتات ليست دائمًا نفس الهويّات».
ولفت إلى أنَّ التيّارات السياسية في الانتخابات عادةً ما يكون لديها ملاحظات، والتي لا تكون لدى الشخص المصوِّت، وقال: «مع الثقة في التيّارات السياسية موضع الاهتمام، من الضروري الانتباه إلى قائمة الأشخاص. عندما تشارك توجُّهات مختلفة، فإنَّ تقاطع الأفكار ووجهات النظر يؤدِّي إلى نمو الآراء».
واختتم: «نؤيِّد برلمانًا متعدِّد الأصوات؛ لأنَّ الرؤى المختلفة تؤدِّي إلى تحييد المشكلات، والارتقاء بالآراء ونتائج مناسبة أكثر. بالطبع من المناسب أن تكون التحدِّيات فردية، وليست حزبية؛ لأنَّ الحزب أحيانًا يتطلَّع لشيء لا يقبله الفرد».
وكالة «مهر»
سفير إيران لدى كابول يطالب بعودة المهاجرين الأفغان إلى بلادهم
طالب المبعوث الخاص وسفير إيران لدى أفغانستان حسن كاظمي قمي، المهاجرين الأفغان بالعودة مجدَّدًا إلى بلادهم، وأضاف خلال حوار مع وسيلة إعلام إيرانية، أنَّ «المهاجرين ومن خلال العودة سيُساعدون في النمو الاقتصادي لبلادهم».
وأشار كاظمي قمي إلى حضور أمريكا في أفغانستان، وأكد أنَّ أزمة الهجرة في أفغانستان ناجمة عن أساليب الولايات المتحدة هناك، وتابع: «نستضيف أكثر من 6 مليون مهاجر من الأخوة والأخوات الأفغان. هذه الجماعة التي نشأت في ظل الظروف القسرية، التي خلقها المحتلُّون مثل أمريكا في أفغانستان، تصنع الأزمات».
بالتزامن مع حديث السفير الإيراني، قال المتحدِّث باسم حكومة «طالبان» ذبيح الله مجاهد، إنَّ «الطرد القسري وإيذاء المهاجرين من قِبَل بعض الدول، يؤدِّي إلى توتير العلاقات بين الدول»، وطالب جميع الدول المضيفة بالتعامل مع المهاجرين الأفغان على أساس القوانين الدولية.
وقال مجاهد: «ما يخلق عدم الثقة بين بلدين، هو أن تتِم معاملة المهاجرين بشكل سيِّء، أو أن يتِم القبض على المهاجرين أو ترحيلهم قسرًا. وفي هذا الصدد، نريد تفاعل إيران، حيث يجب الحفاظ على الوضع الطبيعي، وعدم ممارسة الضغوط غير الصحيحة ضدّ المهاجرين».
وقال الخبير في شؤون المهاجرين محمد خان طالبي، إنَّ «الدول المضيفة للمهاجرين، خاصَّةً الدول المجاورة وتركيا، اعتمدت سياسات صارمة تجاه المهاجرين».
ومن ناحية أخرى، ينتقد بعض المهاجرين الأفغان، الذين يعيشون في إيران، ما يعتبرونه سوء سلوك الشرطة، واحتجاز المهاجرين الأفغان في المُدُن الإيرانية.
وقال أكبر، وهو مهاجر أفغاني في إيران: «يتعرَّض المهاجرون الأفغان للاضطهاد من قِبَل الشرطة الإيرانية؛ إنَّهم يُعامَلون بطريقة لا تُعامَل بها حتى الحيوانات».
وبناءً على إحصائيات وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان، تمَّت إعادة أكثر من 1500 مهاجر أفغاني من حدود إسلام قلعة، «قسرًا وطوعًا إلى البلاد، خلال يوم واحد فقط».
موقع «طلوع نيوز»
تغيير حكم سجن مغنٍ إيراني إلى تركيب السوار الإلكتروني
أكدت محامية الدفاع عن مغنِّي الأغاني الاحتجاجية الإيراني، مهدي يراحي، تغيير حُكم سجن موكِّلها إلى ارتداء السوار الإلكتروني؛ بسبب مرضه وحاجته لرعاية طبِّية.
وكتبت المحامية زهرا مينوئي، أمس الأول (الأحد 25 فبراير)، على حسابها الخاص في منصَّة التواصل الاجتماعي «إكس»، أنَّ «قضية يراحي تمَّ إرسالها إلى شعبة تنفيذ الأحكام، وبالنظر إلى مرضه واحتياجه إلى العناية الطبِّية، تبدَّل حُكم سجنه لمدَّة تتجاوز العامين إلى المراقبة الإلكترونية (سوار إلكتروني لتقييد مسافة التحرُّك حتى 1000 متر)».
بحسب ما ذكرته مينوئي، تمَّ تنفيذ هذا الحُكم منذ يوم 20 فبراير بعد دفْع كفالة بقيمة 15 مليار تومان. وكانت محامية مغنِّي الأغاني الاحتجاجية قد أعلنت في 9 يناير الماضي، أنَّ هذا المغنِّي قد حُكِم عليه بالسجن عامين و8 شهور بالإضافة إلى 74 جلدة، حيث أنَّه على أساس قانون العقوبات الإسلامية، حُكم سجنه لعام واحد قابل للتنفيذ».
موقع «راديو فردا»
