دَعَم رئيس الفريق الطبِّي للمرشد الإيراني علي خامنئي، علي رضا مرندي، أمس الاثنين، أوامر خامنئي بشأن حظر استيراد لقاح «كورونا» الأمريكي والبريطاني، منتقدًا منظَّمة الصحَّة العالمية، إذ اتهمها بأنّها أبدت ميولًا لصالح التقنيات الأمريكية فيما يتعلَّق بإنتاج اللقاح.
وفي شأن داخلي آخر، تسبّب عدم اهتمام وزارة التربية والتعليم بالوضع المعيشي لمقدِّمي الرعاية وكافَّة المسؤولين عن تقديم الخدمات بالمدارس الحكومية، في تجمهُر عدد منهم أمام مبنى البرلمان الإيراني، بهدف إيصال صوتهم. وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمَّت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بتناول ظاهرة تفشِّي انعدام الأخلاق وأضرارها، من خلال الإهانات والألفاظ التي تصدر من مسؤولين، كما حدث تجاه فائزة رفسنجاني. كما طالبت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، نوّاب البرلمان وأعضاء الحكومة بتجاوز الخلافات بشأن الميزانية.
«جهان صنعت»: تفشِّي انعدام الأخلاق وأضراره
يهتمّ الناشط السياسي الإصلاحي غلام رضا ظريفيان، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بتناول ظاهرة تفشِّي انعدام الأخلاق وأضرارها، من خلال الإهانات والألفاظ التي تصدر من مسؤولين، كما حدث تجاه فائزة رفسنجاني.
ورد في الافتتاحية: «مؤخرًا، قام أحد نوّاب البرلمان المحترمين، وهو نائب رئيس هيئة الرقابة على سلوك النواب، بنشر تغريدة تحتوي على إهانات وألفاظ غير مقبولة ردًّا على التصريحات الأخيرة للسيِّدة فائزة هاشمي، والتي اُنتقِدت وقُوبِلت بردود فعل مختلفة في الفضاء الافتراضي والإعلامي.
إنَّ توضيح سبب استخدام هذه الألفاظ وهذا النهج القائم على التشدُّد، يتطلَّب إلقاء نظرة عامَّة على الموضوع، ومراعاة أنَّ قطاعًا كبيرًا من المُدراء والمسؤولين في بلادنا، لم يتدرَّب بما يتناسب على المسؤولية التي يتولّاها. في حين أنَّ هناك مدارس وبرتوكولات مختلفة في الكثير الأماكن حول العالم، فالأشخاص يتلقُّون التدريبات اللازمة أوّلًا، ثمَّ يتمّ اختبارهم وكأنَّهم طيّارين؛ وبالتالي نجد أنَّ هناك نظامًا عقلانيًا في الفعل وردّ الفعل، ورغم ظهور بعض الظواهر مثل ترامب، إلّا أنَّه يتمّ ملاحظة وجود عقلانية بشكل عام.
يرجع سبب ذلك إلى أنَّ ممارسة السياسة أمر مهني ومعقَّد للغاية في العالم المعاصر، ومن هذا المنطلق، يتعيَّن على هؤلاء الأشخاص إجادة العلوم المختلفة من أجل هذا العمل؛ فبخلاف السياسة عليهم أن يعرفوا علم الاجتماع السياسي، ويكونوا على دراية ومعرفة بعلم النفس، وأن يكون لديهم وعي دقيق بكُلّ كلمة تصدُر عن السياسي، والتي قد تترك عشرات التأثيرات على الحياة الاجتماعية والثقافية بشكل عام؛ وفي بعض الأحيان، يكون لها تأثيرات دولية. حينما يتحدَّث وزير أو رئيس يكون لهذه التصريحات بُعدًا عالميًا، واعتمادًا على هذه الأمور، يتمّ الحُكم على قائل هذا الأمر من مقدار علمه ومكانته المتناسبين مع مسؤوليته.
إنَّ تصفُّح الفضاء الافتراضي، يُظهِر بكُلّ أسف أنَّ قطاعًا كبيرًا من مباحثاتنا في المجتمع لم يتمّ التفكير فيها جيِّدًا، أيّ أن يقع حدث ما، ويصبح الشخص غير المُدرَّب، حسّاسًا تجاه الأمر ويُبدي ردّ فعل إزاءه ناتج عن إحساسه الخاطئ بالمسؤولية، أو أنَّه يرغب في إظهار نفسه إلى حدٍّ ما. يؤثِّر هذا النهج على الناس، والرأي العام، والقضايا المتعلِّقة بالمعيشة في المجتمع. إنَّ التعامُلات بين السُلطات تشبه إلى حدٍّ كبير التعامُل مع المشاهير في أيّ مجال.
الأمر الذي يحظى بالأهمية هُنا هو أنَّ هذا النهج يؤدِّي أوّلًا إلى إضعاف للثقافة العامَّة، ثانيًا إبعادنا عن الأخلاق المٌتعارَف عليها، والسماح لنا بالتحدُّث معًا بأيّ أسلوب. لا شكَّ أنَّ النظام القانوني الضعيف يؤثِّر أيضًا على هذا الأمر؛ لأنَّه في أغلب الأماكن فإنَّ كُلّ شخص مسؤول يعرف أنَّ عليه تحمُّل العواقب القانونية لتصريحاته، لكن نظرًا لضعف نظامنا القانوني، فإنَّ كُلّ شخص يسمح لنفسه بالحديث عن الأشخاص بكُلّ سهولة، فلا تُوجَد أيّ عواقب قانونية على هذه التصريحات، أو على الأقلّ إذا كان من يُدلي بهذه التصريحات يتمتَّع بدعم سياسي.
بشكلٍ عام، فإنَّ هذا الأمر يُضِرُّ بالثقافة العامَّة، فبالإضافة إلى تراجُع بعض المسائل مثل الصبر والتحمُّل والمداراة، تحدث أضرار أخرى؛ حيث يشعر الأشخاص المتنازعين أنَّ بإمكانهم القيام بمسؤولياتهم. كما يتمّ تعزيز العُنف في المجتمع، ويتمّ إفراغ المجتمع من تلك الدالَّة المركزية التي تمثِّل نوعًا من المنطق، ويتمّ خلق نوع من الارتباك.
من ناحية أُخرى، فإنَّ الضغوط والعُنف اللفظي، يُبعِدنا عن انتماءاتنا الدينية. على أيَّة حال، فإنَّ مجتمعنا يحظى بانتماءات دينية جادَّة، وهناك العديد من التأكيدات في القرآن خاصَّةً ما يتعلَّق بأسلوب التعامُل مع الجهلة وغيرهم. إلّا أنَّ النهج الراهن يُبعدنا عن ثقافة أن نرُدّ السيِّئة بالحسنة، وأن نتحدَّث بلغة الأخلاق، حتّى وإن كان هناك خلافا؛ وتكون النتيجة الاضطراب والنزاع والعُنف والتعامُل بشكل غير منطقي، وهو ما يمكن أن يصبح أمرًا معتادًا ورائجًا ويُضِرُّ كثيرًا بالمجتمع».
«آرمان ملي»: ينبغي على البرلمان والحكومة وضع الخلافات حول الميزانية جانبًا
تطالب افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها المستشار السابق للرئيس الإيراني أكبر تركان، نوّاب البرلمان وأعضاء الحكومة بتجاوز الخلافات بشأن الميزانية.
تقول الافتتاحية: «يعاني هيكل الميزانية في إيران نقاط ضعف كثيرة، ويجب الانتباه إلى أنَّه في دول العالم، تبلغ الميزانية العامَّة في المتوسِّط 15% من إجمالي الناتج المحلِّي، ومن ناحية أُخرى في معظم دول العالم، تبلغ نسبة الضرائب إلى إجمالي الناتج المحلِّي 15% في المتوسِّط. لذلك، عندما تكون الميزانية والضرائب 15% من الناتج المحلِّي الإجمالي، ستكون الميزانية حينها متوازنة؛ وعندما يمكن تمويل الميزانية من الضرائب، يمكننا القول إنَّ ميزانية الدولة تسير على المسار الصحيح. في معظم دول العالم، هناك علاقة مباشرة بين الميزانية والضرائب، لكن في إيران تتراوح نسبة الضرائب إلى الناتج المحلِّي الإجمالي بين 7% و 8%؛ أيّ أنَّ مجموع الضرائب التي نتلقَّاها هي نصف الضرائب الأساسية التي يجب أن نحصل عليها. من ناحية أُخرى، تبلغ الميزانية في إيران أكثر من 15% من الناتج المحلِّي الإجمالي، وبشكل عام نتوصَّل إلى استنتاج مفاده أنَّ ميزانية الدولة كبيرة، والضرائب التي نحصل عليها منخفضة. عندما تكون ميزانية الدولة أكبر من قُدرة الاقتصاد الإيراني ويتمّ تحصيل الضرائب بنسبة أقلّ من قيمتها، نصل إلى نتيجة مفادها أنَّ هناك خللًا بين الميزانية والضرائب في إيران. هذا الخلل بين الميزانية والضرائب يؤثِّر على الاقتصاد الإيراني بأشكال مختلفة. إحدى المشاكل في الموازنة الحالية هي عدم تحصيل الضرائب من غالبية الناس في المجتمع. عندما نقوم بالاستيراد بالدولار بسعر 25 ألف تومان؛ فلماذا يجب أن نتلقَّى الرسوم الجمركية بالعُملة بسعر 4200 تومان. يجب أن تكون عُملة البضائع المستوردة بنفس قيمة عُملة الرسوم الجمركية؛ ومن وجهة نظري، قام النوّاب بتوجيه انتقادات بنّاءة تجاه هذا الجزء من موازنة 2021م. يجب أن يكون هناك توازُن بين العُملة الأجنبية التي تدفعها الحكومة لاستيراد السلع وعملة تحصيل الرسوم الجمركية، ويجب تعديل هذا الجزء من ميزانية 2021م في البرلمان الحادي عشر. أمَّا الموضوع التالي، فهو أنَّ سعر العُملة الأجنبية قد ورد في الميزانية المقترحة للحكومة لعام 2021م بقيمة 11500 تومان. إذا كانت الحكومة تريد دفع العُملات الأجنبية بسعر منخفض مقابل السلع، فلا ينبغي لها تسعير العُملة بهذه الطريقة. تريد الحكومة أن تدفع العُملات الأجنبية بسعر منخفض مقابل المواد الغذائية والسلع الأساسية والأدوية، والمبلغ الذي تريد الحكومة دفعهُ واضح تمامًا. لذا يتعيَّن على الحكومة أن تدفع عُملة أجنبية بسعر رخيص مقابل السلع الأساسية الحيوية، لكن هل يجب أن تدفع الحكومة العُملة الأجنبية بالسعر الحكومي مقابل سروج الخيل أو كابلات الكهرباء والسيّارات الأجنبية؟ إذا لم ننوي دفع العُملة بالسعر الحكومي مقابل هذا النوع من السلع، فيجب أن تنُصّ حسابات الحكومة لميزانية عام 2021م على مدفوعات العُملة الأجنبية بالسعر الحُرّ. يجب على الحكومة والبرلمان أن يسعيا -من خلال الحوار الفنِّي وبعيدًا عن القضايا السياسية- إلى حلّ خلافاتهما حول ميزانية العام المقبل».
رئيس فريق خامنئي الطبِّي يدعم منع استيراد لقاح «كورونا»
دَعَم رئيس الفريق الطبِّي للمرشد الإيراني علي خامنئي، علي رضا مرندي، أمس الاثنين (11 يناير)، أوامر خامنئي بشأن حظر استيراد لقاح «كورونا» الأمريكي والبريطاني، وانتقد منظَّمة الصحَّة العالمية، واتّهمها بأنّها أبدت ميولًا لصالح التقنيات الأمريكية فيما يتعلَّق بإنتاج اللقاح.
وذكر مرندي الذي يرأس أكاديمية العلوم الطبية، في رسالة انتقادية لأمين عام منظَّمة الأُمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، رغم انسحاب أمريكا من منظَّمة الصحَّة، إلا أنه تمّ منح التصريحات للقاح الأمريكي، «الذي لم يتمّ اختباره بشكلٍ كافٍ»، بهدف إعادة أمريكا إلى المنظَّمة.
وجاءت رسالة مرندي بمثابة ردّ على تصريحات مدير برامج الطوارئ في منظَّمة الصحَّة مايكل رايان، الذي قال في معرض ردِّه على أوامر خامنئي بشأن حظر استيراد اللقاح الأمريكي والبريطاني: «رجاءً، لا تسيِّسوا أمر اللقاح»؛ ودعا مرندي مسؤولي المنظَّمة إلى عدم تسييس قرارات إيران، وأنَّه يحقّ لإيران أخذ الحيطة بشأن شراء لقاحٍ تمّ إنتاجه بسرعة غير مسبوقة ووفق تقنيات لم يتمّ التصريح بها مُطلقًا في السابق. يشار إلى أنَّ شركة فايزر الأمريكية تمكَّنت بمشاركة شركة ألمانية من إنتاج أوّل لقاح لفيروس كورونا، وبدأ حقن اللقاح بموافقة خُبراء العالم في العديد من الدول منذ عدَّة أسابيع، وتصطفّ الدول الأخرى لشرائه، وشارك العالم التركي ومدير شركة بايونتك الألمانية أوغور شاهين في إنتاج اللقاح، وسبق لشاهين أن حضر إلى إيران العام الماضي، وفاز بجائزة العُلماء المسلمين المُقدَّمة من جامعة المصطفى الإيرانية في حفلٍ حضره مرندي نفسه.
يُذكر أنَّ خامنئي قد قال في خطابٍ متلفز، الجمعة الماضي (8 يناير)، إنّه لا يثقُ في اللقاح البريطاني والأمريكي، معلنًا حظر دخولهما لإيران؛ ما دعا منظَّمة العفو الدولية لإصدار بيان في اليوم التالي لخطابه، السبت (9 يناير) اعتبرت فيه أنَّ تصريحات المرشد بشأن حظر وصول الشعب الإيراني إلى لقاح كورونا، «تجاهل لحقّ الشعب في الحياة والصحَّة»، فيما قال الناشط الأُصولي حسين كنعاني مقدَّم عقب بيان منظمة العفو الدولية، دفاعًا عن تصريحات خامنئي، إنّهم «سيزرعون أجهزة GPS داخل أجسامنا؛ ليتمكَّنوا من السيطرة على كافَّة أفعالنا وتحركُّاتنا».
موقع «راديو فردا»
تجمهُر لمقدِّمي خدمات المدارس الحكومية أمام مبنى البرلمان
تسبّب عدم اهتمام وزارة التربية والتعليم بالوضع المعيشي لمقدِّمي الرعاية وكافَّة المسؤولين عن تقديم الخدمات بالمدارس الحكومية وعدم تقدير الوزارة لظروف عملهم، في تجمهُر عددٍ منهم أمام مبنى البرلمان الإيراني، بهدف إيصال صوت احتجاجاتهم.
وتجمهرت مجموعة من عاملي الخدمات ومقدِّمي الرعاية بالمدارس الحكومية، الأحد (10 يناير)، نيابةً عن زملائهم الذين يعملون بعقدٍ رسمي مع وزارة التربية والتعليم، أمام مبنى البرلمان، وتمثَّل المطلب الرئيسي للمتجمهرين في المساواة وزيادة الرواتب.
وخلال التجمهُر، رفع عاملو الخدمات ومقدِّمو الرعاية بالمدارس الحكومية، لافتاتٍ توضِّح مطالبهم، وأن من بينها «تنفيذ خطة تصنيف القُوى الخدمية، والاعتراف بحقوق مقدِّمي الرعاية، والعمل الإضافي، وحقوقهم في الملبس والمسكن، وجذب وتوظيف قُوى خدمية جديدة، ورفع رواتب القُوى الخدمية، والحصول على الترقية الوظيفية من القطاع الخدمي إلى الإداري، وإدراج هذه الوظيفة ضمن الوظائف الصعبة والخطيرة، والمساواة بين كافَّة رواتب القُوى الخدمية».
وصرَّح المتجمهرون أنَّهم سيواصلون تجمهُرهم الاحتجاجي بشكلٍ أسبوعي، لحين تحقيق مطالبهم؛ وتزامن تجمهُر مقدِّمي الرعاية وكافِّة موظفي الخدمات بالمدارس الحكومية، مع انعقاد عدَّة تجمهُراتٍ احتجاجية أُخرى أمام البرلمان، وتجمهر أيضًا عددٌ من التربويين المشاركين في حركة محو الأمية، وعددٌ من متقاعدي الضمان الاجتماعي أمام البرلمان؛ بهدف البتّ في مطالبهم.
موقع «راديو زمانه»
