أعلن عباس صادقي الذي فقد أربعةً من أفراد أسرته خلال إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية، في مقطع فيديو (الأحد 12 فبراير)، أن «العديد من الأُسر سحبت دعواها من المحكمة العسكرية بطهران»، موضحًا أن «هذه الأُسر ترى أن المحكمة تفتقر إلى القدرة والأهلية والإرادة لمتابعة القضية بشكل مستقل».
وفي شأن اقتصادي، واستمرارًا لمسيرة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في إيران، الذي يعني تراجع قيمة العملة الوطنية، وصلَ سعر الدولار الأمريكي في السوق الحرة (الأحد 12 فبراير)، إلى 45 ألفًا و950 تومان لأول مرة.
وفي شأن حقوقي، أفادت منظمة «هينغاو» لحقوق الإنسان (السبت 11 فبراير)، بمقتل عتال كردي يُدعى حسين محمدي على يد الحرس الثوري.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني خلال فترة حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
فيما، اعتبرت صحيفة «آفتاب يزد»، أن العراق هو الورقة الرابحة ولاعب الاحتياط في السياسة الأمريكية الجديدة للتعامل مع بعض الملفات بالمنطقة.
«جهان صنعت»: الاقتصاد في بلاد عجائب حكومة رئيسي
تعجَّبت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، من إصرار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بإصدار الأوامر الاقتصادية، رغم التردي الواضح للأوضاع المعيشية وانهيار العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة بصورة غير مسبوقة.
تذكر الافتتاحية: «لا شك أن إبراهيم رئيسي يتصدّر بمسافة بعيدة عن الرؤساء الإيرانيين السابقين وحتى رؤساء دول العالم قائمةَ الرؤساء الأكثر إصدارًا للأوامر في تاريخ إيران. ولا يبدو عجيبًا إصدار هذا العدد الكبير من الأوامر من خلال رئيس الحكومة الثالثة عشر خلال الأسابيع والأشهر الأولى من تسلُّمه رئاسة السلطة التنفيذية، خاصةً في مجال الاقتصاد، ويُنسبُ هذا بطبيعة الحال إلى عدم معرفته بتعقيدات الاقتصاد. لكن الآن وبعد عشرات التجارب الفاشلة من هذه الأوامر الاقتصادية، ومن بينها تجربة خفض قيمة العملة الصعبة، وخفض معدل التضخم وغيرها، نجدُ أن الرئيس ما زال يصدر أوامر أكثر عجبًا.
يُطلعنا وزير الزراعة على أحدث حُكمٍ أصدرهُ رئيسي، حيث قال بأن رئيس الجمهورية أصدر أمرًا بخفض أسعار 34 سلعةً في المتاجر المتسلسلة بمدة ثلاثة أشهر، وهذا حكمٌ عجيبٌ للغاية لا يمكن أن يصدُرَ إلا عن رئيسي. فلماذا يجب على المتاجر المتسلسلة بيع 34 سلعةً خُفّضَت أسعارها دون أن تربح من بيعها؟ أيجوز الطلب من المُنتجين تثبيت أسعار منتجاتهم نظرًا إلى معدل التضخم البالغ 45% في نهاية العام الإيراني الحالي، أو حتى خفضها؟ هل الحكومة مستعدةٌ لبيع السلع التي تسيطر عليها مثل البنزين والماء والكهرباء والغاز وغيرها من السّلع بأسعار أقل من السابق؟ هل بإمكان الحكومة خفض رواتب العمال عدّة أشهر؟ هل يمكن للحكومة أن تطلب من الشركات كبرى من قبيل المتاجر المتسلسلة البيع دون تحقيق أرباح في حين أنها زادت من معدل الفائدة البنكية ومن تكاليف الإنتاج؟
لا يجب أن يؤدي شراء الشعبية السياسية والسلوكيات الشعبوية من قِبل الحكومات إلى الإخلال بالتعادل الهشّ القائم؛ وبالتالي تصعيب الأمور أكثر مما هي عليه. كانت الحكومات في إيران في زمنٍ ما تعوّض ما فات من خلال عوائد بيع النفط، وكانت تدعم المنتجين، وكان الموزّعون يضعون في حسبانهم تعويض الخسائر. لا يجب أن يكون الاقتصاد ومصالح المواطنين تابعةً للمصالح العابرة للحكومة. للأسف لقد حوّلت حكومة رئيسي الاقتصاد إلى (بلاد العجائب)».
«آفتاب يزد»: العراق.. لاعب الاحتياط الأمريكي
اعتبر الخبير القانوني أنور خير آبادي، في افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أن العراق هو بمثابة لاعب الاحتياط الجديد، والذي كلفته أمريكا ببعض الملفات المرسومة طبقًا لأجندتها الدولية.
وردَ في الافتتاحية: «عندما نطالع التطورات الأخيرة والعلاقات الدولية وخاصةً العلاقات بين إيران والعراق، ونتابع بدقة أداء العراق الإقليمي، سنفهم بسهولة أن العراق يقوم من جديد -كما كان في عهد دكتاتورية صدام حسين- بتنفيذ مؤامرات الأعداء ضد إيران ومصالحها، وأن الأفكار القومية العربية والأفكار المعادية لإيران تنتشر بقوة في العراق، ووصل نفوذ وتأثير الدول الغربية في العراق لدرجة أن قادة العراق الآن ومن بينهم محمد شياع السوداني يكررون اسم الخليج العربي رامين من ذلك إلى إظهار مخالفتهم لمصالح إيران، ويدافعون بقوة عن استمرار تواجد القوات الأمريكية في العراق، ناسين المشتركات التاريخية والدينية وحسن الجوار مع إيران.
وفي أحدث إجراء مناهض لإيران ويتوافق مع مصالح أمريكا، بدأ النظام المصرفي العراقي بمواكبة أمريكا تحت مسمى مكافحة الفساد وغسل الأموال ومنع دخول الأموال إلى إيران من خلال المنصة الإلكترونية عبر التجار والمصدّرين، وفي سياق تشديد العقوبات الأمريكية على إيران توجّهَ الأسبوع الماضي وفدٌ عراقي رفيع المستوى إلى واشنطن، حيث ضم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وفريقًا سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، والتقوا بمساعدي وزير الخزانة الأمريكي، وتباحثوا بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.
يقيّم الخبراء والمختصّون السياسيون والأمنيون والاقتصاديون هذه اللقاءات بأنها تصب في سياسة الحد الأقصى من الضغوط التي تمارسها واشنطن على طهران. في الوقت الذي تتجه فيه العلاقات بين إيران مع دول مثل قطر والإمارات والسعودية والبحرين إلى التحسّن، نجد أن العراق بوصفه لاعبًا إقليميًا نشطًا يفكّر الآن في إرضاء قادة البيت الأبيض».
رابطة أُسر ضحايا «الأوكرانية»: القضاء الإيراني يفتقر إلى الأهلية والإرادة والاستقلال
أعلن عباس صادقي الذي فقد أربعةً من أفراد أسرته خلال إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية، أن «العديد من الأُسر سحبت دعواها من المحكمة العسكرية بطهران»، موضحًا أن «هذه الأُسر ترى أن المحكمة تفتقر إلى القدرة والأهلية والإرادة لمتابعة القضية بشكل مستقل».
وقال صادقي في رسالة عبر الفيديو (الأحد 12 فبراير): «لقد سحبنا دعوانا لأننا نعتقد أن هذه المحكمة تفتقر إلى الأهلية والإرادة المستقلة والحيادية». وبحسب ما قاله صادقي، فإن «النظام الإيراني وبعد 3 أيام من إسقاط الطائرة الأوكرانية، دمّر ومحا آثارَ جريمته عبر نشر الأكاذيب. وتم الادعاء أنه تم إسقاط هذه الطائرة بسبب خطأ بشري غير متعمد، ثم أعلن المرشد ذلك بعدها بثلاثة أيام، ولهذا بات هذا الخطأ البشري خارطةَ طريق ونهج تحقيقات الادعاء العام».
وفي إشارة إلى المادة 4 من اتفاقية مونتريال، قال «إنهم احتجوا على اختصاص المحكمة، لكن تم تجاهلهم ولم تتم محاكمة المتهمين والجناة الرئيسيين في هذه الجريمة». وأضاف صادقي: «من 14 مجلدًا للقضية، توصلت إلى استنتاج مفاده أن هذه الجريمة كانت إما جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية، لأنه في تلك الليلة الشبيهة بالحرب والمليئة بالتوتر، تم فتح المجال الجوي بأوامر من المجلس الأعلى للأمن القومي، وتم وضع النظام الصاروخي تحت الممرات الجوية وعلى مسار الرحلات الدولية. لذلك نعتقد أن هذه الجريمة كانت متعمدة وليس لدي شك في ذلك». يُذكر أن رابطة أُسر ضحايا الطائرة الأوكرانية وصفت في السابق، هذه المحاكمات بـ «الاستعراضية». وقالت هذه الرابطة في بيان لها: «لا يوجد بين المتهمين قائد رفيع المستوى أو حتى متوسط. فقد تم إعداد الاتهامات على أنها خطأ بشري وإهمال. ولم يتم تعيين أي خبير مستقل، وتم تنظيم كل شيء خلف أبواب مغلقة دون علم أهالي الضحايا».
ويتابع عدد من عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية هذه القضية في كندا، كما بدأ التمهيد لإحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
المصدر: موقع «صوت أمريكا/ النسخة الفارسية»
تسجيل رقم قياسي جديد.. الدولار يصل إلى 46 ألف تومان
استمرارًا لمسيرة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في إيران، والذي يعني تراجع قيمة العملة الوطنية، وصل سعر الدولار الأمريكي في السوق الحرة، (الأحد 12 فبراير)، إلى 45 ألفًا و950 تومان لأول مرة. ووفقًا لتقرير موقع «بن بست» الذي ينشر تقارير بصورة مباشرة عن سعر العملة الصعبة في السوق الحرة، ارتفع سعر الدولار في لحظة إعداد هذا التقرير بعد تسجيله رقمًا قياسيًا جديدًا، 390 تومان مقارنةً بيوم السبت الذي كان الذكرى السنوية للثورة الإيرانية 1979م. ومنذ بداية عام 2022م، ارتفع سعر الدولار أكثر من 40 % مقارنةً بالريال الإيراني. إذ وصل سعر الدولار في أواخر شهر يناير 2023م للذروة خلال فترة قصيرة وسجل 45 ألف تومان، لكنه تراجع بعد فترة، واستمرت مسيرة الزيادة مجددًا خلال الأيام الماضية.
وبالرغم من نمو 18 % للصادرات غير النفطية خلال الشهور الـ 10 الماضية وزيادة 49 % في إيرادات النفط والمنتجات التابعة له في عام 2022م، لم يقدم المسؤولون الإيرانيون توضيحات حتى الآن حول أسباب مسيرة تراجع قيمة العملة الوطنية الإيرانية.
في الوقت نفسه، يعتبر بعض الخبراء أن السبب وراء الأرقام القياسية الأخيرة لسعر الدولار، هو ضغط أمريكا على دول جوار إيران ومن ضمنها العراق في نطاق المعاملات المالية والبنكية. حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات خلال الشهر الماضي على عدد من البنوك العراقية بسبب القلق من إرسال عملة أجنبية إلى إيران.
وفي هذا السياق، كتبت «أسوشيتد برس» بعد ذلك نقلًا عن بعض المسؤولين الرسميين والبنكيين العراقيين، أن «أمريكا قيدت آلية مزاد الدولار في هذه الدولة بسبب غسيل الأموال لصالح إيران». فيما أكد خبير الأسواق المالية في إيران عبد الله مشكاني، تأثير أداء دول جوار إيران، قائلًا بأن «التضخم والسيولة في المجتمع من بقية الأسباب المهمة للرقم القياسي الأخير الذي سجله سعر الدولار». وعلى أساس توقع بعض الخبراء، سوف يظل سعر الدولار حتى نهاية مارس في مستوى 40 ألف تومان، لكن بعد ذلك، يمكن أن يتجه إلى مستويات أعلى أيضًا.
المصدر: موقع «راديو فردا»
مقتل عتال بنيران قوات الحرس الثوري على حدود سردشت
أفادت منظمة «هينغاو» لحقوق الإنسان أول أمس (السبت 11 فبراير)، بمقتل عتال كردي يُدعى حسين محمدي على يد قوات الحرس الثوري. وبحسب هذا التقرير، فإن «السيد محمدي من أهالي ربط التابعة لمدينة سردشت، وهو متزوج وأب لطفلين، وتوفي في الساعة 10:00 مساء الجمعة بنيران مباشرة من قوات الحرس الثوري عند نقطة نوكان الحدودية في سردشت، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى سردشت».
ويطلق مصطلح العتال على الأشخاص الذين يقومون بسبب البطالة والفقر بحمل بضائع ثقيلة على ظهورهم والعبور بها من طرق وعرة خطرة.
وبحسب تقرير «هينغاو»، فقد قُتل أو جرح ما مجموعه 290 عتالًا وبائعًا متجولًا كرديًا على أيدي القوات المسلحة الإيرانية في عام 2022م.
وترتفع نسبة البطالة في محافظات كردستان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية، وهي مناطق تعد ذات أكثرية كردية في إيران؛ ولهذا السبب، يضطر عدد من مواطني هذه المناطق إلى العمل في العتالة لكسب المال.
المصدر: موقع «صوت أمريكا»
