نفى المتحدِّثُ باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أنّه لم يكن هناك أيّ نقاشٍ حول استقالة الرئيس حسن روحاني، وطُرِح هذا الموضوع من قِبَل المعاون الأوّل للرئيس، فيما أعلن عضو لجنة المجالس والشؤون الداخلية بالبرلمان الإيراني، أحمد علي رضا بيكي، في حوار مع وكالة «مهر»، أنّ وزيرَ الداخلية رحماني فضلي أكَّد علمَ روحاني بزيادةِ أسعار البنزين يوم الجمعة 15 نوفمبر. وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّد البرلماني علي مطهري، أنّ هناك 44 نائبًا برلمانيًّا وقَّعوا على استجواب وزير الداخلية، لكنّهم يتعرَّضون لضغوطٍ من جهاتٍ مختلفةٍ للتراجع عن توقيعهم. كما كشف عضو اللجنة المركزية في البرلمان علي أصغر يوسف نجاد، في حوارٍ مع وكالة «مهر»، قائلاً: «لوبي واسع لوزير النفط بيجن زنغنه يمنع إعلان وصول استجوابه إلى اللجنة المركزية». وأكّد رئيس مستشفى الخميني بالأحواز ساسان موجهي، وفاة 4 سيِّدات في العناية المركّزة في المستشفى، عقب تعرُّضهن لمشاكل بسبب انقطاعات الكهرباء بعد الأمطار غير المسبوقة. كما أكَّد نائبُ مدير الضمان الصحي والخدمات الصحية كوروش فرزين، أنّ «عدد المراجعين بالمراكز العلاجية في إيران انخفض بنحو 30% مقارنةً مع العام الماضي؛ نتيجةَ الغلاءِ».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحيةُ صحيفة «آرمان ملي»، السدّ الذي يواجههُ الإصلاحيُّون، من خلالِ تأييد مجلسِ صيانة الدستور لأهليّة المرشَّحين للانتخابات. وتناولت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، سقوطَ «قِشرة السُلطة» عن أصحابها، فيما يخصّ قانون حظرِ توظيف المتقاعدين. كما رأت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنّ التواجدَ في القائمةِ السوداء لـ FATF هو نوعٌ من الانتحارِ المصرفي.
«آرمان ملي»: الإصلاحيُّون وسدٌّ باسم «مجلس صيانة الدستور»
يرصدُ عضو كتلة الأمل البرلمانية الإصلاحية قاسم ميرزايي نكو، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، السدّ الذي يواجهه الإصلاحيُّون، من خلال تأييد مجلس صيانة الدستور لأهلية المرشَّحين للانتخابات.
تقولُ الافتتاحية: «منذ مدَّةٍ طويلةٍ طُرِح موضوع المفاوضات بين الإصلاحيين ومجلس صيانة الدستور، حول قضية انتخابات البرلمان لدورته الحادية عشرة ومناقشة الأهليات، ودائماً ما أبدى معارضون ومؤيِّدون كُثُر رأيهم في هذه القضية. يبدو أنّ التشاور والحوار مؤثِّر في أيّ مرحلةٍ زمنيةٍ، لكن من المستبعدِ أن يغيِّر هذا الحوار من قرارات وآراء أعضاء مجلس صيانة الدستور تجاه مختلف القضايا. على سبيل المثال، بخصوص الرسالة التي وقَّعها أكثر من 130 نائباً في البرلمان السادس، من المُستبعَد أن تغيِّر مثل هذه المشاورات والحوارات من وجهة نظر مجلس صيانة الدستور تجاه هؤلاء النواب. لا أعتقد أنّه سيكون لهذه الحوارات أيّ تأثيرٍ خارق؛ لأنّ مجلس صيانة الدستور لديه نهج وأسلوبٌ، وهو غير مستعدّ أبداً لتغييره.
من جهةِ أخرى، لا أقول إنّ هذه المفاوضات لن يكون لها أيّ تأثير، إذ يمكن لها أن تكون مؤثِّرةً، لكن في الأمورِ الجزئية غير المهمة. هنا ربما يتبادرُ السؤال التالي إلى الأذهان، وهو إذا كانت هذه المفاوضات بلا تأثير، فلماذا بدأت من الأساس؟ وما الفائدةُ المتوقَّعة منها؟ والجواب هو أنّ هذه المفاوضات تجري حتى لا يدّعي أحدٌ في الغد أنّ أيّ مفاوضات أو اجتماعات لم تحدث.
على أيّ حال، أشخاصٌ مثل محمد رضا عارف كرئيس لإحدى الكُتل البرلمانية، يجب أن يدافعَ عن أعضاء الكتلة في مواجهة المواقف السياسية، وللأسف سمعنا مؤخَّراً أنّ المتحدِّث باسم مجلس صيانة الدستور قال: «لا يجبُ توقُّعُ أن يؤيِّدَ مجلس صيانة الدستور أهليةَ مرشَّحٍ لا يقبل أُطُر النظام؛ لأنّ أهلية مثل هذا الشخص لن تؤيَّد». لكن هل يمكنُ لشخصٍ مناهضٍ للنظام التواجدَ في البرلمان، فمثل هذا الشخص يمرّ بجميع مراحل التسجيل للانتخابات، يعني أنّه يقبل بجميع قواعد وقوانين النظام ويرضخ لها».
«جمهوري إسلامي»: تحتَ قِشرة السُلطة
تتناول افتتاحيةُ صحيفةِ «جمهوري إسلامي»، سقوطَ «قشرةِ السُلطة» عن أصحابها، فيما يخصّ قانون حظر توظيف المتقاعدين.
تذكرُ الافتتاحية: «كان قانون حظر توظيف المتقاعدين، ليصبح قانونًا جيدًا، لو كان طُبِّق بشكلٍ صحيحٍ، ولم يقيِّدوه لدرجةِ أن فقدَ معناه.
حملَ رجلٌ أمّه العجوز على ظهره إلى السوق، وكان يصرخ قائلًا: إنني أرغب في بيع أمي. قال له عقلاء القوم: ما الذي تفعله؟! هل سبق لك أن رأيت عاقلًا يبيع أمه؟ فقال: سأرفع من سعرها كثيرًا حتّى لا يستطيع أحد شراءها، لكنّني سأكون قد حقَّقت هدفي من التظاهر ببيعها.
إنّ قصّة حظر توظيف المتقاعدين مثل قصّة هذا الرجل. الآن وبعد مرور فترة على بدء تنفيذ هذا القانون، اتّضح أنّه لم يكُن من المقرَّر حقيقة أن يتنحَّى الكبار في السنّ ويحلّ محلّهم الشباب، بل كان من المقرَّر أن يتنحَّى بعض الأشخاص غير المرغوب بهم من قبل البعض، ولم يكُن الهدف من تلك القيود والاستثناءات إلّا أن يبقى بعض الأشخاص المرغوب بهم، وقد بقوا بالفعل. هذه هي إحدى مهارات مسؤولي الجمهورية الإسلامية؛ يقومون بقطع الرأس بالقانون وليس عبر الخداع؛ لأنّ قطع الرأس بالخداع بات أمرًا قديمًا وباليًا، وفي عصر التواصل يجب أن يتمّ قطع الرأس بالقانون.
انظروا إلى الإذاعة والتلفزيون الوطني! كم هو كبير عددُ المتقاعدين العاملين فيه، وعددُ المتقاعدين الذين ذهبوا إلى منازلهم وعادوا مرة أخرى إلى العمل، وأُسنِدَت إليهم العديدُ من المسؤوليات الهامّة! انظروا إلى المجلس الفلاني والمجمع الفلاني والوزارة الفلانية والبرلمان وغيرهم، حيث العديد من كبارِ السنّ الذين يتولُّون المناصبَ ويهزأون بالقانون. والآن ونحنُ على أعتابِ الانتخابات، سجَّل عددُ من كبار السنّ ممن تتراوح أعمارهم بين 80 إلى 100 عام أسماءهم، وترشَّحوا لدخول مجلسِ الخبراء. يرغب هؤلاء السادة في إثبات أنّ الاستثناءات الخاصّة بقانون حظر توظيف المتقاعدين، صحيحةٌ تمامًا، لكنّهم لم يتوقَّعوا أنه سيأتي يومٌ ويظهرُ ما تحت قشرةِ السلطةِ، ولن يبقى هناك شيءٌ مخفيٌ.
ليس مهمّاً أن تبقى الغالبية العظمى من الشباب عاطلةً عن العمل، وليس مهمّاً أن تعجزَ أُسرُهم عن تلبية احتياجاتهم، لكن المهمّ أن يعمل الذين لديهم خبرة، وألّا يصبحوا – لا قدَّر الله – عاطلين عن العمل في التسعين من العمر!
في الوقت الراهن، ومع تنفيذ قانون حظر توظيف المتقاعدين، لا يمكن ملاحظةُ أيّ نتيجةٍ مقبولةٍ، كما تمّ نسيان وعدِ إعادة النظر في هذا القانون. ينبغي على الجميع تصديقُ حقيقة أنّ هذا القانون بكل ما فيه من استثناءات، غير قادرٍ على تحقيق أهدافه الحقيقيةِ المنشودةِ، فقد كان المتوقَّعُ من قانون بمثل هذا المسمَّى، أن يعمل على تعزيزِ ثقافة الاهتمام بالشباب، وإقناع كبارِ السن بأنّ تسليم المناصب للوجوه الشابةِ يفتحُ الطريقَ أمام تحمُّلهم المسؤولية، وخفض معدَّلات البطالة، والقضاء على الركود في تنفيذ الخططِ والمشاريع، لكن مع الأسف لا يوجدُ مؤشِّرٌ على تحقُّق هذه الأهداف حالياً في المجتمع.
إذا كان من المقرَّر أن يحقِّق المجتمعُ الديناميكية، وأن تُنفَّذ خططهُ التنموية بنجاحٍ تامّ، فإنّه يتعيَّن على المسؤولين احترامُ القانون، وألّا يرغبوا في قانون خاّصٍ بهم. إنّ ظروف المجتمع الراهنةِ تستوجبُ التزامَ الجميعِ بالقانون؛ حتّى لا يتّم إهدارُ حقّ أحدٍ، ويتمّ تعويض الفقر والحرمان. إنّ احتكار السلطةِ خلَّفَ ذكرياتٍ سيئة في أذهان الشعب، الذي يرى أنّ أغلب الخسائر ناتجة عن التشبُّث بالسلطة وعدم إتاحة الفرص للآخرين. والشعبُ يتوقَّع سقوطَ قشرة السلطة، وأن يؤمن أصحابُ السلطةِ أنّ السلطةَ لا تُخْلِص لأحدٍ، وأنهّم إن لم يتخلَّصوا من السلطة بأنفسهم؛ فإنّ السلطة ستولِّي عنهم مدبرةً».
«ستاره صبح»: التواجدُ في القائمةِ السوداء لـ FATF والانتحارُ المالي والمصرفي
يرى الدبلوماسي السابق فریدون مجلسي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنّ التواجدَ في القائمةِ السوداء لـ FATF هو نوعٌ من الانتحارِ المصرفي.
ورَدَ في الافتتاحية: «مؤخَّراً قال عددٌ من المعارضين لانضمام إيران إلى الآلية المالية لمكافحة غسيل الأموال FATF، إنّه عندما لا يكون هناك إمكانية للمعاملات المالية في ظلّ العقوبات، فلن يكون هناك فارقٌ بين إدراجِ الدولةِ في القائمةِ السوداء لهذه المجموعةِ من عدمه. في اعتقادي، إنّ التواجدَ في القائمةِ السوداء لـ FATF هو نوعٌ من الانتحارِ المصرفي، أيّ أن الدولة تُقيِّد نفسها عامدةً لتحُولَ دونَ حصولها على الخدمات النقدية والمصرفية على المستوى الدولي.
الآن وبينما تعاني الخدمات المصرفية من قيودٍ بسبب العقوبات، والحجم الأساسي من التبادلات يجري مع دولٍ مثل العراق وتركيا وغيرهما بشكل محلِّي، لا يجب في مثل هذه الظروف إطلاق مثل هذه التصريحات. هل من المقرَّر أن تبقى إيران مُعاقَبة للأبد بسبب عناد الذين ربما یرغبون في العُزلة الدولية؟! بوجود مثل هذه النظرة، يجب على إيران أن تنسحب من الأمم المتحدة أيضًا! مع ذلك، يجب على الجميع التفكير في مصلحة البلاد، وأن يعملوا من أجل إنهاء العقوبات. في اليوم الذي يتمّ فیه إلغاء العقوبات، یتعیَّن على إيران أن تصبح عضوًا في FATF، وأن تكون قادرةً على التعامل التجاري والمصرفي مع العالم، أمّا إدراجها في القائمة السوداء؛ فهو يضرّ بشكل ما بأدائها المالي والمصرفي.
إذا كان البعض يعتقدُ أنّ على إيران أن تبقى معزولةً اقتصاديًا وسياسيًا مثل كوريا الشمالية، إذن يجب عليها الخروج من الأمم المتحدة التي تخضع لسيطرة الإمبريالية الأمريكية، هذا بينما يستوجبُ العقل السياسي والمصلحة ألّا يتمّ التصرُّف بهذا الشكل في الآليات الدولية. لو كان من المقرَّر أن تعيش دولة في العالم الحالي، فيجب عليها الالتزام بقواعد الحياة في هذا العالم. بناءً على هذا، إنّ الذين يقدِّمون مثل هذه الاقتراحات، يضعون الكثير من علامات الاستفهام حول مدى أهليتهم، كما أنّهم يُلحقون الضرر بحياة الشعب. تُطرحُ التصريحاتُ المعارضةُ لـ FATFمن قِبل الذين يعارضون الحكومة ويريدون عزلة إيران أيضًا، خاصّةً أنّه يمكن البحث في هذه التصريحات عن آثار المواقف الحزبية؛ لأنّ هؤلاء الأفراد هم الخاسرون الذين يريدون الانتقام لهزيمتهم في انتخابات الرئاسة عام 2013 و2017، في حين أنّ الانضمام إلى FATF قضية وطنية، ويجب تجنّبُ النظر إليها من منطلق حزبي».
ربيعي: استقالةُ الرئيس الإيراني ليست مطروحةً بأيّ شكلٍ من الأشكال
نفى المتحدِّث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أنّه لم يكن هناك أيّ نقاش حول استقالة الرئيس حسن روحاني، وطُرِح هذا الموضوع من قِبَل المعاون الأوّل للرئيس.
وأشار ربيعي إلى أنّ بعض الإصلاحيين اقترحوا استقالة الرئيس بحسب مقترح من النائب الأوّل للرئيس إسحاق جهانغيري، وقال: «استقالة الرئيس ليست مطروحةً بأيّ شكلٍ من الأشكال. ولديّ أيضًا علاقة وثيقة بجهانغيري، ونتحاور كثيرًا، ليس لديه هكذا فكرة، وهذا الموضوع لا صحّة له». وأضاف: «البعض يقول إنّ على الرئيس أن يستقيل، بسبب الاحتجاجات التي لا تسمح للحكومة بالعمل. وكان البعض يقول منذ بداية عمر الحكومة، إنّها لن تبقى لأكثر من ستة أشهر، لكنّهم مع الأسف لا يدركون الظروف التي نعيشها. عليهم أن يلتفتوا إلى الأحداث التي حصلت، والضغوط المفروضة. يجب على الحكومة التي كان لها سجلّ جيِّد في الشراء وتوظيف الناس لمدة ست سنوات، أن تقول لماذا تريدون أن تتجاهلوا عامل العقوبات؟ نعتقد أنّ هذه الأيام سوف تمرّ، وسوف نبذل كل جهدٍ ممكنٍ لعبورها».
وتحدَّث ربيعي عن اجتماع المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، وقال: «ناقش الإنترنت والمخاوفَ المتعِّلقة به، وأكَّد الجميع الحاجة إلى الوصول المستمرّ إلى الإنترنت الحرّ. لا يقتصر الأمر على قطع الاتصال بالإنترنت أبدًا، لكن تمّ أيضًا التأكيد على توسيع اتصال الإيرانيين بالإنترنت. والمطروح الآن هو استكمال البنية التحتية للشبكة الوطنية».
وأشار متحدِّث الحكومة إلى موضوع استجواب بعض الوزراء قائلاً: «نعتبر استجواب الوزراء حقّ قانوني للبرلمان، ونحن بحاجة إلى تقديم بعض النقاط في هذا الصدد. ينبغي مراعاة المصالح الوطنية في موضوع الاستجواب»، وأضاف: «كان وزير الداخلية حاضرًا في مشهد الأحداث الأخيرة؛ وإذا نظر النوابُ بعنايةٍ، فقد يكونوا قادرين على اتّخاذ القرار بدَّقة أكبر من خلال إدراك الظروف الموجودة. من ناحية أخرى، أمامنا انتخابات مهمة، وإقامتها على أوسع نطاق مع قدر أكبر من الأمن مهم في مواجهة العقوبات الأمريكية، ومشروع استجواب وزير الداخلية يمكن أن يخلق مشاكل». كما تحدَّث عن معرفة وزير النفط بيجن زنغنه بأسواق النفط الدولية خلال العقوبات، وقال: «بالتأكيد نعتبر وزراءً مثل وزير النفط مؤثِّرين، والحكومة تدافع عن جميع وزرائها وأدائهم في مختلف المجالات».
المصدر: وكالة «إيسنا»
وزيرُ الداخلية: روحاني كان على علمٍ بالوقتِ الدقيق لزيادةِ أسعارِ البنزين
أعلن عضو لجنة المجالس والشؤون الداخلية بالبرلمان الإيراني، أحمد علي رضا بيكي، في حوارٍ مع وكالة «مهر»، أنّ وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي أكَّد علمَ الرئيسِ حسن روحاني بزيادة أسعار البنزين يوم الجمعة 15 نوفمبر. وقال رضا بيكي: إنّ رحماني ذكر خلال عدّة اجتماعات للجان المجالس والسياسة الداخلية، «أنّه في يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر، قبل يومين فقط من الإعلان الرسمي عن زيادة أسعار البنزين، قدَّم تقريراً في اجتماع لمجلس الوزراء وأُعلِن أنّ أسعار البنزين سترتفع يوم الجمعة (15 نوفمبر)، وكان الرئيس حاضرًا في هذا الاجتماع، لذلك كان على علمٍ بالزيادة في أسعار البنزين يوم الجمعة».
وتابع رضا بيكي: «كما أخبر الوزيرُ مسؤولي وزارة الاستخبارات والشرطة في لجنة المجالس، أنّنا أبلغنا الحكومةَ أنّه بسبب المطالبِ المتراكمةِ للناس، فإنّ هناك احتمالٌ لحدوث اضطرابات ومشاكل أمنية، إذا ارتفعت أسعار البنزين».
وأضاف عضو اللجنة المركزية في كتلة نواب الولاية بالبرلمان: «كانت الزيادة في أسعار البنزين على أعتاب الانتخابات البرلمانية، تهدفُ إلى منع الناس من المشاركة في المجلس الحادي عشر؛ لأنّ البرلمان الذي يأتي إلى السلطة بمشاركة شعبية محدودة لن يكون فعّالًا، ولن يؤثِّر قيد أنملةٍ على الحكومة». وقال رضا بيكي: «إذا لم يشارك الناس، يمكن للحكام وحتّى مديري المناطق إجراء عملية جراحية للانتخابات بسهولة، لذلك نحثّ الناس على المشاركة على نطاق واسع في الانتخابات البرلمانية، بحيث يكون هذا السيناريو باطلًا، ولتشكيل برلمان قوي للتعامل مع انتهاكات الحكومة».
المصدر: وكالة «مهر»
انقطاعاتُ الكهرباءِ بعد أمطار الأحواز تقتلُ 4 سيِّداتٍ في «العنايةِ المركَّزة»
أكّد رئيس مستشفى الخميني بالأحواز ساسان موجهي، وفاة 4 سيِّدات في العناية المركَّزة في المستشفى، عقب تعرُّضهن لمشاكل بسبب انقطاعات الكهرباء بعد الأمطار غير المسبوقة.
وأوضح موجهي: «في أعقاب الأمطار غير المسبوقة، شاهدنا انقطاعات في الكهرباء بالمدينة، وبالتزامن مع هذا الأمر، عانت 4 مريضات من مشاكل في واحدة من قطاعات العناية المركَّزة بمستشفى الخميني، وعلى الرغم من التواجد الدائم للفرق الطبية في وحدات العناية المركَّزة، وقيامهم بعمليات الإحياء لهؤلاء المريضات، لكن للأسف أنهن تُوفّين»، وأضاف: «لا يزال الخبراء بجامعة العلوم الطبية بالأحواز وخبراء المراجع القضائية وخبراء الطب الشرعي، يبحثون عن سبب الوفاة».
وتقول وكالة «إيرنا» أيضًا، إنّ المريضات الأربعة اللاتي تجاوزت أعمارهن الـ 70 عامًا، «كنّ يقبعن في وحدة العناية المركَّزة بسبب أمراض تنفُّسية». وطبقًا للوكالة، من المحتملِ أن يكون سببُ الوفاة انقطاعُ الكهرباء وتأخُّر تشغيل مولِّدات الطاقة بالمستشفى؛ ما أدّى إلى تعطُّل أجهزة الأكسجين، لكن لم يؤكِّد الخبراء هذا، وهم عاكفون على بحث الموضوع.
المصدر: موقع «راديو فردا»
برلماني: ضغوطٌ على 44 نائبًا للتراجع عن استجوابِ وزير الداخلية
أكَّد البرلماني على مطهري، أنّ هناك 44 نائبًا برلمانيًّا وقَّعوا على استجواب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، لكنّهم يتعرَّضون لضغوطٍ من جهات مختلفةٍ للتراجع عن توقيعهم. وذكر أنّه انعقد اجتماع داخل لجنة الشؤون الداخلية والمجالس بالبرلمان، الثلاثاء الماضي، جمع بين وزير الداخلية والمستجوبين، الذين لم يقتنعوا بإيضاحات الوزير وصمَّموا على توقيعاتهم.
وأضاف مطهري: «طبقًا للائحة الداخلية، كان يتعيَّن الإعلان عن وصول الاستجواب خلال الجلسة العلنية للبرلمان، الأحد 15 ديسمبر (أوّل أمس)، لكن بسبب إصرار رئيس لجنة الشؤون الداخلية ووزير الداخلية نفسه الذين قالوا إنّ كلام وزير الداخلية لم ينتهِ، سيُعقَد اجتماع الإثنين 16 ديسمبر (أمس) داخل اللجنة، وسيُعلَن عن وصول الاستجواب إلى الهيئة الرئاسية البرلمانية غدًا (اليوم الثلاثاء)، في حال بقاء 10 توقيعات على الأقلّ».
وأشار البرلماني إلى بعض الضغوط على النوّاب للتراجع عن توقيعاتهم، قائلًا: «الموقِّعون صامدون، ولن يتأثَّروا بالضغوطات؛ لأنّهم أقدموا على هذا بحكم وظيفتهم. بالطبع هم يتعرَّضون لضغوطات من جهات مختلفة، لا سيما أنّ بعض المحافظين يضغطون أيضًا عليهم للتراجع عن توقيعهم، وسنعلن عن أسمائهم إذا ما استمرُّوا في عملهم هذا».
المصدر: موقع «انتخاب»
عضوٌ بـ «مركزية البرلمان»: «لوبي» وزيرِ النفط يمنعُ إعلانَ وصولِ استجوابه
كشف عضو اللجنة المركزية في البرلمان علي أصغر يوسف نجاد، في حوار مع وكالة «مهر»، قائلاً: «لوبي واسع لوزير النفط بيجن زنغنه منعَ إعلان وصولِ استجوابه إلى اللجنة المركزية»، مشيرًا إلى أنّه لم يتمّ بعد إرسال تقرير لجنة الطاقة حول ذلك الاستجواب. وقال النائب نصر الله بجمانفر أحد الموقِّعين على مشروع استجواب وزير النفط: «مرَّت الإجراءات التشريعية الخاصّة بتقديم تقرير لجنة الطاقة حول استجواب وزير النفط إلى اللجنة المركزية، وتمَّت دراسة هذا الاستجواب في اجتماعين للجنة الطاقة، ولم يقتنع الموقِّعون».
وكان من المفترض أن تقدِّم لجنة الطاقة التقرير على الفور إلى اللجنة المركزية الأسبوع الماضي؛ كي يتم الإعلان عنه، لكنّها لم ترسل التقرير بعد إلى اللجنة المركزية. وقال بجمانفر: «ما وراء الكواليس، هو لوبي زنغنه الواسع، الذي حالَ دون إرسال تقرير المساءلة إلى البرلمان».
المصدر: وكالة «مهر»
مسؤول: الغلاءُ يخفِّضُ مراجعةَ الإيرانيين للمراكزِ العلاجية بنسبةِ 30%
أكَّد نائب مدير الضمان الصحي والخدمات الصحية كوروش فرزين، أنّ «عدد المراجعين إلى المراكز العلاجية في إيران انخفض بنحو 30% بالمقارنة مع العام الماضي؛ نتيجة الغلاء».
وذكر فرزين أنّ معدَّل نفقات الخدمات العلاجية ارتفع بشكل ملحوظ بالمقارنة مع دخل الأسرة، وقال: «الناس لا يذهبون إلى الطبيب للأمراض المعتادة، ليس بسبب عدم وجود الضمان الصحي؛ بل لأنّ كلّ شيء أصبح أكثر تكلفة عن ذي قبل»، وأضاف: «مع زيادة التكاليف، لن يراجع الناسُ الطبيبَ في كثيرٍ من الأحيان، وسيحاولون معالجة نزلات البرد بالعلاج المنزلي أو الراحة، ما لم تصبح المشكلة أكثر حدّة».
وانخفضت قيمة العملة الإيرانية بشكلٍ حادّ خلال العامين الماضيين، وتشير التقارير إلى ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية. وقال رئيس اللجنة الصحية في البرلمان علي نوبخت، مؤخَّرًا، إنّه «من غير المقبول شراء علبة حبوب الأسبرين قبل العقوبات بــ 4200 تومان، لكن بعد العقوبات وصل سعرها إلى 14500 تومان».
وفي أكتوبر من هذا العام، أعلنت وزارة الصحة، أنّ 3.76% من السُكَّان يتعرَّضون للفقر أكثر سنويَّا؛ بسبب إنفاق ما لديهم على التكاليف العالية للرعاية الصحية. كما ذكرت وكالة «فارس» مؤخَّراً، أنّ الطوابير الطويلة في المستشفيات العامة تشير إلى انخفاض القوّة الشرائية للناس لتكاليف العلاج.
المصدر: موقع «راديو فردا»
