أقرّ أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي في حوار مع وكالة «دانشجو» حول ميزانية إيران 2020، أنّ «الميزانية التي قدّمتها الحكومة للبرلمان بها مشاكل عديدة». وفي شأن الطائرة الأوكرانية، استدعت السويد السفير الإيراني أمس الاثنين. كما أعلن حساب موقع «انتخاب» في «تويتر»، عن إغلاق الموقع بأوامر من هيئة الرقابة على الصحافة، بسبب ضغوط أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، كما قدَّمت مذيعة إيرانية اعتذارًا عن 13 عامًا من الكذب.
وفي شأن داخلي، جرى اعتقال عضو المجلس المركزي لحزب الثقة الوطنية حسين كروبي، أمس الاثنين. وحذَّر رئيس مجلس مدينة طهران محسن رفسنجاني، من أمان بعض الحافلات في طهران، مشيرًا إلى أنّ «الحافلات التي تعمل بالغاز قنابل متحرِّكة».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عن مدى قانونية البرلمان الإيراني في دورته العاشرة بعد رفض الأهليَّات. كما طرحت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، تساؤلًا لافتًا عن زيادة قابلية تصديق كَذِب المسؤولين أكثر من صدقهم.
«ستاره صبح»: هل سيكون للبرلمان العاشر اعتبارٌ قانونيٌ بعد رفض الأهليات؟
تساءل أستاذ القانون بجامعة طهران نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عن مدى قانونية البرلمان الإيراني في دورته العاشرة بعد رفض الأهليَّات.
ورد في الافتتاحية: «لقد بلغ عدد المرشَّحين المسجَّلين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة، نحو 15 ألفًا و618 شخصًا، ويمكن تقسيم هؤلاء المسجَّلين إلى قسمين: المجموعة الأولى التي كان لها ملفّات منذ الدورات السابقة للبرلمان في مجلس صيانة الدستور، وأختلف بصفتي رجل قانون مع مجلس صيانة الدستور حول المادة رقم 99 من الدستور الإيراني، التي ترى أنّ مهمّة المجلس هي الرقابة وليست التدخُّل في الانتخابات، ووفقًا للمادة 37 من الدستور الإيراني فالأساس هو البراءة، وليس عدم الصلاحية؛ فطالما وافقت الهيئات التنفيذية على أهلية المرشَّحين، فإنّ رفض أهليتهم من قبل الهيئات الرقابية بمجلس صيانة الدستور هو أمر غير قانوني، كما أنّ الأشخاص الذين تمّت الموافقة على أهليتهم من قبل نفس المجلس، لم يعودوا بحاجة للحصول مجدَّدًا على الموافقة على أهليتهم، ما لم تستجدّ بحقِّهم خلال هذه الفترة، أي منذ لتأييد أهليتهم السابقة، قضية حرمتهم من حقوقهم الاجتماعية. أيّ أنّ إحراز الأهلية يتمّ مرّة واحدة ولا يحتاج إلى الإعادة، وبالطبع ليس لدينا ما نفعله للمُدانين من قِبَل القانون.
أمّا المجموعة الثانية، فهم الأشخاص الذين تمّت الموافقة على أهليتهم خلال فترة ما، أو كانوا نوّابًا ولم يُدانوا مطلقًا، ومن ثمَّ لا يوجد أيّ منطق قانوني يسلبهم حقوقهم المكتسبة من قبل مجلس صيانة الدستور. وفي مثل هذه الأوضاع، يتمّ طرح موضوع مصير البرلمان العاشر. يستمر البرلمان العاشر حتى يونيو 2020، لكن ما مصير نوّاب البرلمان، مثل علي مطهري ومحمود صادقي وغيرهم من النوّاب الشجعان؟ سمعنا أنّه تمّ رفض أهلية من 90 إلى 97 من النوّاب الحاليين، إذن كيف يمكن القول إنّ هؤلاء الأشخاص لا يتمتّعون بالأهلية للبرلمان الحادي عشر، بينما يستطيعون المشاركة فيما تبقّى من البرلمان العاشر؟!
الأمر يكمن في إلقاء نظرة حقيقية وقانونية على الموضوع، فإذا تمّت الموافقة على أهلية هؤلاء الأشخاص مرّة واحدة، وتمّ الآن رفض أهليتهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة، إذن هم لا يتمتّعون بأهلية المشاركة في الأشهر المتبقية من البرلمان العاشر، والتصويت على القوانين والقرارات؛ وعلى هذا الأساس، فإنّ البرلمان على أعتاب هشاشة في التصويت؛ لأنّهم رفضوا أهلية 90 نائبًا بالبرلمان العاشر، ولأنّ البرلمان يعتبر رسميًا بثلثي أصوات النوّاب. وإذا قمنا بطرح هؤلاء الـ 90 من إجمالي عدد نوّاب البرلمان، يمكن القول إنّ البرلمان على أعتاب هشاشة في التصويت، وسيتمّ التشكيك في أهلية البرلمان بأكمله.
هل يمكن رفض أهلية مشاركة نائب في البرلمان لأربع سنوات، بينما يتمتّع بأهلية طرح الأسئلة والمصادقة على القوانين واستجواب الوزراء والرئيس وما إلى ذلك خلال الأشهر المتبقية؟ هذا تناقض تام، وعلى مجلس صيانة الدستور تسويته.
من هذا المنطلق، ووفق المصداقية القانونية، فإنّ تصويت هؤلاء الأشخاص منذ اليوم الذي تمّ فيه رفض أهليتهم (11 يناير) غير سارٍ، ومن ثمَّ فإنّ البرلمان العاشر على أعتاب الانهيار. وإذا كان مجلس صيانة الدستور يعتقد أنّ هؤلاء لا يتمتَّعون بأهلية الاستمرار في البرلمان، فعليه أن يحدِّد سبب رفض أهليتهم، وسبب تمكُّنهم من المشاركة في التشريع خلال الأشهر المتبقِّية من البرلمان. وإلّا فإنّ أيّ مشروع أو لائحة سيتمّ المصادقة عليه في البرلمان، بما في ذلك مشروع لائحة الميزانية، لن تكون له أيّ مصداقية قانونية».
«جهان صنعت»: لماذا كَذِب المسؤولين أكثر قابليةً للتصديق من صِدقهم؟
تطرح افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها المتحدِّث باسم حزب «اعتماد ملي» إسماعیل جرامي مقدم، تساؤلًا لافتًا عن زيادة قابلية تصديق كَذِب المسؤولين أكثر من صدقهم.
تذكر الافتتاحية: «قال المتحدِّث باسم الحكومة علي ربيعي في مؤتمر صحفي وفي جمع من الصحافيين: «لقد تمّ اتّهامنا بالكذب وإخفاء الواقع، بينما لم يكن الأمر كذلك». ليس بالأمر السيء أن يسأل هو وغيره من المسؤولين أنفسهم لماذا يصدِّق الرأي العام ببساطة أنّهم كاذبون أكثر من أن يصدِّق أنّهم صادقون؟ يجب على المسؤولين أن يجدوا الإجابة على هذا السؤال في أدائهم بخصوص موضوع الطائرة، وغيرها من الأمور الأخرى أيضًا.
لا ينبغي أن ينسى هؤلاء السادة أنّ المجتمع أصبح حسّاسًا بشكل كبير للكذب، وهذا الأمر جزء من ثقافة الإيرانيين، قد يكون الشعب نفسه قد ابتُلي بالكذب إلى حدِّ ما، لكنّهم لا يقبلون هذا الكذب الواضح، على أيّ حال هناك مستويات للكذب، وبعض الأكاذيب لا يقبلها الناس من الأساس؛ لأنّها تتعلَّق بمصالح الشعب.
يجب أن تضعوا في الاعتبار أيضًا نقطة أخرى، وهي أنّ الكذب لم يعُد مقبولًا في عالم اليوم. في الكثير من الدول يستقيل رؤساء الدولة ورؤساء الوزراء بسبب كذبة واحدة أصغر بكثير من هذه، لكن في بلدنا وقعت مثل هذه الحادثة، وتمّ التعامل مع الأمر بنهج مختلف. كان بإمكان ربيعي والحكومة أن يقولا للشعب إنّنا كحكومة ليس لدينا معلومات عن سبب الحادث، وبالتأكيد سوف نحقِّق في هذه الشكوك والقضايا المطروحة حول إصابة الطائرة بصاروخ، وسوف نعلن نتائج التحقيقات، لكن ما شهدناه هو أنّهم لم يفعلوا ذلك، حتّى أنّهم أشاروا بشكل علني ونهائي إلى أنّ القضية نتيجة حرب نفسية ومؤامرة الأعداء.
من الواضح أنّ المتحدِّث باسم الحكومة أو المسؤولين العسكريين وغير العسكريين الآخرين في أعلى المستويات، قد كذَّبوا الأخبار المتعلِّقة بالأمر لمدّة ثلاثة أيام متواصلة، وأكَّدوا أنّ محرِّك الطائرة قد تعطَّل واحترق. إذًا فسقوط الطائرة كان بسبب خلل فني، هذا بينما لو كان المتحدِّث باسم الحكومة قد سأل أولئك الذين لديهم معلومات كافية في مجال الطيران، لكانوا قد قالوا له بالتأكيد أنه منذ عام 1970 وحتّى الآن، كانت جميع التصاميم الخاصّة بالطائرات المدنية تراعي تأمين المحرِّكات، وعندما يتوقَّف محرِّك عن العمل، فإن المحرِّك الآخر يستطيع أن يُقلِع بالطائرة ويهبط بها.
يعتبر الناس مثل هذا التكتُّم انعدامًا للصدق، ومن الطبيعي أن يُواجَه بردود أفعال من المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، هذه الممارسة لها تاريخ طويل في إيران، وفي مناسبات أخرى كانت هناك العديد من الأكاذيب الكبرى على الشعب. على سبيل المثال، لم ننسَ ما حدث في موضوع اغتيال العلماء النوويين، حيث تمّت محاكمة البعض، وتمّ بثّ اعترافاتهم تلفزيونيًّا، لكن اتّضح بعد عدّة سنوات أنّ المعتقلين لم يكن لهم أيّ علاقة بهذه الاغتيالات، وكان الأمر محض سيناريو مدبَّر. تم ّكشف قضية بهذا الحجم، واتّضح أنّ المسؤولين الأمنيين وغير الأمنيين أو الإذاعة والتلفزيون قد كذبوا على الشعب.
في الواقع، إنّ سلسلة الأكاذيب التي قيلت حتّى الآن للشعب تسبَّبت في أن يصل المجتمع إلى وضع يجعله يصدق أنّ المسؤولين كاذبين أكثر من كونهم صادقين. وهناك حالة أخرى أيضًا، وهي محاكمة علماء البيئة، حيث قدَّم أحد الأجهزة الأمنية تقريرًا، وقدَّم جهاز أمني آخر تقريرًا آخر مضادًا له! لم تكُن الأكاذيب من هذا النوع قليلة، وهذا يتسبَّب في أن يفقد الشعب ثقته. لقد أزالوا أُسس ثقة الشعب، وأوصلوا المجتمع إلى حافّة الانهيار، وهذا هو الوقت الذي يقع فيه خلل في العلاقات بين الحكومات والشعوب، ولا يجد الشعب أمامه خيارًا سوى الاحتجاج».
رضائي يعترف: ميزانية إيران 2020 بها مشاكل عديدة
أقرّ أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي في حوار مع وكالة «دانشجو» حول ميزانية إيران 2020، أنّ «الميزانية التي قدّمتها الحكومة للبرلمان بها مشاكل عديدة، وقد بدأنا مناقشتها في الهيئة العليا للرقابة، وسوف ننقل صورة عن المشاكل إلى البرلمان».
ولفت رضائي إلى أنّ «أيّ مادة في الميزانية تتعارض مع السياسة الكلِّية للنظام ستُعرَّف على أنّها مخالفة»، وقال: «سوف نبلِّغ البرلمان بالاعتراض، وإذا عدّلها فلن تكون هنالك مشكلة. وفي غير هذه الحالة سوف تنتقل إلى مجلس صيانة الدستور، وسيعترض المجلس طبقًا للمادّة 110 من الدستور، وينبغي على البرلمان أن يحلّ هذه الأمور؛ حتّى لا تتعارض مع السياسة الكلِّية».
وأشار رضائي إلى توجيه المرشد المبني على أنّ هيكل الميزانية في الدولة ينبغي تغييره، قائلًا: «أهمّ مشاكل لائحة الميزانية هو عدم حدوث هذا التغيير، ومن ناحية أخرى مواد الميزانية لم يتمّ إعدادها على أساس المادة 44. هذه المواد سوف يتمّ مناقشتها في الهيئة العليا للرقابة مستقبلًا، باعتبارها مخالفة وسوف نقول للمجمع».
ولفت رضائي إلى توقُّع الحكومة لعام 2020 بزيادة مصادر دخلها، عن طريق رفع أسعار بعض أنواع الوقود مثل الجازولين، قائلًا: «سوف نُبدي رأينا في هذا الموضوع، بعد مناقشته في الهيئة العليا للرقابة».
وكالة «دانشجو»
استعداد لتسليم جثامين 61 من ضحايا الطائرة الأوكرانية.. والسويد تستدعي سفير إيران
أعلن القائم بأعمال النيابة العامّة الجنائية بطهران محمد شهرياري، عن الاستعداد لتسليم جثامين 61 من ضحايا سقوط الطائرة الأوكرانية لذويهم، وفي السياق نفسه استدعت السويد السفير الإيراني أمس الاثنين (13 يناير) على خلفية الحادثة.
وقال شهرياري اليوم الثلاثاء (14 يناير): «حضرت منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادثة في مكان الحادث، وأصدرتُ الأوامر اللازمة للتعرُّف على جثامين ضحايا الحادثة. ومن حيث أنّ هناك 176 من المواطنين الأجانب والإيرانيين لقوا مصرعهم، أمرنا الطبّ الشرعي بالإقدام على التعرُّف على هويّة الجثامين، عبر فحص الحمض النووي»، وتابع: «بُذِلت مساعٍ خاصّة لجمع الأشلاء المتبقِّية في ميدان الحادثة، وإعادة تشكيل الجثمان عبر وضع الأشلاء البشرية بجوار بعضها البعض للتعرُّف على الجثمان».
ولفت شهرياري: «تمّ التعرُّف حتّى اللحظة على 61 جثمانًا، ومستعدُّون لتسليمهم لذويهم. هناك أُسر لأربعة سويديين وعدد من الأفغان لم يقدِّموا الحمض النووي، حيث نتابع هذا الموضوع من خلال وزارة الخارجية»، كما أكّد: «أمرت الطب الشرعي بالاتصال بعوائل الضحايا، بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتحديد هوية الجثامين، وجاري العمل على تسليم العوائل جثامين ذويهم. لهذا السبب، فأيّ أسرة تواصل معها الطب الشرعي، بإمكانها مراجعته برفقة أوراق الهويّة للأقارب من الدرجة الأولى، وأوراق هويّة المتوفي، ليتسلَّموا جثامين أعزائهم».
من جانب آخر، غرَّدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند على صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، أنّه تمّ استدعاء السفير الإيراني في السويد رسول مهاجر إلى وزارة الخارجية، على خلفية سقوط الطائرة الأوكرانية.
وتابعت الوزيرة السويدية: «إنّنا نطالب إيران بالتعاون والسرعة والشفافية في التحقيقات بهذا الأمر، والسويد سترسل اليوم فريقًا قنصليًّا إلى إيران لتقديم الدعم».
وكالة «إيسنا» + وكالة «مهر»
إغلاق موقع «انتخاب» بضغوط من شمخاني.. واعتذار مذيعة عن 13 عامًا من الكذب
أعلن حساب موقع «انتخاب» الإخباري في «تويتر»، أمس الاثنين، عن إغلاق الموقع بأوامر من هيئة الرقابة على الصحافة، بسبب ضغوط أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، كما قدَّمت مذيعة إيرانية اعتذارًا عن 13 عامًا من الكذب خلال عملها.
يُذكر أن «انتخاب» نشر على قناته في «تليغرام»، أمس الأوّل (الأحد 12 يناير)، خبرًا عن احتمالية استقالة شمخاني، وذكر الموقع أنّ «بعض المقرَّبين من علي شمخاني اقترحوا عليه تقديم استقالته، بسبب سقوط الطائرة الأوكرانية»، وجاء في الخبر أنّ شمخاني مقصِّر بشأن عدم إعلان حظر الطيران، والتكتُّم على سقوط الطائرة.
وقوبل تداول الخبر بردّ فعل سريع من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، حيث تمّ نفي الخبر من قبل مصدر في أمانة المجلس، واعتبره بمثابة «استكمال لخطة ترامب». وأكَّد المصدر أنّ «سقوط الطائرة لا علاقة له بواجبات أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي ليقصِّر بشأنه».
من جانبها، نشرت مقدمِّة البرامج الإيرانية جلاره جباري منشورًا على صفحتها في «إنستغرام»، أمس الاثنين، قالت فيه: «كان من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أصدِّق قتل أبناء وطني. سامحوني على تصديقي الأمر بعد فوات الأوان، وسامحوني على الكذب عليكم من خلال التلفزيون الإيراني لمدّة 13 عامًا. لقد تركت هذه الوظيفة منذ بضع سنوات، ولن أعود إلى التلفزيون أبدًا».
كما نشر موقع «بي بي سي فارسي» إفادات من أفراد عوائل بعض قتلى الطائرة الأوكرانية، مشيرين إلى أنّهم يتلقُّون اتصالات متكرِّرة من أرقام مجهولة للتهديد والضغط عليهم. وقال أحدهم: «هدَّدوننا بتأخير تسليم الجثمان، إذا ما تحدَّثنا إلى وسائل الإعلام الأجنبية»، وذكر أنّ عائلته مُورس ضغط عليها لأجل التوقيع ونشر بيان دعم للنظام أعدّه الحرس الثوري.
وقال آخر إنّهم يتعرَّضون لضغوطات كي يجّروا لقاءات إجبارية مع مسؤولين عسكريين وحكوميين، والمشاركة في مؤتمرات صحافية مخطَّط لها من الحرس، وذكر فرد آخر أنّ عناصر الشرطة يرصدون ذهابهم وإيابهم واتصالاتهم.
موقع «راديو فردا» + وكالة «برنا» + صفحة «بي بي سي فارسي» في «تويتر»
اعتقال حسين كروبي نجل قائد احتجاجات 2009
جرى اعتقال عضو المجلس المركزي لحزب الثقة الوطنية حسين كروبي، أمس الاثنين (13 يناير).
وحسين كروبي هو نجل مهدي كروبي، أحد قادة الاحتجاجات عام 2009.
وقد أكَّدت قناة الحزب على موقع «تليغرام» خبر اعتقال حسين كروبي بالأمس.
وكالة «دانشجو»
رئيس مجلس طهران يحذِّر: حافلات الغاز «قنابل متحرِّكة»
حذَّر رئيس مجلس مدينة طهران محسن هاشمي رفسنجاني، من أمان بعض الحافلات في طهران، مشيرًا إلى أنّ «الحافلات التي تعمل بالغاز قنابل متحركِّة».
وأضاف رفسنجاني: «تتعرَّض أسطوانات الغاز للضغط، ولها عمر محدَّد، وهي في الحقيقة خطرة للغاية، ويجب اختبارها دائمًا»، وتابع: «أحيانًا إذا انتهت فترة استخدام أسطوانات الغاز، ستكون قنابل متحرِّكة».
وذكر رفسنجاني بخصوص الحافلات المهترئة: «يجب أن يكون عمر الحافلات أقلّ من 5 سنوات، لكن إذا كان لنا أن نفكِّر كثيرًا؛ فيجب أن يكون عمرها 8 سنوات، لكن 90% من الحافلات الآن عمرها بين 8 و11 سنة».
وكالة «برنا»
