انتقد نائب رئيس البرلمان الإيراني على مطهري، مراقبة مجلس الخبراء أداء الحكومة والتدخل في البرلمان، وقال: «يرى أعضاء المجلس أن مسؤوليتهم الوحيدة تتمثل في اختيار مرشد جديد، وهذا خطأ ويتعارض مع الدستور الذي منحهم صلاحية مراقبة المرشد ومساءلته، دون التدخل في أداء الحكومة والبرلمان». واعتبر مطهري أن رقابة مجمع تشخيص مصلحة النظام على تنفيذ السياسات الكلية للنظام أصبحت بأسلوب يتعارض مع الدستور. يأتي هذا فيما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لولا دعم بلاده للعراق وسوريا «لشهدنا اليوم مصيرًا آخر لبغداد ودمشق» بحسب قوله، مشيرًا خلال اجتماعه بسفراء ورؤساء الممثليات الإيرانية بالخارج إلى أن إيران سارعت إلى مساعدة الدول التي تطلب مساعدتها بما فيها العراق وسوريا ولبنان واليمن وأفغانستان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تطالب صحيفة «آرمان أمروز»، بإعادة النظر في أساليب الإدارة والأداء، لمعالجة المشكلات القائمة في البلاد، فيما تحذّر صحيفة «آفتاب يزد» من النظر إلى الاتفاق النووي نظرة سياسية.
«آرمان أمروز»: لماذا إصلاحات بنيوية؟
تطالب صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم بإعادة النظر في أساليب الإدارة والأداء، لمعالجة المشكلات القائمة في البلاد. تقول الافتتاحية: أمر المرشد مؤخرًا رئيس البرلمان بإجراء إصلاحات بنيوية في الدولة خلال الأشهر الأربعة القادمة، ويجب الاعتراف في هذا الخصوص بأنه لا يمكن تجاهل نقاط الضعف وحالات الفشل التي حدثت في المجتمع بعد أربعين عامًا من الثورة، بغضّ النظر عن توجُّهنا، أصوليًّا كان أو إصلاحيًّا، وتشتمل هذه الحالات على شريحة واسعة من المشكلات والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن أنه لا يمكن تجاهل القضايا الأخرى من قبيل الشعور باليأس المتفشي بين الفئات الشابّة في المجتمع وكذلك الأجيال التي تلت الثورة، وطوابير الشباب من مواليد ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي المصطفة أمام أبواب سفارات الدول الأجنبية للخروج من إيران، ولا يمكن اعتبار كلّ هذا نتيجة أفكار ونظريات عدد من المعارضين. لا يمكن بأي شكل أن نتجاهل مثلًا المشكلات والقضايا والصعوبات الاقتصادية التي حصلت، واستصغار أبعادها، وإذا ما تذرّعنا بالعقوبات فقط، واعتبرناها السبب في ما وصلنا إليه، حينها نكون قد كذبنا على أنفسنا. صحيح أن العقوبات صاحبها كثير من الصعوبات، لكن السؤال الأساسي هو: هل العقوبات هي ما يسببت الفساد الاقتصادي المنتشر الذي يعاني منه المجتمع بعد أربعين عامًا من الثورة؟
وتوضح الافتتاحية أن كثيرًا من المشكلات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ناجمة عن فشل المديرين، ويمكن العثور على مثال لذلك في البرلمان، مضيفةً: لذا يمكن أن نسأل أنفسنا إلى أين وصلت مكانة هذه المؤسسة اليوم وهي التي كان من المفترض أن تكون على رأس السلطات؟ لقد نسي أغلب النواب باستثناء ثلة قليلة منهم موضوع الرقابة، وبعضهم بصدد تقديم خدمات لدائرته الانتخابية لكسب الأصوات في المرحلة القادمة من الانتخابات.
ثم تختتم الافتتاحية بقولها: أن نقول إن المشكلات ناجمة عن فشل حكومة روحاني الثانية، أو إنها تكمن في ميزانية العام القادم، فهذا لا يعني سوى أننا نخدع أنفسنا، فحتى لو أراد أي خبير اقتصادي آخر أن يُعِدّ ميزانية 2019/2020، فليس بإمكانه إعداد ميزانية أفضل من هذه بالنظر إلى العقوبات والظروف الاقتصادية وعوائد النفط، وجميعنا نعلم أن أكثر من ثلثي الميزانية العامة يُخَصَّص للشركات الحكومية الكبرى، وأغلب هذه الشركات يخسر، وهي واقفة على قدميها فقط بسبب مساعدات الحكومة، ويجب أن نعلم أنه لا يمكن الاستمرار في مثل هذه الأوضاع إلى الأبد، لذلك آن أوان إعادة النظر في أساليب الإدارة والأداء، وقد نكون تأخرنا كثيرًا.
«آفتاب يزد»: النظرة الحزبية إلى المصالح الوطنية
تحذّر صحيفة «آفتاب يزد» في افتتاحيتها اليوم من النظر إلى الاتفاق النووي نظرة سياسية. تقول الافتتاحية: البيان الأخير للاتحاد الأوروبي الذي يشير إلى بعض القضايا، يشكِّك مرة أخرى في مستقبل الآلية المالية المعروفة باسم «إينستكس»، وفي نفس الوقت أعلن بعض المسؤولين الإيرانيين مرارًا أنه في حال عدم تنفيذ الآلية المالية الأوروبية الخاصة مع إيران، فإن إيران ستخرج من الاتفاق النووي، في حين أن الخروج من الاتفاق النووي له تبعات كثيرة على إيران، إحداها عودة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهذا الأمر بمثابة اللعب في ملعب نتنياهو وترمب، لأن أمريكا والكيان الصهيوني أيضًا يسعيان للقضاء على الاتفاق النووي وعودة عقوبات الأمم المتحدة وتصعيب الظروف على إيران، وما يريده ترمب ونتنياهو هو إجبار إيران على الخروج من الاتفاق النووي، وفي النهاية الحصول على إجماع دولي ضدّ إيران.
وتضيف الافتتاحية: في نفس الوقت وبالنظر إلى ترجيح إيران البقاء في الاتفاق النووي يسعى الأوروبيون في الظروف الحالية إلى تحويل العقوبات والظروف الحالية إلى أداة لممارسة الحد الأقصى من الضغط على إيران، وتحويل الاتفاق النووي كذلك إلى أداة للضغط على إيران، لذا على البعض العمل وفق المصالح الوطنية، واجتناب الألاعيب السياسية، بخاصة ما يتعلق بالأمن والمصالح الوطنية.
وتوضح الافتتاحية أنه أحيانًا تقتضي المصالح والأمن الوطني الخروج من الاتفاق النووي، وأحيانًا تقتضي البقاء فيه، لهذا يجب اختيار مسار صحيح ومنطقي، ولكنها تستدرك: لكن في نفس الوقت ليست الظروف على نحو لا تمتلك فيه إيران خيارًا سوى أوروبا، فنحن نعيش في عالم به كثير من الفرص، ويجب أن نستفيد من الفرص المتاحة، حتى نحوِّل التهديدات إلى فرص، فأحيانًا يبدو التعاون مع الصين حلًّا لإيران، لكن في حال وجود استراتيجية بعيدة المدى تؤدِّي إلى إيجاد ثقة بين الجانبين، سنجد أن إيران أمامها خيارات دون الاتحاد الأوروبي.
وتختتم الافتتاحية بقولها: يمكن لإيران بالاعتماد على الحكمة والوعي أن تمسك بزمام الآلية المالية الأوروبية، ولذلك طرق، ففي الحقيقة بالنظر إلى تقوية الشركات الصغيرة وباقي الحلول التي اقترحتها الحكومات الأوروبية في موضوع النفط، يمكن لإيران الإمساك بزمام الأمور، ويمكنها أن تكل المهامّ إلى الشركات الصغرى لتأمين بعض احتياجاتها في الداخل، لكن يجب الحذر من النظر إلى الاتفاق النووي نظرة سياسية، وهذه النظرة كذلك لا يجب أن تكون موجودة بخصوص تحديد مصير FATF، لكن للأسف الشديد هذا هو ما يحدث اليوم إزاء بعض القضايا المهمة ومن بينها مجموعة العمل المالي، ويتجاهل بعض التيارات مصالح الدولة.
«جهان صنعت»: زيادة تكلفة الإنتاج وسوء الإدارة
ترى صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم أن سوء الإدارة في ما يتعلق بقضية الإنتاج وارتفاع التكلفة يهدّد الاقتصاد. تقول الافتتاحية: ما لم تتعزَّز الثقة بالاقتصاد، فجميع الاعتقادات ستُبنى على الشكّ، ولا يمكن الاعتماد على موضوع انخفاض الأسعار حسب ما نراه من أسلوب في الإدارة. على الحكومة من خلال زيادة القدرة الشرائية للناس تشجيع المنتجين على الإنتاج، وتُعتبر التنمية والارتقاء الكمي والكيفي بالإنتاج والصناعة إحدى الضرورات الاقتصادية التي لا يمكن اجتنابها، وهي ضرورة لا يمكن حصرها في زمان ومكان محددين، وهنا يجب الاعتراف بحقيقة أن الاجتهاد من أجل خفض كلفة الإنتاج أمر يجب الاهتمام به.
وتضيف: التكلفة النهائية هي التحدِّي الأساسي الذي يواجه النشطاء في قطاع الإنتاج والصناعة، والتكلفة المرتفعة هي التي تسببت في يأس المنتجين في أجواء الركود، وهي نقطة ضعف الاقتصاد الذي يحاول تنمية صادراته، وهذا أمر للأسف يعانيه كثير من المنتجين الإيرانيين، فالتكلفة النهائية المرتفعة تؤدِّي ليس إلى تأخرنا عن منافسة الأسواق الأجنبية في الصادرات فقط، لا بل تخفض معدَّل إقبال الزبائن المحليين على شراء المنتجات والسّلع المحلية الصُّنع. إن النفقات التي تُدفع لقاء استهلاك الطاقة من ماء وغاز وكهرباء، فضلًا عن الضرائب الثقيلة التي يدفعها المنتجون، والموادّ الخام الغالية الثمن، وأجرة الأيدي العاملة المرتفعة، وما شابه ذلك، تؤدي إلى رفع قيمة التكلفة النهائية، والأساس هو أن إزالة المشكلات التي تتعلق بهذا القطاع ستزيد إقبال الزبائن على السّلع الإيرانية، وعلى أي حال فإن هذا التحدي يسلب السِّلعة الإيرانية قدرتها على منافسة مثيلتها الأجنبية.
وتوضح الافتتاحية أنه في الوقت الحالي تسبب سوء الإدارة في تهديد الاقتصاد، ومن الممكن أن لا تتمكن الشركات من الاستمرار في عملها بشكل مُجدٍ بسبب ظروف العمل السيئة، ثم تتساءل الافتتاحية: ما الجهة والمؤسسة المسؤولة عن الرقابة وإزالة مشكلات هذه الشركات؟ ما مقدار المشكلات الناجمة عن التغيير المستمر في القوانين؟ مثل هذه العوامل وعشرات غيرها تؤدِّي في النهاية إلى ارتفاع سعر التكلفة النهائية، وتجعل الشركة غير قادرة على الاستمرار في عملها، والنتيجة أنها ستواجه خسائر متتالية ومِن ثَمَّ نقصًا في السيولة، في حين سيظن الجميع أن المشكلة هي نقص الموارد البنكية.
وتوضح الافتتاحية أنه ليس في مجال التجارة في إيران أي تنسيق وتناغم بين السياسات النقدية والمصرفية والعملة الصعبة مع السياسات المعروفة بالسياسات التجارية، وللأسف بعض الأجهزة المعنية يتدخل في موضوع الضرائب الجمركية من أجل السيطرة على الطلب على العملة الصعبة، وهذا يؤثر على قطاع الإنتاج المحلي بشكل مباشر. وتضيف: ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة يتحدى التخطيط اللازم من أجل عملية إنتاجية مناسبة، وفي مثل هذه الظروف لا يرى المنتج أمامه أي أفق مشرق واضح، ليقوم من خلال معدَّل إنتاجية مرتفع بعرض منتج ذي كفاءة عالية.
إذا استمر الإنتاج في مواجهة مثل هذه الإدارة والارتفاع في سعر التكلفة النهائية، فالمتوقع خلال الأشهر القادمة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع البيع، أن يتراجع الإنتاج بمعدَّل 50%، ولن يتمكن المنتجون من الاستمرار في ظل دولار يصل سعره إلى 11 ألفًا و12 ألف تومان، وإذا استمرت هذه الظروف فمن المتوقع أن يغادر السوق ما نسبته 60% من الشركات الإنتاجية، ومن هنا يجب على الحكومة تحمُّل جزء من تكلفة الموادّ الخام وقطع غيار الآلات، حتى تخفّف الضغط الذي يعاني منه الإنتاج، في مثل هذه الظروف يُصرف جزء جدير بالاهتمام من طاقة المُنتج في إدارة الأزمات، وبالطبع سيُجبَر على استيراد الموادّ الخام من الدول غير المتخصصة وبكيفية أقل من أجل أن لا يفقد السوق.
مطهري: تصرفات مجلس الخبراء تخالف الدستور
انتقد نائب رئيس البرلمان الإيراني على مطهري، مراقبة مجلس الخبراء أداء الحكومة والتدخل في البرلمان، وقال: «يرى أعضاء المجلس أن مسؤوليتهم الوحيدة تتمثل في اختيار مرشد جديد فقط، وهذا خطأ يتعارض مع الدستور الذي منحهم صلاحية مراقبة المرشد ومساءلته، دون التدخل في أداء الحكومة والبرلمان». واعتبر مطهري أن رقابة مجمع تشخيص مصلحة النظام على تنفيذ السياسات الكلية للنظام أصبحت بأسلوب يتعارض مع الدستور.
وعن مير حسين موسوي ومهدي كروبي وزهرا رهنورد، طالب مطهري برفع الإقامة الجبرية عنهم، متسائلًا: لماذا لا يحاكَمون؟ معتبرًا أن ثماني سنوات من الإقامة الجبرية ليست بالعقوبة الخفيفة. وكان المدعي العام في طهران محمود جعفري دولت آبادي أعلن الثلاثاء 29 يناير 2019، أنه لم يحدث أي تغيير في الإقامة الجبرية لزعماء الاحتجاجات على الانتخابات الرئاسية لعام 2009. وقال آبادي ردًّا على سؤال صحافي حول حالة المعتقلين الثلاثة، إن «القضية في أمانة مجلس الأمن القومي والإعلان ليس من جانبنا، ولكن مبدأ الإقامة الجبرية قائم». وتعدّ قضية الإقامة الجبرية لموسوي وکروبي ورهنورد التي بدأت منذ فبراير 2011، واحدة من أكثر القضايا حساسية في إيران، ويُعلَن عنها بحذر شديد.
وبدأت هذه الإقامة بعد أن أيّد موسوي وكروبي موجة الاحتجاجات الشعبية في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي عُرفت بـ«الربيع العربي»، وطلبا من الإيرانيين الخروج إلى الشوارع دعمًا للثورة في هذه البلدان. وكان موسوي وكروبي من المرشحين للرئاسة في عام 2009، وبدأت خلافاتهما مع النظام الإيراني احتجاجًا على نتائج الانتخابات، إذ يعتقد موسوي وكروبي أن نتائج الانتخابات زورت لصالح محمود أحمدي نجاد. وكانت مجموعة من الأصوليين الأقرب إلى المرشد علي خامنئي وصفت موسوي وكروبي بـ«زعيمي الفتنة»، وطالبت بأقصى العقوبة لهما. وكان واحدًا من وعود الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني في عام 2013 التي لم تتحقق بعد، محاول رفع الإقامة عن قادة المحتجين على انتخابات 2009.
موقع «خبر أونلاين»
الرئيس الإيراني يُقِرّ بتدخُّل بلاده في العراق وسوريا
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأربعاء، إنه لولا دعم بلاده للعراق وسوريا، لشهدنا اليوم مصيرًا آخر لبغداد ودمشق، حسب قوله، مشيرًا خلال اجتماعه بسفراء ورؤساء الممثليات الإيرانية بالخارج إلى أن إيران سارعت إلى مساعدة الدول التي تطلب مساعدتها بما فيها العراق وسوريا ولبنان واليمن وأفغانستان.
واعترفت إيران غير مرة بوجودها وتدخلها في عدد من الدول العربية كالعراق وسوريا ولبنان واليمن، وأقرّ كبير متحدثي القوات المسلَّحة الإيرانيَّة العميد أبو الفضل شكارتشي في ديسمبر الماضي بتقديم بلاده مساعدات استشارية لحكومات وشعوب العراق وسوريا، معتبرًا الحضور الاستشاري لإيران «قانونيًّا بالكامل». وقبله خطيب جمعة طهران محمد حسن أبو ترابي في إحدى خطب صلاة الجمعة، إذ أقرّ بوجود وتدخُّل بلاده في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وقال إن «التعبئة في إيران والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان تحت قيادة المرشد الإيرانيّ تصدت بقوة أمام الغطرسة العالَمية»، حسب وصفه.
من جهته أكَّد إمام جمعة نوشهر حجة الإسلام محمود مشايخ في خطب صلاة الجمعة أن حزب الله اللبناني والحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن يقاتلون بتأثير الحشد الإيرانيّ. كما نقلت صحيفة «اعتماد» الإيرانيَّة عن القائد في الحرس الثوري ناصر شعباني قوله إن «الحوثيين تلقوا منا أمرًا مباشرًا باستهداف ناقلة النِّفْط السعوديَّة في 25 يوليو»، مشيدًا بـ«حزب الله اللبناني وأنصار الله في اليمن ودورهم الهامّ الذي يخدم إيران ودورها في المنطقة». كذلك اعترف قائد الحرس الثوري الإيرانيّ محمد على جعفري، بتقديم دعم مباشر لجماعة أنصار الله المسلَّحة في اليمن، وقال في مؤتمر صحافي إن «مساعدة إيران لليمن تحمل طابعًا استشاريًّا ومعنويًّا بشكل أساسي، وستستمر في المستقبل».
وكالة «إيرنا»
كيائي: هذا ما قصده لاريجاني من «الإصلاحات الهيكلية»
أوضح مدير العلاقات العامة في البرلمان الإيراني مهدي كيائي أمس الأربعاء، أن ما تحدث به رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني عن أمر المرشد على خامنئي كان حول تنفيذ إصلاح هيكل «نظام التخطيط للموازنة» في البلاد، لا «إصلاحات هيكلية» كما تداولته وسائل الإعلام. وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال اجتماع المجلس الإداري في محافظة قم، إن «إثارة الصراع السياسي والأمور الفرعية لا تصبّ في مصلحة البلاد في الظروف الراهنة». وشدّد رئيس البرلمان على تطوير الحكومة الإلكترونية، قائلًا إن الحكومة الإلكترونية تُساعد على شفافية الأمور وقد توافرت البني التحتية اللازمة في هذا المجال، ومحافظة قم يمكن أن تكون نموذجًا في مجال الحكومة الإلكترونية في البلاد.
وكالة «فارس»، ووكالة «إيسنا»
