أعلنت وسائل إعلام روسية، أن شركة «روسنفت» الروسية أعلنت تراجعها عن استثمار 30 مليار دولار في إيران، بحجة التركيز على تنفيذ مشروع محلِّيّ جديد. يأتي ذلك، فيما تَوجَّه وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف، اليوم السبت 15 ديسمبر، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة وإلقاء كلمة في ملتقى الدوحة الدولي 2018.
وفي شأن الافتتاحيات، تناقش صحيفة «اطلاعات» اليوم قضية الفقر والتضخُّم التي تعاني منها البلاد، لافتة إلى تخاذل الحكومة ومجموعة الجهات التنفيذية والتشريعية في التعامل معها.
«إيران»: الحلّ لن يكون بالتمسُّك بهذا الحبل
تنتقد صحيفة «إيران» في افتتاحيتها اليوم، دعوة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الرئيس الحالي حسن روحاني للمناظرة، تقول الافتتاحيَّة: دعا أحمدي نجاد بلغته الخاصَّة حسن روحاني للمناظرة، ويمكن أن يكون السبب وراء هذه الدعوة في مثل هذه الظروف الخاصَّة انتخاباتيّ، فبالاقتراب من انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان، ينوي البعض ومن بينهم أحمدي نجاد شخصيًّا طرح بعض القضايا التي لا تحظى بأي أهمِّيَّة ومكانة في ظروف الدولة الحالية، من خلال خوضهم ميدان المنافسة السياسية.
وتضيف: يريد أحمدي نجاد إجراء مناظرة في حين أن الإيرانيّين جربوا معه هذا الأمر في السابق، فقد أُجريت مناظرات انتخابات الرئاسة لعام 2009، وتبعها كثير من الانتقادات والاحتجاجات، وتسببت في كثير من المشكلات للدولة، وبقيت تبعاتها مدة طويلة بعد ذلك في كثير من مجالات الدولة، وربما يمكن القول بجرأة إن كثيرًا من المشكلات التي ظهرت في إيران كان منشؤها تلك المناظرات، وعمّت نتائجها المريرة جميع الدولة، وبناء على هذا إذا كان من المفترض أن يكون الحلّ بالتمسُّك بحبل أحمدي نجاد، فنحن نفضّل أن لا يكون هناك حل من الأساس، بما أن من يطرحه هو أحمدي نجاد.
وتتابع: الآن وفي حين نواجه عدوًّا خارجيًّا متمكنًا من جميع قضايا إيران الخارجية والداخلية من حيث الضغط الدعائي والنفسي، فنحن بحاجة إلى حوار وطني حتى تتمكن الجماعات والتيَّارات السياسية المختلفة من السعي لحل مشكلات الناس بالحوار المشترك، لكن أن نسعى لتوتير أجواء الدولة مجددًا، وزيادة مشكلات الناس من خلال مناظرات أقرب ما تكون إلى شجارات، فهذا لا يقودنا إلى شيء.
وتشير إلى أنه: إذا كان من المقرر إجراء مناظرة، فيجب أن ندعو أحمدي نجاد للمشاركة فيها ومساءلته عن سلوكياته خلال فترته الرئاسية التي امتدت ثماني سنوات، وهو للأسف ما لم يحدث حتى اليوم، فأحمدي نجاد لم يرَ أبدًا أن عليه تحمُّل مسؤولية أدائه، والآن في حين أنه يطلب من يناظره، فهذا يشير إلى أنه قد ولج ميدان الانتخابات، وكونه لم يعُد له أي مكانة بين الناس، فهو يحاول أن يجد لنفسه منبرًا لطرح نفسه من خلال دعوته روحاني للمناظرة.
وتختم بالقول: على أحمدي نجاد أن يعلم أنه لم يبقَ له أي مكانة لدى الناس في السياسة الإيرانيَّة، بحيث يجلس أمام روحاني ليطرح اسمه مجدَّدًا على الصعيد السياسي، وهذا النوع من السلوكيات يجب ردُّه إلى نوع من الإسقاط، فهو بدلًا من تَحمُّل مسؤولية تصرفاته، يسعى من خلال التشكيك في الآخرين إلى التهرب من الإجابة، لكن الناس واعون، ولا يمكن للبعض الوصول إلى نتيجة من هذه الحِيَل، ويمكن للأعداء الاستفادة من وجود مثل هذه القضايا، واستغلال الخلافات، لكن هذا الأمر لن يعود بالنفع على أحمدي نجاد شخصيًّا.
«اطلاعات»: خط الفقر وواجب الحكومة
تناقش صحيفة «اطلاعات» في افتتاحيتها اليوم قضية الفقر والتضخُّم التي تعاني منها البلاد، لافتة إلى تخاذل الحكومة ومجموعة الجهات التنفيذية والتشريعية في التعامل معها.
تقول الافتتاحيَّة: لقد تسبب ارتفاع أسعار السّلع والخدمات في إيران في سقوط الشريحة المتوسطة من كل طبقة إلى الشريحة السفلى منها، وعدم الإعلان عن خط الفقر من خلال الجهات المعنية بالاقتصاد في الحكومة تَسبَّب في مزيد من الغموض بخصوص الطبقات الاجتماعية في إيران.
وتضيف: في بدايات الأسبوع الماضي أصدر مركز إحصاء البرلمان إحصائية موثقة، أعلن فيها أن خط الفقر في إيران في صيف هذا العام بلغ مليونين و728 ألف تومان (650 دولارًا حسب سعر الصرف الرسميّ) [للأسرة المكونة من 4 أفراد]، وكان يبلغ مليونين و850 ألف تومان (678 دولار) في سبتمبر العام الماضي، وأكَّدت هذه الإحصائية أن التحذيرات التي أُطلقت في السابق بخصوص خط الفقر كانت في محلّها.
وتشير إلى أن رقم مليونين و850 ألف تومان الذي نشره مركز إحصاء البرلمان كخط فقر، بمثابة تحذير جادّ بخصوص الوضع المعيشي وحياة جزء كبير من الطبقة المتوسطة وجميع الطبقات الدنيا في إيران، والتراجع الحادّ في دخل التجار الصغار ومن يعملون في مجال الخدمات خلال الأشهر الأخيرة أمرٌ مشهود، وعلى نطاق أوسع يمكن الإشارة إلى تراجع القدرة الشرائية لشريحة من يتقاضون الرواتب، سواء من موظفي الحكومة أو عمال وموظفي القطاع الخاص، مما تسبب في إلحاق الضرر بمعيشة وثقافة وحياة الأسر الاجتماعية.
وتلفت إلى أن تراجع الطلب على شراء كثير من السّلع مثال صادق على أن القدرة الشرائية لفئات كبيرة من المجتمع قد تراجعت، وللأسف فإن أول سلعة تُحذف من سلة المواطنين هي الكتاب، ومعدَّل مبيعات الكتب والمجلات يشير إلى هذا الأمر.
وتقول الافتتاحيَّة: اتّخذ مؤشّر التضخُّم في إيران منذ مايو الماضي اتجاهًا تصاعديًّا، وأحيانًا كان له قفزات كبيرة، ومع ذلك يبدو أن الحكومة ومجموعة الجهات التنفيذية والتشريعية في إيران تتعامل مع هذه القضية بكسل، وما زلنا اليوم ونحن على أعتاب العام الجديد نناقش الزيادة التي يجب أن تطرأ على رواتب الموظفين والعمال خلال العام الحالي لا العام الجديد!
وتشير إلى قاعدة عامَّة تقول إنه عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية، فهناك خوف من أن يتحول جزء من المجتمع إلى الفقر، لأن الغذاء أولوية معيشية للأُسَر، وورد في تقرير البرلمان أنه «بالنظر إلى أن الفقراء مقارنة بباقي الطبقات، يخصصون جزءًا أكبر من نفقاتهم للفئة الغذاء، فمن المتوقع أن تنمو شريحة مَن هم تحت خط الفقر حتى نهاية العام الإيرانيّ الحالي (21 مارس 2019) بالنظر إلى النمو الملحوظ في مؤشّرات أسعار بعض الفئات الغذائية في العام الحالي مقارنة بالعام السابق». وتلفت إلى أنه في الظروف العادية كانت الحكومة تحدد في كل عام زيادة على رواتب الموظفين والعمال تتناسب مع معدَّل التضخُّم، لكن انخفاض قيمة العملة الوطنية وأوضاع القدرة الشرائية المتردية لجزء كبير من الناس خلال العام الحالي، لم يكُن أمرًا طبيعيًّا، وكان على الحكومة أن تتخذ قرارًا جازمًا، لكن يبدو أنها اتخذت قرارًا بانتهاج سياسة تضييع الوقت حتى نهاية العام الحالي، وهذه السياسة لا تنسجم إطلاقًا مع الوعود التي قدمتها الحكومة للناس.
وتختم بالقول: فضلًا عن التبعات المعيشية التي يتسبب فيها نمو خطّ الفقر، فهو يعزز اللا مساواة في المجتمع، وله آثار مدمرة في المجالات الاجتماعية والثقافية فضلًا عن الاقتصادية، والحكومة موظفة بالحفاظ على الناس في مواجهة أي مخاطر، ومن بينها الفقر، وعلى هذا الأساس لم تختَرِ الحكومة في هذه الأوضاع سياسة مقبولة، ويجب عدم نسيان أن خطّ الفقر المعلن عنه لصيف هذا العام يزيد على الحد الأدنى من رواتب العمال الذي أُقِرَّ لهذا العام بأكثر من ضعفين ونصف!
أنباء عن وفاة معتقل سياسي في سجن قم.. والمدَّعي العامّ ينفي
نفى المدَّعي العام في قم مهدي كاهه، الخميس الماضي، ما تردد عن وفاة المعتقل السياسي وحيد صيادي نصيري في السجن، مشيرًا إلى وفاته في المستشفى، حسب قوله. وأوضح أن وحيد صيادي نصيري تَعرَّض لتدهور شديد في حالته الصحية، بسبب إصابته بمرض الكبد، ونُقل إلى المستشفى الذي توُفّي فيه بعد سبعة أيام من دخوله. ولم يتطرق المدَّعي العام في قم إلى الأنباء التي تحدثت عن إضراب نصيري عن الطعام، واكتفى بالقول إنه جارٍ تحديد سبب الوفاة من قبل الطب الشرعي. وترددت أنباء عن إضراب المعتقل السياسي في سجن لنغرود، وحيد صيادي نصيري، عن الطعام قبل نحو شهرين احتجاجًا على عدم مراعاة مبدأ الفصل بين القضايا، وقد توُفّي جراء هذا الإضراب. وقبل ذلك أعلن نصيري أنه سيضرب عن الطعام في حالة عدم نقله إلى سجن إيفين أو جوهردشت كرج، ولم يلبِّ الجهاز القضائيّ طلبه هذا، وتوُفّي بعد 60 يومًا من الأنباء التي ترددت عن إضرابه عن الطعام.
ويُتَّهَم نصيري بإهانة المرشد، والدعاية ضد النِّظام. وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف. وقد طالبت منظَّمة حقوق الإنسان الإيرانيَّة، بإيفاد وفد دوليّ إلى إيران لدراسة أوضاع السجناء.
(موقع «راديو زمانه»)
وزير الخارجية الإيرانيّ يزور قطر
توجّه وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة وإلقاء كلمة في ملتقى الدوحة الدولي 2018. وترتبط الدوحة بعلاقات استثنائية مع طهران، إذ انتقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، العقوبات الأمريكيَّة المفروضة على إيران، معتبرًا أنها بلا جدوى، حسب قوله، فيما تحاول الدوحة دعم طهران والوقوف معها في مواجهة العقوبات الأمريكيَّة، إذ أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستزيد رحلاتها إلى إيران اعتبارًا من يناير المقبل، وستضيف الناقلة القطرية رحلتين أسبوعيًّا إلى مسارها الحالي من الدوحة إلى طهران، وثلاث رحلات أسبوعيًّا إلى شيراز في يناير المقبل. وستطلق أيضًا رحلتين أسبوعيًّا إلى أصفهان في فبراير المقبل. وهدّد الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب بمنع الشركات التي تواصل التعامل مع إيران من العمل في سوق الولايات المتَّحدة، وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، في بيان أوردته وكالة «رويترز»: «هذه التدشينات الأخيرة دليل جديد على مدى التزام الخطوط القطرية تجاه إيران، إضافة إلى توسعة شبكتنا في تلك السوق المتعطشة».
(وكالة «إيسنا»)
خطيب جمعة طهران: لا تكرِّروا الاتفاق النووي بالتصديق على FATF 
حذر خطيب صلاة الجمعة المؤقت في طهران كاظم صديقي، بلاده من التصديق على اللائحة المعنية بنظام مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال FATF بقوله: «لا تكرروا الاتفاق النووي بـالتصديق على لائحة FATF، فالمؤمن لا يُلدغ من جُحر مرتين». وقال كاظم صديقي مُخاطبًا مسؤولي البلاد: «لا تختبروا الاتفاق النووي مرة أخري بـFATF، إن المؤمن لا يُلدغ من جُحر مرتين، إن FATF باعث للعقوبات نفسها، وإذا استطعنا اليوم التغلُّب على العقوبات، فإن FATF تزيد الاطلاع الاستخباراتي للعدو على المعلومات المصرفية، وهذا يخالف توجيهات المرشد على خامنئي، وإذا أردتم الحصول على قوانين فضعوا القوانين المحلية، وليس ذلك ما يطمعون فيه». وحذر اقتصاديون إيرانيّون من أن أنشطة الحرس الثوري الاقتصادية وشركاته التجارية ستتعرض لخسائر وأضرار مادية في حال قبول هذه اللائحة.
(وكالة «فارس»)
«روسنفت» روسية تتراجع عن الاستثمار في إيران
أعلنت وسائل إعلام روسية أن شركة «روسنفت» الروسية أعلنت تراجعها عن الاستثمار بـ30 مليار دولار في إيران، بحجة التركيز على تنفيذ مشروع محلِّيّ جديد. وأعلنت صحيفة «فيدوموستي» تراجع شركة النِّفْط الحكومية الروسية «روسنفت» عن استثمار 30 مليار دولار في إيران. وذكرت الشركة أن عدم رغبتها في الاستثمار في إيران يرجع إلى تركيزها على تنفيذ مشروع محلِّيّ جديد. ووفقًا للاتفاقية المُبرَمة في 4 نوفمبر 2017م بين شركة النِّفْط الوطنية الإيرانيَّة وشركة النِّفْط الروسية (التي يُقال إن نحو 69.5 % منها تابع للحكومة الروسية)، فقد اتفق الجانبان على إجراء مشروعات مشتركة بالإضافة إلى إجراء مشروعات إيرانيَّة على يد الجانب الروسي.
وفي ذلك الوقت وُقّعَت اتفاقية بـ30 مليار دولار بين شركة النِّفْط الوطنية الإيرانيَّة وشركة النِّفْط الروسية، وأعربت الشركة الروسية عن رغبتها في تنمية حقول الغاز في جنوب فارس وآزادجان، وبطبيعة الحال لم تكُن الحقول المذكورة ضمن أولويات شركة النِّفْط الوطنية الإيرانيَّة.
يُذكر أن شركة النِّفْط الروسية المقربة للكرملين، هي شركة نفط كبيرة، وترتكز أنشطتها الرئيسية على اكتشاف واستخراج وتكرير النِّفْط الخام والغاز الطبيعي، وكذلك إنتاج المنتجات البتروكيماوية. وقد انسحبت الشركة الوطنية الصينية أيضًا قبل عدة أيام من اتفاقية تنمية المرحلة الحادية عشرة بحقل بارس الجنوبي.
(وكالة «فارس»)
