قال سفير إيران السابق لدى الصين محمد كشاورز زاده، في مقابلة مع شبكة «فونيكس» الصينية (الأربعاء 14 يونيو)، حول دور بكين في الاتفاقية بين إيران والسعودية: «شارك مسؤولون صينيون في توطيد العلاقات بين إيران والسعودية. وبفضل الحكومة الصينية، اجتمعت كل القطع إلى جانب بعضها، وتم وضع الأساس لتحقيق الإنجاز. وإيران والسعودية دولتان كبيرتان في المنطقة، والصين لا تريد أن تحكم المنطقة».
وفي شأن دبلوماسي متواصل، قال محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، الذي سافر مؤخرًا إلى قطر للاجتماع مع المسؤولين في هذه الدولة (الأربعاء 14 يونيو): «أجريت لقاءً ناجحًا مع محافظ البنك المركزي القطري خلال زيارتي إلى الدوحة، والتعاون النقدي والمصرفي بين إيران وقطر آخذٌ في التطور».
وفي شأن بيئي، قال رئيس مجموعة دراسات المياه الجوفية في شركة المياه الإقليمية بمحافظة يزد، محمد علي فهيمي، في حوار مع وكالة «إيسنا» (الأربعاء 14 يونيو): «إن وضع الكثير من المحافظات حرج، وانهيار الأراضي في بعض مناطق البلاد يمثل 100 ضعف المعايير الدولية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، مشروعَ القانون الذي تم تقديمهُ إلى البرلمان الإيراني بخصوص الانتخابات البرلمانية المقبلة.
فيما، استبشرت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بتحرير الأموال الإيرانية من دول الخارج، معتبرةً أن ذلك بداية لتدفق مالي كبير للبنوك العراقية ولحل كثير من الأزمات الاقتصادية.
«اعتماد»: الجمهورية في مواجهة «اللا جمهورية»
ناقش الناشط السياسي جواد إمام، مشروع القانون الذي قُدم للبرلمان الإيراني بخصوص الانتخابات البرلمانية القادمة. واعتبرت الافتتاحية، أن كل ممارسات البرلمان تُثبت أن «الجهورية أصبحت لا جمهورية» وكل أفعالها تُثبت أنها دولة الفرد الواحد.
ورد في الافتتاحية: «1-مشروع القانون الذي قدّمه البرلمان مؤخرًا بخصوص الانتخابات والنقاش الجاري بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور بخصوص هذا القانون، يُشير إلى التوجّهات الخاطئة الموجودة؛ لو كان من المقرر إعطاء الانتخابات معنى جديدًا، وأن يكون للانتخاب موضوعية في إيران، فليس هذا هو الحل. أعتقد من الأساس أن هذا القرار لا علاقة له من الأساس بالانتخابات ومشاركة الناس في تحديد مصيرهم. في هذا المشروع أضيفت منظمة استخبارات الحرس الثوري إلى المراجع الأربعة الأخرى التي لها الحق في البتّ في صلاحية المرشّح للانتخابات. كما أنه تم منح صلاحيات جديدة لمكاتب الرقابة التابعة لمجلس صيانة الدستور تجعل لهذا المجلس القول الفصل. في الحقيقة مُنحت مكاتب الرقابة مكانةً أعلى من المراجع الأربعة الأخرى، ويمكن لها أن تعطي الرأي النهائي.
2-هذه الآلية من الأساس لا علاقة لها بالانتخابات الحرّة، وبمثل هذا الفهم للرقابة الاستصوابية، فإنه يمكن لمجلس صيانة الدستور التدخّل ورفض أهلية المرشّح حتى بعد فوزه وحصوله على أوراق الاعتماد، بحجة أنه حصل على وثائق أخرى لاحقاً! ولا ينتهي الأمر عند هذه النقطة؛ على أساس بعض التفسيرات، فإن مناقشة أهلية النائب يمكن تعميمها على مرحلة ما بعد حصوله على الاعتماد وحتى بدئه نشاطَه النيابيّ.
3-في فترة الإصلاحات وفي عهد رفسنجاني، طُرح هذا الموضوع في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وتقرر ألا يتدخّل مجلس صيانة الدستور في المناقشة الأولية للأهليّات، وأن يترك الموضوع للجهة التنفيذية، وفقط يمكن للمرشّحين الذين لم تؤيّد أهليّتهم تقديم شكوى لمجلس صيانة الدستور وهيئات الرقابة الأخرى، ولكن الآن أصبحت الصلاحية في هذا الموضوع ممنوحةً من الألف إلى الياء لمجلس صيانة الدستور، وفي هذه العملية جرى سلب جميع التيارات صلاحياتهم، وجُمِّعت في يد تيار واحد محدد.
4-في هذه الأثناء أُعلن عن منح من رفضت أهليتهم فرصةً للاعتراض، هذا في حين أن الموضوع فيه مشكلة من الأساس، وبحسب القانون لا يجب على مجلس صيانة الدستور التدخّل في النقاش الأوّلي للأهليات، وقد كان هذا هو فحوى القانون، وقرار مجمع تشخيص مصلحة النظام في التسعينيات، وأصرّ المجمع على هذا الجانب، ولكن مجلس صيانة الدستور لم يلقِ بالاً لهذه المطالب. طالما أنه من المقرر أن يتخذ مجلس صيانة الدستور القرارَ النهائي بخصوص الانتخابات وطريقة ترشّح الأشخاص، ويُجبر الناس على انتخاب المرشّحين الذين يختارهم هذا المجلس فقط، فلن يكون للانتخابات أي معنى. في الحقيقة لن يتمكن الناس من الاستفادة من الصلاحيات التي احترمها الإسلام وأكّد عليها الدّستور. لقد سُلب الناس هذا الحقّ.
5-كيف نُصرّ في مثل هذه الظروف على أن يكون لدينا انتخابات تنافسية في البلد؟ هل هذا هو شكل الانتخابات التي تشارك فيها جميع الأذواق والأحزاب؟! كيف يمكن للأحزاب أن تشارك في انتخابات لا يمكن لمرشّحها المشاركة فيها؟ إن النقاشات التي أثارت انتقادات واحتجاجات كثيرة في السابق، تتحوَّل اليوم إلى توجّهات خاطئة. وبدلاً من أن يحل واضعو السياسة الإشكالات السابقة، فإنهم يحوّلونها إلى أساليب.
6-ما أعلنه الرئيس الأسبق محمد خاتمي من أن “الجمهورية” بدأت تتحول إلى (اللا جمهورية)، ناجمٌ عن أن مثل هذه السلوكيات الأساليب والقوانين لا علاقة لها بـ”الجمهورية”. ومثل هذه الأساليب لا نتيجة لها سوى التصرف في حق الناس وتضييعه. إن هذا التصرّف في الحقيقة نوع من اغتصاب حق الناس. ومن هنا فإن واضعي السياسة يتخذون القرارات بحيث يلحقون أكبر الضرر بالنظام. مثل هذا النوع من القرارات سيؤدي إلى الانحراف بدلاً من النّظام.
7-النقطة المهمة في هذه الأثناء هي أن هذه العملية وهذه القوانين في حين أنها تسلب جميع الناس حقهم، ولا يعود لهم الحق في تقرير مصيرهم، فإنهم يُجبرونَ على انتخاب ذوقٍ خاص، ونجد أن جميع التيارات السياسية مسلوبة حرية الاختيار بدلاً من التنافس، ويجب عليها التصويت للخيار الذي حدّده لها مجلس صيانة الدستور مسبقًا. يمكن تسمية هذا الوضع بأي اسمٍ إلا الانتخابات، ومن الطبيعي أن الناس لن يشاركوا في مثل هذه العملية».
«آرمان ملي»: تحرير الأموال مقدمة لتحسين العلاقات
اعتبر خبير العلاقات الدولية بيروز مجتهد زاده، أن تحرير الأموال الإيرانية من البنوك الأجنبة بالخارج، هو بشرى سارة للمواطنين الإيرانيين. ومقدمة لمزيد من الأموال المتفقدة التي سوف يتم تحريرها من بنوك الخارج لتعود إلى إيران مرةً أخرى. وشدَّد زاده، على أنه يجب استغلال هذه الأموال بطريقة تعود بالنفع على المواطن الذي يعاني مشكلات وأزمات اقتصادية كثيرة.
جاء في الافتتاحية: «يمكن لخبر تحرير الأموال الإيرانية المجمدة في الدول الأخرى أن يكون خبرًا جيدًا للغاية لإيران، ويبدو أنه مؤشر على تطبيع العلاقات، لذا من المأمول أن يكون هذا الإجراء مقدمةً لحل جميع القضايا المتعلقة بالعلاقات مع الغرب وجميع دول العالم. من المتوقّع أن تُحل جميع المشكلات، وأن تكون الحكومة قد وصلت حقيقةً إلى نتيجة مفادها أن حل مشكلة إيران، وطريق تحرير إيران من المشكلات الحالية هو تنمية الاقتصاد من خلال توسعة وتنمية السياسة والعلاقات الخارجية. وما لم تُحدث إيران انفتاحًا مؤثرًا في علاقاتها الخارجية، لا يمكن أن نتوقع حصول نجاحات ملحوظة على طريق حل مشكلات البلد، وإن لم تتحسن الظروف الاقتصادية؛ فإن نتيجة الأوضاع الحالية لن تكون سوى ازدياد حال المجتمع سوءًا، وارتفاع معدل الاستياء.
من جهة أخرى، صحيح أنه يبدو أن إيران ستحرزُ نجاحًا على صعيد العلاقات الدولية والانفتاحات الاقتصادية في حال أصلحت علاقاتها مع الغرب وخاصةً مع أمريكا، لكن ما نشاهده عمليًا على صعيد السياسة الخارجية لا يشير إلى مثل هذا التوجّه، وبالطبع التطورات التي حدثت مؤخرًا بخصوص احتمالية التوصل إلى اتفاق، وما يجري الحديث عنه بخصوص المفاوضات السرية بين إيران وأمريكا، واتخاذ عاصمتي البلدين بعض المواقف بهذا الخصوص، يشير إلى أن هناك انفتاحات قادمة، وإن كان الطرفان عازمين وجازمين في التوصل إلى اتفاق وتفاهم، يمكن حينها الأمل الخروج باتفاق بين الطرفين يقوم على تحقيق المصالح القومية.
صحيح أنه يمكن تقييم زيارة رئيس الجمهورية إلى أمريكا الجنوبية على أنها تأتي غالبًا في سياق الانفتاحات المذكورة، ويمكن لتحسين العلاقات مع جميع الدول أن يكون أمرًا مرغوبًا في حدِّ ذاته، لكنّ لا يجب ألَّا نتوقع هذا التحسّن في أمريكا الجنوبية اليسارية، والتي تُعدّ من أعداء أمريكا. ولكن كما قلنا فإن أيَّ نوع من التبادلات الخارجية التي يُشير إلى تنمية التفاهم والارتباط بين إيران وباقي دول العالم فهو أمرٌ مرغوبٌ ومطلوب. نأمل ألَّا يكون هدفنا من وراء هذه الزيارات والعلاقات والتفاعلات فقط إلى معاداة قوة أخرى، بل أن يكون الهدف متابعة المصالح القومية لإيران، وحينها يمكن أن نأمل بأن تنجو إيران من هذه المشكلات الاقتصادية».
زاده: الصين ساعدت في تمهيد الأرضية لاتفاق إيران والسعودية
قال سفير إيران السابق لدى الصين محمد كشاورز زاده، الذي أنهى للتو مهمته في هذه البلاد في مقابلة مع شبكة «فونيكس الصينية» الأربعاء 14 يونيو، حول دور بكين في الاتفاقية بين إيران والسعودية: «لقد شارك مسؤولون صينيون في توطيد العلاقات بين إيران والسعودية. وبفضل الحكومة الصينية، اجتمعت كل القطع إلى جانب بعضها، وتم وضع الأساس لتحقيق الإنجاز». وتابع: «إن إيران والسعودية دولتان كبيرتان في المنطقة، ولديهما تأثير كبير في العالم الإسلامي. كما أن البلدين عضوان في منظمة الأوبك ومن أكبر منتجي الطاقة». وأضاف: «خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي للصين في 14 فبراير، أُثيرت قضية إعادة العلاقات بين إيران والسعودية بين رئيسَي البلدين. وحصل الجانب الصيني على موافقة إيران على دفع الأمور قُدمًا؛ ونتيجةً لذلك تمكَّنا من ترتيب اجتماع في مارس. وبالنسبة لهذا الاجتماع، عقدت مفاوضات سرية لمدة أسبوع». وردًا على سبب اختيار الصين للمساعدة في إقامة علاقات بين إيران والسعودية، قال: إن «إيران والسعودية تثقان في الصين. وتلعب الصين دورًا كبيرًا في المنطقة». وحول دور الصين وأمريكا في المنطقة، أوضح: أن «الصين لا تريد أن تحكم المنطقة، وأمريكا هي التي تعتزم الهيمنة على المنطقة، وتريد تنفيذ سياساتها في المنطقة».
المصدر: وكالة «إيسنا»
فرزين: التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وقطر آخذ في التطور
أوضح محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، الذي سافر مؤخرًا إلى قطر للاجتماع مع المسؤولين في هذه الدولة في منشور له على حسابه في الإنترنت (الأربعاء 14 يونيو): «أجريت لقاءً ناجحًا مع محافظ البنك المركزي القطري خلال زيارتي إلى الدوحة. التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وقطر آخذٌ في التطور. إن تعزيز العلاقات المصرفية أمرٌ مهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للبلدين».
المصدر: وكالة «فارس»
فهيمي: انهيارات أرضية في بعض مناطق إيران تمثل 100 ضعف المعايير العالمية
وصفَ مسؤول بوزارة الطاقة، وضعَ الكثير من المحافظات بـ «الحرج»، قائلًا: إن «انهيار الأراضي في بعض مناطق البلاد يمثل 100 ضعف المعايير الدولية». وقال رئيس مجموعة دراسات المياه الجوفية في شركة المياه الإقليمية بمحافظة يزد، محمد علي فهيمي، في حوار مع وكالة «إيسنا» الأربعاء 14 يونيو: إن «مخاطر هبوط الأرض وظهور شقوق عميقة لا تسبب فقط أضرارًا جسيمة لمنشآت البنية التحتية للمحافظة كل عام، لكنها قد تُضر أيضًا ببعض المنازل الواقعة على بعد مئات الأمتار في بعض مناطق المحافظة، وتمثل خطرًا على الأرواح بالإضافة إلى الخسائر المالية». وتابع: «إن ظاهرة انهيار الأرض زاحفة ولا عودة فيها، فقد وصل هبوط الأرض السنوي من 40 إلى 54 سم في السنة في بعض المناطق مثل سهول طهران الجنوبية وكذلك سهول فسا وجهرم، أي 100 ضعف المعيار العالمي، وهذا رقمٌ قياسيٌ مخيف».
ووصفَ الخبراء عملية الاستخراج المفرط للمياه الجوفية في البلاد بأنها سبب انهيار الأرض، وقد تم وصف هذه الظاهرة بالحرجة في طهران وألبرز وأصفهان وفارس وكرمان وهمدان وسمنان وقزوين وخراسان الرضوية وخراسان الشمالية ويزد. وفي 11 يونيو، أعلن رئيس هيئة إدارة أزمات البلاد أن 602 سهل معرَّضون لهبوط أرضي في إيران. وقال محمد حسن نامي: إن «وزارة الطاقة تبحث عن حل لوقف استخراج المياه في الآبار المرخصة وغير المرخصة التي تم حفرها في الدولة لفترة زمنية معينة على سبيل المثال لفترة عام أو عامين».
المصدر: موقع «راديو فردا»
