أكَّد المساعد الخاص لرئيس هيئة الطاقة الذرِّية الإيرانية علي أصغر زارعان الأحد (20 أكتوبر 2019)، خلال كلمته في مراسم افتتاح معرض إنجازات الصناعة النووية الـ48 بمدينة كرمان، أنّه سيتم «الكشف عن ثلاثة أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي خلال الأيام المقبلة». إلى ذلك، أكَّد المتحدِّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسين نقوي حسين في تغريدة له على حسابه في «تويتر»، أنّ الخطوة الرابعة لتخفيض الالتزام بتعهُّدات الاتفاق النووي على رأس الأولويات.
يأتي ذلك، فيما أعلن النائب البرلماني جواد كريمي قدوسي الأحد (20 أكتوبر 2019)، عن القبض على عدّة أشخاص في «مؤسسة الرئاسة»؛ بتهمة الصلة بملف موقع «أمد نيوز». وسمَّى قدوسي مستشار الرئيس حسام الدين أشنا باعتباره «مسؤول غرفة العمليات النفسية الحكومية» في ملف «أمد نيوز».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «ابتكار» حاجة النظام المصرفي والإداري والاقتصادي في إيران في اللحظات الحرجة الحالية إلى تصفية وُصِفت بـ«الجراحة الإجبارية»، وهذا أمر ليس بمقدور فرد وحده، أو سلطة وحدها، بل هو بحاجة إلى توجُّه عقلانيّ، فيما تنظر افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» إلى الاحتجاجات التي يشهدها الشارع اللبناني من منظور مختلف، إذ تعتقد أنّ سقوط رئيس الوزراء «السنِّي» سيزيد الأوضاع سوءًا.
«ابتكار»: جراحة إجبارية
تتناول افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحفي جوبين صفاري، حاجة النظام المصرفي والإداري والاقتصادي في إيران في اللحظات الحرجة الحالية إلى تصفية وُصِفت بـ«الجراحة الإجبارية»، وهذا أمر ليس بمقدور فرد وحده، أو سلطة وحدها، بل هو بحاجة إلى توجُّه عقلاني ومتخصِّص، وبالطبع يحتاج إلى إيثار سياسي.
ورد في الافتتاحية: «خلال عقود مضت، تمكَّنت عوائد النفط من التستُّر على كثير من العيوب الاقتصادية في إيران، والتحدِّيات اللاإرادية التي يواجهها مصدر الدخل هذا تسبَّبت في أن يفكِّر متّخذو القرار بإصلاح هذا الهيكل الاقتصادي، وهذا القرار كان يختفي من قبل تحت عوائد النفط بسبب تبعاته الاجتماعية أو انعدام أدوات الضغط. أمس صرَّح محافظ البنك المركزي، مشيرًا إلى ظروف مصنِّعي السيّارات، بقوله: «خلال السنوات الماضية دائمًا ما كان مصنِّعو السيّارات يحصلون على سيولة نقدية، ولكن لم يحدث أي تحسُّن في أدائهم فقط، بل كانوا عاجزين عن الالتزام بتعهُّداتهم، والسؤال هو: إلى متى ستستمرّ هذه الصناعة الفاشلة بهذا الشكل؟».
هذا السؤال، فضلًا عن إشارة همتي إلى النظام المصرفي المعيب وحاجته إلى الإصلاحات الأساسية التدريجية، من نماذج الهيكل العام للاقتصاد الإيراني المعيب، والتي يجب توجيه الأسئلة إلى المسؤولين خلال العقود الماضية بخصوصها، ولماذا لم يتّخذ أيّ قرار مهم عندما كان بالإمكان إحداث إصلاحات اقتصادية تدريجية، وفصل النفط عن الاقتصاد بجراحة أقلّ ألمًا؟ بعبارة أخرى، لماذا بدأنا اليوم -بعد أن افتقر الاقتصاد إلى الموارد- نفكّر بإجراء جراحة إجبارية للاقتصاد؟ ألم ينبّه الخبراء والناس مرات كثيرة إلى أسلوب الإنتاج السيئ في قطاع السيارات، وكيفيتها المتدنيِّة؟ لماذا وصل قطاع السيّارات في إيران، والذي بدأ بالتزامن مع قطاع السيّارات في كوريا الجنوبية، إلى هذه الحال؟
صحيح أنّ هذا العتاب لا يعود بالنفع على الاقتصاد الإيراني في الظروف الحالية، ومع ذلك يبدو أنّ إصلاح الأنظمة الاقتصادية الفاشلة اليوم قبل الغد ضرورة لا مفرّ منها للاقتصاد، ويبدو أنّ احتجاجات العُمَّال العاملين في المصانع شبه المتوقِّفة عن العمل نابعة من قلب هذه الأنظمة الاقتصادية الفاشلة، وهي دليل على أنّ الأمور الاقتصادية قد بلغت مبلغها. وصحيح أنّ عملية الإصلاح الاقتصادي لا تبدو ممكنة بإصدار قرار أو اثنين مؤقَّتين، لكن يبدو أنّ على جميع صُنَّاع القرار استغلال فرصة انعدام النفط في الاقتصاد والقيام بإصلاحات أساسية من خلال برامج مُلزِمة، لا أن يرتهنوا القضايا الاقتصادية في اللعبة السياسية.
إذا كان من المقرَّر حلّ قضية الفساد الاقتصادي، فيجب اتّخاذ إجراءات أساسية من أجل القضاء على جذور الفساد، بعيدًا عن اللعبة السياسية، كما أنّ النظام المصرفي والإداري والاقتصادي في إيران في هذه اللحظات الحرجة بحاجة إلى تصفية، وهذا أمر ليس بمقدور فرد وحده، أو سلطة وحدها، بل هو بحاجة إلى توجُّه عقلاني ومتخصِّص، وبالطبع يحتاج إلى إيثار سياسي. لا يمكن تصحيح استراتيجية الاقتصاد العوجاء غير المفهومة، الضاربة بجذورها في عدم وضوح الأبعاد السياسية، من خلال طرح الأسئلة بعضنا على بعض، والتهرُّب من تحمُّل المسؤولية، يبدو أنّ الاقتصاد الإيراني بحاجة الآن إلى اتحاد في الاستراتيجية، والتخلِّي عن الشعارات، وهذا أمرٌ إذا لم يجد الاهتمام اللازم، فيجب حينها أن نتوقَّع تَبِعات اجتماعية أكثر وخامة».
«ستاره صبح»: سقوط رئيس وزراء لبنان يزيد الأوضاع سوءًا
ينظر الدبلوماسي السابق مرتضى موسوي خلخالي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، إلى الاحتجاجات التي يشهدها الشارع اللبناني من منظور مختلف، إذ يعتقد أنّ سقوط رئيس الوزراء «السنِّي» سيزيد الأوضاع سوءًا.
تقول الافتتاحية: «تشهد شوارع لبنان هذه الأيام احتجاجات على الغلاء والضرائب الجديدة، وأدّت هذه الاحتجاجات بحكومة سعد الحريري إلى الإعلان عن خطّة جديدة للإصلاحات الاقتصادية. تختلف الاحتجاجات في لبنان عن تلك التي حدثت في العراق خلال الأيام الماضية، وأحد أوجه الاختلاف هو وجود ديمقراطية ودستور تقدُّمي في لبنان، قسَّم السلطة بين السنّة والشيعة والمسيحيين، فرئيس الدولة مسيحي، ورئيس الوزراء سنِّي، ورئيس البرلمان شيعي، ومن هنا فإنّ قضية عدد أتباع كلّ واحدة من هذه الطوائف تتمتَّع بأهمية كبيرة. قبل خمسين عامًا كان الشيعة أغلبية في لبنان، ولكن في الوقت الحالي تعتبر الطائفة المسيحية هي الأكبر، يليها أهل السنَّة، ومن ثمّ الشيعة في المرتبة الثالثة.
الآن يطالب المحتجّون بإسقاط حكومة سعد الحريري، وما شاهدناه في الدول العربية في الماضي باسم الربيع العربي نشاهده الآن في لبنان، فالمحتجُّون يرون أن حكومة الحريري فاسدة، ويعتقدون أنّ الغلاء والضرائب الثقيلة التي فُرضت حديثًا ستفرض مزيدًا من الضغط على الفقراء. في لبنان على الرغم من وجود صحف حرَّة وأحزاب متعدِّدة، فإنّ حكومتها حليفة للسعودية، وفي نفس الوقت يرتبط الشيعة فيها بإيران. الرئيس الحالي للبنان يتمتَّع بعلاقات جيدة مع الشيعة مقارنة بالرؤساء السابقين، كما سحب سمير جعجع وزراء حزبه من الحكومة، وهناك خطّة قيد التنفيذ لإسقاط الحكومة. باعتقادي في أكثر دول المنطقة التي تعاني من خلافات داخلية في الوقت الراهن، ولبنان من بينها، والتي يمكن لإسقاط الحريري فيها أنّ يزيد الوضع سوءًا، فإنّ وجود علاقات عادية وحسنة بين إيران والسعودية بإمكانه إعادة الهدوء إلى هذه الدول».
زارعان: الكشف عن 3 أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي قريبًا
أكَّد المساعد الخاص لرئيس هيئة الطاقة الذرِّية الإيرانية علي أصغر زارعان، أمس الأحد (20 أكتوبر 2019)، خلال كلمته في مراسم افتتاح معرض إنجازات الصناعة النووية الـ48 بمدينة كرمان، أنّه سيتم «الكشف عن ثلاثة أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي خلال الأيام المقبلة، وتدشين الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي الجاري إعادة تصميمه في غضون الأسبوعين المقبلين»، مفيدًا بأنّه سيتم إجراء الاختبارات الباردة خلال العام المقبل، كما سيتم تشغيل مفاعل أراك بشكل كامل مع حلول 2021.
وقال زارعان إنّ «إيران دولة مسلمة ولا تسعى وراء تصنيع القنبلة النووية عملًا بفتوى المرشد الإيراني، بل تسعى وراء إحراز تقدُّم في المجال الطبي والزراعي»، مبيِّنًا أنّ إيران قد توصَّلت إلى أجهزة الطرد المركزي، و«هذا مصدر قلق الغرب»، بحسب قوله. وأكد مساعد رئيس هيئة الطاقة الذرية أنّ تعليمات المرشد الإيراني وجهود الأساتذة والجامعات في هذا الشأن زادت من قدرات إيران في المجالات المختلفة، بما فيها المجال النووي، و«علينا المضيّ قُدمًا في هذا الصدد بكل صمود ووعي». وأعلن أنّ محطة بوشهر النووية توفر يوميًّا نحو 6.5 مليون برميل من الطاقة في مجال النفط، و«مع مُضِي إيران قُدُمًا في مجال الكهرباء النووية، سنتمكَّن من الحصول على كهرباء مستدامة».
وفي نفس السياق، أشار أصغر زارعان إلى أنّ طهران تحتاج سنويًّا إلى 27 طنًّا من اليورانيوم المخصَّب لتشغيل محطة للطاقة النووية، مضيفًا أنّ إيران ستستخدم هذا العام نحو 50 طنًّا من اليورانيوم المحلي، لافتًا إلى أنّ طهران تقوم بإنتاج المواد الاولية من الكعكة الصفراء محليًّا، مؤكِّدًا أنّ هذا الأمر له تأثير كبير على قدرتها في المساومة على الصعيد الدولي.
وكالة «إيسنا»
برلماني: الخطوة الرابعة لخفض تعهُّدات الاتفاق النووي على رأس الأولويات
أكَّد المتحدِّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، أن الخطوة الرابعة لتخفيض الالتزام بتعهُّدات الاتفاق النووي على رأس الأولويات. وكتب حسيني: «في ضوء نكث أوروبا للالتزامات وعدم تنفيذها وعودها حتّى الآن، فإنّ إيران بالطبع تضع تنفيذ الخطوة الرابعة لخفض الالتزام بتعهُّدات الاتفاق النووي على رأس أولوياتها، إلّا إذا قام الأوروبيون في المستقبل وقبل الخطوة الرابعة باتخاذ خطوة عملية من أجل الإيفاء بواجباتهم».
وكتب تغريدة أخرى يقول فيها: «الخطوات الأولى والثانية والثالثة في تخفيض الالتزام بتعهُّدات الاتفاق النووي تمّت في نطاق إزالة قيود الأبحاث وزيادة نسبة التخصيب وزيادة مخزون اليورانيوم المخصب. وهنا اقتراح مبنيّ على أنّ الخطوة الرابعة ستكون في نطاق الرقابة الدولية، وسوف تتقلَّص تعهُّدات الرقابة الدولية».
وكالة «إيسنا»
برلماني: ضبط أشخاص في مؤسّسة الرئاسة على صلة بـ«أمد نيوز»
أعلن النائب البرلماني جواد كريمي قدوسي، أمس الأحد (20 أكتوبر 2019)، عن القبض على عدّة أشخاص في مؤسسة الرئاسة بتهمة الصلة بملف موقع «أمد نيوز». وسمَّى قدوسي، مستشار الرئيس حسام الدين أشنا باعتباره «مسؤول غرفة العمليات النفسية الحكومية» في ملف «أمد نيوز». وكتب قدوسي في تغريدة: «يجب أن نوضح للشعب الاعتقالات التي حدثت، والمرتبطة بالمؤسسة الرئاسية ذات الصلة بملف (أمد نيوز)». وأبدى أشنا رد فعل إزاء تغريدة قدوسي ووصفه بأنّه «مسؤول غرفة العمليات النفسية المناهضة للحكومة» في هذا الملف، لكنّه لم يُبدِ أيّ ردود فعل حول اعتقال أشخاص من المؤسسة الرئاسية. وكتب في تغريدة: «يجب أن يُؤخَذ في الاعتبار دور جواد كريمي قدوسي كمسؤول غرفة العمليات النفسية المناهضة للحكومة في قصة (أمد نيوز)». ورد عليه قدوسي في تغريدة أيضًا: «يجب أن يُؤخَذ في الاعتبار دور حسام الدين أشنا مسؤول غرفة العمليات النفسية الحكومية في قضية (أمد نيوز)».
وهذا ليس أول خلاف لفظيّ بين المقرَّبين من حكومة روحاني والمعارضين له في هذا الملف، ففي يوم السبت أشار قدوسي أيضًا إلى هذا الملف مُطالبًا بالإفراج عن حسن عباسي، وكتب: «إنّ وثيقة الادعاءات الأصلية الخاصة بحسن عباسي في يد السلطة القضائية»، وقصده بالوثيقة الرئيسية رئيس قناة «أمد نيوز» على موقع «تلجرام» روح الله زم الذي قُبض عليه يوم 14 أكتوبر الجاري. وفي ديسمبر 2017، صرّح عباسي خلال كلمة له في قرجك ورامين أن «أمد نيوز» تقدِّم «تهنئة خاصّة لوزير الاستخبارات الإيراني، وهل يمكننا أن نشكّ في أنّ وزير الاستخبارات وراء تشي تشي نيوز؟». وبعد نشر الكلمة، قدّم المساعد القانوني لوزارة الاستخبارات شكوى ضده، وحُكِم على عباسي بالسجن لمدة ستة أشهر في أغسطس الماضي.
وفي 14 أكتوبر الجاري، قام بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتسمية المساعد السابق للرئيس روحاني في الشؤون الإعلامية برويز إسماعيلي، بأنّه على صلة بملف «أمد نيوز»، وقد استقال إسماعيل من منصبه في 13 أكتوبر.
وفي أعقاب تأجُّج الشائعات حول اتصال بعض المسؤولين الحكوميين بهذا الملف، وصف متحدِّث الحكومة على ربيعي توجيه الاتهامات بأنّه «امتداد (أمد نيوز)»، وقال: «نحن بحاجة إلى تجاهل الأحكام القاسية والسماح لأصدقائنا في استخبارات الحرس الثوري بمتابعة الموضوع بنفس الصدق الذي قاموا به».
موقع «راديو فردا»
