وفي شأن داخلي متصل، حكمت المحكمة الخاصة برجال الدين على ابنة أخت خامنئي فريدة مراد خاني، بالسجن 15 عامًا، ثم تم تخفيض الحكم إلى 3 سنوات في مرحلة الاستئناف.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت صحيفة «ستاره صبح»، سيرَ الاحتجاجات الإيرانية الشعبية المندلعة منذ أكثر من شهرين وتداعيات ذلك على النظام وكيفية التعامل معه.
وناقشت افتتاحية صحيفة «تجارت»، التدهورَ الاقتصادي وارتفاعَ سعر الصرف وزيادةَ الأسعار على سوق الإسكان.
«ستاره صبح»: خطر الحركات الكمية والفيروسية
استعرض رئيس تحرير صحيفة «ستاره صبح» علي صالح آبادي، الاحتجاجات الشعبية في إيران، وكيفية تعامل النظام الحالي معها، وتداعيات تلك الاحتجاجات على أركان النظام بصفة كاملة.
وردَ في الافتتاحية: «مرَّ 85 يومًا على الاحتجاجات التي بدأت في المدن والجامعات وغيرها إثر الصدمة النفسية تجاه وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022م، وشملت الاحتجاجات عددًا من الشرائح الاجتماعية، وساهمت الجامعات والمدارس وحتى عددٌ من الحرفيين في المدن بدور في الاحتجاجات الأخيرة.
قُتل مهران سماك شاب من بندر أنزلي بمحافظة جيلان في الاضطرابات بعد مباراة إيران وأمريكا، وتم لاحقًا التحقيق مع قائد شرطة بندر أنزلي لعدم امتثاله لقانون كيفية استخدام الأسلحة، ما أدَّى إلى قتل مهران عمدًا، وتم إيداعه السجن مع مذكرة توقيف مؤقتة عقب توضيح التُهم الموجهة له في فرع التحقيق الأول بمكتب المدعي العام العسكري في جيلان. لو كان المسؤولون قد اعتذروا في حادثة مهسا أميني وتصرَّفوا على هذا النحو، لما وصل الأمر -على الأرجح- إلى احتجاجات الشوارع والجامعات.
مشكلة الحكم في إيران أنه لا مكان لعلماء الاجتماع، والنفس، والقانون والسياسة في إدارة الدولة عكس كثير من الدول. لو تمت الاستفادة من هؤلاء بالأوقات المناسبة لكان بمقدورهم الاستجابة في الوقت المناسب وبطريقة صحيحة ومدروسة على كل ما يحدث في إيران ولمنَعوا اندلاع الغضب والاحتجاجات التي يترتب عليها أضرار نفسية ومالية وسقوط ضحايا.
الأهم من ذلك أنَّ النظام لا يؤمن كثيرًا بحديث الحكماء وبما يحدث في أعماق المجتمع. لا يزال تجاهل التقارير والاستطلاعات التي تتنبَّأ بأحداث مريرة مستمرًا، كما يُنظر بعين الشك والريبة لأوضاع المجتمع التي يقول الحكماء أنها تَعِد بأحداث مؤسفة ومريرة. تُظهر نتائج علم الاجتماع وعلم النفس والعلوم السياسية أنه في الدول التي تدخلت فيها الشرطة وقتلت شخصًا أو أكثر، عانى المجتمع من صدمة نفسية وكانت النتيجة احتجاجات، وأعمال شغب، واضطرابات، واحتقانًا وحتى ثورة كما حدث في تونس.
أظهرت استطلاعات الرأي التي أُجريت قبل أحداث 2017 و2018 و2019م، أنَّ مشكلة أغلب المشاركين في الاستطلاعات مع النظام الحاكم بإيران مشكلة اقتصادية وليست سياسية، بينما صار اتجاه النقد سياسيًا ومتطرفًا في العام الحالي بسبب عدم تلبية المطالب، واليأس. السؤال المطروح هو لماذا وصلنا إلى هنا؟ هل سبب هذه الحادثة هو هذا أو ذاك، أم أنَّ عدم كفاءة السلطة هي سبب ظهورها؟
كان بإمكان الحكومة إظهار أداء أفضل تجاه المتظاهرين، والحد من مستوى الاضطرابات عبر دعوتهم للحوار والاستماع إلى مطالب المتظاهرين وتصحيح بعض الإجراءات التي ينتقدها الناس، بينما لم نشهد هذا للأسف.
يُقتَرح أن يقرأ المسؤولون وصُّناع القرار في إيران -الذين لا يُظهرون اهتمامًا كبيرًا حاليًا- كتاب «غضب المدينة»، (ثورة المنبوذين) تأليف مصطفى ديكتش حول أساليب تهدئة أعمال الشغب، ودراسات مانويل كاستيلز مؤلف كتاب «ثلاثية عصر المعلومات» حول الحركات الاجتماعية ودور الشبكات الاجتماعية في إدارة الدول ليفهموا كيف تسببت الشرطة في أمريكا وبريطانيا واليونان وتركيا والسويد وفرنسا في إصابة المجتمع بصدمة عبر قتل شخص أو أكثر واندلعت الفوضى؛ بينما تمكَّن السياسيون وعلماء الاجتماع من تجاوز أعمال الشغب دون عقوبات شديدة كالإعدام.
راقب الكاتب -الذي يعمل في مجال الثقافة منذ حوالي 20 عامًا- الأحداث الصغيرة والكليّة ووضعها تحت المجهر خلال هذين العقدين، وحذَّر من الأحداث المأساوية التي حدثت بسبب الجهل أو لأسباب أخرى؛ لكن الأصوليين الذين توَّلوا السلطة بإقصاء منافسيهم لم ولن ينتبهوا للتحذيرات، وللأسف كانت نتيجة هذا التجاهل ما رأيناه وما نشهده. يعتقد الكاتب أن ما يجري منذ 85 يومًا هو حركة كمية وفيروسية. السمة المميزة للحركات الكمية والفيروسية حجم انتشارها الواسع، لذلك إذا لم يتصرَّف النظام بحذر واستمرَّ في العمل كالسابق، فقد تُصبح الأوضاع أسوأ مما نشهده حاليًا».
«تجارت»: أثر البنوك في اضطرابات الإسكان والدولار
تناول الخبير الاقتصادي عباس علوي راد، في افتتاحية صحيفة «تجارت» تداعيات ارتفاع سعر الصرف الأجنبي مقابل العملة المحلية، وأيضًا زيادة الأسعار بصورة غير مسبوقة، وتداعيات تلك الزيادة على أزمة الإسكان، وتعامل النظام الإيراني معها.
تذكر الافتتاحية: «تُظهر الإحصاءات الرسمية في البلاد أن حوالي 90% من التمويل بالبلاد يتم عبر النظام المصرفي، وهذا يعني أن العبء الرئيس للنظام المالي في إيران يقع على كاهل البنوك، وتوضح الدراسات أن ديون الحكومة للشبكة المصرفية تمثل حوالي 15% من موارد النظام المصرفي. كما أن 12.5% من موارد البنوك خارج نطاق سلطة البنوك في شكل قروض متعثرة، لذلك، تم في هذه الحالة تجميد حوالي 45% من موارد البنوك وغدت خارج التداول، ما زاد من حدة الأزمة المالية للبنوك.
تتم حوالي 60% من أعمال البنوك في مجال العقارات والتجارة الخارجية. للأعمال الخاصة بالبنوك في إيران ميزتان مدمرتان، أولًا: معظم هذه الأنشطة في مجال العقارات والتجارة الخارجية وحتى في الشراكات القانونية غير المنتجة. ثانيًا: لا يقوم البنك المركزي برقابة جادة ومقبولة على هذا النوع من أنشطة البنوك. بغض النظر عن عدم إنتاجية هذه الأنشطة الخاصة بشركات البنوك، فقد خلقت المرونة العالية لتدخل النظام المصرفي للدولة في مجال العقارات والتجارة الخارجية وحتى في سوق رأس المال مشاكل عديدة. تعد اضطرابات الأسعار في سوق العقارات وسوق العملة الأجنبية من عواقب أعمال شركات البنوك غير المنتجة في الغالب في إيران. بالإضافة إلى ذلك، عندما ينفق النظام المصرفي جزءًا كبيرًا من الموارد المالية على أعمال غير منتجة، سوف يؤدي هذا إلى انخفاض حصة القطاعات المنتجة من الموارد المالية للبنوك. قدَّمت الحكومات في السنوات الأخيرة وعودًا مرات عديدة بإصلاح النظام المصرفي والتعامل بشكل خاص مع المؤسسات التي تملكها البنوك. هذا على الرغم من أنه لم يتم تحقيق كثير من النجاح حتى الآن. يبدو أن عدم تشغيل الآليات الرقابية للبنك المركزي على الأعمال الاقتصادية غير المنتجة للبنوك ناجم عن الهيمنة المالية لرجال الحكومة على النظام المصرفي، والاعتمادات الموجهة الضخمة التي يفرضها البرلمانيون، وتكليف البنوك بمهام خارج المعايير. أعتقد أن أي مجابهة لأنشطة الشركات غير المنتجة في النظام المصرفي ستبدأ من الحكومة والبرلمان نفسه. أولًا: من الضروري إصلاح العلاقة بين الحكومات والبنك المركزي والنظام المصرفي، كما يجب من ناحية أخرى التوقف عن تكليف أعضاء البرلمان بمهام خارج معايير القطاع المصرفي، لا سيما في شكل الاعتمادات الموجهة للنظام المصرفي».
الشيخ عبد الحميد: إعدام شكاري لم يكن صحيحًا بحسب الشرع والقرآن
وصف الزعيم الديني السني المؤثر في إيران الشيخ عبد الحميد، إعدام محسن شكاري المتظاهر البالغ من العمر 23 عامًا على يد النظام بأنه «مخالف للشريعة الإسلامية»، وقال: إن «قتل شخص لم يقتل أحدًا، بل أغلق طريقًا فقط وطعن بالسكين، ليس صحيحًا بحسب القرآن والشرع».
وخلال خطبة (الجمعة 09 ديسمبر)، في زاهدان خاطب عبد الحميد السلطات الإيرانية قائلًا: إن «قتل الناس بتهمة الحرابة لا يعالج الآلام وهذا الاحتجاج لن يخمد بقتل الناس». وبدون ذكر اسم معين أوضح: «على الحاكم أن يقبل أخطاءه. إن معاقبة مثل هذا الشخص لسنة أو سنتين في السجن كانت كافية». وأكَّد أن «إعدام محسن شكاري يأتي في حين أن النظام الإيراني لم يعاقب حتى الآن العناصر الذين أطلقوا النار مباشرةً على الناس». وأشار إلى مقتل مواطن (في بندر انزلي) على يد قوات الأمن الإيرانية، بسبب الفرح بعد فوز فريق كرة القدم الأمريكي على المنتخب الإيراني، وكذلك مقتل أهالي زاهدان على يد القوات الأمنية في الجمعة الدامية بهذه المدينة. كما أشار إلى اتهام خمسة أشخاص بالحرابة في قضية مقتل باسيجي في كرج، وخاطب السلطات الإيرانية قائلًا: «لماذا تصدرون حكم الإعدام على خمسة أشخاص من أجل باسيجيٍ واحد». واعتبر أن «معدل الإعدام في إيران لا يقارن مع المناطق الأخرى من العالم»، وقال أيضًا: إن «مثل هذه الإعدامات لم تحدث في صدر الإسلام». وطالب السلطات الإيرانية بحل هذه القضية، والتفاوض مع الشعب الإيراني في نفس الوقت.
المصدر: موقع «راديو فردا»
الأمير رضا بهلوي للمتظاهرين: «كونوا صوت الغضب القومي ضد القتل الظالم»
غرَّد ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي (الخميس 08 ديسمبر)، في رد فعل على خبر إعدام السلطة القضائية الإيرانية محسن شكاري المتظاهر الذي كان يبلغ من العمر 23 عامًا: «ردَّ النظام العاجز على 3 أيام من الإضرابات العامة بجريمة أخرى. كونوا صوت الغضب القومي حول العالم ضد القتل الوحشي لمحسن شكاري. أخبروا العالم بخطة النظام لقتل ثوار آخرين في السجن؛ طالبوا بالعزلة العالمية وبالحد الأقصى من الضغط على النظام، وبأقصى دعم للشعب الإيراني».
المصدر: موقع «راديو فردا»
الحُكم على ابنة أخت خامنئي بالسجن في «المحكمة الخاصة برجال الدين»
حكمت المحكمة الخاصة برجال الدين، على ابنة أخت خامنئي فريدة مراد خاني، بالسجن 15 عامًا، ثم تم تخفيض الحكم إلى 3 سنوات في مرحلة الاستئناف.
وغرَّد محامي السيدة مراد خاني، محمد حسين آقاسي (الجمعة 09 ديسمبر): «تم تأكيد الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على موكلتي في الاستئناف». كما قال: «تمت محاكمة السيدة مراد خاني في المحكمة الخاصة برجال الدين التي لا تتمتع بحسب تصريحاته بصلاحية البت في اتهاماتها، لأنها ليست من رجال الدين». وأضاف: «لم تقبل المحكمة بتوكيل السيدة مراد خاني لي، لأني لست رجل دين أيضًا».
يذكر أن هذه الناشطة الحقوقية المعارضة للجمهورية الإسلامية شاركت في العام الماضي في مراسم على الإنترنت بمناسبة عيد ميلاد فرح بهلوي، ووصفتها بأنها «أم إيران».
واعتُقِلت بعد تلك الحادثة. وقالت مراد خاني بعد اعتقالها مجددًا: إنَّ «الإيرانيين سيُسقطون هذا النظام بأنفسهم».
المصدر: موقع «صوت أمريكا»
