أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، ودعاه لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران، لتداوُل الوضع الأفغاني الراهن.
وفي شأن حقوقي دولي، طالبت المدَّعية صديقة حاجي محسن، شقيقةُ حسين حاجي محسن الذي تمّ إعدامُه عام 1988م، مع استمرار محاكمة حميد نوري في ستوكهولم بالسويد، من المحكمة أمس الاثنين سؤالَ حميد نوري عن «وِجهة الشاحنات المبرَّدة التي كانت تخرُج من السجن في صيف 1988م».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، تصاعُدَ التضخُّم مع مجيء الحكومة الجديدة؛ وبالتالي تزايُد «الموائد الفارغة» لأصحاب الأجور والمتقاعدين. كما تناولت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، وعدَ إبراهيم رئيسي الانتخابي ببناء مليون وحدة سكنية، على أنَّ تنفيذهُ ضربٌ من المستحيل. فيما قرأت افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، انتهاءَ الأشهر الأولى من حُكم رئيسي سريعًا دون تحسُّن اقتصادي، وذكَّرتهُ بأنَّه ما لم يعالج المشكلة الاقتصادية فهو لم يفعل شيئًا.
«تجارت»: مزيد من التضخُّم.. مزيد من الموائد الفارغة
يرصد عضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين في طهران علي أكبر عيوضي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، تصاعُد التضخُّم مع مجيء الحكومة الجديدة؛ وبالتالي تزايُد «الموائد الفارغة» لأصحاب الأجور والمتقاعدين.
ورد في الافتتاحية: «لقد اتّجهت أنظار جميع الناس إلى مجيء الحكومة الجديدة، لكن لم تتحسَّن أوضاع من لديهم تأمين والمتقاعدين، بل ازدادت سوءًا. إنَّ أحد الأمور التي يعاني منها من لديهم تأمين من العاملين والمتقاعدين، هو تراجع قيمة العُملة الوطنية. فكُلَّما ارتفع سعر الدولار، كلما تراجعت قيمة الأموال، وازداد التضخُّم. وفي هذه الأثناء، يكون الضرر الأكبر هو ما يلحق بأصحاب الأجور، الذين يتقاضون رواتب ثابتة. لقد وعدت الحكومة الجديدة بكبح التضخُّم، لكنَّ كبحَ التضخُّم لن يتحقَّق بالتصريحات والشعارات، وإنَّما نحن بحاجة إلى أداء جاد. وبكُلّ أسف، في الأشهر القليلة الماضية، شهدنا ارتفاعًا في أسعار الدولار، وتراجُعًا في قيمة العُملة الوطنية. وهذا هو السبب في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والحيوية، وتقلُّص موائد المتقاعدين. اليوم، لا يتماشى دخل المتقاعدين مع نفقاتهم، وهذا الخلل يسبِّب الكثير من الضرر النفسي والأُسري. وفي هذه الظروف، يشعر المتقاعدون باليأس والإحباط الشديدين، أمَّا التطبيق الناقص لقرار توحيد الرواتب، فلم يُداوِ من آلام المتقاعدين شيئًا.
إنَّ أصحاب المعاشات لا يحصلون على علاجٍ صحيح، ولا خدمات ترفيهية مناسبة، ولا معاشٍ كافٍ يليق بهم. هناك الملايين من الأُسر الكادحة عالقةٌ في وسط هذه الإخفاقات، وليس لديهم أيّ حلول. فالمعاش الذي يحصل عليه متقاعدٍ ما، لا يكفي حتَّى نصف شهر. بينما يقول وزير العمل إنَّه مع كبح التضخُّم، سنوازن بين زيادة الأجور، وهذا أمرٌ صحيح، فإذا سيطروا على التضخُّم، سيزيدون من الرواتب. لكن منذ مجيء الحكومة الجديدة، وارتفاع الأسعار المستمِرّ، أصبحنا نجِد كُلّ يوم مع استيقاظنا من النوم أنَّ الأسعار آخذةٌ في الازدياد بشكلٍ خارجٍ عن السيطرة.
علينا أن نعترف أنَّه لا يمكن كبح التضخُّم بالتصريحات والشعارات؛ لقد تجاوز التضخم الحقيقي الآن أكثر من 60%، وهو رقمٌ مرعبٌ للغاية. في هذه الفترة، استفاد كُلّ من كان لديهم ثرواتٌ وممتلكات، وتحسَّن وضعهم؛ لكن المتقاعد المستأجر الذي ليس لديه أيّ ثروات، فقد تضرَّر بشدة من هذا الوضع؛ هو ليس لديه ثروةٌ يأمل بزيادة قيمتها، فكُلّ ما لديه هي مائدةٌ تتقلَّص يومًا بعد يوم».
«ستاره صبح»: الوعد ببناء مليون وحدة سكنية في السنة كان ولا يزال غير صحيح
تتناول افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها خبير الإسكان مهدي سلطان محمدي، وعد رئيسي الانتخابي ببناء مليون وحدة سكنية، على أنَّ تنفيذه ضربٌ من المستحيل.
تقول الافتتاحية: «عندما وعد إبراهيم رئيسي خلال المناظرات الانتخابية ببناء مليون وحدة سكنية سنويًا وأربعة ملايين خلال 4 سنوات، اعتبر معظم خُبراء الإسكان الذين واجهوا عن كَثَب التحدِّيات القائمة في مجال الإسكان، أنَّ احتمالية تنفيذ هذا الوعد منخفضة أو مستحيلة. يتِم بناء المساكن في إيران عن طريق الأُسر نفسها، وعبر القطاع الخاص، وقد كانت حصَّة الحكومة والمؤسَّسات العامَّة في بناء المساكن خلال تاريخ التنمية الحضرية في إيران حوالي 5%. لذلك فإنَّ بناء مساكن بهذا الحجم الكبير في عامٍ واحد، يعتمد على قُدرة الأُسر والقطاع الخاص، ولا يمكن للحكومة أن تقوم بدورٍ حاسمٍ في هذا الصدد. بما أنَّنا لم نتمكَّن من زيادة الإنتاج خلال فترة الازدهار، وفي ظِل الوضع الحالي، ولأنَّنا أيضًا نقبع في حالة ركود ولا يُتوقَّع أن ترتفع أسعار المساكن مثل السابق، فسوف ينخفض أيضًا حافز المستثمر تجاه الاستثمار. بناءً على ذلك، لا يمكن في مثل هذه الظروف مضاعفةُ بناء الوحدات السكنية عدَّة مرات.
من ناحية أُخرى، ارتفعت أسعار مواد ومُدخَلات البناء والأجور بشكل كبير، وخلال السنوات الثلاث الماضية شهدت أسعار مواد البناء، مثل الحديد والإسمنت والأنابيب وغيرها من مواد البناء، زيادةً بأكثر من 6 إلى 7 أضعاف. وسوف يؤدِّي ذلك إلى أن يكون رأس المال العامل لبناء الوحدات السكنية المطلوبة أعلى، ولا يملك القطاع الخاص والأُسر هذه القُدرة على تأمين رأس المال اللازم لبناء المزيد من الوحدات السكنية. ولن تتمكَّن الشبكة المصرفية أيضًا من تغطية الموارد المالية المطلوبة، وانخفض بمرور الوقت سقفُ الائتمان المصرفي بالنسبة لسعر الوحدات المُشيَّدة، وتسبَّب هذا الموضوع في عدم وجود قُدرة مالية لإنجاز حجم أكبر من عمليات البناء. حتَّى لو ألغينا تكلُفة الأرض والرسوم، فإنَّ البناء السنوي لمليون وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا، يتطلَّب ما لا يقِلّ عن 250 ألف مليار تومان من رأس المال. قارنوا هذا مع الحجم الإجمالي لميزانية التنمية الحكومية، التي تقِلّ عن 50 ألف مليار تومان.
تعاني الحكومة من نقص الموارد؛ بسبب تراجُع عائدات النفط، وانخفاض الصادرات، والركود الناجم عن تفشِّي كورونا. والتقلُّبات التي نشهدها في أسواق الإسكان والأسهم والعُملة الأجنبية والذهب، هي في الحقيقة انعكاسٌ لنقص الموارد الحكومية. وما يزيد من تكاليف بناء هذه المشاريع، هو إنشاء مستشفيات ومدارس ومناطق تعليمية وطبِّية ومساحات خضراء ومراكز ثقافية، ويجب توفير كُلّ هذه الإمكانيات في هذه الأراضي. بالإضافة إلى مشكلة توفير الأراضي المناسبة لتنفيذ مثل هذه المشاريع، يتِم أيضًا طرحُ قضية تأمين مواد البناء وتكاليف البناء، وكذلك النفقات القانونية للجهات ذات الصِلة، بما في ذلك ضرائب البلدية».
ما لم تحِلَّ مشكلة الاقتصاد فهذا يعني أنَّك لم تفعل شيئًا
تقرأ افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، انتهاء الأشهر الأولى من حُكم إبراهيم رئيسي سريعًا دون تحسُّنٍ اقتصادي، وتذكِّرهُ بأنَّه ما لم يعالج المشكلة الاقتصادية فهو لم يفعل شيئًا.
تذكر الافتتاحية: «انتهى شهر عسل إبراهيم رئيسي أسرع ممّا كانوا يتوقّعونه. كان الناس يتوقعَّون أن تتحسَّن أوضاع البلد الاقتصادية قليلًا بمجيء الرئيس الجديد، لكن هذا لم يحدُث، ووصل الأمر لدرجة أنَّ أنصار الحكومة بدأوا يتذمَّرون. فقد كتبت صحيفة «كيهان» تنتقد ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية المحلِّية الصُنع، فيما اشتكت صحيفة «جوان» من عدم تحقيق وعد الحكومة بخصوص أسعار بيض المائدة.
أمَّا في سوق الأسهم، فلم نشهد أيّ حركة إيجابية، ولا يزال الوضع الذي كان سائدًا في عهد روحاني مستمِرًّا في عهد رئيسي. أمَّا البرلمان الذي كان يتوجَّب عليه أن يقِف إلى جانب الحكومة في حلّ المشكلات الاقتصادية، فهو يسعى الآن خلف الفضاء الإلكتروني، ولا يرى أنَّ التضخُّم والغلاء يصولان ويجولان في البلد.
يبدو أنَّ منتقدي حكومة حسن روحاني أدركوا الآن، كم أنَّ إدارة الدولة في ظِل الظروف الحالية صعبةٌ للغاية. من كانوا يعتقدون أنَّ بالإمكان حلّ المشكلات خلال ثلاثة أيّام، وقفوا الآن عاجزين عن فعل أيّ شيء! الاقتصاد لا يمكن تنظيمُه بإصدار الأوامر، ويجب وضعُ خططٍ محدَّدة لإصلاحه.
اليوم أصبح الرئيس رئيسي يدرك أكثر من أيّ شخص آخر، أنَّه ما لم تُحَلّ مشكلات الناس الاقتصادية، فلن يكون قد أنجز شيئًا، لا هو، ولا حكومته. الناس يقيسون مقدار نجاح الحكومات بناءً على جيوبهم. لقد أصبحت سلال الناس فارغة، وهم يسعون فقط لتوفير احتياجاتهم الأساسية، ولم يعودوا يهتمُّون للتسلية واحتياجات الأُسرة الثقافية والاجتماعية.
في حكومة حسن روحاني الأولى، اختبر الناس الاستقرار والتضخُّم المنخفض؛ لهذا صوَّتوا له مجدَّدًا بعد أربع سنوات. بالطبع تسبَّب مجيء ترامب وسلبية روحاني، في تحويل أمل الناس إلى يأس.
والآن الأمر كذلك؛ فزيارة المحافظات واللقاء مع الناس أمرٌ جيِّد، لكن هذه اللقاءات لن تتحوَّل إلى خبز على موائد الناس. الاقتصاد قبل أن يكون بحاجة إلى زيارات ولقاءات، بحاجة إلى قرار. إن كان بالإمكان تنظيم الاقتصاد دون الحاجة إلى رفع العقوبات أو إلى التفاوُض والاتفاق، فلنترُك طاولة المفاوضات إذن، ولنقضي بعدها طيلة أيّام الأسبوع في السفر إلى هذه المدينة وتلك!
الناس وأوضاعهم، أصبحوا مثل محارب تلقَّى السهام في جميع أجزاء جسده، ويحاول جاهدًا أن يُبقي نفسهُ واقفًا، لكن لم يبقَ فيه رمق، ومن الممكن بضربة واحدة إسقاطُه أرضًا.
لقد قيَّدت العقوبات اقتصاد البلد، ويجب الآن فكُّ هذه القيود الثقيلة، أو على الأقلّ أن نفعل شيئًا، يمكن معه الاستمرار بالحياة، رغم وجود هذه القيود. لكن في الوقت الحاضر لا يمكن العيش، ولا تُوجَد أيضًا أيُّ أخبار عن فكّ القيود. لقد اطّلع الرئيس بالتأكيد على أوضاع الناس خلال زياراته إلى المحافظات، ومن الأفضل له أن يجِد حلًّا للأوضاع الاقتصادية بعد اطّلاعه على هذه المشكلات».
اتصال هاتفي بين عبد اللهيان ووزير خارجية باكستان حول الوضع في أفغانستان
أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين (الموافق 18 أكتوبر) اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، دعاه لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران، لتداوُل الوضع الأفغاني الراهن.
ومن المقرَّر عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان، بالإضافة إلى روسيا، غدًا الأربعاء، في طهران.
وشكر وزير الخارجية الباكستاني نظيره الإيراني على الدعوة، وأكَّد أنَّ «الاجتماع مبادرة مشتركة للبلدين؛ لضمان السلام والاستقرار في أفغانستان»، وأنَّ عقدهُ يُعتبر مهمًّا للشعب الأفغاني.
وكالة «فارس»
محاكمة «إعدامات 88».. مدَّعية تسأل نوري عن الشاحنات المبرَّدة الخارجة من السجن
طالبت المدّعية صديقة حاجي محسن، شقيقةُ حسين حاجي محسن الذي تمّ إعدامُه عام 1988م، مع استمرار محاكمة حميد نوري في ستوكهولم بالسويد، المحكمة أمس الاثنين (18 أكتوبر)، بسؤال حميد نوري عن «وِجهة الشاحنات المبرَّدة التي كانت تخرُج من السجن في صيف 1988م».
وقالت حاجي محسن التي مثُلت أمام المحكمة بوصفها أحد المدّعين بشأن إعدام شقيقها: إن «نوري بصفته مساعد المدّعي العام في سجني إيفين وجوهردشت، يعرِف حتمًا وِجهة تلك الشاحنات، ومن ثمَّ عليه ذكرها»، وهي تقصد الشاحنات، التي بحسب أقوال الناجين من الإعدامات، كانت تنقل جُثث من تمَّ إعدامُهم إلى خارج السجن.
وذكرت المدّعية في الجلسة أنَّ شقيقها كان مدرسًا تقنيًا، وتمَّ إعدامُه في 27 أغسطس 1988م، أيَّ في اليوم الأوَّل من تلك الإعدامات.
كما قال محامي المدّعية: إنَّ «الناس غاضبون من تحرُّكات حميد نوري، حيث يرفع إصبعه في الهواء ويهزّه»، وأنَّ هذا الأمر أثار غضب من حضر المحاكمة، مشيرًا إلى أنَّه «رُبَّما لم يلحَظ رئيس المحكمة هذه الحركة، إلّا أنَّ عددًا كبيرًا من الحضور شاهدوها، ولا مكان لمثل هذه الحركات داخل المحكمة». وقال رئيس المحكمة توماس ساندر: إنَّه لم ينتبه لهذه الحركات، لكنَّه حذَّر من تكرارها.
وخارج قاعة المحكمة وبالتزامُن مع جلسة أمس، تجمهر عددٌ من أُمّهات وأُسر من تمَّ إعدامُهم. وكانوا قد أعلنوا مُسبَقًا، أنَّه بالتزامُن مع مثول صديقة حاجي محسن ولاله بازرجان وعصمت طالبي بوصفهم مدّعين، سيتجمهرون أمام محكمة ستكهولم بمشاركة بعض الأُمّهات؛ «حتَّى يتِم توصيل صوت أُسر الضحايا ومعرفةُ الحقيقة وإنفاذُ العدالة»، ومن المقرَّر أن يمثُل بازرجان وطالبي أمام المحكمة اليوم الثلاثاء.
وفي الجلسة، قال محامي صديقة: إنّ شقيقها حسين وُلِد في مايو 1954م، واعتُقِل بسبب عضويته في منظَّمة «طريق العامل»، وحُكِم عليه بالسجن 15 عامًا، وقضى عقوبته في سجون إيفين وقزل حصار وجوهردشت، قبل إعدامه.
وقدَّمت المدّعية للمحكمة نسخةً من بطاقة هويّة شقيقها، وشهادة الوفاة، وشهادة التخرُّج، وشهادة العمل، وثلاثة خطابات كتبها لعائلته. وبخصوص شهادة وفاة شقيقها، قالت إنَّه بعد عامين من إعدامه عام 1988م، تمّ تسجيل وفاته عام 1990م في مكتب بهشت زهراء.
موقع «راديو فردا»
