شاهد بالجلسة 56 من محاكمة نوري: طُلِب مني وأنا أرمني مسيحي أن أُصلي.. ومسؤول: اعتقال مفتعلي الحرائق بغابات لاهيجان مع عدد من رؤساء مجالس القرى
أكَّد الشاهد مهرداد نشاطي ملكيانس، في الجلسة 56 من محاكمة حميد نوري المتهم بالتورُّط في إعدامات صيف 1988م، أمس الأربعاء في إستوكهولم بالسويد، أنه طُلِب منه وهو أرمني (مسيحي) أن يُصلي.
وفي شأن أمني داخلي، أشار المدعي العام في مدينة لاهيجان إبراهيم أنصاري، إلى الحرائق التي نشبَ في غابات لاهيجان، بأنه تم اعتقال مفتعلي تلك الحرائق، بالإضافة إلى اعتقال عدد من رؤساء مجالس القرى هناك.
وفي شأن صحي، أعلن مساعد وزير الصحة كمال حيدري، أمس الأربعاء، أنه تم اكتشاف 4 إصابات بـمتحور «أوميكرون»، 3 في طهران وحالةٌ واحدة في مشهد؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بـالمتحور في إيران إلى 8 حالات.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ فرضَ الأسعار من قِبَل الحكومة -عبر هيئة تنظيم السوق- ليس سوى سراب بلا نتيجة.
فيما تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ملفَّ زيادة أسعار البنزين، الذي بات متلازمًا مع التضخم، مع انتظار صدمة جديدة في الأسعار.
«جهان صنعت»: سراب تحقيق السعادة عبر هيئة تنظيم السوق
ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها إحسان شادي، أنَّ فرضَ الأسعار من قِبَل الحكومة -عبر هيئة تنظيم السوق- ليس سوى سراب بلا نتيجة.
ورد في الافتتاحية: «بعد مرور حوالي أربعة أشهر على تسلُّمه زمام الأمور، لا يزال إبراهيم رئيسي يتحدث وكأنه في مرحلة التنافس الانتخابي، ويُصدر توجيهات بديهية لكبار المديرين، بدلًا من اتخاذ القرارات لحلّ الأزمات المعيشية المتزايدة، التي يواجهها المواطنون. في أحدث تصريحاته، انتقد رئيسي أوضاعَ السلع في الأسواق، وهو يعتقد أنَّ على الحكومة أنْ تضع معيشة المواطنين على رأس أولوياتها، وأنْ تعمل على إيصال السلع للمواطنين بسعرها الحقيقي. لسوء الحظ، يَعتبرُ رئيسي السعرَ الحقيقي للسلع، هو ذاك الذي تحدِّدُه هيئة تنظيم السوق، للأسف لا يُدرك الرئيس أنه ليس بوسع هيئة تنظيم السوق تحديدَ السعر الحقيقي لآلاف السلع والخدمات. لو كان بإمكان هذه الهيئة القيام بشيء، لكان عليها التحكم بسعر الدولار، باعتباره أهم سلعة تُغيِّر السعرَ النسبي لباقي السلع، ولكان باستطاعتها القول إنَّ سعر الدولار هو كذا وكذا. حين لا يكون بوسع الحكومة تحديد سعر الدولار فقط، فكيف يتوقع رئيسي قيام هيئة تنظيم السوق بتحديد أسعار السلع.
نعلم أنَّ أكبر حاجة لأيّ رئيس، لا سيما في ولايته الأولى، تمهيد الطريق للانتخابات التالية، عبر إرضاء المواطنين، والذي يتحقق عادةً من خلال تحسين رفاهيتهم المادية، وألَّا يقوم بأي عمل يجعل المواطنين يشعرون أنَّ مستوى رفاهيتهم المادية قد انخفض. ومن هذا المنطلق، يفكر رئيسي بشكل لا لبسَ فيه بأنه يجبُ عليه تحسين الرفاهية المادية للمواطنين، أو على الأقل الحيلولة دون وقوعهم في الفقر والعوز. إن كان الرئيس يسعى لتحقيق ذلك، فعليه أن يعرف أنه يسير في الطريق الخطأ، وعليه أن يطلب من مستشاريه إعطاءهُ عنوانًا أكثر دقة، وطُرقًا أكثر فاعلية.
ولمزيد من معلومات الرئيس، أقول باختصار إنه من أجل تحسين الرفاهية، ينبغي أن يحقق القطاع الحقيقي للاقتصاد -أي الإنتاج- نموًا أكبر من النمو السكاني، وأن يكون هذا النمو مستمرًا ومتصاعدًا. إنَّ نمو الناتج المحلي الإجمالي مستحيل دون نمو الاستثمارات، ودون التجارة الخارجية ذات النمو المتسارع، والأهم من هذا وذاك كبحُ التضخم. الاقتصاد الإيراني يمرُّ بظروف يشهدُ فيها نموًا سلبيًا في الاستثمارات؛ لذلك ليس هناك نمو اقتصادي، ولا نمو في الناتج المحلي الإجمالي، كما أنَّ أبواب التجارة الخارجية الإيرانية، لا سيما صادرات النفط الخام باعتبارها المصدر الأعلى للإيرادات الرخيصة من النقد الأجنبي، غدت موصدةً أو ضيقة. ما مِن سبيل للتغلُّب على هذه الأزمات البنيوية، سوى التفاعل الإيجابي مع كل دول العالم، خصوصًا الجزء الأقوى والأكثر شفافيةً فيه. لكن كل ما يبدو لنا ويتم الترويج له في الوقت الحالي، بعيدٌ عن المسار الصحيح.
إنَّ تحسين الرفاهية المادية رهنٌ بالحركة السريعة للقطاع الحقيقي في الاقتصاد، كذلك كبح جماح التضخم. على رئيسي أن يعلم -ربما يعلم بالفعل- أنَّ تهديد أصحاب ومديري المعامل بأنهم لا يستحقّون إدارة وامتلاك معاملهم إن خالفوا توجيهات هيئة تنظيم السوق، لن يُفضي إلى نتيجة. إنَّ فرضَ الأسعار من قِبَل الحكومات سراب ليس إلا، وقد حاولت جميع الحكومات الحصول على ماء من هذا السراب، لكنها لم تصل إلى نتيجة».
«آرمان ملي»: اختبار صدمة الأسعار من جديد
يتناول الخبير الاقتصادي هادي حق شناس، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ملفَّ زيادة أسعار البنزين الذي بات متلازمًا مع التضخم، مع انتظار صدمة جديدة في الأسعار.
تقول الافتتاحية: «كانت النقطة الرئيسية في مناقشة المشتقات النفطية، وعلى رأسها البنزين، والتي لطالما أُثيرت في السنوات الأخيرة، هي أنَّ سعرها يجب أن يرتفع كلَّ بضعِ سنوات، وأنه تسبب في صدمة للمتغيرات الاقتصادية الإجمالية. يبدو أنَّ صدمة أسعار البنزين والدولار أصبحت محورًا لمؤشرات الاقتصاد الإيراني بالكامل.
بطبيعة الحال، وفي كل مرة تحدُث فيها مثل هذه الصدمة، كانت تمثل تهديدًا وفرصةً في نفس الوقت. يرجع التهديد إلى بعض التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بينما تتمثَّل الفرصة في تجنُّب إهدار الموارد على المدى القصير.
ورغم حماس صانعي السياسة دومًا لتوزيع الدعم بشكل عادل، إلَّا أنهم اتَّبعوا الإستراتيجية القائلة إن أولئك الذين ليس لديهم سيارة، يحرمون من دعم البنزين، والعكس صحيح، فإن من يمتلك سيارة يستفيد أكثر من دعم البنزين. لكن يبدو أنَّ كلَّ هذه القضايا ثانوية، أو بعبارة أخرى معيوبة.
في العالم أجمع ترتفع أسعار السلع الأساسية لسببين؛ إما بسبب ارتفاع الضرائب، أو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. بينما في إيران يُعتبرُ التضخم السببَ الرئيس لضرورة تغيير الأسعار. أيّ أنَّ وجود تضخم من رقمين، هو ما يجعل الزيادة ليست في سعر البنزين فقط، لكن حتى في رواتب موظفي الحكومة أمرًا لا مفرَّ منه. لكن يجب ألَّا ننسى أنه يمكننا الذهاب إلى بعض المكونات الأخرى؛ لتقليل تكلفة البنزين، وضرورة عدم زيادة سعر البنزين كل بضعِ سنوات، وأهمها السيطرة على التضخم. لو كان التضخم في الاقتصاد الإيراني أقل من 5%، لما كانت هناك حاجة لنشهد زيادةً مضاعفة في أسعار الطاقة كلَّ بضعِ سنوات. أو لو كانت السيارات الإيرانية مطابقةً للمواصفات، ربما لم تكن هناك حاجة لتطوير مصافي الدولة لتوفير البنزين، ولو كانت هناك حاجة لذلك لكان بإمكاننا تصديره؛ حيث صدَّرت الدولة منتجات نفطية العام الماضي بنحو 4 مليارات دولار.
النقطة الأخيرة هي قضية عدم كفاءة السيارات نفسها؛ يعني أنَّ استهلاكَ السيارات الإيرانية أعلى، والنتيجة هي أن ما يدعونا إلى زيادة أسعار البنزين كلَّ بضعِ سنوات لا يخرجُ عن عدَّة أمور، منها ارتفاع استهلاك السيارات الإيرانية، والآخر يعود للمصافي التي لا تُنتج ما يتناسب مع كلِّ برميل من النفط الخام، والنقطة المهمة الأخرى هي التضخم من رقمين.
إنَّ تكلفة هذا الإهدار، في القطاع الصناعي أو في قطاع السياسة النقدية المعيبة، تقعُ في نهاية المطاف على المستهلك النهائي؛ أيّ الجمهور، على شكل زيادة في أسعار البنزين. لهذا فإن هذا المشروع التجريبي في بعض الجزر يأتي لتحليل آثار ارتفاع أسعار البنزين».
شاهد بالجلسة 56 من محاكمة نوري: طُلِب مني وأنا أرمني مسيحي أن أُصلي
أكَّد الشاهد مهرداد نشاطي ملكيانس، في الجلسة 56 من محاكمة حميد نوري، المتهم بالتورط في إعدامات صيف 1988م، أمس الأربعاء (22 ديسمبر) في إستوكهولم بالسويد، أنه طُلِب منه وهو أرمني (مسيحي) أن يُصلي.
واعتُقِل ملكيانس، المولود من أب أرمني يُدعى هاملت وأم مسلمة، في سبتمبر 1982م، وهو في الـ 22 من عمره، مع زوجته، وكلاهما كانا من أنصار منظمة فدائيي الأقلية، وكان معهما طفلهما الرضيع البالغ من العمر حينها 15 يومًا، ونُقِلا إلى سجن إيفين.
وحُوكِم الشاهد آنذاك في سجن إيفين، بعد عام من اعتقاله، حيث أخبرهُ رئيس المحكمة آنذاك علي رازيني، أنه بصفته أرمنيًا، لا يحق له الزواج من امرأة مسلمة، وأنَّ طفلهما غير شرعي. وبعد شهر، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، بغضّ النظر عن أيام اعتقاله، ثم نُقِل إلى سجن قزل حصار، وفي أواخر خريف 1986م إلى سجن جوهردشت.
ووقت الإعدامات، كان ملكيانس محتجزًا في العنبر 8 مع مجموعة من السجناء اليساريين، وذكر أنَّ يوم 27 أغسطس 1988م، هو اليوم الأول لإعدام اليساريين في جوهردشت. وقال: «أخذوا عددًا من الأشخاص من العنبر 7، وأربعة من العنبر 8. من بين هؤلاء الأربعة، عاد واحدٌ فقط إلى العنبر 8، وأخبرهم عن وجود وفد في السجن، وفي 28 أغسطس، سمعت عبارات من العنبر 7، مثل “اكتب وصيتك” و”هذه هي النهاية”».
والتقى الشاهد وعددٌ من السجناء اليساريين بالمتهم نوري، الذي عُرِف باسم عباسي، في قاعة المحكمة في 30 أغسطس 1988م، ووقَّع ذلك اليوم للمرة الثانية على أوراق تتعلَّق بالادعاء وانتهاء عقوبته وإدانة تنظيمه والموافقة على أقواله، وذكر أنه أجاب بـ «لا» على جميع الأسئلة. كما شهِد أنَّ عمليات الإعدام انتهت بسجناء إيفين والقوميين، في 2 سبتمبر 1988م.
وأكَّد ملكيانس هويةَ وإعدامَ سجناء، مثل: محمد علي بهكيش، حسين حاج محسن عادل طالبي، بيجن بازرجان، محمود قاضي، كيوان مصطفوي، عباس رئيسي، مصطفى فرهادي، همايون آزادي، مجيد وليد، وبهزاد عمراني، وأشار بأنهم «أشخاصٌ حقيقيون»، كان يعرفهم ويتواصل معهم، ولم يعودوا بعد الإعدامات.
موقع «صوت أمريكا-فارسي»
مسؤول: اعتقال مفتعلي الحرائق بغابات لاهيجان مع عدد من رؤساء مجالس القرى
أكَّد المدعي العام بمدينة لاهيجان إبراهيم أنصاري، اعتقالَ مفتعلي الحرائق، بالإضافة إلى اعتقال عدد من رؤساء مجالس القرى هناك.
وقال المسؤول: «تبيّن بعد إجراء التحقيقات الأولية، أنَّ بعض الأشخاص تعمَّدوا إضرامَ النار في نبتات الشاي على سفوح المناطق الجبلية في لاهيجان، وتم التعرُّف عليهم واعتقالهم، بأمر صادر من الادعاء العام، وبمساعدة قوى الأمن الداخلي».
وشدَّد أنصاري على أنه يجب على كلِّ شخص مسؤول القيام بالمهام القانونية الموكلة إليه، وأضاف: «جرى اعتقال بعض رؤساء وأعضاء مجالس القرى، الذين تهاونوا في تنفيذ مهامهم القانونية للمحافظة على البيئة والعناية بها، أو من كان هناك احتمالٌ بلعِبه دورًا في إتاحة المجال لافتعال الحرائق»، وذكر أنَّ التحقيقات مستمرَّة للتعرُّف على بقيةِ الأشخاص المخالفين، الذين لهم دورٌ في افتعال الحرائق.
وكالة «مهر»
مساعد وزير الصحة: اكتشاف 4 إصابات بمتحور «أوميكرون» في طهران ومشهد
أعلن مساعد وزير الصحة كمال حيدري، أمس الأربعاء (22 ديسمبر)، أنه تم اكتشاف 4 إصابات بـمتحور «أوميكرون»، 3 في طهران وحالةٌ واحدة في مشهد؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بـالمتحور في إيران إلى 8 حالات.
وأوضح مساعد رئيس جامعة العلوم الطبية في مشهد جواد حسيني لوكالة «إيسنا»، دخول متحور أوميكرون إلى مشهد، وقال: «بما أنَّ التشخيص النهائي لاكتشاف أوميكرون يجري في طهران، فإن الإعلان عن عددِ المصابين يتم من قِبَل وزارة الصحة. يجب على الناس أخذُ الجرعة الثالثة من اللقاح، ومراعاة البروتوكولات الصحية، واستخدام الكمامات».
وكالة «إيسنا»
