أكَّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، رافائيل غروسي، في مقابلة مع قناة PBS الأمريكية، أنَّ «قضية البرنامج النووي الإيراني معقَّدة للغاية»، مشيرًا إلى أنَّه «بشكل عام، نشهد زيادة في المواد النووية عالية التخصيب».
وفي شأن سياسي محلِّي، طالبت جبهة الصمود الإيرانية، في بيان أصدرته بمناسبة «يوم الجمهورية الإسلامية، مسؤولي النظام بـ«الاستجابة بشكل يتناسب مع مشاركة الناس في الانتخابات»، مطالبةً بـ«إتاحة الفُرصة لمشاركة الناس في المجال السياسي، باعتباره أحد منجزات الثورة».
وفي شأن سياسي آخر ذي صبغة اقتصادية، طالب الناشط السياسي الإيراني «الأُصولي» كاظم أنبار لوئي، بالإشارة إلى تسمية عام 2024 بـ«عام طفرة الإنتاج»، حكومة إبراهيم رئيسي بالتصدِّي للأشخاص المتربحين والمرتشين في «غرفتها للحرب الاقتصادية».
غروسي: برنامج إيران النووي معقَّد ونشهد زيادة في المواد عالية التخصيب
أكَّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، رافائيل غروسي، في مقابلة مع قناة PBS الأمريكية، أنَّ «قضية البرنامج النووي الإيراني معقَّدة للغاية»، مشيرًا إلى أنَّه «بشكل عام، نشهد زيادة في المواد النووية عالية التخصيب».
وردًّا على سؤال مستند إلى التقرير السابق للوكالة الدولية حول البرنامج النووي الإيراني، الذي ذكر فيه أنَّه جرى ذكْر كمِّية اليورانيوم المخصَّب «إلى مستوى الأسلحة» مع توسيع البرنامج بشكل عام، فهل يعني ذلك أنَّ الوضع في ما يتعلَّق بالأنشطة النووية الإيرانية سيتحسَّن؟ قال غروسي: «هذه المسألة لها جوانب مختلفة، ولا يقتصر الأمر على اليورانيوم المخصَّب، وهو بالطبع مهمّ في حدِّ ذاته، لأنَّه يُستخدَم في صناعة الأسلحة الذرِّية، أو على الأقلّ، من حيث المبدأ، في خلْق القُدرة على إنتاج المتفجِّرات (النووية). لكن توجد أشياء أخرى تتعلَّق بهذه القُدرة، ينبغي أن تكون لدى مفتِّشينا معرفة كاملة بها، وما يجري هناك. وهذا ما قلته. نحن لسنا موجودين هناك (إيران)».
وبالإشارة إلى الوضع الحالي للاتفاق، الذي وُقِّع في 2015م بين إيران والقُوى العالمية، الذي وافقت بموجبه إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع جميع العقوبات، قال غروسي: «لقد جرى التخلِّي عن الاتفاق من حيث المبدأ، على الرغم من أنَّه لم تُعلن نهايته، إلّا أنَّه أصبح الآن أجوف.. ولا أحد يتّبِع قواعده. لا تُوجَد دبلوماسية، ولا حوار».
وأوضح: «مع ذلك، فإن الوكالة هي جسر التواصل الوحيد، الذي خلَقَ مجالًا معيَّنًا من الرؤية في ما يتعلَّق بالأحداث هناك (إيران)، ويحاول التقريب بين الأطراف.. لذلك، نحنُ قلِقون».
وردًّا على سؤال عمَّا إذا كانت تصريحاته تعني إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي، قال: «لا أعلم، الأمر يعتمد على أطراف الاتفاق».
وقال غروسي، في إشارة إلى التقدُّم، الذي حقَّقته إيران في مجال المعرفة النووية: «جرى إبرام هذا الاتفاق في عام 2015م، على أساس بعض التقنيات والقُدرات والإمكانات الخاصَّة.. لكن كان ذلك قبل 10 سنوات. وتستخدم إيران حاليًّا أجهزة طرْد مركزي أسرع وأكثر كفاءة وأكثر عددًا، ولديها مزيد من المنشآت، التي تنتج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي هذه. وتبني إيران أيضًا منشآت جديدة للأنشطة النووية. لذلك جرى استبدال (بنود) هذا الاتفاق ببنود أخرى في الوقت الحاضر. قد يقولون -لأسباب سياسية- إنَّه يجب علينا العودة إلى هذا الاتفاق، حسنًا عودوا. ليس لدينا مشكلة. لكن الحقيقة هي أنَّ إيران عام 2015م ليست إيران عام 2024م».
وردًّا على سؤال «متى ستتمكن إيران من الحصول على سلاح نووي؟» برأيه، قال غروسي: «لا تمتلك إيران حاليًّا أسلحة نووية. لذلك، يجب أن تكون لنا وجهة نظر محايدة. إنَّ إيران تكدِّس كمِّيات هائلة من اليورانيوم عالي النقاء، وهذا أمر يلفت انتباهنا بالتأكيد، لأنَّه لا تُوجَد دولة تُجري التخصيب بهذا المستوى دون أن تمتلك أسلحة نووية».
وأضاف: «نحن نسير في طريق غير جيِّد.. وعلينا أن نقنع إيران بالعودة إلى التعاون الكامل معنا.. وبالطبع، نحن لسنا في سيناريو تمتلك فيه إيران أسلحة نووية».
وكالة «إيسنا»
«جبهة الصمود» تطالب المسؤولين بإتاحة الفرصة لمشاركة الإيرانيين في السياسة
طالبت جبهة الصمود الإيرانية، في بيان أصدرته بمناسبة «يوم الجمهورية الإسلامية»، مسؤولي النظام بـ«الاستجابة بشكل يتناسب مع مشاركة الناس في الانتخابات»، مطالبةً بـ«إتاحة الفُرصة لمشاركة الناس في المجال السياسي، باعتباره أحد منجزات الثورة».
وقالت جبهة الصمود في جانب من بيانها: «بعد 40 سنة من الاستبداد والقمع والرقابة من حكومة البهلوي، انتصرت الثورة بقيادة الخميني، التي يجب أن تتبلور فيها الديمقراطية الدينية، وإتاحة الفرصة لمشاركة الناس في المجال السياسي، باعتباره أحد منجزات الثورة. وقد اختار الشعب الإيراني في مثل هذا اليوم (الجمهورية الإسلامية) في استفتاء عام مبني على الإيمان، وهو نظام مطلوب لهم، ويؤكِّد هذا الاختيار إرادة الشعب، ونقطة أمل للمطالبين بالعدالة والمناضلين ضدّ الاستكبار، وفي المقابل نقطة اعتماد للمُستضعَفين والشعوب المظلومة في العالم».
وتابع: «نحن اليوم في الخطوة الثانية من هذا المسار القيِّم، وعلى أعتاب فتْح قِمَم الانتصار على حدِّ قول المرشد. وهو ليس يوم التعب والتشويه وفقدان الأمل، بل يوم الأمل، والحركة الجهادية، والتغيير الثوري، ويجب على مسؤولي البلد أن يتحرَّكوا ضمن هذه الخصوصيات، وأن يستجيبوا بشكل لائق لثقة الناس ومشاركتهم (الجهادية) في الانتخابات الأخيرة».
وأوضح البيان أنه «بما أنَّنا في عام طفرة الإنتاج بمشاركة الناس، ومع الأخذ بعين الاعتبار الجزء الثاني من هذا الشعار، يعني مشاركة الناس، يجب أن يعمل المسؤولون على تحقيق المطلوب من هذا الشعار، وإذا نجحنا في إشراك الناس باعتبارهم ثروة، وحثّهم على المشاركة الجَدِّية في المجال الاقتصادي، فيعني هذا أنَّنا عمِلَنا على خلْق تعبئة شعبية في الموضوع الاقتصادي، ما يمكن أن يؤدِّي إلى طفرة الإنتاج. وهُنا تبرُز أهمِّية الاتحاد بين الناس في المسيرة القادمة، لذلك يجب التركيز على موضوع الوحدة».
وذكر البيان «أنَّ جبهة الصمود إذ تُحيِّي هذه الملحمة الكبيرة في بداية العام الجديد، وبعد الاتّكال على الله والتبعية لكلام خامنئي، تطلُب من المسؤولين في البلد أن يبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق شعار العام، لكي يُعاد الأمل إلى الشعب الإيراني».
وكالة «إيسنا»
ناشط أصولي يطالب الحكومة بالتصدِّي للمتربحين في «غرفة الحرب الاقتصادية»
طالب الناشط السياسي الإيراني «الأُصولي» كاظم أنبار لوئي، بالإشارة إلى تسمية عام 2024 بـ«عام طفرة الإنتاج»، حكومة إبراهيم رئيسي بالتصدِّي للأشخاص المتربحين والمرتشين في «غرفتها للحرب الاقتصادية».
وأوضح لوئي: «لقد أكَّد المرشد الإنتاج في جميع التسميات، التي أطلقها على الأعوام، ويُصِرُّ على أن يجري وضْع هذه التسميات محورًا للخطاب الاقتصادي الحكومي. وأعدَّت حكومة رئيسي البنى التحتية اللازمة لطفرة الإنتاج لعام 2024م».
وبيَّن: «دخلنا مرحلة توفُّر المياه والإمطار، بعد 10 سنوات من الجفاف. وقطاع الزراعة أكثر القطاعات الشعبية، وهذا يعني أنَّ يكون للناس الدور المصيري في إنتاج المحاصيل الزراعية، خصوصًا أنَّه لن نعاني من مشكلة بالمياه، بعد هذا الهطول وامتلاء السدود».
ولفت الناشط «الأُصولي» إلى وجود مانعَين جوهريَّين للإنتاج، هُما «تعارُض المصالح والتهريب»، قائلًا: «سيكون الإنتاج قد تلقَّى خنجر خيانة، عندما يكون لدينا 10 إلى 12 مليار دولار من تهريب البضائع، وقد أوصى المرشد دائمًا بالحيلولة دون التهريب، ويجب أن تبذل الحكومة جهودها في هذا المجال».
وعن موضوع تضارُب المصالح، قال لوئي: «كثير من البضائع، التي نستوردها من الخارج تُنتج في الداخل أو يمكن إنتاجها، فلماذا يسمحون باستيرادها؟ إنَّ هذا بسبب تضارُب المصالح». وتابع: «الذين يستوردون السِّلَع من الخارج يجدون أنَّ إنتاجها في الداخل يضرُّ بمصالحهم، لذلك يجب على الحكومة أن تعالج هذا، وأن تحكُم لصالح الإنتاج الوطني، وأن تتصدَّى لمن يقفون في وجه الإنتاج الوطني».
وعن إجراءات حكومة رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي بنسبة 4%، قال: «لم تبذل الحكومة السابقة جهودًا من أجل الإنتاج الوطني، ووضعت جميع بيضها في سلَّة الاتفاق النووي، وكانت تظن أنَّها لو توصَّلت إلى اتفاق مع أمريكا، فإنَّ مليارات الدولارات ستدخل إلى البلد على شكل استثمارات، وسيجري حل جميع المشكلات الاقتصادية».
وبيَّن: «الحكومة الآن تهتمّ بالاستثمارات الأجنبية والمحلِّية، واستقطاب المستثمرين المحلِّيين، وتوجيه السيولة النقدية نحو الإنتاج، وشهدنا نتيجة ذلك نموًّا بلغ 4%».
وفي تقييمه لسياسات الحكومة للسيطرة على التضخم، قال: «لقد وقفت الحكومة المسار التصاعدي للأسعار، ويؤكِّد تقرير البنك المركزي نجاح الحكومة في السيطرة على التضخم، وستتسارع هذه السياسة العام المقبل، وستلتفُّ الحكومة بمهارة كاملة على العقوبات الاقتصادية، وسيسود الاستقرار النسبي في الأسواق، وسيشعر بذلك جميع الناشطين الاقتصاديين والناس أيضًا».
وكالة «إيرنا»
