أكَّد المتحدِّث باسم لجنة مناقشة موازنة عام ٢٠٢٤م بالبرلمان، رحيم زارع، أنَّ سعر البنزين لن يرتفع في العام الجديد، في إجابة على سؤال بهذا الصدد.
وفي شأن اقتصادي آخر، خاطبَ النائب في البرلمان الإيراني حسين جودرزي في الجلسة العامّة، أمس الأحد، الرئيسَ إبراهيم رئيسي، قائلًا: «الشعب لن يتحمَّل تضخمًا يزيد على 40%، والارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والمواد المعيشية».
وفي شأن أمني، أكَّد مدير الثورة السمكية في هرمزغان مسعود باراني، أمس الأحد، أثناء زيارته لموقع الحريق الذي اندلع في ميناء سلخ للصيد بجزيرة قشم، أنَّ سبب احتراق قوارب الصيد هناك «قيد الدراسة».
وعلى صعيد الافتتاحيات، استقرأت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، بضعة عوامل خارجية أثرَّت، من وجهة نظرها، في وقوع حادثة استهداف الإيرانيين بمقبرة كرمان.
وتعتقد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّه إذا لم تكُن هناك منافسة، فلن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة.
«آرمان أمروز»: العوامل الخارجية في حادثة كرمان
تستقرأ افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عبر كاتبها الصحافي محمود صدري، بضعة عوامل خارجية أثرَّت، من وجهة نظرها، في وقوع حادثة استهداف الإيرانيين بمقبرة كرمان.
تذكر الافتتاحية: «ما حدث في كرمان، هو نوع خاص من الأعمال الإرهابية. لو جرى تنفيذ الاغتيالات بحق الأفراد والشخصيات السياسية وبأهداف معيَّنة، فإنَّ الآثار النفسية على المجتمع ستكون أقلّ، وستعود آثارها على السُلطة غالبًا. لكن إجراءات من قبيل حادثة كرمان تسبِّب الاضطراب والحزن للمجتمع، وتؤذي معنويات الناس، كما يمثِّل هذا النوع من الأعمال الإرهابية أعلى مستوى من الروح الإجرامية واللاإنسانية واللا أخلاقية، حيث يتِم استهداف مواطني البلد عن قصد. للأسف، خلال العقدين الماضيين تمَّ تنفيذ مثل هذه الأعمال من قِبَل الجماعات التكفيرية والسلفية والمتطرِّفين الدينيين. وفي العقود الثلاثة الماضية، كانت «طالبان» في أفغانستان و«داعش» في الشرق الأوسط مسؤولين على نطاق واسع عن هذه الأعمال اللا إنسانية، بينما تزعم هذه الجماعات أنَّها متديِّنة وتابعة للشريعة. وتنجح الأعمال الإرهابية ضدّ المجتمعات، إذا توفَّرت أسباب انعدام الأمن في ذلك البلد. وتبيِّن الدراسات أنَّ هناك بلدانًا أكثر عُرضةً لتأثير هذه الجماعات الإجرامية، وذلك عندما: أولًا، تكون هناك دولة أو أكثر تلبِّي الاحتياجات العلنية أو الخفية، مثل الدعم السياسي والمالي والدعائي، وغير ذلك من الدعم الضروري للإرهابيين. فعلى سبيل المثال، كان إقليم الباسك قادرًا على القيام بأعمال انفصالية وإرهابية، ما دام يحصل على المساعدة من داخل الأراضي الفرنسية، أو مثلًا لدى الأكراد القُدرة على القيام بذلك، عندما يدعمهم أحد الجيران. و«طالبان» بدورها حظِيَت بدعم باكستان. وثانيًا، عندما يفتقر البلد المُستهدَف إلى أجواء طبيعية وصحية ويتّبِع نهجًا أمنيًا، وهذان العاملان ينطبقان على إيران.
كما ذكرنا آنفًا، فإنَّ السبب في أنَّ إيران لا تزال تشهد إمكانية تواجُد الإرهابيين فيها بعد أربعين عامًا ونصف من انتصار الثورة، ينبع من: أولًا، وجود أعداء لها من بين الدول على مستوى العالم، وثانيًا، عدم عودة البلد إلى طبيعته بعد أربعة عقود. وهاتان النقطتان تؤكِّدان أنَّ مسؤولي البلد فشلوا في العلاقات الخارجية، وفشلوا في إرساء الأمن الداخلي وإعادة الأمور إلى طبيعتها. ومن أجل فهم أعمق لهذه القضية والوضع غير الطبيعي لإيران، تُظهِر نظرة سريعة على دول العالم أنَّه ليست فقط القُوى العُظمى والمتقدِّمة تتمتَّع بالاستقرار فحسب، لا بل أيضًا الدول الصغيرة والمستقِلَّة حديثًا، مثل دول آسيا الوسطى والقوقاز، أو الدول العربية الصغيرة في الخليج العربي، التي لديها أوضاع أفضل بكثير مقارنةً بإيران».
«آرمان ملي»: المشاركة بحاجة إلى تنافس
يعتقد الناشط السياسي «الإصلاحي» محمد علي نمازي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّه إذا لم تكُن هناك منافسة، فلن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ورد في الافتتاحية: «إنَّ عملية دراسة الأهليات مثيرةٌ للقلق؛ لأنَّنا شاهدنا رفْض أهلية الكثير من الشخصيات «المعتدلة» و«الإصلاحية» من قِبَل الهيئات الرقابية. وقد أشار المرشد في خطابه في رمضان في أبريل من العام الماضي، إلى انتخابات مارس المقبل، واعتبر المشاركة والمنافسة والنزاهة والأمن المكوِّنات الأربعة لانتخابات جيِّدة. وأشار كذلك إلى نفس المعايير، خلال لقائه مع مواطني محافظاتي الأحواز وكرمان، إلّا أنَّ البرلمان والحكومة لم يفعلوا شيئًا حيال هذه التوجيهات الصادرة عن المرشد، وأثاروا موضوع التسجيل المبكِّر للانتخابات، وقدَّموا موعد التسجيل بضعة أشهر؛ ما تسبَّب في مفاجأة للأحزاب والتشكيلات السياسية. ونتيجةً لذلك، لم تسجِّل الشخصيات البارزة، هذا في حين كان من المتوقَّع من البرلمان والحكومة أن يفعلا شيئًا حيال توجيهات المرشد، عندما أشار إلى ضرورة العمل لتحقيق المكوِّنات الأربعة؛ أي المشاركة والمنافسة والنزاهة والأمن. لكن انتهى التسجيل، ولم تُقدِم الشخصيات البارزة على التسجيل للانتخابات، ووصل الأمر إلى المجالس التنفيذية، التي استبعدت بدورها غالبية المرشَّحين كعادتها في الماضي، إلى أن جاء دور مجلس صيانة الدستور. وبعد ذلك، كرَّر المرشد خلال لقائه بأهالي محافظتي كرمان والأحواز بأنَّنا نسعى لإجراء انتخابات مصحوبة بمشاركة قوية وحماسية من الشعب، وطرَحَ قضية المنافسة الحقيقية بين التيّارات والأحزاب السياسية، والنزاهة الحقيقية والأمن. وبالطبع، فقد ظهر أمل لدى التيّارات السياسية، بأن مجلس الرقابة المركزية في المحافظات سيعوِّض ما حدث. وكانت هناك شائعات تقول إنَّ ما أشار إليه المرشد في تصريحاته من إيجاد التنافسية سوف يتحقَّق، لكن عندما تمَّ الإعلان عن نتائج دراسة ومناقشة الأهليات من قِبَل مجلس الرقابة المركزية، تفاجأنا بأنَّ رفْض الأهليات كان أكثر حدَّةً ممّا كان عليه في الماضي، حيث كانت حالات رفْض الأهليات ثلاثة أضعاف تأييدها تقريبًا. والسؤال هُنا هو: من الذي سيمهِّد لتحقيق المعايير، التي ذكرها المرشد؟ تتطلَّب المشاركة القوية والحماسية منافسةً حقيقيةً وعالية، والمعيار الأول في المنافسة الحقيقية والعالية، هو وجود مرشَّحين أقوياء ومتنوِّعين ومرغوبين من غالبية المجتمع. لكن لن يكون هناك منافسة، عندما لا يتِم التسجيل وتُرفَض أهلية من سجَّلوا. وإذا لم تكُن هناك منافسة، فلن ترتفع نسبة المشاركة».
متحدث لجنة موازنة 2024م بالبرلمان: لن يرتفع سعر البنزين
أكد المتحدث باسم لجنة مناقشة موازنة عام ٢٠٢٤م بالبرلمان، رحيم زارع، أنَّ سعر البنزين لن يرتفع في العام الجديد، في إجابة على سؤال بهذا الصدد، وقال: «لم يرِد في لائحة موازنة 2024م أيّ شيء عن ارتفاع أسعار الطاقة، كما أنَّنا لم نضع في اعتبارنا في البرلمان غلاء أيّ شيء، والفقرة ١٤ المعروفة، التي ربطناها مع تقنين صور الدعم جاءت على هذا الأساس».
وأردف: «بالنظر إلى أنَّه لم يرِد أيّ مبلغ في لائحة الحكومة من أجل زيادة أسعار الطاقة، فمن المؤكَّد أنَّنا في البرلمان لن نُضيف زيادةً على تلك الأسعار».
وتابع زارع: «قلتُ في حوارٍ إنَّ الحكومة بإمكانها القيام بهذا الأمر، على أساس قانون تطبيق التقنين على صور الدعم في عام ٢٠٠٩م، وبموجبه مُنِحت الحكومة هذه الصلاحية، لكن الحكومة عندما تُضيف زيادة، يجب أن تَذكُر في قانون الموازنة تلك المبالغ والموارد، التي تُحصَّل لها، في فقرة نفقات الميزانية وتحدِّد نفقاتها؛ لأنَّه إذا لم يرِد شيء في اللائحة، لا نستطيع القول إنَّ الحكومة أضافت ذلك. بالطبع، لن يضيف البرلمان أي رقم بالنسبة لأسعار الطاقة، خاصَّةً البنزين والديزل».
وأوضح: «إذا ارتفع سعر البنزين، فإنَّ ذلك من صلاحيات الحكومة بموجب قانون العام ٢٠٠٩م، لكنّنا نعتقد أنَّه إذا أرادت الحكومة في أيّ وقت إضافة زيادة مهما كان قدرها، يجب أن تذكُر تلك الزيادة في قانون الموازنة، لكن الحكومة تقول الآن ليس لدينا نية لزيادة أسعار الطاقة، وسوف نُقِرُّ الموازنة على أساس هذه الفرضية».
واستطرد: «الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ليست على ما يرام، وسوف يؤثِّر غلاء أسعار البنزين على كل شيء، وستؤثِّر اضطرابات سعر صرف العملة الأجنبية على كل شيء. لذلك، إن كانت هناك زيادة في الأسعار، فيجب أن يكون البرلمان مطّلِعًا عليها؛ لأن الموازنة في الأساس هي من أجل الدولة والشعب، وهي خارطة طريق الدولة لمدَّة عام، لكن ما تنُص عليه اللائحة، هو أنَّنا ليس لدينا أيّ زيادة في أسعار الطاقة، وعلى هذا الأساس سوف نُقِرُّ موازنة عام ٢٠٢٤م»
موقع «أفكار نيوز»
برلماني للرئيس الإيراني: لن يتحمل الناس تضخمًا بأكثر من 40%
خاطبَ النائب في البرلمان الإيراني حسين جودرزي في الجلسة العامّة، أمس الأحد (7 يناير)، الرئيسَ إبراهيم رئيسي، قائلًا: «الشعب لن يتحمَّل تضخمًا يزيد على 40%، والارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والمواد المعيشية، خاصَّةً كيلو اللحم، الذي يصل إلى 600 ألف تومان».
وأضاف: «افعلوا شيئًا قَبل فوات الأوان، علينا ألّا نجعل هذه المشاكل تُنسينا النجاحات المتزايدة للحكومة».
وخاطبَ أيضًا رئيسَ منظَّمة شؤون العشائر: «إن حصة العشائر من مئات مليارات تومان من الدعم المباشر في البلاد، لا تتجاوز بضعة كيلوات من الدقيق شهريًا، وقد تمكَّن زملاؤكم بالحيل المختلفة، من استبعاد جزء كبير من هذه المجموعة الضعيفة والمحرومة من المنتجين في مدن دورود وأزنا، ومن المتوقَّع بشكل عاجل إزالة هذه القيود».
كما خاطبَ المديرَ التنفيذي للسكة الحديد بقوله: «لقد مرَّ شهران على حادث قطار دورود-أنديمشك المحلِّي، ولا يُوجَد حتى الآن قطار بديل لهذا الطريق، الذي يبلغ طوله 200 كيلومتر، وهو المكان الوحيد لانتقال المواطنين في هذه المنطقة، وعلى الرغم من وعودكم المتكرِّرة، إلّا أنَّه لم يتِم حل المشكلة».
وكالة «إيلنا»
مسؤول: سبب احتراق قوارب الصيد بميناء سلخ في جزيرة قشم قيد الدراسة
أكد مدير الثورة السمكية في هرمزغان مسعود باراني، أمس الأحد (7 يناير)، أثناء زيارته لموقع الحريق الذي اندلع في ميناء سلخ للصيد بجزيرة قشم، أنَّ سبب احتراق قوارب الصيد هناك «قيد الدراسة».
وأوضح المسؤول أنَّ الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا، واعتبر الرياح الشديدة وسرعة انتشار النيران من أهمّ أسباب توسع رقعته، مضيفًا: «نتيجة وجود منظومة لإطفاء الحريق في الميناء والتصرُّف بسرعة، نجحنا في إنقاذ أكثر من 50 قارب صيد وعدَّة مراكب في الحادثة، وللأسف وعلى الرغم من جميع الجهود المبذولة، احترقت حوالي 10 مراكب».
يُذكَر أنَّ 13 قاربًا للصيد تعرَّضت للحريق، بعد ظهر أمس الأول (السبت 6 يناير)، في رصيف الصيد بميناء سلخ، الواقع على الشاطئ الجنوبي لجزيرة قشم ويبعد عن الخليج العربي 5 أميال بحرية، حيث احترقت في هذه الحادثة قوارب الصيد بنسبة 40 إلى 100%.
يُشار إلى أنَّ 5 قوارب تجارية وأخرى للشحن وأخرى مصنوعة من الخشب، كانت قد احترقت في شهري مايو وأكتوبر الماضيين، في رصيف بهمن بجزيرة قشم.
وكالة «إيرنا»
