صرّح المرشح الرئاسي محسن مهر علي زاده على حسابه في «تويتر» أن «مشكلة الإفلاس المائي إحدى الأزمات الرئيسية في البلاد»، في حين قال رئيس السلطة القضائية المرشح للرئاسة إبراهيم رئيسي، في لقاء عقده مع برلمانيين سابقين، إن دعم الشعب يمكنه تحويل العقوبات والعقبات والمشكلات إلى فرص. من ناحية أخرى أصدرت وزارة الاستخبارات بيانًا تردّ فيه على تصريحات الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، التي أعلن فيها مقاطعته الانتخابات الرئاسية متهمًا الأجهزة الأمنية بمراقبته، بقولها: «سنعلن الردّ المناسب في الوقت المناسب»، نافيةً صحة ما قاله أحمدي نجاد.
وفي سياق الافتتاحيات، تناول مدير عامّ صحيفة «آفتاب يزد» الإصلاحية منصور مظفري، الحربَ الحكومية المفتعلة بإقالة رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي، لكسب مزيدٍ من الدعم لصالحه على أعتاب عقد الانتخابات الرئاسية، في حين ناقش الخبير الاقتصادي محمد طبيبيان في افتتاحيّة «تجارت» الاقتصادية الانضمام إلى الاتفاقية المالية FATF لأنّ عدم الانضمام إليها غير مُبرَّر وفقًا للمصالح الوطنية، وكذلك ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران التي تتضمن مراحل قد تمتد تاريخيًّا.
«آفتاب يزد»: الحرب الصورية لن تجلب الأصوات لهمتي
يتناول مدير عامّ صحيفة «آفتاب يزد» الإصلاحية منصور مظفري الحربَ الحكومية المفتعلة بإقالة رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي، لكسب مزيدٍ من الدعم لصالحه على أعتاب عقد الانتخابات الرئاسية.
تقول الافتتاحية: «على الرغم من أنَّ البنك المركزي يجب أن يعمل بشكلٍ مستقل، إلَّا أنَّ هذه المؤسَّسة المالية تنفّذُ السياسة النقدية والمالية التي تضعها الحكومة من حيث أنَّ رئيس الجمهورية هو من يتولى مسؤولية تعيين محافظ البنك المركزي. أدرك الكثير من المسؤولين الحكوميين قبل فترةٍ طويلة أنَّ الانفصال عن الحكومة والسير في مسارٍ آخر سيكون له عواقبَ جيدة وسيجلب الشعبية؛ لأن حكومة حسن روحاني التي لا تملك برنامجًا لها ولا تدبير عملت قدر استطاعتها على سلب الأمل من الناس والشعبية من نفسها. يعترف الكثير من السياسيين وخبراء الاقتصاد أنه لو كان إسحاق جهانغيري قد انفصل عن الحكومة حينما كان يتحدث عن حدود صلاحياته، لكان بإمكانه الآن أن يكون أحد أكثر المرشَّحين قوةً وشعبية. وسواء أكان لديه صلاحيات أو كانت محدودة، فهذا أمرٌ آخر. ولكن على أيّ حال فما يمكن قوله هو أنه لولا الصلاحيات لما وُجِدَ منصب النائب الأول من الأساس.
في الوقت الراهن يبدو أنَّ الحكومة تقيل عبد الناصر همتي من رئاسة البنك المركزي في حربٍ صورية من أجل إظهار مدى شعبيته. لكن السؤال المطروح هنا هو: ألم يكُن همتي هو من أوصل الدولار إلى ما يقرب من 30 ألف تومان عبر تنفيذه سياسات الحكومة، ألم يكُن ابتعاد علي لاريجاني عن الحكومة-بينما كان أقرب رئيس برلمانٍ من الحكومة-؛ فقط لأنه كان يرغب في اكتساب شعبية وعدم توريط نفسه في عدم كفاءة الحكومة.
في الوقت الراهن ونحن على أعتاب عقد الانتخابات الرئاسية، لا يمكن لهمتي ألا يكون شريكًا في عدم فاعلية الحكومة وإهدار ثروات الشعب في البورصة والبنوك والأسواق. إنَّ هذه الحرب الحكومية الصورية لن تجدي لكسب الشعبية لهمتي؛ لهذا من الأفضل أن يتحمَّل همتي مسؤولية أدائه السابق».
«تجارت»: ضرورة رفع العقوبات والانضمام إلى FATF
يناقش الخبير الاقتصادي محمد طبيبيان في افتتاحيّة صحيفة «تجارت» الاقتصادية الانضمام إلى الاتفاقية المالية FATF لأنّ عدم الانضمام إليها غير مُبرر وفقًا للمصالح الوطنية، وكذلك ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران التي تتضمن مراحل قد تمتد تاريخيًّا.
تقول الافتتاحية: «أصبحت FATF اليوم أحد أخطر القضايا. وعلى الرغم من أنَّ البعض يعارض ذلك، إلَّا أنَّ هناك شعورًا قويًّا بضرورة انضمام إيران إلى FATF. ليس هناك مجال للشكّ أو الحديث في مسألة الانضمام إلى هذا النظام الدولي، انضمت حاليًّا نحو 200 دولة ودائرة قانونية -باستثناء عدد قليل يُعَد على الأصابع- إلى هذه الاتفاقية المالية. البقاء خارج التشكيلات الدولية ودائرة الدول الأخرى هو أمرٌ ضار ومكلف لإيران، وبالتالي لا مجال للنقاش حول جدوى الانضمام إلى FATF، وإذا ما كان البعض يرفضون فهذا موضوع آخر.
يجب مراعاة أنَّ الانضمام إلى هذه الاتفاقية المالية قد لا يكون مثاليًّا، فمِن الممكن على سبيل المثال ألَّا نعتبر الأمم المتحدة نفسها مثالية على الأرجح، لكن العضوية فيها أفضل من عدمها. FATF منظمة دولية أيضًا، ولأنَّ جميع الدول تقريبًا أعضاء بها، ينبغي علينا الانضمام إليها أيضًا. ربما يعرّضُ هذا الأمر مصالح البعض للخطر، لهذا هم يمنعون انضمام إيران إليها، ويُغلّبون بالقوة المصالح الخاصة على المصالح العامة. وفي هذه الحالة، يفرض المنطق السليم انضمام إيران، ولا يتطلب الأمر حتّى رأيا مختصًا ومعقدًا.
عندما تنضم جميع الدول تقريبًا إلى نظامٍ دولي، فإنَّ البقاء خارجها أمرٌ خاطئ، حتّى أنني قد قلت لأحد السياسيين لتفترض أنَّ جميع الدول قد قفزت إلى حفرة، فمِن الأفضل لنا أن نكون داخل الحفرة من أن نبقى خارجها. الحقيقة هي أنَّ البقاء خارج المجتمع الدولي أمرٌ يضر إيران والشعب. قد يكون للبعض مصالح في عدم الانضمام إلى هذه الاتفاقية المالية، لذلك يدافعون عنها بالوسائل المتاحة لهم، لكن هذه المجموعة لا يمكنها تبرير الأمر في مجال المصلحة الوطنية. هذا يعني أنَّ عدم الانضمام إلى FATF غير مبرر وفقًا للمصالح الوطنية، وقد يُكشَف عن كواليس ذلك الأمر لاحقًا.
النقطة الأخرى هي ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، العقوبات الاقتصادية وFATF قضيتان مترابطتان تمامًا، ويجب على أيّ حكومة تريد العمل من أجل البلد والشعب أن تخرج من دائرة العقوبات وأن تنضم أيضًا إلى الأنظمة الدولية، بناءً على هذا ليس لأيّ موضوعٍ أولوية على الآخر. على الرغم من أنَّ رأيي قد لا يكون هو المثالي والمنافس للقضايا خلف الكواليس، إلَّا أنه يجب اجتياز هذه العملية وحلّ كلا الموضوعين. إيران عالقةٌ في مأزق العقوبات وهو أمرٌ مكلف للغاية، وقد يستغرق رفع العقوبات سنوات، أي أنَّ الموضوع لن يُحل بعقد عِدة اجتماعات في غرفة، يجب محاسبة الأشخاص الذين كانوا يطلقون على هذه العقوبات يومًا بأنها مجرد قصاصة من الورق، ويجب عدم نسيان تجربة المجتمع البشري، فحاليًّا لا تزال بعض العقوبات المفروضة على اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية قائمة، بناءً على هذا تتضمن عملية رفع العقوبات والانضمام إلى FATF مراحل يجب اجتيازها بحكمة».
مرشح رئاسي: إيران تواجه خطر الإفلاس المائي
صرّح المرشح في الدور الثالثة عشرة من الانتخابات الرئاسية محسن مهر علي زاده، بأن «مشكلة الإفلاس المائي إحدى الأزمات الرئيسية في البلاد»، وذلك في تغريدة له على تويتر بعنوان «إيران في خطر» يوم أمس الاثنين الموافق 31 مايو 2021م.
وأضاف في تغريدته أنه «علينا الاعتراف بأن مشكلة الإفلاس المائي إحدى الأزمات الرئيسية في البلاد، كما ينبغي أن يكون تحديث الزراعة إحدى أولويات الحكومة المقبلة لحلّ مشكلة الإفلاس المائی».
وكالة «إيسنا»
رئيسي: يمكننا تحويل العقوبات والعقبات إلى فرص
أجرى المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، لقاءً مع مجموعة من النواب البرلمانيين السابقين، ناقش خلاله رؤيته للحكومة الإيرانية المقبلة، وقال في اللقاء الذي عُقد يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2021م: «يطالب الناس بالتغيير في الحكومة وبتحسين معيشتهم وحياتهم، وهم يتوقعون ذلك من حكومة على المستوى الإسلامي». ودعا أصحاب النفوذ في المجتمع إلى استخدام تأثيرهم وكلامهم ومصداقيتهم لإقناع المصابين باليأس من المشاركة في الانتخابات، بغض النظر عن سبب يأسهم.
وشدّد رئيسي على أنه «يجب أن يشعر الذين يدفعهم أداء بعض المسؤولين إلى عدم المشاركة في الانتخابات، بأن أصواتهم تؤثّر في مصير إيران». وعن حكومته المقبلة في حال فوزه بالانتخابات، قال إنها «تقوم على تصويت الشعب»، موضحًا أن «الحد الأقصى من مشاركة الشعب في الانتخابات هو دعم للنظام والأمن القومي، بغض النظر عمن يريدون التصويت له». وأضاف: «يؤكد كثير من الخبراء أنه يمكن أن تكون إدارة البلاد أفضل من هذا مع الإمكانيات والموارد البشرية القوية التي لدينا»، موضحًا أنه «ليس من المناسب أن تعيش الدولة والأسر مع أعباء المشكلات، وستحاول الحكومة القادمة تغيير الوضع الحالي لصالح الشعب». وأكّد رئيسي أنه ترشح «من أجل إحداث تغيير في النظام التنفيذي وطريقة إدارة البلاد»، بحسب قوله. وأضاف أن «مؤشر الحكومة القادمة لهذا التغيير هو مدرسة الإمام السياسية المتطورة». وأشار إلى بيان الخطوة الثانية للثورة كوثيقة تحوُّل أمام حكومة المستقبل، وقال إنه سيحاول تقريب الوضع الحالي قدر الإمكان من الوضع المنشود عبر تحقيق هذه الوثيقة. وأوضح: «نحن متأخرون في إقامة العدل؛ يجب أن يشعر الشعب بالعدالة، وهذا الشعور رهن بإقامة العدل في جميع شؤون الشعب»، بحسب قوله. وأكد أن «الجميع مواطنون من الدرجة الأولى، ولا أحد مواطن من الدرجة الثانية»، موضحًا بأن «إيران بحاجة إلى الترابط والتضامن من أجل التقدم، ويمكن بالتعاطف تنفيذ أعمال عظيمة».
وقال: «نحن أصحاب “نحن نستطيع”، ويجب أن لا يمنعنا عائق من العمل والمحاولة».
وعن أزمة العقوبات الأمريكية على إيران قال: «نحن نواجه مشكلات، لكن يمكننا أن نحوّل العقوبات والتهديدات والعقبات إلى فرص، هذا ممكن». وتابع بأن «مهمتنا هي أداء الواجب، وقد دخلتُ ساحة الانتخابات بنفس التوجه».
وعن أزمة قلق الدولة من دعوات عدم المشاركة في الانتخابات قال: «سيتوجه الناس بالتأكيد إلى صناديق الاقتراع بمسؤولية، وستُشكَّل حكومة قوية وشعبية بحضور مجيد وذي معنى لأفراد الشعب في الانتخابات».
وفي اللقاء نفسه أشاد علي نيكزاد، رئيس المجلس التنسيقي لمقرات إبراهيم رئيسي الشعبية، بالذين دعموا رئيسي من أجل مساعدة المعسكر الثوري، وقال: «قلّص أداء السلطة التنفيذية رأس المال الاجتماعي للنظام في السنوات الأخيرة إلى الحد الأدنى، ولم يكن أداء الحكومة على مستوى حكومة إسلامية، وتسببت في تأخير تشكيل الحضارة الإسلامية». وأكد أن «اغتيال قاسم سليماني وأداء السلطة القضائية كانا سببين لتشكيل برلمان ثوري، ويحتاج هذا البرلمان والسلطة القضائية الفعالة إلى حكومة شعبية وثورية لتشكيل إيران قوية».
وكالة «إيسنا»
وزارة الاستخبارات: سنعلن الردّ المناسب على أحمدي نجاد
في ردّ فعل على تصريحات الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، التي أعلن فيها مقاطعته الانتخابات الرئاسية، واتهم الأجهزة الأمنية بمراقبته، أصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية يوم الاثنين (الموافق 31 مايو 2021) بيانًا تنفي فيه تصريحاته. وقالت الوزارة في البيان: «بالنظر إلى تصريحات السيد أحمدي نجاد حول إجراءات وزارة الاستخبارات، فإننا نحيط شعب إيران بأن هذه التصريحات غير واقعية، وتأتي لتشويش الرأي العامّ». وأضاف البيان أنه «في ظل الظروف الراهنة، واستنادًا إلى تأكيد المرشد الإيراني، فإن تعزيز الأمن والوحدة الوطنية والمشاركة القصوى في الانتخابات وعدم توفير الأرضية اللازمة لاستغلال الأعداء، هي من الضروريات الملحة للنظام». واختتم البيان قائلًا: «لذلك سيُعلَن الردّ المناسب على المزاعم المخالفة للحقائق الأمنية في الوقت المناسب».
وكالة «إيسنا»
