أعلن مركزُ أبحاث البرلمان في تقريرٍ قائمٍ على التقديرات، أنّ العدد الفعلي للوفيَّات يبلغ حوالي ضعفي إحصائية وزارة الصحّة، وأنّ عدد المصابين بين 8 و10 أضعاف.
وفي نفس السياق، أكَّدت تقاريرٌ منشورة، إصابة حوالي 1600 شخصٍ من الأطبّاء والطاقم الطبِّي في إيران بفيروس كورونا، تُوفِّي 110 منهم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ركَّزت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، على تناول إشكاليةِ تفاقُم الفقرِ في المجتمع الإيراني، فيما بعد حالة تفشِّي «كورونا».
كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، التناقضات الحكومية المختلفة، من خلال التعامُل مع جائحة «كورونا» حتّى الآن.
«جهان صنعت»: تفاقُم الفقرِ بعد «كورونا»
تُركِّز افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير في القضايا السياسية علي تاجر نيا، على تناول إشكاليةِ تفاقُم الفقرِ في المجتمع الإيراني، فيما بعد حالة تفشِّي «كورونا».
تقول الافتتاحية: «تُظهر الدراسات الميدانية، لا سيما في مدينةِ طهران، وهي المركز الأساسي لإنتاج الثروة في إيران، أنّنا لم نصِل بعد إلى ظروفٍ مستقرَّةٍ في مكافحة فيروس كورونا، ولدى الحكومة مخاوف من عجزها عن دعم الطبقات التي تعرَّضت لمشاكل اقتصادية خلال هذه الظروف؛ لكن لا شكَّ أنَّ هذا الأمر سيزيدُ من تعقيد ظروف الوباء، وربّما ستصبحُ عواقبه الاقتصادية أكثر ثقلًا. هناك مثلٌ يقول «من المفارقات أنَّ مشروب السكنجبيل قد زاد من الصفراء»، وهذا يعني أنّه رغم أنّ وظيفة الحكومة مساعدة الأعمال، إلّا أنَّ هذا يبدو قرارًا متسرِّعًا بعض الشيء.
ينبغي اتّباعُ مسار الإنتاج في البلاد، إلى جانب اتّباعِ مسار الازدهار الاقتصادي، كما ينبغي مساءلةُ القطاعات التي أوصلت وضع البلاد إلى هذه المرحلة. حقيقةُ الأمر أنّ هناك قطاعًا ليس بيد الحكومة، لكنّه أوجد المخاوف في المجتمع العلمي من أنّ تحرير الأنشطة قد يزيدُ من المشاكل.
في هذه الأثناء، يتمُّ طرح الحُزم الاقتصادية لدعم المتضرِّرين، والتي هي أشبهُ بالطُرفة، فبينما تقوم الدول الأخرى بتقديم المساعدات الضخمة للشعب، نطرح نحن قرضًا بمليون تومان، وبفائدة 12%، وبعد ذلك يتمُّ اتّخاذ قرارٍ بتحويله إلى قرضٍ حسن، وفي النهاية سيتمُّ خصم هذه الأموال من إعانات الشعب. إنّ هذه العملية لن تقدِّم أي مساعدةٍ للشعب خلال الظروف المقبلة، بل إنّها ستتسبَّب بكل تأكيدٍ في حدوث التضخُّم، وتزيد من المشاكل.
على الحكومة معالجةُ العوامل التي تسبَّبت في مثل هذا الوضع، بمزيدٍ من الصراحة والشفافية. إنّنا نعرف أنّ الحكومة لا تدفع مساعداتٍ جادّة للشعب، لكن ما السبب في مثل هذا الوضع لدولةٍ كان بإمكانها أن تصبح أكبر اقتصادات المنطقة، بامتلاكها الموارد الجوفية والقوى العاملة الشابة والفعّالة؟ بكل أسف، فإنّ النظرة الموجودة في الحكومة، هي نظرةُ حلّ المحلول.
على الحكومة أن تطرح للشعب بكلّ شفافيةٍ السبب في وصول البلاد لهذا الوضع، وسبب فشل الاتفاق النووي، وسبب ما نتعرَّض له من ظروفٍ في الوقت الراهن. بكلّ أسف ورغم التشدُّد والحذر، فقد آلت ظروف البلاد إلى حدّ أنّه علينا أن نسعد بتوفير الحدّ الأدنى من السلع الحيوية للشعب، في حين أنّ الظروف الحالية لن تستمرَّ كثيرًا من الناحية الاقتصادية، ما لم نتمكَّن من إنتاج المزيد من الموارد؛ ويكمُن السبيل إلى ذلك في التفاعل مع العالم ورفع العقوبات، وإلى أن يحدث ذلك، فإنّنا سنمُرّ بأسوأ ظروفٍ على الإطلاق خلال العام الحالي.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، تضاعفت أسعار العملة الصعبة عدَّة مرات، وازداد التضخُّم، ولم تطرأ أي زيادةٍ تتماشى مع هذا التضخُّم على رواتب العاملين بدوامٍ جزئي، أو الأشخاص الذين يعملون في قطاع الخدمات، والذين يُمثِّلون أكثر من 50% من اقتصاد الدولة.
هل سيطر المديرون والحكومة على نفقاتهم بما يتماشى مع الظروف العصيبة للبلاد؟ هل تمّ خفضُ أو تغيير الميزانيات المتعلِّقة بالتشريفات في المؤسَّسات المختلفة؟ هل تمّ تقليل رحلات الطيران الخاصّة بمسؤولي الدولة؟ هل تمّ خفضُ عدد السائقين والسيّارات الخاصّة؟ لا يمكن لدولةٍ لديها كلُّ هذه المشاكل أن تُطالب الشعبَ بالتحمُّل، بينما لا يُغيِّر رجال الحكومة حياتهم. إنّ ظروف البلاد صعبةٌ بكلّ أسف، وستصبح أصعب خلال الأيام المقبلة، وخلال ما بعد السيطرة على وباء كورونا. أكثر ما يُزعج الشعب هو ضُعف الطبقة المتوسِّطة، ووجود الظلم، لكن المسؤولين لن يشعروا بهذا التغيير».
«تجارت»: تناقضاتٌ في زمن «كورونا»
يرصد عضو لجنة التخطيط والموازنة محمد حسيني، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، التناقضات الحكومية المختلفة، من خلال التعامل مع جائحة «كورونا» حتّى الآن.
ورد في الافتتاحية: «ليس من الواضح حتّى الآن، ما هي الخُطط التي وضعتها الحكومة لكيفية دفع تسهيلاتِ دعم الحكومة بمبلغ مليون تومان (239 دولارًا تقريبًا) خلال فترة كورونا؛ حيث أعلن رئيس منظمة التخطيط والموازنة أنّه سيتمُّ دفع إعاناتٍ معيشيةٍ ما بين 200 ألفٍ، و600 ألف تومان للأشخاص الذين فقدوا دخلهم، كما سيتمُّ إعطاءُ قرضٍ من مليونٍ إلى مليوني تومان للأعمال التي تمَّ إغلاقها. لكن في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الإيراني أنّه مع دعم شهر مايو ستحصُل 23 مليون أسرةٍ، أي 78 مليون شخصٍ، على دعمٍ مباشرٍ بناءً على تقديم طلب، وستُدفَع مليون تومان سيتمُّ خصمها من الدعم الشهري. إذا التفتنا إلى القضايا التي أثارها المسؤولون، فسوف نواجه تناقضاتٍ من بعض المسؤولين الحكوميين، وتثير هذه التصريحات المتناقضة تساؤلاتٍ عدة؛ بادِئ ذِي بدء، هل التصريحات واحدة؟ هل سيتمُّ تقديم قروضٍ وإعانات؟
في أحد التصريحات، كان هناك حديثٌ عن تقديم قرضٍ بفائدة 4%، وفي تعليقٍ آخر تمَّت الإشارة إلى قرضٍ بفائدة 12%، أو ربّما -من وجهة نظرٍ متفائلة- أخذت الحكومة بعين الاعتبار كلاهما؛ قرضٌ بفائدة 4% وقرضٌ بفائدة 12%. لذلك أوجد هذا التناقض مشاكل. من ناحية، من المقرَّر أن يتمَّ دفع قرض المليون تومان اعتبارًا من 9 مايو، لكن قيل إنّه سيتمُّ الإعلان عن الموقع الإلكتروني لتسجيل الأسماء لاحقًا! وهذا يعني عدم التخطيط، وعدم وجود قاعدة بياناتٍ شاملة في الدولة.
للأسف، لا توجد قاعدة بياناتٍ شاملة في إيران، لتحديد دخلِ مختلفِ طبقات المجتمع ودورها في اقتصاد البلاد، لهذا السبب يتمُّ في أوقات الأزمات مثل هذه الأيام، الإعلانُ عن إحصاءاتٍ ومعلوماتٍ مختلفة حول دخلِ الناس، والوضع الاقتصادي للأفراد؛ ومع ذلك، وبسبب عدم وجود قاعدة بياناتٍ شاملة، لا تزالُ هناك طرقٌ عديدة لدفع «إعانات المعيشة» للأشخاص المستحقِّين. في هذه الحالة، يجبُ على الحكومة والبرلمان معًا اتّخاذُ قراراتٍ عملية، حتّى لا تبقى التصريحاتُ مجرَّد شعارات».
مركز أبحاث البرلمان: 600 ألف مصابٍ و8600 وفاةٍ بـ «كورونا»
أعلن مركز أبحاث البرلمان، في تقريرٍ قائمٍ على التقديرات، أنّ العدد الفعلي للوفيَّات يبلغ حوالي ضعفي إحصائية وزارة الصحّة، وأنّ عدد المصابين بين 8 و10 أضعاف.
وبحسب التقديرات الصادرة عن المركز، أمسٍ الثلاثاء (14 أبريل)، فإنّ عدد الوفيَّات نتيجة الإصابة بـ «كورونا» يبلغ 8609، وعدد المصابين بين 600 ألف و750 ألفًا؛ وأعلن المركز في تقريره وفقًا للنموذج العلمي لعمل المجموعات الوبائية التابِع لوزارة الصحّة، أن الفيروس سيُصيب 60 مليون شخصٍ في إيران، دون أي تدخُّلٍ من الحكومة.
وبحسب التقرير، في هذه الحالة سيبقى «كورونا» في البلاد لمدة 400 يوم، وسيصل إلى ذروته بحلول نوفمبر 2020م.
ووفقًا لتوقُّعات هذا النموذج، إذا كانت نسبة العزل 40%، فمن المتوقَّع أن يُصاب 811 ألف شخصٍ بالفيروس، ويموت 6000 شخص. وفي حالة العزل بنسبة 25%، سيُصاب مليونٌ و160 ألف شخصٍ، ويموت 13450 شخصًا. وفي حالة العزل بنسبة 10%، سيُصاب مليونان و400 ألف شخصٍ بهذا المرض، ويموت 30700 شخص.
في الوقت نفسه، لم يذكر تقريرُ مركز الأبحاث البرلماني نسبةَ العزل في إيران الآن.
وفي وقتٍ سابق، قال مسؤول الشؤون العلمية في الرئاسة برويز كرمي: إنّ «33000 شخصٍ سيموتون إذا لم تتدخَّل الحكومة وتفرض القيود، و11000 سيموتون إذا تدخَّلت بشكلٍ محدود».
ومن الاختلافات الرئيسة بين التقرير البرلماني وإحصائيات وزارة الصحَّة، عددُ المصابين بالمرض، إذ أعلنت الوزارة أنّ عددَ المصابين 75 ألفًا، والفرقُ في هذه الإحصائية ينبعُ من حقيقة أنّ إحصاءات «الصحّة» تستندُ إلى نتائج الاختبار النهائي للأفراد، ولا تشمل الأشخاص الذين كانت لديهم أعراضٌ سريريةٌ في الماضي في إحصاءاتها. كما أعلن مركزُ أبحاث البرلمان، أن حوالي 80% من المرضى في إحصائيات الوزارة غير محسوبين.
موقع «راديو فردا»
وفاة 110 من الطاقم الطبِّي في إيران بسبب «كورونا»
أكَّدت تقاريرٌ منشورة، إصابة حوالي 1600 شخصٍ من الأطبّاء والطاقم الطبِّي في إيران بفيروس كورونا، وتُوفِّي 110 منهم.
وأعلن مدير العلاقات العامّة في جامعة الشهيد صدوقي للعلوم الطبِّية في يزد، في 16 مارس، أنّ 56 شخصًا من الطاقم الطبِّي بالجامعة أُصيبوا بهذا المرض بالتأكيد. كما قال مسؤول الشؤون الصحية في جامعة كرمان للعلوم الطبِّية وحيد أحمدي، أمسٍ الثلاثاء (14 أبريل)، إنّ 52 شخصًا من الطاقم الطبِّي أُصيبوا بـ «كورونا».
وأمس الأوّل (الاثنين 13 أبريل)، أُعلِن أن الطبيب العام الذي يعمل في كرمانشاه، مهرداد نوروزي، تُوفِّي بسبب إصابته بفيروس كورونا. كما أعلنَ مدير العلاج في منظَّمة الضمان الاجتماعي أبو الفضل آفريده، في 12 أبريل، أنّ 300 من الطاقم الطبِّي في مستشفيات المنظمة أُصيبوا بـ «كورونا» وتُوفِّي 10 منهم.
في وقتٍ سابق، تمّ نشر أسماء 105 من الأطبّاء والطاقم الطبِّي الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا؛ ووفقًا لهذه الإحصائيات، مات 30 شخصًا في محافظة طهران، و28 في محافظة جيلان، وحوالي 20 من الأطبّاء والطاقم الطبِّي في محافظة مازندران. هذه المحافظات لديها أكبر عددٍ من المصابين والوفيَّات بسبب «كورونا».
وكانت نرجس خانعلي زاده، وتبلغ من العمر 25 عامًا بمستشفى ميلاد بلاهيجان، أوّل ممرضةٍ تموت بسبب الفيروس.
وفي وقتٍ سابق، وردت تقاريرٌ عن نقص الملابس المناسبة للطاقم الطبي. في غضون ذلك، دعت منظَّمة نظام التمريض في شرق جيلان الناسَ والمحسنين في مارس إلى مساعدة المستشفيات على توفير الكمّامات والملابس ومعدّات الحماية.
وقال النائب بالبرلمان بهروز بنيادي: بسبب عدم الإعلان الرسمي عن تفشِّي «كورونا» في إيران، وقع عددٌ من الأطبّاء والممرِّضين والممرِّضات ضحيةَ عدم الإعلان في الوقت المناسب.
كما حذَّر عددٌ من مسؤولي وزارة الصحَّة من تفشِّي موجةٍ ثانية لـ «كورونا»، وآثارها على الطاقم الطبِّي، الذي عَمِل خلال الشهرين الماضيين واستُنزِف.
موقع «راديو فردا»
