أصدرت الشعبة 15 من محكمة الثورة في طهران، أحكامًا بالسجن بما مجموعه 15 عامًا والحرمان من ممارسة أيِّ أنشطةٍ اجتماعية بحقِّ ناشطتين في مجال حقوق المرأة، كانتا قد اعتُقِلَتا في عام 2018م من قِبل استخبارات الحرس الثوري، ووجّهت المحكمة للناشطتين تهمةَ «التعاون مع الحكومة الأمريكية المعادية ضدَّ إيران في موضوع المرأة والأسرة». إلى ذلك، توقّع مركز بحوث البرلمان الإيراني أنّ موازنةَ الحكومة ستُعاني العام المقبل من عجزٍ في الموازنة يبلغ 320 ألف مليار تومان (27.826 مليار تومان بحسب سعر الصرف المعتمد في ميزانية العام المقبل وهو 11500 تومان للدولار الواحد)، مطالبًا برفض البرلمان لكافة بنود الموازنة المقترحة من قِبل الحكومة.
يأتي ذلك، فيما كشفت القناة المستقلّة لعمال مجمع هفت تبه على تطبيق المراسلات الفورية «تليغرام» السبت 12 ديسمبر 2020م عن أنَّ عامًلا من العمال المسرّحين من مجمع هفت تبه وضعَ حدًا لحياته بالانتحار شنقًا. وعلى صعيد الافتتاحيات، يبيَّن الصحافي كوروش شرفشاهي في افتتاحية صحيفة «تجارت» تعويل الحكومة في موازنتها على عائداتِ النفط بأنَّها غير واقعيٍّة، وأنَّ معارضة البرلمان لخطةِ الحكومة بالانفتاحِ الاقتصادي سيدفع ثمنها الشعب، فيما يلفتُ أستاذ علم الاجتماع امان الله قرائي في افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» إلى أنَّ 30% من خريجي الجامعات في إيران عاطلون عن العمل، وأنَّ نسبة العلاقة بين مجالِ الدراسة والوظيفة منخفضةٌ للغاية.
«تجارت»: أزمة الموازنة في ظلِّ صراع التيارات
يبيَّن الصحافي كوروش شرفشاهي في افتتاحية صحيفة «تجارت» تعويل الحكومة في موازنتها على عائداتِ النفط بأنَّها غير واقعيٍّة، وأنَّ معارضة البرلمان لخطةِ الحكومة بالانفتاحِ الاقتصادي سيدفع ثمنها الشعب.
جاء في الافتتاحية: «يتم تقدير مشروع قانون الموازنة في قطاعاتٍ مختلفةٍ ومن أهمها القطاع النفطي، لأنَّ اقتصاد الدولة اعتمد لسنواتٍ طويلةٍ على النفط، ولا يزال هذا الاعتماد ملموسًا. هذا العام وفي ظلِّ عدم إلغاء العقوبات حتى الآن، والغموض الذي يخيّم على إمكانية بيع النفط؛ توقَّعت الحكومة بيع 2 مليون و300 ألف برميل نفط في لائحة الموازنة، وعوّلت في موازنتها على عائداتِ النقد الأجنبي من بيع النفط. على الرغم من اختلاف أدبيات وسلوك جو بايدن بشكلٍ كبير عن دونالد ترامب، وما يبدو من أنَّ بايدن أكثر حكمة، إذ وعد بالعودةِ إلى الاتفاق النووي، على عكس ترامب الذي لم يكن مستعدًا لتمديده فقط، بل انسحب منه، إلَّا أنَّ «بيعُ سمكٍ لا يزال في الماء» ليس أمرًا صحيحًا على الإطلاق. لذا فإنَّ الشرط الاحترازي لهذا الأمر هو أنَّ مثل هذا الافتراض لعائداتِ النفط المتوقعة في لائحةِ الموازنة غير واقعيٍّ وقد لا يتحقَّق. يشيرُ هذا الأمر إلى أنَّ هذا الجزء من الموازنة سيتمُّ تعديله في البرلمان، ولأنَّه تمّ التعويلُ على بيع النفط، ومن المقرَّر أن يتم تعويضُ جزءٍ كبيرٍ من الإنفاق الحكومي عن طريق بيعه، فمن الممكن أن يرفض النواب إجمالي الموازنة أو أن يعيدوا النظر في أرقامها في حال عدم التفكير في عائداتٍ بديلة.
من أجل أن يكون لمشروعِ قانون الموازنة مكانة ووزن خاص، يجب أن يكون حقيقيًا وقابلًا للتنفيذ والمراقبة، ويُمكن مشاهدة هذه الخيارات الثلاثة في لائحة الموازنة عندما تتضح جميع العناصر في مصادر ونفقات اللائحة. جزءٌ من مشاكل ميزانية النفط هي أنَّ الحكومة قد توقَّعت بيع كميةٍ منه في الداخل في حال لم تتمكن من تصديره، بينما لم يتمَّ التفكير في أيّ حل لذلك، وليس من المعروف مدى إمكانية تحقيق هذا التوقُّع. بالنظر إلى المعروض من النفط في البورصة والذي تمَّ طرحه مرارًا وفشل في كل مرة، هناك سؤال يطرح نفسه وهو: كيف تريد الحكومة بيع النفط داخليًا، ومن هم الأشخاص الذين حددتهم كمشترين؟ النقطة الأهم هي أنَّه في حال عدم بيع النفط بالتزامن مع إلغاء العقوبات، يجب أن يُباع على الأقل مليون برميل يوميًا في الداخل، وهذا رقمٌ خيالي. يبدو أنَّ مثل هذه الحسابات الخيالية والقائمة على الاحتمالات لا تصبُّ في صالح إيران حاليًا، لذا يجب على الحكومة التركيز على مصادر دخلٍ أخرى مثل إنشاء قواعد ضريبية جديدة والتوفير في نفقات الشركات الحكومية.
النقطة الأخرى التي تمَّ التأكيد عليها في الموازنة هي توقُّع بيع سنداتٍ نفطية آجلة بحوالي 70 ألف مليار تومان، وهي الخطة التي طرحتها الحكومة خلال الأشهر الماضية وأطلقت عليها اسم الانفتاح الاقتصادي، ولكنها قُوبلت بمعارضةٍ شديدة من أعضاء البرلمان، ووصل الأمر إلى مرحلةٍ سحبت فيها الحكومة هذه الخطة. ذكر النواب أنَّ سبب معارضتهم لهذه الخطة هو أنَّها تُلقي بالديونِ على كاهل الحكومة المُقبلة.
في النهاية، يجب التأكيد على أنَّ مدى صحة أرقام وحسابات موازنة العام القادم، وإلى أيّ مدى يمكن التخطيط على أساسها، هو أحد طرفي القضية، أما الطرف الآخر فهو تزايد معارضة البرلمان الحادي عشر لحكومةِ الاعتدال، وهو البرلمان الذي يعدُّ نفسه مُحافظًا ويعتبرُ أنَّ الحكومةَ تتبع للإصلاحيين، وهو ما تسبب في قلقِ كثيرين جرّاء الخلافات السياسية أثناء إقرارِ مشروع الموازنة، ومن أنَّ من سيدفع ثمن هذه الخلافات هو الشعب الذي ينتظر انفتاحًا في معيشته، وينتظر نتيجةً لشعاراتِ من في الحكومة والبرلمان».
«آفتاب يزد»: الحالة الوظيفية للخريجين
يلفتُ أستاذ علم الاجتماع امان الله قرائي في افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» إلى أنَّ 30% من خريجي الجامعات في إيران عاطلون عن العمل، وأنَّ نسبة العلاقة بين مجالِ الدراسة والوظيفة منخفضةٌ للغاية.
تقول الافتتاحية: «للأسف نواجه في إيران عددًا كبيرًا من الخريجين العاطلين عن العمل، حوالي 30% من خريجي جامعاتنا عاطلون عن العمل، ولا يستطيعون العثور على وظيفةٍ بعد التخرج. في إيران يتمُّ إنفاق أكثر من 300 مليون تومان في المجتمع على كلِّ خريجٍ جامعي. في الواقع، لكلِّ فردٍ في المجتمع نفقاتٌ فردية، أي منذ لحظة ولادة الطفل، تبدأ نفقات الفرد، وتُقدَّر النفقات التي تشمل التعليم والطعام واكتساب المهارات وغيرها، حوالي 300 مليون تومان لكلِّ طالبٍ، ومعنى أن يكون الخريجون عاطلون عن العمل هو أنَّ هذه النفقات الفردية قد ضاعت هباءً.
يعمل كثيرٌ من خريجينا في أعمالٍ بسيطة دون تخصُّصٍ ومهارة، هذا بينما يجب توظيف القوى المتخصِّصة في العمل الملائم بما يتناسب مع تخصصهم. تُعدُّ مشكلة بطالة العمالة المتخصِّصة قضيةً أكثر أهمية من بطالة العمالة البسيطة، فهي خسارةٌ كبيرةٌ جدًا ولا يمكن تعويضها. الخريجون ليسوا فقط عاطلين عن العمل، بل إنَّ الذين يعملون منهم يعملون في مجالاتٍ لا علاقة لها بمجالهم ومهارتهم وتخصُّصهم. وفقًا للدراسات، إذ إنَّ نسبة العلاقة بين مجال الدراسة والوظيفة في إيران منخفضة للغاية. هذا النوع من الخسارة مُضرٌّ جدًا بالمجتمع، لأنَّ الأشخاص يذهبون إلى الجامعة حتى يتم الاستفادة من تخصُّصاتهم في مختلف المجالات في القطاعات الثلاثة: الزراعة، والتكنولوجيا، والصناعة والخدمات من أجل تعزيز وتنمية المجتمع، ويجب أن يتمَّ تعيين كل متخصِّصٍ في كل قطاعٍ في العمل المناسب له. يعمل كثيرٌ من طلابنا وخريجينا هذه الأيام في وكالاتِ الإنترنت وكباعة جائلين وفي التسويق وغيرها، ولو استمر وضع عمل هؤلاء الأشخاص على هذا النحو فستواجه إيران أضرارًا لا يُمكن إصلاحها. لهذا السبب، ينبغي النظر في برامج مناسبة لتوظيفِ قوى العمل المتخصِّصة».
الحكم على ناشطتين في مجال حقوق المرأة بـالسّجن 15 عامًا
أصدرت الشعبة 15 من محكمة الثورة في طهران، أحكامًا بالسجن بما مجموعه 15 عامًا والحرمان من ممارسة أيِّ أنشطةٍ اجتماعية بحقِّ ناشطتين في مجال حقوق المرأة، كانتا قد اعتُقِلَتا في عام 2018م من قِبل استخبارات الحرس الثوري، ووجّهت المحكمة للناشطتين تهمةَ «التعاون مع الحكومة الأمريكية المعادية ضدّ إيران في موضوع المرأة والأسرة».
وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أنه تم الحُكم على المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة هدى عميد بالسجن بثماني سنوات، والحرمان من بعض الحقوق الاجتماعية ومنها مزاولة المحاماة لمدة سنتين. كما تم الحُكم بالسجن سبع سنوات على نجمه واحدي، خريجة علم الاجتماع والناشطة في مجال حقوق المرأة، وحرمانها مدة سنتين من ممارسة بعض النشاطات الاجتماعية.
وصدرَ هذا الحُكم ابتدائيًا وقابلًا للاستئناف في محكمة طهران؛ وكانت الناشطتان هدى عميد، ونجمه واحدي قد أقامتا ورشًا تعليميةً خاصة بالنساء حول «شروط العقد والزواج»؛ وتقول السُلطة القضائية في إيران: إنَّ إجراءات الناشطتين في مجال حقوق المرأة جرت في إطار «مشروع النفوذ» عن طريق إضعاف بُنية الأُسرة لتدميرها، ورافق اعتقال الناشطتين الذي تزامن مع شروع حملة الضغوط القضائية على المحاميات والناشطات في مجال حقوق المرأة، موجةٌ من الاحتجاجات الواسعة للنُشطاء المدنيين داخل وخارج إيران. يُذكر أنَّ 750 ناشطًا مدنيًا داخل وخارج إيران أصدروا في 28 سبتمبر 2018م بيانًا احتجّوا فيه على زيادة الضغوط على الناشطات في مجال حقوق المرأة، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين في هذا الميدان، ومنهم هدى عميد.
راديو فردا
انتحار عامل سُرِّح من مجمع هفت تبه
كشفت القناة المستقلة لعُمال مجمع هفت تبه على تطبيق المراسلات الفورية «تليغرام» السبت 12 ديسمبر 2020م عن أنَّ عامًلا من العمال المسرّحين من مجمع هفت تبه وضعَ حدًا لحياته بالانتحار شنقًا؛ وجاء في التقرير: «رضا آل كثير القاطن في منطقة آبادي حر، والذي تم تسريحُه من مجمع هفت تبه، أقدمَ على الانتحار نتيجةَ تدهور وضعه المعيشي»، وأشار التقرير إلى أنَّ آل كثير راجع المجمع غير مرة بعد تسريحه، آملًا في إعادته إلى العمل، إلّا أنّ مسؤولي المجمع رفضوا. لكن وكالة «إيلنا» الإيرانية نقلت عن مصدرٍ في مجمع هفت تبه أنْ لا علاقة لقضية انتحار العامل المعني بتسريحه من العمل؛ وذكر هذا المصدر الذي لم تُشر الوكالة إلى اسمه أنَّ آل كثير الذي كان يعمل العام الماضي في مجمع هفت تبه، تعذّر عليه مواصلة العمل نتيجةَ مشاكل صحية. يُذكر أن عاملًا آخر تم تسريحُه من ذات المجمع أقدمَ على الانتحار بإلقاء نفسه في قناةٍ لضخّ المياه، إثر رفض تقديم مساعدةٍ ماليةٍ له من قسم المالية. ويعاني العاملون بالمجمع في السنوات الأخيرة من عدم دفع أجورهم ومستحقاتهم المالية.
راديو فردا
حريق في مجمع تجاري في رباط كريم
نشبَ حريقٌ مساءَ السبت 12 ديسمبر 2020م في مجمعٍ تجاري في رباط كريم، فيما أنقذَ رجالُ الإطفاء الذين باشروا الحادث 15 شخصًا كانت تحاصرُهم النيران، قَبل أنْ يتمكنوا من تطويق النيران المشتعلة.
وكالة مهر
مركز بحوث البرلمان: 320 ألف مليار تومان عجزٌ متوقع في موازنة الحكومة
توقع مركز بحوث البرلمان الإيراني أنَّ موازنة الحكومة ستُعاني العام المقبل من عجزٍ في الموازنة يبلغ 320 ألف مليار تومان (27.826 مليار تومان بحسب سعر الصرف المعتمد في ميزانية العام المقبل، وهو 11500 تومان للدولار الواحد)، مطالبًا برفض البرلمان لكافة بنود الموازنة المقترحة من قِبل الحكومة.
وجاء في تقرير المركز الذي نُشر السبت 12 ديسمبر 2020م أنَّ موازنة 2021م لآخر عامٍ من حكومة حسن روحاني تعاني من إشكالاتٍ جوهرية؛ وأضاف أنَّ الحكومة زادت في موازنة العام المقبل المخصصات الجارية بنسبة 60%، كما زادت اعتماد الموازنة على النفط بنسبة 30%؛ وجرى التأكيد في جانبٍ آخر من هذا التقرير على أنَّ لائحة موازنة الحكومة تعتمد على مصادر غير واقعية وغير قابلة للتّحقيق، ويمكن لأداء موازنة الحكومة أنْ يتبعهُ تضخماتٌ شديدة في العام المقبل والأعوام اللاحقة.
وكان عضو لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان جعفر قادري قد ذكرَ في وقتٍ سابق أنَّ رفضَ البرلمان للائحة الموازنة للعام المقبل أمرٌ مؤكّد؛ وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف: إنَّ البرلمان مُصّرٌ على تعديل هيكل الموازنة، ويُعارض اعتمادها على النفط.
وبعد تصاعُد حدّة الانتقادات للموازنة المقترحة من قِبل الحكومة، اتَّهم روحاني، البرلمان والنواب بأرشفة لوائح الحكومة، وافتعال تسونامي مشاريع مختلفة، ولم يفسحوا المجال للعمل المشترك بين الحكومة والبرلمان؛ وأكد روحاني أيضًا أنَّ «تحديد السياسة» لامتيازٍ خاصٍ وحصري بيد الحكومة ورئيس الجمهورية، ورغم هذا فقد تحدَّث جُلُّ النواب الأصوليين الذين يعارضون أداء حكومة روحاني، عن نيتهم فرضَ تغييراتٍ جوهرية على لائحة الموازنة.
راديو فردا
ظريف يتسلَّم نسخةً من أوراق اعتماد السفير السوري لدى بلاده
قدَّم السفير السوري الجديد لدى إيران شفيق ديوب السبت 12 ديسمبر 2020م، نسخةً من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف؛ وكان ديوب سفيرًا لسوريا في الأردن ومدير الشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية السورية.
وكالة ارنا
