أعلن مدير عام إدارة سلامة السكان والأسرة في وزارة الصحة الإيرانية حامد بركاتي، أمس الأربعاء، أن عدد المسنّين في إيران سيصل بعد 20 عامًا مع حلول عام 2041م إلى 22 مليون نسمة.
وفي شأن صحيّ آخَر، أكد رئيس المجلس الأعلى للنظام الطبي بإيران منصور جعفري نمين، أمس الأربعاء، أن «دخْل 90% من الأطباء العموميين في إيران تحت 10 ملايين تومان»، مطالبًا بالحدّ من ظاهرة هجرة الأطباء.
وفي شأن داخليّ أيضًا ضربت هزة أرضية بلغت قوتها ثلاث درجات على مقياس ريختر بعمق 13 كيلومترًا ميناء غناوه شمال محافظة بوشهر، عند الساعة 7:58 دقيقة صباح اليوم الخميس.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «تجارت» أن الوضع الاقتصادي الإيراني الراهن بحاجة إلى مديرين ذوي رؤية جديدة، لا ينشأ بينهم تضارب في المصالح، فيما طالبت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» الوفد الإيراني «كبير العدد» في مفاوضات فيينا بضرورة السعي رسميًّا وراء تحقيق نتيجة ملموسة.
«تجارت»: الوضع الاقتصادي بحاجة إلى إدارة منطقية
يرى حسن صادقي نائب الأمين العام للنقابة العمالية، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أن الوضع الاقتصادي الإيراني الراهن بحاجة إلى مديرين ذوي رؤية جديدة، لا ينشأ بينهم تضارب في المصالح.
وردَ في الافتتاحية: «علينا أن ننتبه جيدًا، وندرك المشكلات التي نعاني منها مع استقرار الحكومة الجديدة. إنّ أكبر مشكلة في هذا الصدد تتمثل في علاقاتنا بالمجتمع الدولي، وتؤثر بدورها في الاقتصاد العام واقتصاد الأُسَر بالتبعية.
مع مجيء الحكومة الجديدة، كانت التوقعات بأنه سيجري كبح التضخم، وسنشهد مسارًا تنازليًّا للقاعدة التضخمية. وبكل أسف لم تتحقق مثل هذه التوقعات، لكن يمكننا الأمل إلى حدٍّ ما في تحسن الوضع الاقتصادي في حال كانت ميزانية العام المقبل تقشفية، بالإضافة إلى رفع العقوبات، والخروج بنتائج من الاتفاق النووي، وانتهاء فترة تفشي فيروس كورونا.
في ظل هذه الظروف، فإنّ رفع العقوبات في غاية الأهمية للخروج من هذا الوضع، وإلا فإننا سنعاني من المشكلات الناتجة عن التضخم، وتراجع الاستثمار على المدى الطويل. على هذا الأساس، وسواء جرت تسوية علاقاتنا الاقتصادية مع العالم أو جرى الوصول إلى نتائج في الاتفاق النووي فإننا لن نعود على الفور إلى الوضع المتوازن.
إنّ مخرجنا الرئيسي من الركود يتمثل في جذب الاستثمار الأجنبي. الاستثمارات تتجه إلى حيث يوجد الأمن، وتُرسى دعائم الأمن عندما نتمكن من طمأنة المستثمرين بشأن رفع العقوبات، كفرصة لتحسين وضع الاستثمار، شريطة أن نتبع سياسة التفاهم. إذا كانت سياسة التفاهم مع دول العالم طويلة الأمد فسيصل اقتصادنا إلى وضع متوازن، وستكون رؤية إيران للنمو الاقتصادي واعدة. وإذا كانت الاتفاقات مؤقتة فسنحقق نموًّا مرحليًّا، وسنعود مجددًا إلى التضخم والركود. من ناحية أخرى، سنشهد نموًّا في السيولة. في الشهر الماضي جرت إضافة 146 ألف مليار تومان إلى السيولة، ما أدى إلى ارتفاع التضخم وخلق فجوة كبيرة بين النفقات والأجور. هذه المشكلة لا تخصّ العمال فقط، لكنها ستضر بفئة العمال والفقراء.
يتمثل التحدي التالي في سوق الأوراق المالية، وهي سوق معقدة، وأي قضية قد تؤثر فيها. وقد شهدنا العام الماضي نموّ سوق البورصة بسبب زيادة التضخم، إذ ارتفعت أسهم الناس بشكل تضخميّ. بورصتنا تسير وفق الأوامر، وفيها يتضرر صغار المستثمرين.
في ظل هذه الظروف ينبغي على صانعي السياسات تحديد القرار الذي يجب اتخاذه لهذا البلد. هل نبحث عن علاج مؤقت أم علاج جذري؟ عادةً ما تنتهي الحلول القصيرة المدى بانتشار الفقر، وهو ما يضرّ بالعمال أكثر من غيرهم. هذا الوضع يقود الطبقة الوسطى صوب الفئات العشرية الدنيا، إذ ستختفي الطبقة الوسطى، وسنجد أنفسنا في وضع ثنائي القطب من الأغنياء والفقراء. وفي سياق مواجهة هذا الوضع نحتاج إلى جراحة اقتصادية عميقة، وتغيير طباع المديرين. كما يجب أن تؤخذ مصالحنا المشتركة مع العالم بعين الاعتبار.
نحن بحاجة إلى مديرين ذوي نظرة ورؤية جديدة، لا ينشأ بينهم تضارب في المصالح».
«آفتاب يزد»: عليكم أن تسعوا وراء النتائج
تطالب افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الصحفي علي صوفي، الوفد الإيراني «كبير العدد» في مفاوضات فيينا بضرورة السعي رسميًّا وراء تحقيق نتيجة ملموسة.
تقول الافتتاحية: «نقترب من بداية الجولة الثانية من مفاوضات فيينا، فيما لم تسفر الجولة الأولى من المفاوضات، التي بدأت مع الوفد الإيراني الجديد، عن نتيجة مهمة، إذ انتهت في الحقيقة دون أي نتيجة، وبتبادل مسوّدتين فقط. ورغم هذا ينتظر الجميع نتيجة هذه المفاوضات، فالجميع يريد أن يعرف ماذا سيحدث في النهاية، هل سترفع العقوبات المجحفة؟ في الحقيقة أعتقد أن نتيجة هذه المفاوضات تعتمد كليًّا على ما إذا كان الأطراف قد شاركوا في المفاوضات لحل الأمر، أو أنهم تدخّلوا للاستعراض فقط.
من أجل حل الأمر، توجد سلسلة من الالتزامات، أهمها أنه يجب على الطرفين تقديم التنازلات بعضهما لبعض. من ناحية أخرى، يجب على الوفد الإيراني تضمين أمثلة اقتصادية محددة في الاتفاق، وفق وجهة نظر مهنية. وهذا يعني أن يؤدي الاتفاق الجديد إلى رفع العقوبات عمليًّا، لا قانونيًّا فقط، وأن يجري توضيح النتيجة التي ستتحقق من الناحية الاقتصادية في مجال العقوبات، بعد انتهاء المفاوضات.
في عهد أوباما، جرى إيجاد تحالف ضد بلدنا، لكنه انتهى بالاتفاق النووي. لكن من الناحية العملية، تكررت مثل هذه الأجواء مرة أخرى مع وصول ترامب إلى السلطة، هذا فيما لم يكُن كل البلدان يواكب ترامب ظاهريًّا، مثلما كان الأمر مع أوباما، إذ نشأ وضع لم يجرؤ فيه أي بلد على التصرف ضد إرادة أمريكا، أي إنّ الآلية التي أنشأتها أمريكا في الساحة الاقتصادية الدولية كانت من النوع الذي لا يمكن لأي دولة أن تتصرف ضده ولا يترتب عليها ضرر. هذا هو السبب في أنني أعتقد أن الوفد الذي ذهب إلى فيينا لإجراء مفاوضات ينبغي أن يسعى رسميًّا وراء الوصول إلى نتيجة».
مسؤول «الصحة»: سيبلغ عدد المسنّين في إيران 22 مليونًا بعد 20 عامًا
أعلن مدير عام إدارة سلامة السكان والأسرة في وزارة الصحة الإيرانية حامد بركاتي، أمس الأربعاء (08 ديسمبر)، أن عدد المسنين في إيران سيصل بعد 20 عامًا مع حلول عام 2041م، إلى 22 مليون نسمة.
وتطرَّق المسؤول الإيراني لقانون شبابية المجتمع الذي جرت الموافقة عليه مؤخرًا، وقال: «جرى وضع حوافز سكانية في المجلس الأعلى للثورة الثقافية منذ عامَي 2009 و2010م، في حكومة أحمدي نجاد الثانية، وتحول إلى قرار في 2012م، بعد القلق الذي عبَّر عنه المرشد. وأمر المرشد نواب البرلمان ووزير الصحة حينها بأن يحولوا القرار إلى قانون من خلال البرلمان، لكنه لم يتحول إلى قانون، واستمر الوضع على ما هو عليه في الدورات البرلمانية اللاحقة». وأردف: «بعد مضيّ عدة سنوات، التقى النواب خلال افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان مع المرشد، الذي اشتكى بدوره وأمر بضرورة إدارة وضعية السكان في البلد. وكانت إيران منذ عام 1976م وحتى الآن تشهد تركيبة سكانية شابة بامتياز، مع معدل أعمار 22 عامًا، لكنها الآن وصلت إلى متوسط أعمار يبلغ 32 عامًا، وهذا يعني أن معدل الشيخوخة ازداد عشرة أعوام».
وذكر بركاتي أن «الأمم المتحدة تتحدث في توقعاتها للدول في عام 2050م عن أن المسنّين سيشكّلون نسبة أعلى من 30% في أربع مناطق، هي: أمريكا الشمالية، أوربا الغربية، آسيا الجنوبية الشرقية (إيران)، أوقيانوسيا (نيوزيلندا). ونحن هنا نختلف في هذا المجال مع الدول الغربية، وكان معدل الولادات في عقد الثمانينيات نحو مليونين و100 ألف مولود بشكل متوسط، وهم المجموعة السكانية المكونة من 22 مليون نسمة، التي ستصبح مسنة بحلول عام 2041م».
وأكد بركاتي ضرورة إصلاح وضعية سكان البلد، وقال: «شيخوخة السكان في ارتفاع متسارع. كان لدينا في عام 2016م نحو 7 ملايين و460 ألف مُسِنّ، ووصل الرقم هذا العام إلى 8 ملايين و400 ألف مُسِنّ، وهذا يعني إضافة ما نسبته 16% في غضون 5 سنوات»، وأضاف: «في حال استمرار الظروف على ما هي عليه فسنبلغ مرحلة تكون فيها نسبة السكان المنتجة، أي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 65 عامًا، منخفضة للغاية، مقارنةً بشريحتي السكان الآخرين».
وكالة «تسنيم»
مسؤول طبي: دخْل 90% من أطباء إيران أقل من 10 ملايين تومان.. وينبغي مجابهة ظاهرة هجرتهم
أكد رئيس المجلس الأعلى للنظام الطبي بإيران منصور جعفري نمين، أمس الأربعاء (08 ديسمبر)، أن «دخل 90% من الأطباء العموميين في إيران تحت 10 ملايين تومان»، مطالبًا بالحد من ظاهرة هجرة الأطباء.
وقال المسؤول الطبي الإيراني: «يجب أن يزداد قبول عدد الأطباء بشكل تخصصيّ، وأن نتدخل بشكل متخصص في تنفيذ خطة زيادة القبول في الأقسام الطبية، لما لهذا الموضوع من أولوية أساسية وأهمية كبيرة».
وأوضح جعفري نمين: «للأسف انخفضت دوافع الأطباء في المستويات الأعلى من الدراسة، ونواجه نقصًا ملحوظًا في الكوادر المتخصصة. ومن أجل حل هذا الموضوع فإن الحاجة تستدعي تقديم خدمات تعليمية لعدد الطلاب المقبولين في البلد، ليكون بمقدورنا حل مشكلة المجال الصحي والعلاجي، ونرفع من دوافع الطلاب في الاقسام الدراسية». وأردف: «يجب توفير البنى التحتية اللازمة وفقًا للحاجة في البلد، وينبغي قبول الطلاب وتدريب الأطباء على هذا النحو، لكون هذا الموضوع حساسًا ومهمًّا للغاية».
وانتقد المسؤول الطبي مدفوعات التأمين في إيران، قائلًا: «أطباء كثيرون يشتكون حاليًّا من مدفوعات التأمين لهم، ولديهم مستحقات منذ سنوات. ورغم أن على شركات التأمين دفع 90% من تكاليف المرضى وفقًا للالتزامات المستحقة عليها، فإن ذلك يحدث وفق أرقام منخفضة».
وقال جعفري نمين: «من الضروري اتخاذ إجراءات أساسية من أجل تحديد مصير تعيين الكوادر، حتى تُحَلّ قضية مستحقات هذه الشريحة، لأن دخل 90% من الأطباء العموميين تحت 10 ملايين تومان، في الظروف الحالية والتضخم الحالي».
وأكد مختتمًا: «3 آلاف طبيب إيراني هاجروا إلى الخارج في السنة الأخيرة، لذا يجب اتخاذ قرارات مناسبة لتجاوز هذا الظرف المقلق».
وكالة «تسنيم»
هزة أرضية تضرب ميناء غناوه بمحافظة بوشهر
ضربت هزة أرضية بلغت قوتها ثلاث درجات على مقياس ريختر بعمق 13 كيلومترًا ميناء غناوه شمال محافظة بوشهر، عند الساعة 7:58 دقيقة صباح اليوم الخميس (09 ديسمبر).
ويقع مركز الهزة الأرضية على بعد 17 كيلومترًا من ميناء غناوه، و26 كيلومترًا من ميناء ريغ، و34 كيلومترًا من مدينة إمام حسن.
ولم ترِد تقارير عن خسائر الهزة الأرضية.
صحيفة «دنياي اقتصاد»
