أكَّد متحدِّثُ مجلِس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي في مؤتمرٍ صحفيٍ، أمسٍ السبت، أنّ «هناك غموضًا في لائحة إزالة أربعةِ أصفارٍ من العُملة الوطنية، وتمّ إبلاغُ البرلمان بها». كما أعلنت النائبةُ البرلمانية الإيرانية السابقة بروانه سلحشوري، أمسٍ السبت، أنّ «التركيبة الذُكورية للبرلمان، ستحُولُ دون طرحِ مشكلات المرأة».
وفي شأنٍ خارجي، كشفَ رئيس غرفة التجارة الإيرانية – القطرية المُشتركة عدنان موسى بور، أمسٍ السبت، عن «زيادة تكاليف النقل بنسبةٍ تصلُ إلى 200%، من حيث حركة مرور بعض البضائع إلى قطر».
وعلى صعيد الافتتاحيّات، طرحت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، وصفةَ إنقاذ الاقتصاد الإيراني، جرّاء مُعاناته من عدمِ شفافية الإحصاءات.
فيما تعتقدُ افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنّ مكافحةَ الفساد يجبُ أن تكون ضمن صلاحيّات السُلطة القضائية، وليسَ البرلمان.
«جهان صنعت»: وصفةُ إنقاذ الاقتصاد الإيراني
يطرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية _ الصينية مجيد رضا حريري، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، وصفةَ إنقاذ الاقتصاد الإيراني جرّاء مُعاناته من عدمَ شفافية الإحصاءات.
تذكر الافتتاحية: «يعاني الاقتصاد الإيراني من عدم الشفافية في الإحصاءات، من الأرقام المُعلنة في مجالات المالية والمحاسبة، إلى الإحصاءات التي تتحدَّث عن اتجاه التغيُّرات في المتغيِّرات والمؤشِّرات الاقتصادية. في مثل هذا الاقتصاد، لا نعرفُ مقدار رأس المال والموارد المالية التي نحتاجها لتحقيق النمو بأكثر من 6% بشكلٍ مستمرّ لعدَّة سنوات. لكن وزارة الاقتصاد تقول إنّ تحقيق النمو الاقتصادي يتطلَّب ألف ألف مليار تومان من الموارد المالية؛ نظرًا لأنّنا نشهد انخفاضًا بنسبة 30% في قيمة العُملة الوطنية كل عام، ستنخفضُ في غضون سنواتٍ قليلة قيمةُ الموارد المالية المُتوقَّعة، وهي ألف ألف مليار تومان إلى 300 ألف مليار تومان وأقلّ. لذلك، حتّى لو توفَّرت الموارد المالية للبلاد وتدفَّقت للاقتصاد، إلّا أنّ الموارد المالية لا تُنمِّي الاقتصاد.
عندما يُقال: إنّ مئات آلاف مليارات التومانات دخلت سوق رأس المال، فهذا يعني أنّه تمّ سحب هذه الموارد من المجالات الاقتصادية الأُخرى، مثل البنوك وسوق الصرف الأجنبي والإسكان، وتمّ إنفاقها على شراء أسهم الشركات المعروضة في البورصة. لكن هل يعني ذلك بناء مصانع جديدة، وتشغيل خط إنتاجٍ بها؟
على سبيل المثال، الأموال التي تدخل في النظام المصرفي لا تبقى في هذا النظام، ويتمّ إنفاقها على شكل قروضٍ وتسهيلات للقطاعات الاقتصادية الأُخرى. يستثمر كلٌّ من هذه المجالات أيضًا الموارد المالية التي اجتذبها من البنوك في مجالاتٍ أخرى، ويضع هذه الأموال في الاقتصاد. من المؤكَّد أنّ الموارد المالية تتدفَّق في الاقتصاد الإيراني، ويتمّ تداولها بين أفرادٍ مختلفين ومجالاتٍ مختلفة، لكنّها لا تؤدِّي أبدًا إلى التنمية الاقتصادية.
خلقُ تغييرٍ أساسي في المجال الاقتصادي ممكنٌ فقط بطريقتين: إمّا أن تتمكَّن الحكومة من بيع الكثير من النفط وتُنفق الموارد الناجمة عن ذلك على البنية التحتية الاقتصادية بإيران، أو يمكنها جذب رأس المال الأجنبي.
يؤكِّد كلا المسارين على ضرورة تدفُّق رأس مالٍ جديد من الخارج، لكن ليس أيٌّ من هذين المسارين متاحًا للحكومة، لذلك الاقتصاد الإيراني مضطرٌّ للاكتفاء بالموارد المحلِّية والاستمرار في مساره الخاطئ السابق. في هذه الحالة، لا ينبغي أن نتوقَّع أن نتمكَّن من تحقيق نموٍ اقتصاديٍ معقول في السنوات المقبلة، والتغيير في عالم الاقتصاد مع الموارد المحلِّية هو توقُّعٌ عقيم».
«آرمان ملي»: مكافحة الفساد ضمن صلاحيات السُلطة القضائية وليس البرلمان
تعتقدُ افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الخبير في القانون عبد الصمد خرمشاهي، أنّ مكافحةَ الفساد يجب أن تكون ضمن صلاحياتِ السُلطة القضائية، وليس البرلمان.
ورد في الافتتاحية: «وَفقًا لمبدأ الفصل بين السُلطات، قبِلنا إلى حدٍ ما أنه يتعيَّن على كلّ سُلطةٌ أداء مهامها، وتجنُّب التدخُّل في شؤون بعضها البعض، وأنّه ينبغي على السُلطات الثلاث أداء مهامها المُسندة إليها بموجب الدستور. إنّ تداخُل السلطات في شؤون بعضها البعض، ليس له سندٌ قانوني، ويقضي على حساسية العمل.
فيما يتعلَّق بموضوع مكافحة الفساد؛ أيّ الأشخاص الذين يتلقُّوْن الرشاوي ويحصلون على أموالٍ عبر طرقٍ غير مشروعة، في حقيقة الأمر فإنّنا لا نُقلِّل من أيّ معاملاتٍ مالية قام بها شخصٌ ما بشكلٍ غير مشروع، ووصل عبر بيت المال إلى الآلاف المؤلَّفة، أو نُقلِّل من المختلسين ومستغلِّي القانون، لكن هناك إصلاحاتٌ قد تمَّت بالتدريج، كما تمّ سنُّ العديد من القوانين. وإلى جانب كلّ هذا، تشكَّلت العديد من المنظَّمات الرقابية، مثل: المفتّشية العامّة بالبلاد، وديوان المحاسبات الخاضعة للسُلطة القضائية، والتي تختصُّ تحديدًا في هذه الأمور.
نحن ليس لدينا فراغٌ قانوني في هذا الصدد، وليس بالأمر الجديد أن نقول إنّنا نرغب في البدء بمكافحة الفساد من اليوم. في النهاية إذا رأى نوّابُ البرلمان أن هناك عيبًا في القوانين المعنية بالأمر، فعليهم إصلاحها، أو سنّ قوانين جديدة بشأن التعامل مع من يُخِلُّون بالنظام الاقتصادي. إنّ مُهمة السُلطة التشريعية معروفةٌ ومحدَّدة، وهي سنُّ القوانين والرقابة، ولا يمكنها التدخُّل في شؤون السُلطات الأخرى بأيّ طريقة.
من هذا المنطلق، يبدو أنّه حينما يتحدَّثُ السادة النوّاب عن أيّ أمر، عليهم التفكير قليلًا في القضايا ذات الصلة، وإذا أرادوا قطع وعدٍ أو تقديم تحذيرٍ أو تنبيه، فعليهم الحديثُ بحذر، ووَفق القانون، وفي نطاق صلاحياتهم. إنّ اهتمام البرلمان بقضايا مثل: مكافحة الفساد بينما لا تدخُل هذه القضايا ضمن صلاحياتهم، هو في الأساس بمثابة تدخُّلٍ في شؤون سُلطة أخرى، وليس للأمر أيّ سندٍ قانوني.
إنّ طرح مثل هذه الأمور، يُثير إلى الأذهان أنّ الجهاز القضائي مقصِّرٌ في أداء مهامه، لهذا تدخَّلَ النوابُ، بينما الأمر غير صحيح ألبتّة. إنّ تكرار أمرٍ ما دون التعامل معه أو الاهتمام به عمليًّا، سيُقلِّل من حساسية القضية. أن تتمّ ممارسة الضغوط على أمرٍ ما، والإدلاءُ بالعديد من التصريحات حوله دون أن ننفِّذ شيئًا، سيُقلِّل من تأثيره، وسيُفقد جاذبيته في المجتمع.
لقد شهدنا على مرِّ السنوات أنّه تمّ طرحُ مثل هذه التصريحات، لكن لم يتمّ التنفيذ على قدر التصريحات، وتمّ طرحُ الأمر فحسب؛ ورغم أنّ هذا الأمر قد يرجعُ إلى ضرورة أن تقوم المؤسَّسات الرقابية بالمزيد من التدقيق والعمل على نحوٍ يفوق الشعارات، فإنّه من الأفضل أن تؤدِّي السُلطة التشريعية المهامَ المُسنَدة إليها، وأن تتركَ مهمّةَ مكافحة الفساد لمن يتولّاها بشكلٍ خاصّ، أيّ السُلطة القضائية».
«صيانة الدستور»: هناك غموضٌ بلائحة إزالة 4 أصفار وتمّ إبلاغ البرلمان
أكَّد متحدِّث مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي في مؤتمرٍ صحفي، أمسٍ السبت (30 مايو)، أنّ «هناك غموضًا في لائحة إزالة أربعة أصفار من العُملة الوطنية، وتمّ إبلاغ البرلمان بها». وذكر أنّه تمّت مراجعة 9 قرارات وَفقًا للزيارات التي أُجريت مع البرلمان العاشر، وتمّ إعلام البرلمان بالردود عليها.
وأوضح كدخدائي: «تمّ بحث اللائحة في اجتماعات مجلس صيانة الدستور، وفي الملاحظة 1 من الخطّة، تم إنشاء التزاماتٍ تجاه صندوق النقد الدولي، وأعلن المجلس أنّه يجب بحث هذه الالتزامات بوضوح، وأنّ بها غموضًا»، وأضاف: «في اللقاءات التي عقدناها مع همتي محافظ البنك المركزي حول اللائحة، لم يتمّ حلُّ الغُموض، فيما يتعلَّق بالالتزامات تجاه صندوق النقد الدولي، وأبلغنا البرلمان بهذا الغموض».
ورداً على سؤالٍ حول تعديل قانون الانتخابات، قال: «بدأ نشاطنا في هذا الصدد مع البرلمان العاشر منذ بداية عامِه الأوّل، وبحلول عامِه الأخير تمّت مشاهدة النتائج، وأجرينا محادثاتٍ مع البرلمان الحادي عشر، وتمّ إعدادُ مسوّدات، وخبراؤنا في معهد الأبحاث مستعدُّون».
وردًّا على سؤالٍ حول اتهام المجلس بانتهاك القانون قَبل الانتخابات البرلمانية وبعدها؟ أجاب: «لقد رأينا الكثير من هذه الأضرار، والأصدقاء الذين لم يتمّ التصويت لهم يطرحون هذا الأمر، ولا نهتمُّ به. ما يهم هو تطبيق القانون. ليس لدينا شكاوى، وبالطبع إذا كانت هناك إهانة، فإننا نحتفظ بالحقّ في اتّخاذ إجراءٍ قانوني».
وردًّا على تصريحات متحدِّث البرلمان العاشر حول التشكيك في المؤهِّلات العلمية لثمانية نوّابٍ منتخبين في البرلمان الحادي عشر، قال: «ما تلقّيناه كتقريرٍ رسمي كان فقط عن نائبِ مدينة تفرش، ولم نتلقَّ أيّ وثائق رسمية حول المؤهلِّات الأخرى للأعضاء المنتخبين في البرلمان الحادي عشر».
وردًّا على سؤالٍ حول انتقاد علي لاريجاني لمجلس صيانة الدستور في الجلسة العلنية الأخيرة من الدورة العاشرة للبرلمان، قال: «لم يتّخذ مجلس صيانة الدستور أيّ خطواتٍ لتدمير البرلمان، وكان دائمًا يُكرِّم البرلمان. المعيار القانوني لقضيةٍ ما لا يعني إضعاف النوّاب، ولم نذكر مطلقًا اسم شخص، ولكن إذا تمّ اعتبار القانون بمعنى الإضعاف، فهذه ليست مسؤوليتي».
وكالة «تسنيم»
نائبةٌ سابقة: تركيبةُ البرلمان الذكورية ستحُول دون طرح مشكلات المرأة
أعلنت النائبة البرلمانية الإيرانية السابقة بروانه سلحشوري، أمسٍ السبت (30 مايو)، أنّ «التركيبةَ الذكورية للبرلمان، ستحُول دون طرح مشكلات المرأة»، وقالت: «لقد فَشلت أغلب خُططنا، ويرجع ذلك إلى عدّةِ أسباب، منها عدم وضع الخطط التي تُقدِّمها النساء على جدول الأعمال».
وأكَّدت سلحشوري أنّ «المرأة ومشكلاتها تُعَد خطًّا أحمر»، وأنّه لا يتمّ طرح أغلب مشكلات المرأة، وأضافت: «إنّ التركيبة الذكورية للبرلمان لن تسمح بإمكانية المصادقة على الخطط والمشروعات الخاصّة بالمرأة»، وتابعت: «لن تسمح لنا المراجع والسلطات القانونية بالمصادقة على مشروعِ قانون رفع الحدِّ الأدنى لسنّ الزواج».
وقالت البرلمانية السابقة حول مشروع قانون تأمين المرأة الذي لم يتمّ طرحه في البرلمان العاشر: «من الأفضل ألّا يتمّ طرحُ مشروع قانون تأمين المرأة في البرلمان المقبل؛ لأنّه من غير المعروف ما سيحلُّ به. في ظلّ وضع البرلمان الحادي عشر، فإنّ هذا المشروع سيكون ضدّ المرأة، وإن لم يحدث ذلك، فإنّه لن يكون في صالحها».
وأوضحت سلحشوري: «قضية جوازات السفر أو الوصاية التي كانت تَطرح موضوع ولاية الطفل، كانا مشروعين مهمّين، ولم يتمّ إدراجهما على جدول الأعمال بكلّ أسف، حتّى إنّنا حاولنا إدراجهما قبل عدّةِ أيّام، لكن لم يحدث ذلك»، وتابعت: «إنّ أحد الأمور التي أحببتُ أن يتمّ تقنينُها، هو وضع شروطٍ ضمن عقد الزواج، وتقنينُ حقّ المرأة في الدراسة والعمل».
موقع «إيران إنترناشيونال»
رئيس غرفة التجارة الإيرانية – القطرية: 200% زيادة تكلُفة نقل البضائع إلى الدوحة
كشفَ رئيس غرفة التجارة الإيرانية _ القطرية المُشتركة عدنان موسى بور، أمسٍ السبت (30 مايو)، عن «زيادة تكاليف النقل بنسبةٍ تصل إلى 200%، من حيث حركة مرور بعض البضائع إلى قطر».
وقال بور: إنّ «الميزان التجاري لقطر مع إيران يبلغ 305 ملايين دولار، والميزان إيجابيٌ لصالح إيران، كما أنّ معدَّل التجارة الثُنائية مع إيران يصل إلى 365 مليون دولار».
وأعلن أن معدَّل صادرات إيران إلى قطر بلغ 335 مليون دولار، وأضاف: «الفواكه والخضروات والماشية والأسماك والسجاد والأسمنت ومواد وأحجار البناء والأسفلت والعوارض الصلب وحديد التسليح والأغذية والحلويات والفستق والبقوليات، من بين عناصر التصدير إلى الدوحة».
وذكر أنّ معدَّل واردات إيران من قطر يبلغ 30 مليون دولار، و«تشمل أهمّ الواردات: الأجهزة الكهربائية وأجهزة الصوت والفيديو والإطارات والغاز المُسال».
وفي إشارةٍ إلى العواقب التجارية المترتِّبة على تفشِّي فيروس كورونا، قال بور: «توقَّفتْ الآن عملية التصدير التي بدأت لتصدير السِلع المختلفة منذ 3 سنوات»، وأضاف: «من ناحيةٍ أخرى، تأخرت مُستحقّات الشركات الإيرانية من الجانب القطري بسبب شدّة تفشِّي الفيروس، وتَوقَّف بالكامل قطاعُ السياحة والاستثمار وتجارةُ الشنطة».
وكالة «إيرنا»
