أكدت دراسة أجرتها صحيفة «اعتماد»، أن معدل مشاهدات القنوات المعارضة للنظام الإيراني على موقع «تليغرام»، هذا العام، بات أعلى من معدل مشاهدات القنوات التابعة لتياري «المحافظين» و«الإصلاحيين». وفي شأن أمني، أعلنت مديرية العلاقات العامة في فيلق الإمام الرضا بالحرس الثوري في محافظة خراسان الرضوية، اعتقالَ الشخص الذي بثَّ الملف الصوتي المسيء لعدد من المسؤولين الإيرانيين مؤخرًا. وفي شأن داخلي آخر مرتبط بالتعيينات، اعتمدَ اجتماع مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، تعيينَ محمد حسن نامي بمنصب رئيس منظمة إدارة الأزمات. وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، استمراريةَ عرّابي مافيات الاقتصاد في إيران، مع الضعف المؤسساتي لمحاربة من أسمتهم بـ «أعداء الشعب». فيما رصدت افتتاحية صحيفة «رسالت»، كلَّ المخاوف والآمال المتاحة، مع طرح مشروع قانون موازنة العام الجديد على جدول أعمال البرلمان.
«آفتاب يزد»: عرّابو مافيات الاقتصاد
يستنكر الصحافي رامين نخستين أنصاري، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، استمرارية عرّابي مافيات الاقتصاد في إيران، مع الضعف المؤسساتي لمحاربة من أسماهم بـ «أعداء الشعب».
تذكر الافتتاحية: «تُظهِر النتائج أنه بينما تخوض إيران حربًا اقتصاديةً شاملة بسبب العقوبات الأمريكية، وبينما تسبب الركود في تقليص موائد المواطنين أكثر فأكثر، فقد تمكَّن عرّابو مافيات الاقتصاد في إيران من خلق إجماع في الغرف المظلمة المعادية للمواطنين، واكتسبوا أدوات قوية، جعلتهم قادرين على نهب مبالغ طائلة من جيوب المواطنين، وتعزيز مواقعهم والتمدد؛ بسبب الضعف المؤسساتي في محاربة أعداء الشعب. لماذا لا يزال عرّابو مافيات الاقتصاد، الذين يعدون السببَ الرئيس في إفقار الإيرانيين، يتمتعون بهذا القدر من القوة والترف؟ وهل سنرى إرادة من أجل الحد من قوة عرّابي مافيات الاقتصاد في البلاد، بعد إبرام الاتفاق المحتمل في فيينا ورفع العقوبات الطاحنة؟
يواصل عرّابو مافيات الاقتصاد في البلاد لعب دورٍ رئيسي في خلق ظروف مأساوية للشعب في جميع أنحاء إيران، عبر استغلال الوضع في البلاد. تمكنت المافيا من خلال نفوذها وسطوتها، بتدخُّلها في أعمال الناس في قطاعات مثل البناء والصناعة والأغذية والأدوية والنقل والمناجم، وما إلى ذلك، من الحصول على مليارات الدولارات من أنشطتها غير القانونية. ومن اللافت للنظر، أنها لم تضخ سوى جزء ضئيل فقط من هذه الأموال في الاقتصاد القانوني بالبلاد، على شكل استثمارات. في ظل الظروف التي يمر فيها الاقتصاد الوطني والشعب بوضع عصيب، لا يخدم أعداء الشعب السوق والناس والاقتصاد، عبر مواردهم المالية وغير المالية. والأكثر إثارة للاهتمام أن انتشار وباء كورونا ووفاة الآلاف من مواطنيهم، لم يغير قواعد اللعبة لديهم، بل أوجدوا فرصة جديدة لتعزيز وتوسيع أنشطتهم التجارية أكثر فأكثر. لا يوجد حتى الآن إدراك واضح بخصوص مواجهة أعداء الشعب. هل هناك أولويات تتقدم على فهم أفضل لحجم وتأثير المافيا في تدمير اقتصاد الشعب، من أجل إجراء محاكمات لهم وتحقيق العدالة؟ إن أعمال عرّابي المافيا المعادية للوطن على مدى السنوات القليلة الماضية، تجعل من الضروري القيام بتحقيقات وطنية شاملة، بهدف استكشاف الأعمال السرية والمتعلقة بمافيات الاقتصاد، ويحظى هذا الأمر بأهمية بالغة للغاية لدى الشعب.
إن إثبات كيفية وجود الشركات المرتبطة بالمافيا في السوق، وتأثيراتها المهمة في جعل الشعب تحت خط الفقر، ليس بالمهمة الصعبة، وليس أمرًا بعيد المنال. وفقًا للأدلة والوثائق القانونية، يمكن إثبات أن الأداء والآثار المدمرة لأفعال المافيا أقوى في الشركات التي تعمل في القطاعات الاقتصادية المهمة، وفي العديد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة. تلعب المافيا اليوم دورًا مهمًا في الاقتصاد القانوني. إن أهمية اتخاذ سياسات أكثر تأثيرًا للحد من قوة الشركات التابعة للمافيا وتحديد إستراتيجية وطنية لمكافحة أعداء الشعب اليوم، يمكن أن تكون بمثابة مرهم لجروح الناس أكثر من أي وقت مضى. يجب اليوم الحيلولة دون زيادة تأثير عرّابي المافيا في الاقتصاد القانوني في البلاد. طالما لم تكبح سياسة الحكومة جماح عرابي المافيات الاقتصادية من أعداء الأمة، أو تجاهلت نفوذهم وأفعالهم المعادية للوطن، فإن الحكومة ستصبح لعبة بالأيدي غير المرئية وذات التأثير الكبير في الاقتصاد الإيراني. سيؤدي عدم وجود الآليات اللازمة لحقبة ما بعد العقوبات، وعدم وجود إرادة للقضاء على المافيا في السوق، إلى فشل كل خطط الحكومة، وسيُعَدّ عدم الاهتمام بهذه القضية المهمة مشكلة في الحسابات الاقتصادية للحكومة. استهدفت يد المافيا غير المرئية موائد الشعب. بصرف النظر عن المأساة التاريخية، لا تزال أيدي الثروة غير المرئية تشكل قوة كبيرة في إيران حاليًا. لذلك فإن ضرورة إعادة بناء اقتصاد البلاد تمنحنا أملًا بالوفرة والحرية، من أجل أن يعيش الشعب الإيراني وفق المعايير الدولية. إن الخبز والحرية والكرامة الإنسانية ممكنة، من خلال القضاء تمامًا على عرابي مافيات الاقتصاد من أعداء الأمة».
«رسالت»: المخاوف والآمال في موازنة العام الجديد
ترصد افتتاحية صحيفة «رسالت»، عبر كاتبها الصحافي محسن بير هادي، كلَّ المخاوف والآمال المتاحة، مع طرح مشروع قانون موازنة العام الجديد على جدول أعمال البرلمان.
ورد في الافتتاحية: «تم وضع دراسة تفاصيل مشروع قانون موازنة العام الجديد، على جدول أعمال الجلسة العلنية للبرلمان، والسؤال المهم هل ستحقق الموازنة الأولى للحكومة الجديدة الأهدافَ المحددة سلفًا؟ سيكون قرار لجنة دراسة الموازنة استنادًا على اللائحة المقترحة من الحكومة في هذا الصدد، هو المعيار الأساسي للبرلمان، للخطة المالية في العام الجديد. هذه الخطة التي تولي اهتمامًا خاصًا بالحد من الضغوط المعيشية الملقاة على كاهل ذوي الدخل المحدود في المجتمع، ومكافحة التضخم والسيولة من خلال ترتيب الموازنة، وإلغاء سعر الصرف التفضيلي في الحالات غير الضرورية، وزيادة الأجور تدريجيًا لتقليص الفجوة بين الدخل والمصاريف، ودعم المحرومين، وما إلى ذلك من أمور، تبعث على الأمل، وتتماشى مع شعار الحكومة الثوري.
بالإضافة إلى هذا الأمل، فإن الهدف الأكبر للبرلمان والحكومة كمخططين ماليين في العام المقبل، هو تحقيق نسبة النمو المقترحة من قِبل السلطة التنفيذية بنسبة 8%، بموجب قانون موازنة العام الجديد. وينبغي أن نرى هل ستتاح الظروف لتحقيق هذه النسبة أم لا؟ إن الهدف المتمثل في تحقيق نمو بنسبة 8%، ونظرًا إلى أن الاقتصاد الإيراني قد اختبر نموًا يقترب من الصفر على مدار عقد من الزمن، قد يتحقق بنسبة 8% أو أكثر في العام الجديد، بشرطين؛ الأول: تحييد أثر العقوبات، والقفزة في الاقتصاد، الذي يرجع أساسًا إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات النفطية، من خلال زيادة إنتاجها وتصديرها، والثاني: النمو الملحوظ في قطاع الخدمات، الذي سيتحقق مع انتهاء جائحة كورونا. ورغم ذلك، فإن نمو الاقتصاد بنسبة 8% في العام المقبل يواجه تحديات جدية. من القطاعات المعرضة لخطر الكساد القطاع الزراعي، الذي يواجه تحديات شح المياه والجفاف. من ناحية أخرى، وفي حالة تكرار كارثة الكساد التضخمي، فإنه ونظرًا للأوضاع غير المواتية للاستثمار في الاقتصاد، فإن احتمال تحقيق نمو مرتفع في القطاع الصناعي سيكون أمرًا بعيد المنال، في حالة استمرار العقوبات. هذا فضلًا عن أنه من المقرر أن يتحقق نحو 4.5% من النمو البالغ 8% من الاستثمارات، بينما سيكون نصيب الإنتاجية 3.5%. هذا هدف كبير يصعب تحقيقه في ظل الصعوبات الحالية.
إن وضع هدف بتحقيق نموٍ اقتصادي والوعود بخفض التضخم، أحد الألغاز المعقدة في السياسة الاقتصادية. إن خفض التضخم دون الإعلان عن معدل التضخم المستهدف، يعني أن صناع السياسة الاقتصادية غير متأكدين من أوضاع معدل التضخم العام المقبل، ومن ثمَّ فإنه لا يمكن للنشطاء الاقتصاديين والمستثمرين والناس التخطيط بشكل صحيح. إن الإعلان عن هدف تحقيق نمو بنسبة 8% دون الإعلان عن معدل التضخم المتوقع، هو مؤشر ومعيار يضعف هدف الاستقرار الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مهمة ضبط التضخم تقع دائمًا على عاتق صانع السياسة النقدية؛ أي البنك المركزي، وهو المؤسسة التي تحدد النطاق العام لتقلبات الأسعار، والتي على أساسها تعدل الحكومة من سلوكها المالي لوضعه على مسار التضخم المستهدف.
الهدف الثالث هو دعم ذوي الدخل المحدود في المجتمع، وهناك خلافٌ جاد بين البرلمان والحكومة حول معدل الاعتمادات أو الموازنة، التي من المقرر إنفاقها لتشكل دروع لحماية موائد المواطنين وسبل عيشهم، خلال مواجهة صدمة تضخم أسعار السلع. فالموارد المخصصة لسياسات الدعم والتعويضات عن إلغاء سعر الصرف التفضيلي ليست كافية، وقد يتم إنفاق جزء من عائدات هذا الإلغاء على عجز الميزانية الحكومية، بدلًا من دعم الفئات المستهدفة.
النقطة الأخرى، هي أنه وعلى العكس مما ذكر، فإن موازنة العام المقبل ليست انكماشية، بل توسعية. وينشأ الغموض حول ما إذا كانت موازنة العام الجديد توسعيةً أم انكماشية، من أنه وفق أي سقف من ميزانية العام الحالي، ينبغي مقارنة سقف الموازنة المقترحة. فوفق السقف الثاني لميزانية العام الحالي، أعلنت الحكومة عن زيادة الميزانية بنسبة 8% في العام المقبل، في حين أن المعيار الآخر لمقارنة موازنة العام الجديد هو السقف الحقيقي، أو السقف الأول للحكومة. على هذا النحو، إذا تمت المقارنة، فإن سقف الموازنة سيرتفع من 937 ألف مليار تومان (السقف الأول لميزانية 2021م) إلى 1372 ألف مليار تومان في العام الجديد، بزيادة قدرها 46%. وبالطبع سيتراجع عجز الميزانية من 290 ألف مليار تومان في 2021م، إلى 156 ألف مليار تومان في العام الجديد، وهو ما يبعث على الأمل. لكن المشكلة الأساسية لموازنة العام الجديد هي التحرك في نفس مسار ميزانيات السنوات السابقة، أي عدم الاستقرار في الموارد، واحتمال تصاعد عجز الميزانية، وغموض النفقات، ومستوى مساءلة متلقي الميزانية، وعدم وجود خارطة طريق لتحقيق الأهداف أو الوعود المحددة سلفًا».
مشاهدات قنوات المعارضة على «تليغرام» تتجاوز «المحافظين» و«الإصلاحيين»
أكدت دراسة أجرتها صحيفة «اعتماد»، أن معدل مشاهدات القنوات المعارضة للنظام الإيراني على موقع «تليغرام»، هذا العام، بات أعلى من معدل مشاهدات القنوات التابعة لتياري «المحافظين» و«الإصلاحيين».
وأظهرت الدراسة التي نشرت أمس الأحد (20 فبراير)، أن قناتي «خبر فوري» و«بي بي سي-فارسي» حظيتا بأعلى معدل مشاهدات بين القنوات محل الدراسة، رغم تراجع متوسط مشاهداتهما في الفترة بين مايو 2021م وفبراير2022م. وتُعَدَ قناة «مملكته» المؤيدة للإطاحة بالنظام ثالث أكثر القنوات مشاهدةً، تليها قناة «إيران إنترناشيونال»، التي استقطبت جمهورًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة.
وأوضحت «اعتماد»: «نفس الشيء حدث مع قناتي وكالتي فارس وتسنيم، حيث زاد جمهور هاتين القناتين المقربتين من التيار الثوري في الآونة الأخيرة، بينما تراجع جمهور قناة خبر فوري المقربة من نفس التيار، خلال الفترة المذكورة».
وبحسب الدراسة، ازداد عدد مشاهدي القنوات «الإصلاحية» الثلاث؛ «إصلاحات نيوز» و«إصلاحات برس» و«فرداي بهتر»، مقارنةً بالفترة الماضية. وعلى الرغم من ذلك، فإن جمهور القنوات الثلاث بات أقل بكثير من جمهور قنوات التليغرام المقربة من «المحافظين» والمعارضين.
وتمت فلترة موقع تليغرام، وهو أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شيوعًا في إيران، منذ أكثر من أربع سنوات، لكن وفقًا لآخر استطلاع لـ «إيسبا» في يوليو المنصرم، فإن أكثر من 40% من الإيرانيين لا يزالون يرتادون الموقع.
في ختام الدراسة، خلُصت صحيفة «اعتماد» إلى أن معدل مشاهدة الإعلامِ المعارِض بات أعلى بكثير من الإعلام «المعتدل» و«الإصلاحي»، سواءً قَبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها.
موقع «راديو فردا»
«فيلق الإمام الرضا»: اعتقال ناشر الملف الصوتي المسيء لمسؤولين إيرانيين
أعلنت مديرية العلاقات العامة في فيلق الإمام الرضا بالحرس الثوري بمحافظة خراسان الرضوية، اعتقالَ الشخص الذي بث الملف الصوتي المسيء لعدد من المسؤولين الإيرانيين مؤخرًا.
وأصدر «فيلق الإمام الرضا» بيانًا، جاء فيه: «تم اعتقال الشخص الذي بث الملف الصوتي، الذي يتضمن محتوىً سخيفًا وإساءةً لمسؤولي النظام، وهو أحد أعضاء جماعة مجاهدي خلق»، بحسب البيان.
وأضاف البيان: «طبقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها، فإن الشخص المذكور كان ينوي تنفيذ إجراءات مزعزعة للأمن. وكان شقيق المعتقل أحد أفراد مجاهدي خلق، وقُتِل في عمليات المرصاد».
وكالة «إيرنا»
مجلس الوزراء يعتمد تعيين نامي بمنصب رئيس منظمة إدارة الأزمات
اعتمد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم رئيسي، أمس الأحد (20 فبراير)، تعيينَ محمد حسن نامي بمنصب رئيس منظمة إدارة الأزمات.
كما سمحت الحكومة لوزارة الداخلية باستيراد الآلات التي تحتاجها البلديات، التي مضى على تصنيعها ثلاث سنوات وإعفائها من دفع الرسوم الجمركية، مع مراعات القوانين ذات الصلة.
وكالة «تسنيم»
