طالب البرلمان عبر رسالة وجهها رئيس لجنة المادة 90 حسن شجاعي إلى رئيس غرفة التجارة الإيرانية غلام حسين شافعي، أمس الاثنين، بتقديم توضيحات بعد الإعلان عن تفاصيل 10 مخالفات من قِبَل هيئة ممثلي الغرفة.
وفي شأن برلماني اقتصادي أيضًا، أعدّت مجموعة من النواب خلال الأيام القليلة الماضية مشروعًا لـ«التحقيق والتمحيص في أداء البنك المركزي»، وأحالته إلى اللجنة الاقتصادية.
وفي شأن اقتصادي آخر، حذّر نائب برلماني وعضو بالغرفة التجارية الإيرانية من مزيد من تضاعف التضخم، إذ علَّق عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان جعفر قادري على مخاوف من قفزة في التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع والإسكان وغيرها، كما يرى عضو الغرفة التجارية مسعود دانشمند أنه «في ظل المسار الحالي، علينا أن ننتظر تضخمًا من ثلاثة أرقام».
على صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «ابتكار»: هل جرى إيكال الاتفاق النووي الإيراني إلى القدَر، مع فتور حماس أطرافه المختلفة؟ فيما طالبت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» الرئيس إبراهيم رئيسي بعدم التأخُّر في إحداث تغيير لبعض وزرائه، تمامًا مثلما يفعل مدرب كرة القدم عندما يشعر بتراخي أحد لاعبيه.
«ابتكار»: هل الاتفاق النووي بين يدَي القدَر؟
يتساءل الصحفي جلال خوش جهره، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»: هل جرى إيكال الاتفاق النووي الإيراني إلى القدَر، مع فتور حماس أطرافه المختلفة؟
وردَ في الافتتاحية: «هل جرى إيكال الاتفاق النووي إلى القدَر؟ لم تعُد أمريكا ولا أعضاء مجموعة 4+1 يُبدون ذلك الحماس السابق من أجل التوقيع بأسرع وقت على الاتفاق مع إيران لإحياء الاتفاق النووي. كما صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في آخر مؤتمر صحفي له بأنه “لا يوجد اليوم أي اتفاق متاح بحيث نتحدث عن اتفاق”، وأضاف خطيب زاده أنه “بمجرد الانتهاء من المواضيع المتبقية يمكننا القول إن هناك اتفاقًا متاحًا”.
أما أمير عبد اللهيان فقد رمى الكرة في ملعب البيت الأبيض، وأعلن أن الطامحين الأمريكيين هم سبب توقف المفاوضات والابتعاد عن الاتفاق. في نفس الوقت، صرح نظيره في وزارة الخارجية الأمريكية بأن الاتفاق “ليس قريبًا ولا قطعيًّا”، وحذَّر من المجهول الذي من الممكن أن يحمله المستقبل معه.
في الحقيقة، لا يعلم أحد السبب الأساسي من وراء التوقُّف المملّ في المفاوضات في الوقت الحالي، الذي يلحق ضرره الأساسي بالكيان الاقتصادي وبالمستويات السياسية-الاجتماعية في إيران. لماذا عاد إلى نقطة الجمود الأولى؟ على الرغم من بعض الأخبار بخصوص أسباب الطريق المسدود الحالي، فإنّ من الواضح الغموض الحادث في كيفية التوصل إلى نهاية بإمكانها إنهاء هذا الوضع. صرحت طهران مرات عديدة أنه جرى تحقيق 98% من الاتفاق، والاختلافات المتبقية 2% فقط، وفي حال حلها يمكن حينها التوقيع على اتفاق. لكن ما مقدار أهمية هذه الـ2% بحيث أعادت الـ98% الأخرى إلى نقطة “كأن لم يكن”؟
لا تتحدث واشنطن وطهران عن نقاط الخلاف بوضوح، وكل ما يُقال وكل ما يُقدَّم من تحليلات وتفسيرات بهذا الخصوص لا يتعدى تخمينات من المراقبين من أجل فهم الوضع الحالي. بعبارة أخرى، يمكن الوصول إلى نتيجة مفادها أن طهران وواشنطن تعلمان لماذا وقفتا مفاوضات فيينا، وهما تكتمان سبب ذلك، وعلى عكس الإرادة المشتركة السابقة، فهما الآن لا تعلمان ما الالتزامات التي يجب أن تتفقا حولها، وهذا الوضع جعل الطرفين يواجهان شحًّا في الأفكار القوية والمؤثرة.
في الوقت الحاضر، لا يوجد في متناول اليد أي فكرة أو مبادرة بإمكانها تسجيل بارقة أمل جديدة بعد أحد عشر شهرًا من المفاوضات الصعبة في فيينا. وهنا يبرز السؤال الذي يقول: هل تحولت التصوّرات السابقة حول عملية التفاوض التي كانت تسير وفق قاعدة “الجميع رابح” إلى مساومة وفق حالتين من الاتفاق “واحد إلى مئة” أو “صفر ومئة”؟ لا يمكن الإصرار على التخمين السابق، كما أنه لا يمكن تجاهل الاحتمالات التالية، وهي أن يكون الغرب، أي أمريكا والترويكا الأوروبية، قد قرروا متابعة ملف خلافهم مع إيران تحت ملف الحرب الأوكرانية. كما أن هناك احتمالًا متفائلًا، وهو أن طهران وواشنطن تتفاوضان حول المبادرات التي طرحها منسق الاتحاد الأوروبي لمباحثات الاتفاق النووي إنريكي مورا. في هذه الحالة يمكن عقد الأمل على خروج الاتفاق النووي من حالة الغيبوبة، لهذا سيكون من المبكر الاعتقاد بأن الاتفاق النووي بين يدَي القدَر».
«آفتاب يزد»: لا تتأخروا في إجراء تغيير في الحكومة
تطالب افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، الرئيس إبراهيم رئيسي بعدم التأخُّر في إحداث تغيير لبعض وزرائه، تمامًا مثلما يفعل مدرب كرة القدم عندما يشعر بتراخي أحد لاعبيه.
تقول الافتتاحية: «إحدى المشكلات التي شاهدناها في الحكومة السابقة هي أن حسن روحاني بدأ يفكر في إجراء تغيير في حكومته لكن في وقت متأخر للغاية، ففي حين أنه كان من الواضح أن الوزارات بعضها معيب وأداؤه ليس جيدًا، لكنه كان يكره إجراء أي تغيير في حكومته. بالطبع كان يعتقد من يحيطون به أنه نظرًا إلى التوجُّه السياسي للبرلمان آنذاك، فليس من المستبعد أن يمنحوا الثقة وزراء أضعف. على أي حال، فإنّ هذا الاستدلال أيضًا جدير بالتأمُّل.
خلال العامين الأولين من حكومة حسن روحاني، كان البرلمان بكامله غير متماشٍ مع الحكومة، والبرلمان التالي أيضًا (برلمان كتلة الأمل «الإصلاحية») لم يكن بالكامل متماشيًا مع حكومة روحاني، وفقط 100 نائب هم من كانوا مستعدّين لمواكبة الحكومة. وكانت كتلة الأمل مجبرة لأسباب على مراعاة تحفظاتها الخاصة في اختيار بعض الوزراء، حتى تتمكن من عبور الفلاتر المرئية وغير المرئية.
الآن، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على حكومة إبراهيم رئيسي، يبدو أنه قد ثبت لدى كثيرين أن بعض وزارات هذه الحكومة لديها إشكالات حقيقية، وأن بعض وزرائها لا يليقون بهذا المنصب. نعم، الحكومة لا تزال حديثة، لكن يجب ألا يغيب عن أذهان متخذي القرار أنه عندما تكون تركيبة الفريق فاشلة فلن يكون هناك أي نصر، الوزراء غير الأكفاء سيتسببون في زوال المخرجات الإيجابية للوزراء الأكفاء، ولن يسمحوا بأن يشعر الناس بأن ثقل المشكلات قد خف عن كاهلهم.
في كرة القدم الاحترافية، عندما يشعر المدرب أن أحد لاعبيه ليس مستعدًّا، وبعبارة أخرى أصبح وجوده مخربًا، فإنه يتدخل بسرعة ويستبدل به. على “رئيس الجمهورية” أيضًا أن يبدي أنه مستعدّ في أي لحظة لإحداث تغيير في حكومته. يبدو أن تشكيل لجنة ودراسة الوزراء واحدًا واحدًا خلال الأشهر الستة من عمر الحكومة سيكون أمرًا صحيحًا. خلال هذه الفترة، بدا بعض الوزراء وما يتبع لهم وكأنهم يعيشون في عالم آخر، وقراراتهم وتصريحاتهم كانت انتزاعية، والدليل على ذلك واضح ومشهود. المسؤول الذي يهرب من وسائل الإعلام كيف له أن يفهم ما الذي يريده المجتمع؟!».
10 مخالفات مالية للغرفة الإيرانية.. والبرلمان يطلب توضيحًا من شافعي
طالب البرلمان عبر رسالة وجّهها رئيس لجنة المادة 90 حسن شجاعي إلى رئيس غرفة التجارة الإيرانية غلام حسين شافعي، أمس الاثنين (18 أبريل)، بتقديم توضيحات بعد الإعلان عن تفاصيل 10 مخالفات من قِبَل هيئة ممثلي الغرفة.
وجاء في الرسالة: «هيئة ممثلي الغرفة التجارية بإيران هي بمثابة الجمعية العامة للغرفة، وتتحمل السلطة القانونية في مراجعة تقرير الأداء المالي، والتصديق عليه، وتقرير مدقق الحسابات المستقل والمراجع القانوني، وفقًا للقانون التجاري، لكن بناءً على الشكاوى التي تلقتها هذه اللجنة، لم تُقدَّم نسخة من تقرير مدقق الحسابات المستقل والمراجع القانوني عن أداء عام 2020م إلى أعضاء ممثلي الغرفة التجارية بطهران».
وأوضحت الرسالة المخالفات، وهي: «1/ تجاوز سقف الموازنة المعتمدة بمقدار 30 مليار تومان. 2/ تغيير تسميات أتعاب الاستشارة وأتعاب المحامي إلى بدلات عن حضور الاجتماعات، وعدم تقديم قائمة بمتلقي هذه البدلات. 3/ صرف ودائع بقيمة 28 مليار ريال وإيجارات بمقدار 194 مليون تومان لأعضاء مجلس الإدارة المقيمين على الرغم من كون العضوية فخرية وكذلك النشاط في مجلس الإدارة».
وأكد شجاعي في ختام رسالته قائلًا: «من الضروري إبلاغ اللجنة في أسرع وقت ممكن بمبررات الحالات العشر المذكورة، مع إرسال نسخة من تقرير الأداء المالي لعام 2020م، وتقرير المدقق المستقل والمفتش القانوني مع الملاحظات التوضيحية».
وكالة «تسنيم»
مشروع بالبرلمان للتحقيق والتمحيص في أداء البنك المركزي
أعدّت مجموعة من أعضاء البرلمان، خلال الأيام القليلة الماضية مشروعًا لـ«التحقيق والتمحيص في أداء البنك المركزي»، وأحالته إلى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.
وجرى إعداد المشروع بستة محاور، تمرّ الآن بمراحل مراجعتها الأولية في اللجنة الاقتصادية. وجاءت المحاور الستة كما يلي: «1/ أداء البنك المركزي في مجال أرباح البنوك. 2/ الأداء في الإشراف السليم على البنوك والمؤسسات المالية والائتمانية غير المرخص لها ومشكلاتها التي لم يُتعامَل معها على الإطلاق بعد تشكيلها. 3/ الأداء في تجاهل التنفيذ السليم للصيرفة الإسلامية والعمليات المصرفية الخالية من الربا. 4/ الأداء في كيفية تخصيص النقد الأجنبي وكيفية إدارة سوق النقد الأجنبي وارتفاع سعره. 5/ الأداء في اختيار مجالس إدارة البنوك. 6/ الأداء في كيفية دفع الرواتب والاستحقاقات لكبار مديري البنك».
وقال البرلماني عن قزوين وممثل مقدمي المشروع لطف الله سياكلي، في مقابلة مع وكالة «فارس»: «البنك المركزي هو أحد الصناديق السوداء للنظام الاقتصادي ببلدنا، وللأسف جرى حتى الآن تنفيذ سياسات متناقضة، خصوصًا في السنوات الأخيرة، ومنها طريقة إدارة سوق الصرف الأجنبي، وطريقة وضع السياسات في مجال أسعار الفائدة المصرفية».
وأردف قائلًا: «بناءً على هذا، من الضروري منع الانتهاكات التالية أيضًا من خلال التحقيق في أداء هذه المؤسسة الاقتصادية، ومعرفة عيوب الوضع الحالي وجذورها خلال السنوات السابقة».
واختتم بقوله: «جرى تقديم طلب للتحقيق، وجرت إحالته إلى اللجنة الاقتصادية، وجرى تسجيله في هذه اللجنة، وسيدخل قريبًا مرحلة التحقيق في اللجنة».
وكالة «فارس»
برلماني وعضو بالغرفة الإيرانية يحذّران من تضاعف التضخم
حذَّر نائب برلماني وعضو بالغرفة التجارية الإيرانية من مزيد من تضاعف التضخم، إذ علَّق عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان جعفر قادري على مخاوف من قفزة في التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع والإسكان وغيرها، كما يرى عضو الغرفة التجارية مسعود دانشمند أنه «في ظل المسار الحالي، علينا أن ننتظر تضخمًا من ثلاثة أرقام».
وقال قادري لوكالة «خانه ملت»، اليوم الثلاثاء (19 أبريل): «كيفية إدارة وإنفاق العملة الصعبة المفرج عنها في اقتصاد الدولة أمر يحظى بأهمية كبيرة، فمع تسليم هذه العملات إلى البنك المركزي سنتسبب في زيادة القاعدة النقدية وفي زيادة السيولة في الدولة».
وأضاف: «بالطبع هناك بعض المخاوف في ما يتعلق بقضية زيادة التضخم الناجمة عن ضغوط النفقات الجارية والأجور، فقد جرت زيادة الأجور، ويمكن لهذه الزيادة إلى جانب نموّ أسعار السلع أن تؤدي إلى التضخم، وإلى تأجيج الركود والتضخم في الوقت نفسه».
من جانبه أوضح دانشمند لوكالة «إيلنا»، أمس (الاثنين 18 أبريل)، أن «الأسعار ترتفع لأن العوامل المؤثرة في الأسعار قد تغيرت، لهذا لا يمكن القول إنّ الأسعار قد ارتفعت دون سبب». وذكر أن تفسير الحكومة لتنظيم السوق ليس تنظيمًا للسوق، وأنه لا يمكن تغيير الأسعار بإحداث جلبة.
وأكد عضو الغرفة التجارية قائلًا: «وفق المسار الراهن سيستمر التضخم، وإذا لم نتفاعل مع النظام المصرفي العالمي ولم نتمكن من دفع اقتصادنا إلى الأمام فسيكون علينا أن تنتظر تضخمًا مكونًا من 3 أرقام. لهذا يجب أن يكون لنا نصيبنا في الاقتصاد العالمي، وسلسلة القيمة المضافة للإنتاج. فبيع المواد الخام لا يخلق قيمة مضافة، وعندما لا توجد قيمة مضافة فهذا يعني أنه ليس لدينا إنتاج، وعندما لا يكون لدينا إنتاج لا يكون لدينا عمل، وهذا يعني أن الحكومة ليس لديها دخل مشروع، وتبيع فقط المواد الخام وتوصل الخبز واللحوم إلى الناس».
وكالة «خانه ملت» + موقع «ديده بان إيران»
