قال النائبُ الثاني لرئيسِ البرلمانِ الإيراني علي مطهري إنّ حكومةَ حسن روحاني لم تتمكّنْ من الوفاءِ بالكثيرِ من وعودِها خلالَ العامين الماضيين، مطالبًا الحكومة بوضع عددٍ من الخطواتِ على جدولِ أعمالِها، ومنها تحسينُ علاقاتِها الفاترة مع الدولِ العربية بذرائعَ بعضُها واهٍ، ومدُّ يدِ الأخوةِ والصداقةِ الإسلامية إليهم، والتخلّي عن الفرقةِ والتعصبِ الشيعي والسنّي.
إلى ذلك، قال موقع «راديو زمانه» إنّ الحرسَ الثوريَّ أعلنَ عن تغييراتٍ جديدةٍ في جهازِ الاستخبارات التابع له، بعد ما أُعيد تعيينُ حسين طائب رئيسًا له. وبحسب وكالة «إيسنا» فقد تمَّ تقديمُ حسين طائب كرئيس لاستخباراتِ الحرس، والعميد حسن محقق نائبًا له، فيما تمَّ دمجِ معاونيةِ الاستخباراتِ الاستراتيجية ومنظمة استخبارات الحرس. يأتي ذلك، فيما نفى مسؤول في الحرس الثوري الإيراني ما نشرته وسائل إعلام عن اعتقال وحدة الاستخبارات في الحرس، 123 عضوًا بينهم قائد برتبة عميد؛ بتهمة التجسس لجهات خارجية. وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت صحيفةُ «صداي إصلاحات» الأزمةَ الواسعةُ للحكومةِ التي امتدَّتْ إلى كافةِ قطاعاتِ البلاد. وذكرَتْ الصحيفةُ أنّ على رئيسِ الجمهوريةِ حسن روحاني التنحّي لعدمِ قدرتِه على إدارةِ شؤونِ إيران، فيما تحدّثَتْ صحيفة «مستقل» عن تصريحاتِ روحاني بخصوصِ انعدام سلطاتِ الحكومةِ في القطاعِ الدبلوماسيّ والمفاوضاتِ الدولية، وقالتْ الصحيفةُ إنّ عليه تنفيذ الدستورِ هو ومن حوله قبل مطالبةِ بقية السلطاتِ بهذا التعهدِ والالتزام. من جانبها، تطرقت صحيفةُ «تجارت» إلى موافقة مجلس الوزراء على لائحةِ الشفافيةِ. وأشارَتْ إلى أنّه من الأفضلِ للحكومةِ وبعد عرضِ هذه اللائحة أن تتجهَ نحو القوانينِ واللوائحِ التي تمَّتْ الموافقةُ عليها من قبل لمكافحةِ الفسادِ الإداري.
«صداي إصلاحات»: الحلُّ هو استجوابُ روحاني وتشكيلُ حكومةِ إنقاذٍ وطني
تناولت صحيفةُ «صداي إصلاحات» في افتتاحيتِها اليوم الأزمةَ الواسعةُ للحكومةِ التي امتدَّتْ إلى كافةِ قطاعاتِ البلاد. وذكرَتْ الصحيفةُ أنّ على رئيسِ الجمهوريةِ حسن روحاني التنحّي لعدمِ قدرتِه على إدارةِ شؤونِ إيران.
تقول الافتتاحية: «امتدَّتْ الأزمةُ الواسعةُ للحكومةِ هذه الأيام إلى كافةِ قطاعاتِ البلاد. ويبتعدُ الدبلوماسيون الإيرانيون يوميًا عن أوضاعِ الشعبِ والدولة، ولم يعُدْ لرئيسِ الجمهوريةِ القدرةُ على إدارةِ شؤونِ إيران. ومن المنتظرِ في مثلِ هذه الأوضاع، أن يتنحّى السيد روحاني إنقاذًا للحكومةِ ومصالحِ النظام، وأن توكلَ الحكومةُ لأفرادٍ لا يعتبرون أصواتَ الشعبِ مزحةً سياسيةً، لكن مع وصولِ الحكومةِ إلى آخرِ أنفاسِها، لا يُستشعرُ أيُّ مؤشراتٍ للتغييرِ ولا لقبولِ الأخطاء.
حاجةُ البلادِ اليوم ليسَتْ لحكومةِ الشعارِ والأملِ، وإنّما لحكومةِ إنقاذٍ تتولّى مهامَها دفاعًا فقط عن حقوقِ الشعب. أن يرحلَ روحاني أو يبقى ليس مجرّد طرحُ سؤالٍ، وإنّما أصبحَ مطلبًا عامًا يُطرحُ في إطارِ إنقاذِ الاقتصادِ وإنقاذِ البلاد. مشروعُ استجوابِ روحاني الذي طُرحَ مسبقًا بين السياسيين لم يؤدِّ إلى أيّ نتيجةٍ، وفشل، وكانَتْ الحلقةُ المفقودةُ للوصولِ إلى هذا الاستجواب هي الاتحادُ الذي لم يُشاهدْ بين السياسيين، ولم يتمكَّنْ من أن يكونَ عونًا لمعيشةِ ومصيرِ الشعبِ السياسي، لكن الأوضاعَ الراهنة تحتاجُ إلى الاستجوابِ، وتنحِّي رئيسُ الحكومةُ عن السلطةِ وحضورِ مسؤولين متعهدين أمامَ أصواتِ الناس.
إنّ إجراءَ انتخاباتٍ مبكّرةٍ من أجلِ تغييرِ حسن روحاني سيؤدّي إلى إنقاذِ البلادِ والنظام. إنّ البلادَ تحتاجُ اليوم إلى إجراءِ استفتاءٍ سريعٍ وتشكيلِ حكومةِ إنقاذٍ وطني. وفي الأوضاعِ الراهنة التي يبدو فيها أنّ البرلمانُ لا يرضخُ لاستجوابِ رئيسِ الجمهوريةِ بسببِ المصالحِ السياسية، فعلى الشعبِ العملُ كي نُنقذَ بلدنَا».
صحيفة «صداي إصلاحات»
«مستقل»: رئيسُ الجمهوريةِ وحماية الدستور
تحدّثَتْ صحيفة «مستقل» في افتتاحيتِها اليوم عن تصريحاتِ روحاني بخصوصِ انعدام سلطاتِ الحكومةِ في القطاعِ الدبلوماسيّ والمفاوضاتِ الدولية؛ وباعتباره حاميًا للدستور، وقالتْ إنّ عليه تنفيذ الدستورِ هو ومن حوله قبل مطالبةِ بقية السلطاتِ بهذا التعهدِ والالتزام.
تقول الافتتاحية: «يبدو أنَّ تصريحاتِ روحاني المحبِطة خلالَ الأيامِ الأخيرة في جمعٍ من النشطاءِ السياسيين بخصوصِ انعدام سلطاتِ الحكومةِ في القطاعِ الدبلوماسي والمفاوضاتِ الدولية؛ وكذلك عدم إمكانيةِ حلّ المشكلاتِ الرئيسيةِ للبلاد كانَتْ المرحلةُ الأخيرةُ من نهايةِ حياةِ المواد 113 و121 من الدستورِ والتي تَعتبرُ رئيسَ الجمهوريةِ هو المنفِّذُ والحامي للدستور.
وعلى الرغم من احتواءِ الدستورِ الإيراني على مواطنَ غامضةٍ وحالاتٍ تتحدّثُ بشكلٍ عام، وفقًا لتحليلاتِ أساتذةِ العلومِ السياسية وأصحاب الرأي في القانونِ العام، وتسببَّتْ هذه النقاطُ الغامضةُ نفسها وخاصة ما يتعلّقُ بتوضيحِ وترسيمِ حدودِ أنشطة أركانِ النظام وكوادرِ الحكومة في انحرافِ رجالِ الحكومة وعدم مسؤوليةِ بعض المسؤولين فيما يتعلّقُ بأدائهم غيرَ المناسبِ أمامَ الشعبِ، وضاعفَ ذلك من لزومِ التعديلِ العاجلِ للدستور، لكن لو تمكّنَ الرئيسُ الحالي وأسلافُه من القدرةِ على استخدامِ الصلاحياتِ الموجودةِ في الموادِ 113 و121 من الدستورِ، لربما في ظلِّ هذه الأوضاع الصعبة كانَتْ تهيأّتْ إمكانيةُ إيجادِ أوضاعٍ تبعثُ على الأملِ في ظلِّ الدعمِ العمومي للشعبِ والمنادين بالتغيير.
وعلى الرغمِ من أنَّ محمد خاتمي هو الوحيدُ خلالَ الأربعةِ عقودٍ الأخيرة الذي استفادَ من بعض صلاحياتِ رئيس الجمهورية كونه حاميًا للدستور، وأخطرَ لمرّةٍ واحدةٍ رئيسَ السلطةِ القضائيةِ بالدستور، لكن لم تُرَ مثل هذه القدرةِ والجسارة في حكومتي محمود أحمدي نجاد ولا حسن روحاني، وأدّى الانفعالُ والعجزُ وفقدانُ البرامجِ وكذلك الفسادُ المستشريُّ في بعض المعينين في الحكومةِ والجهازِ التنفيذي إلى ألّا يتمتّعُ رؤساءُ الحكوماتِ خلالَ العقودِ الأخيرة حتى بأدنى حدٍّ من المكانةِ في إدارةِ البلاد، وتراجعَتْ صلاحياتُ رئيسِ الجمهورية إلى مستوى تنفيذِ مطالبَ حزبه وتحقيقِ رغباتِ التيارِ المسيطرِ على الثروةِ والسلطة.
على رئيسِ الجمهوريةِ كمنفّذٍ للدستورِ أن يعلمَ بدايةً أنّه ملزمٌ بتنفيذِ الدستورِ هو ومن حوله، ثم يطالبُ بقيةَ السلطاتِ بهذا التعهدِ والالتزام، وكبداية يبدو أنّ تنفيذَ المواد 113 و121 أمرٌ طارئٌ».
صحيفة «مستقل»
«تجارت»: لائحةُ الشفافيةِ والطريق الطويل في مكافحةِ الفساد الإداري
تطرقت صحيفةُ «تجارت» في افتتاحيتها اليوم إلى موافقة مجلس الوزراء على لائحةِ الشفافيةِ. وأشارَتْ إلى أنّه من الأفضلِ للحكومةِ وبعد عرضِ هذه اللائحة أن تتجهَ نحو القوانينِ واللوائحِ التي تمَّتْ الموافقةُ عليها من قبل لمكافحةِ الفسادِ الإداري.
تقول الافتتاحية: «إنّ الموافقةَ على لائحةِ الشفافيةِ في مجلسِ الوزراءِ خطوةٌ جديدةٌ في سبيلِ إيجادِ الشفافيةِ في النظامِ الإداريِّ ومكافحةِ الفساد. تنصُّ اللائحةُ المعتمدةُ أنّه “يجبُ على الأشخاصِ الذين يشملُهم هذا القانون أن ينشروا المعلوماتِ التنظيميةِ على موقعِهم الإعلاميّ، وأن يكونَ متاحًا للعامةِ باستثناءِ البنودِ التي تُعدُّ سريةً طبقًا لقانونِ طريقةِ تصنيفِ الوثائقِ السريةِ الحكومية، والذي تمَّتْ الموافقةُ عليه عام 1974م”، كما يتعيّنُ على المؤسساتِ العامة نشرُ “المعلوماتِ الإحصائية” المهمّة على قاعدةِ بياناتِها، “ولأيِّ مواطنٍ إيرانيٍّ الحقَّ في الوصولِ إلى المعلوماتِ العامةِ الموجودةِ في المؤسساتِ العامةِ والمؤسساتِ الخاصة التي تقدّمُ خدماتٍ عامة، إلّا ما هو محظورٌ بموجبِ القانون” و”لو أبلغَ شخصٌ –مع امتلاكِه دليلٍ معقول- عن ارتكابِ فسادٍ أو جريمةٍ أو مخالفةٍ تمَّ التسترُ عليها أو ما زالَتْ أو سوف يتمُّ التستّرُ عليها للجهاتِ القانونيةِ المعنية مثل الرقابةِ والسلطةِ القضائيةِ والإدارية، فسوف يتمُّ حمايتُه ضدّ أيّ إجراءٍ عقابيٍّ أو انتقاميٍّ مرتبطٌ بهذا الإجراء مثل الطردِ من العملِ أو الإيقافِ أو حرمانه من الترقيةِ الوظيفيةِ أو تخفيضِ الرتبةِ الوظيفية أو تقديمه كموظفٍ زائدٍ عن حاجةِ العمل، أو المضايقةِ والقيام بسلوكياتٍ عنصريةٍ ضدّه أو إرهابِه أو تهديدِه بأحدِ هذه الأمور”. تمَّ اعتمادُ لائحةِ الشفافيةِ من جانبِ الحكومةِ، وتمَّ تقديمُها إلى البرلمانِ للمراجعة. والآن يجبُ الانتظارُ لرؤيةِ ما هي ردودُ أفعالِ النوابِ تجاهها، وهل نوابُ البرلمانِ مستعدون لقبولِ القيودِ الموجودة على أدائهم في هذه اللائحة؟ أم سوف يُخضِعون القانونَ المذكور لكثيرٍ من التعديلات؟
في حالةِ الموافقةِ على هذه اللائحة في البرلمانِ يجبُ الانتظارُ لرؤيةِ رأي مجلسِ صيانةِ الدستور حولَ هذا القانون، وهل سيتمُّ الإعلانُ أنّه غير مخالفٍ للقانونِ والشرعِ أم لا؟ بطبيعةِ الحال، تُظِهرُ مجموعةُ التوجهاتِ الحاليةِ أنّه من الممكنِ أن تستغرقَ الموافقةُ على هذه اللائحةِ عدةَ شهورٍ، وسوف يوافقُ عليها في حين لم يتبقَّ للحكومةِ فرصةٌ كبيرةٌ لتطبيقِها. لذلك، يبدو أنّه من الأفضلِ للحكومةِ وبعد عرضِ هذه اللائحة أن تتجهَ نحو القوانينِ واللوائحِ التي تمَّتْ الموافقةُ عليها من قبل لمكافحةِ الفسادِ الإداري. إنّ الاستفادةَ من القوانينِ السابقةِ وتنفيذها دون أيّ نقصٍ من الممكن أن يكونَ خطوةً مؤثرةً في مواجهةِ الفسادِ الإداري ويمكنُ أن يساعدَ في حلِّ بعض المشاكلِ الموجودة، ويساعدُ على تحسينِ رأسِ المالِ الاجتماعي».
صحيفة «تجارت»
مطهري يطالب الحكومة بتحسين علاقاتها مع الدول العربية
قال النائبُ الثاني لرئيسِ البرلمانِ الإيراني علي مطهري إنّ حكومةَ حسن روحاني لم تتمكّنْ من الوفاءِ بالكثيرِ من وعودِها خلالَ العامين الماضيين. وأشارَ مطهري بمناسبةِ حلول ذكرى انتخاباتِ رئاسةِ الجمهورية أنّ جذورَ نكثِ الوعودِ وبعض حالات الضعف في الإرادة وعدم التحلي بالشجاعةِ اللازمةِ في التصدي للعوائقِ الداخلية، تعودُ إلى فقدانِ الاتحادِ بين جزئي النظام. كما أشارَ إلى أنّ جزءًا من النظامِ كانَ عازمًا منذ اليومِ الأول للاتفاقِ النووي على عدمِ تنفيذه، وألّا تتحقّق النهضةُ الاقتصادية. وطالب النائبُ الثاني لرئيس البرلمان، الحكومة بوضع عددٍ من الخطواتِ على جدولِ أعمالِها، ومنها تحسينُ علاقاتِها الفاترة مع الدولِ العربية بذرائعَ بعضُها واهٍ، ومدُّ يدِ الأخوةِ والصداقةِ الإسلامية إليهم، والتخلّي عن الفرقةِ والتعصبِ الشيعي والسنّي.
وأضافَ أنّ على الحكومةِ اجتناب الأفعالِ التي من شأنِها تقليص رأسِ المالِ الاجتماعي للنظامِ من قبيل التعاملِ غير المناسبِ مع المنتقدين واتّهام الأفرادِ بالتجسسِ أو إيقافِ برنامج (90) الرياضي في الإذاعةِ والتلفزيون.
صحيفة «إيران»
مجددًا.. طائب رئيسًا لاستخباراتِ الحرسِ الثوري
قال موقع «راديو زمانه» إنّ الحرسَ الثوريَّ أعلنَ السبت (18 مايو 2019م) عن تغييراتٍ جديدةٍ في جهازِ الاستخبارات التابع له، بعد ما أُعيد تعيينُ حسين طائب رئيسًا له. وبحسب وكالة «إيسنا» فقد تمَّ تقديمُ حسين طائب كرئيس لاستخباراتِ الحرس، والعميد حسن محقق نائبًا له، فيما تمَّ دمجِ معاونيةِ الاستخباراتِ الاستراتيجية ومنظمة استخبارات الحرس. وشهدِتْ الأعوامَ الماضية الكثيرَ من الاعتقالاتِ من قِبل الجهاز الذي يشرفُ عليه حسين طائب بأمرٍ من المرشد علي خامنئي. وقد وصفَ حقوقيون ومحامون تلك الاعتقالات بغيرِ القانونية. وكانَتْ الولايات المتحدة قد أدرجَتْ الشهرَ الماضي الحرسَ الثوريّ على قائمةِ التنظيمات الإرهابية، ومنذ ذلك الوقت تمَّتْ العديدُ من التغييراتِ على مستوى قادةِ الحرس.
«راديو زمانه»
الحرس الثوري ينفي اعتقاله 123 من عناصره بتهمة التجسس
نفى مسؤول في الحرس الثوري الإيراني ما نشرته وسائل إعلام عن اعتقال وحدة الاستخبارات في الحرس، 123 عضوًا بينهم قائد برتبة عميد؛ بتهمة التجسس لجهات خارجية. وكان موقع «آوا تودي» الإيراني المعارض ذكر في تقرير له بعد حصوله على معلومات سرية أن رئيس الاستخبارات الإيراني محمود علوي التقى قائد الحرس الثوري الجديد اللواء حسين سلامي مساء الاثنين (13 مايو 2019م)، وسلّمه قائمة تضم 123 عنصرًا بالحرس الثوري بمختلف المراتب بينهم عميد كان يقود هذه المجموعة، بتهمة التجسس لصالح جهات خارجية.
وأضاف التقرير أن اللقاء حضره كبار القادة في جهاز الاستخبارات التابع للحكومة وضباط ومسؤولون في الحرس الثوري بينهم نائب مدير إدارة المعلومات الاستراتيجية في الحرس، ونائب قائد الاستخبارات والعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ومسؤول الشؤون الخارجية في الحرس، ونائب مكافحة التجسس أيضًا. وكشفت معلومات أن الاجتماع الذي استغرق سبع ساعات بين وزير الاستخبارات وقائد الحرس الثوري، قدم فيه الأول وثائق تتعلق بقضية تجسس داخل الحرس الثوري تضم قائمة موظفين بينهم قائد برتبة عميد كانوا يقومون بالتجسس لجهات خارجية، لم يكشف عنها التقرير. وتابع أنه بعد مناقشات مستفيضة، أصدر سلامي أمرًا بالقبض على القائد برتبة عميد، بينما أعلنت وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري أن سلامي، القائد الأعلى للحرس، عين الجنرال رضا سليماني نائبًا للمفتش العام في الحرس خلال حفل بدلًا من الجنرال ربيعي. وتقول مصادر في المعارضة الإيرانية إن الجنرال ربيعي كان على رأس القائمة التي تضم 123 شخصًا تم اعتقالهم من عناصر الحرس الثوري بتهمة التجسس فور انتهاء حفل تنصيب الجنرال رضا سليماني.
ولفتت المصادر إلى أنه مساء الأربعاء (15 مايو 2019م)، قامت قوات من الحرس الثوري بعملية أمنية متزامنة أسفرت عن اعتقال قائمة المطلوبين من الحرس الثوري في طهران والأحواز ومشهد وساري وسنندج، وبدأت التحقيقات مع الأشخاص المعتقلين منذ الساعات الأولى من الاعتقال. تجدر الإشارة إلى أنه في أواخر أبريل الماضي، أعلنت وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية عن هروب الجنرال علي نصيري قائد أفواج فيلق أنصار المهدي المسؤول عن حماية قادة النظام الإيراني، وتعيين الجنرال فتح الله جميري بدلًا عنه. وقالت مصادر إن الجنرال نصيري طلب اللجوء إلى السفارة الأمريكية في إحدى الدول المجاورة، لكن وسائل إعلام أمنية تابعة للحرس الثوري نفت هذه المعلومات دون تقديم أي أدلة تذكر.
موقع «فرارو»
