اقترح النائب السابق في البرلمان علي مطهري في تغريدة أمس الثلاثاء، على الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، لقاء الرئيسين الأسبقين محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد. وفي شأن خارجي، انطلقت في السويد أمس الثلاثاء، محاكمة القاضي السابق في السُّلطة القضائية الإيرانية حميد نوري، المتّهَم بالمشاركة في عمليات الإعدام التي وقعت في إيران عام 1988م، لأنَّه بموجب القانون السويدي، يمكن محاكمة المواطنين السويديين وكذلك الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خارج البلاد. كما عُثر على جثَّة قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني، بعد مقتله قبل 6 سنوات في سوريا، حيث أُعلنَ عن العثور على جثَّة العميد رضا فرزانة والتعرُّف عليها، خلال عملية بحث جرت مؤخَّرًا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، توقُّعات تشير إلى أن معدَّل التضخُّم في إيران قد يتجاوز 50% كرقم قياسي جديد، ما لم تُرفَع العقوبات ضمن اتفاق نووي جديد. فيما ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» أنَّ أكبر مشكلة سيواجهها الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، هي مكافحة الفساد في الهيكل الحكومي.
«تجارت»: التضخُّم سيسجِّل رقمًا قياسيًّا من دون الاتفاق النووي
يرصد الخبير الاقتصادي أحمد حاتمي يزد، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، توقُّعات تشير إلى أن معدَّل التضخُّم في إيران قد يتجاوز 50% كرقم قياسي جديد، ما لم تُرفَع العقوبات ضمن اتفاق نووي جديد.
تقول الافتتاحية: «في الوقت الراهن، يُثار عديد من المخاوف بشأن الظروف الاقتصادية في البلاد من دون الاتفاق النووي، لأنَّ شعور الخُبراء بالقلق إزاء الوضع الاقتصادي مع استمرار هذا الاتجاه وعدم رفع العقوبات، في محلِّه، ومع استمرار هذه الظروف سنشهد معدَّلات تضخُّم غير مسبوقة ونحقِّق رقمًا قياسيًّا.
وفي هذا الصدد علينا أن ننظُر إلى عدَّة عوامل في شكل سلسلة مرتبطة بعضها ببعض، وأهمُّها تراجُع عائدات الحكومة بسبب العقوبات النفطية وعدم بيع النفط. تتمثَّل العائدات الحكومية الرئيسية في عائدات بيع النفط والغاز، وعائدات الضرائب والجمارك، التي تراجعت جميعها بسبب العقوبات، وحصل التراجُع الأكبر في قطاع النفط والغاز، حيث وصل إلى 10%.
من ناحية أُخرى، نظرًا إلى تراجُع احتياطيات النقد الأجنبي وغياب العُملة الصعبة، تقلَّصت القُدرة الإنتاجية، وانخفضت أرباح المصانع والإنتاج، وقد وصل الأمر ببعض المصانع إلى مرحلة الإغلاق. وعلى هذا الأساس تراجعت العائدات الضريبية أيضًا، وقد لا يمكن تحصيل ما هو مُدرَج في الميزانية كضريبة بسبب العقوبات. الاستيراد تراجع أيضًا بسبب عدم وجود ما يكفي من العُملة الصعبة للاستيراد من الخارج، وتبعًا لذلك تراجعت العائدات الجُمركية أيضًا.
في حين أنَّ الإنفاق الحكومي، مثل صناديق التقاعُد والرواتب والعلاج والتعليم وما إلى ذلك، لم يتغيَّر، بل زاد، فعندما تتراجع هذه العائدات الثلاثة التي تمثِّل أساس العائدات الحكومية، يحدث عجز في الميزانية، ويكون الإجراء الوحيد الذي يمكن اتّخاذه هو الحد من ميزانية العمران أو إلغاءها.
في الوقت الراهن يتقاضى نحو 3 ملايين شخص رواتبهم من الحكومة، وفي ظلّ هذه الظروف، لن يكون أمام الحكومة سواء حكومة روحاني أم رئيسي خيار سوى طباعة النقود، لكي تتمكَّن من دفع رواتب هؤلاء الأشخاص، وهذا يعني زيادة السيولة، التي ستؤدِّي بدورها إلى زيادة التضخُّم.
ونتيجة لذلك وفي ظلّ هذه الظروف، سيصل التضخُّم خلال العام الإيراني الحالي إلى 50%. ونشهد الآن ارتفاعًا في أسعار السلع كافَّة في جميع قطاعات السوق. هناك توقَّعات بأن يصِل التضخم هذا العام إلى أكثر من 50%، وهو ما يمثِّل رقمًا قياسيًّا جديدًا في معدَّلات التضخُّم. في حين أنَّ السبيل الوحيد الذي قد يحُدّ من نمو معدَّلات التضخُّم، هو رفع العقوبات، أو حتّى رفع جزء منها.
القضاء على التضخُّم قد يؤثِّر في تعويض عجز الميزانية، ويحول دون زيادة السيولة، إلّا أَّن هذه العوامل الثلاثة المتمثِّلة بعجز الميزانية والسيولة والتضخُّم، سيظلَّ لها دومًا تأثير غير مرغوب فيه في الاقتصاد ومعيشة المجتمع الإيراني، كما ستؤثِّر سلبًا في نمو الاقتصاد.
ولأنَّ مصير سعر صرف الدولار مهم جدًّا في هذه الظروف الاقتصادية، فلا يمكن لأحد التحدُّث بدقَّة وحسم عن سعر الصرف المستقبلي، لكن مع استمرار الاتجاه الحالي، سيستمرّ الدولار بالارتفاع حتّى يصل إلى 40 ألف تومان في نهاية العام (مارس 2022م). على أيَّ حال، فإنَّ الاتفاق النووي هو العامل الذي سيحدِّد سعر الصرف وسعر الدولار، فالاتفاق النووي اليومي أهمّ من قوت الشعب».
صحيفة «آفتاب يزد»: مشكلة رئيسي الكُبرى في مكافحة الفساد
ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الصحافي محمد رضا شوق الشعراء، أنَّ أكبر مشكلة سيواجهها الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، هي مكافحة الفساد في الهيكل الحكومي.
ورد في الافتتاحية: «السؤال المهمّ والأساسي لرئيس البلاد، الذي أعلن أنَّ مكافحة الفساد أهمّ خُطَطه وأهدافه، هو: كيف يريد رئيسي محاربة النظام الضخم المتورِّط في الفساد، والذي يولِّد الفساد؟
على مدار أربعة وعشرين عامًا كان هيكل الحكومة يزداد ضخامة باستمرار، وكانت كُلّ حكومة تضيف كثيرًا من العاملين ومتقاضي الرواتب الحزبيين والفئويين إلى النظام الإداري، والآن يُنفَق معظم إيرادات الحكومة من أجل دفع رواتب هؤلاء العاملين، الذين يُعتبَر كثير منهم زائدًا على الحاجة، ومن دون وجودهم سيتحرَّك النظام بسهولة وسلاسة أكبر.
وفقًا لأحد الخُبراء الاقتصاديين: يتقاضى في الوقت الحالي نحو ثلاثة ملايين شخص أو أكثر رواتب من الحكومة، وفي ظلّ هذه الظروف ليس أمام الحكومات -سواء حكومة روحاني وحكومة رئيسي- خيار سوى طباعة الأوراق النقدية كي تتمكَّن من دفع رواتب هؤلاء، وهذا يعني زيادة السيولة، الأمر الذي يؤدي بدوره بشكل مباشر إلى زيادة معدل التضخُّم.
إنَّ مكافحة النظام المتجذِّر الذي يزداد سوءًا وتدميرًا وخرابًا، ليست بالأمر السهل والبسيط، وتحديث هذا النظام أيضًا غير ممكن، على الأقلّ في ظلّ الظروف الحالية، ما لم تحدُث ثورة في النظام الإداري.
هل يمتلك رئيسي مثل هذه القوَّة والسُّلطة والإذن؟ وإذا أراد أن يبدأ، مِن أين ومن أيّ نقطة يجب أن يبدأ هذا الأمر؟!
يا سيِّد رئيسي! المعذرة، فكما تعلم أنتَ جيِّدًا، هذا النظام يُربِّي اللصوص، والآن كيف يمكن مكافحة السرقة والفساد بهذا النظام؟
كل مَن جُلِب إلى هذا النظام بلا استحقاق ومن أجل الريع والوساطة، سرق واغتصب حقّ آخر في البداية، وأكبر علامة لكون هذا النظام مربِّيًا للصوص هي التقاعُس وبطالة كثير من موظَّفي الحكومة، الذين يتقاضون رواتبهم مقابل العمل الذي لا يؤدّونه.
قبل الشروع في أيّ عمل ومن أجل اتّخاذ الخطوة الأولى، يجب إصلاح النظام المعيب، النظام الذي خرج منه خلال هذه السنوات أكبر المرتشين والمختلسين. الآن مِن أين وكيف يريد رئيسي أن يبدأ مكافحة الفساد وانعدام العدالة؟».
مطهري يقترح على رئيسي لقاء خاتمي وأحمدي نجاد
اقترح النائب السابق في البرلمان علي مطهري في تغريدة أمس الثلاثاء (10 أغسطس)، على الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، لقاء الرئيسين الأسبقين محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد.
وقال مطهري: «كان من الأجدر برئيسي، رئيس البلاد الجديد، أن يجري لقاءات مع رئيسَي الجمهورية الأسبقين خاتمي وأحمدي نجاد، إضافة إلى لقائه مع الرئيس السابق حسن روحاني. وكان يمكن أن يستفيد من تجربة ثماني سنوات لكُلّ منهما، وكان ذلك بدوره سيؤدِّي إلى تعزيز وتلاحُم الشعب، ولم يفُت أوان ذلك بعد».
موقع «خبر أونلاين»
السويد تبدأ محاكمة قاضٍ إيراني سابق متّهَم بالمشاركة في إعدامات 1988م
انطلقت في السويد أمس الثلاثاء (10 أغسطس)، محاكمة القاضي السابق في السُّلطة القضائية الإيرانية حميد نوري، المتّهم بالمشاركة في عمليات الإعدام التي وقعت في إيران عام 1988م، لأنَّه بموجب القانون السويدي، يمكن محاكمة المواطنين السويديين وكذلك الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خارج البلاد.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قالت المدّعية العامّة السويدية كريستينا كارلسون، إنَّه «في حين أنَّ نوري غير متّهم بارتكاب أيٍّ من جرائم القتل المباشر، فإنه شارك في إصدار أحكام إعدام، وإحضار السُّجناء إلى غرفة الإعدام، ومساعدة مدّعِي العموم في جمع أسماء السُّجناء». كما جاء في لائحة الاتّهام التي سبق تسليمها لمحكمة استكهولم، أنَّ «نوري كان في الفترة من أغسطس وسبتمبر 1988م، خلال المذبحة الجماعية للسُّجناء السياسيين، نائبًا للمدّعي العام في ذلك الوقت محمد مقيسه (واسمه المستعار ناصريان) بسجن غوهردشت في كرج».
يُشار إلى أنَّ حميد نوري المُلقَّب بـ«حميد عباسي» (60 عامًا)، قُبض عليه في نوفمبر 2019م بأمر من محكمة في السويد، ونفى التُّهم الموجَّهة إليه.
واتّهمت المدّعية السويدية كارلسون القاضي الإيراني بـ«القضاء على حياة عدد كبير للغاية من السُّجناء، الذين كانوا أعضاء في منظَّمة مجاهدي خلق أو من ارتبط بهذه الجماعة، وغيرهم من المعارضين للحكومة الإيرانية»، ورفض دانيال ماركوس، محامي القاضي نوري، هذه الاتّهامات في جلسة أمس، ونفى أنَّ نوري كان يعمل في السجن.
وبدأت محاكمة نوري بعد أسبوعين من تسليم لائحة اتّهامه رسميًّا للمحكمة في استكهولم، يوم الثلاثاء 27 يوليو. وحضر جلسة أمس محامون يمثِّلون 30 مجموعة من المدّعين ضدّ نوري، وأنصار ضحايا السجن وعائلاتهم، كما تَجمَّع عشرات من معارضي الحكومة الإيرانية أمام مبنى المحكمة، وعرضوا صورًا لضحايا «مجزرة 1988م».
يُذكر أنَّ نوري وصل في 9 نوفمبر 2019م إلى مطار استكهولم، واعتُقل على الفور بعد رحلة طيران مباشرة من إيران، إذ استدرجه الناشط والسجين السياسي السابق إيرج مصداقي حينما وعده برحلة بحرية فاخرة إلى السويد، التي يُقيم فيها أفراد عائلة نوري أيضًا.
موقع «راديو فردا»
العثور على جثَّة قائد بالحرس الثوري بعد 6 سنوات من مقتله في سوريا
عُثر على جثَّة قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني، بعد مقتله قبل 6 سنوات في سوريا، حيث أُعلنَ عن العثور على جثَّة العميد رضا فرزانة والتعرُّف عليها، خلال عملية بحث جرت مؤخَّرًا.
وكان القائد السابق للواء 27 بالحرس الثوري العميد فرزانة، يعمل مستشارًا عسكريًّا في شمال سوريا، حيث قُتِل وبقيت جثّته بتلك المنطقة، إلى أنَّ اكتُشفت وتُعُرِّف عليها من خلال فحص الحمض النووي، خلال عمليات بحث عن جُثث لقتلى عمليات عسكرية إيرانية في سوريا، وأُرسلَت جثّته إلى عائلته.
موقع «خبر أونلاين»
