أجرى موقع «راديو زمانه» استطلاعًا للرأي حول «المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها». وأفاد 83,5% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات الرئاسيَّة. إلى ذلك، تداول عددٌ من مرتادي مواقع التواصل، أنباء وقف مسلسل «غاندو» بضغوط من الرئيس حسن روحاني. وكتب أحدهم على حسابه في «تويتر» قائلًا: «لقد تمَّ وقف مسلسل «غاندو» بضغوطٍ من الرئيس حسن روحاني وفريقه». يأتي ذلك، فيما تحدث السياسي الأصولي منصور حقيقت بور عن التشكيل المُحتمل للأصوليين في الانتخابات الرئاسيَّة المقبلة، وقال إذا لم يأتِ إبراهيم رئيسي، فلن يتوصَّل الأصوليون إلى إجماع؛ لأنَّ الشخصيات المطروحة من جانب الأصوليين لا تؤدي إلى إجماع. وعلى صعيد الافتتاحيات، يحذّر عالم البيئة إسماعيل كهرم في افتتاحية «ستاره صبح» من مخاطر الموافقة على مشروع “قفزة الإنتاج وتوفير الإسكان” الذي صادق عليه البرلمان، على الموارد الطبيعية والمحميَّات التي لا ينبغي التعدي عليها وتشييدها لكونها خاضعة لمنظمة الغابات والمراعي الإيرانية وإذا تمَّ تسليمها لوزارة الطرق والتنمية الحضرية، سيزيد التلوث في المدن ويضر بصحة السكان. من جهته، يطالب نائب رئيس لجنة الصناعات بالغرفة الإيرانية عباس جبالبارزي في افتتاحية «آرمان ملي» بتحسين بيئة الأعمال وذلك بمواجهة التضخم وتقلبات أسعار الصرف والتخطيط الصناعي الجيّد والعمل على استصدار قانون يسمح لإيران بتحسين مستواها عالميًا والذي يصنّف في المركز 128 وذلك ضمن تحسين السياسات الاقتصاديَّة للبلاد.:
«ستاره صبح»: تدمير الثروات الطبيعيَّة بتصريحٍ من البرلمان
يحذّر عالم البيئة إسماعيل كهرم من مخاطر الموافقة على مشروع “قفزة الإنتاج وتوفير الإسكان” الذي صادق عليه البرلمان، على الموارد الطبيعية والمحميَّات التي لا ينبغي التعدي عليها وتشييدها لكونها خاضعة لمنظمة الغابات والمراعي الإيرانية وإذا تمَّ تسليمها لوزارة الطرق والتنمية الحضرية، سيزيد التلوث في المدن ويضر بصحة السكان.
تقول الافتتاحيَّة: «صادق البرلمان الحادي عشر على مشروع بعنوان “قفزة الإنتاج وتوفير الإسكان” في 14 فبراير 2021م، والذي يمكن تسميته بكل أسف، تصريحٌ بتدمير الموارد الطبيعية. تنصُ المادة التاسعة من هذا المشروع، على أن تتولى منظمة الغابات والمراعي الإيرانية مُهمَّة تسليم الأراضي الوطنية الواقعة داخل حدود نطاق المدن وكذلك الأراضي المُعتمدة من قِبل وزارة الطرق والتنمية الحضرية لخطط التنمية الحضرية خارج المدن في غضون شهرين. كما تنصُ المادة الـ 12 من هذا المشروع، على إلزام منظمَّة الغابات والمراعي الإيرانية بتسليم الأراضي الواقعة في منطقة المشروع والتي تعود للقرى الواقعة في المناطق الحضرية إلى وزارة الطرق والتنمية العمرانية بشكلٍ مجاني خلال شهرين من طلب وزارة التخطيط العمراني، وإتاحتها لمؤسَّسة الإسكان.
في هذا الصدد، أرى أنهُ من الضروري ذكر بعض النقاط. فلا يبدو أنَّ دراسةً دقيقة قد أُجريت بشأن هذا المشروع. في الواقع، يمكن القول: إنَّ مؤسَّسة ما، تضع أيديها على منطقة ما وفق ضوابطها، وتمتلكها، ثُم تقوم بالتشييد فيها. لكنَّ الحقيقة الأكثر أهمية هي أنَّ هذه المراعي المذكورة في المشروع الذي صادق عليه البرلمان، هي ملكٌ لمنظمة الغابات والمراعي الإيرانية، وتمَّ تخصيصها لهذه المنظمة بحسب الضرورة العقلانية والمنطقية. على سبيل المثال، فإنَّ مدينة مثل طهران التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة وتضمُ كل هذه المنازل والسيارات والمصانع وغيره، وتنتجُ كمًّا كبيرًا من مختلف أشكال التلوث يوميًا، لديها منطقة داخل المدينة، نطلقُ عليها اسم “منطقة عازلة”. ووفق السياق الحضري، فإنَّ وجود مجموعة من المراكز المحميَّة أو المحميَّات الطبيعية، يعني أنه لا يمكن تشييد مدينة على حدود هذه المناطق.
حقيقة الأمر، ينبغي اعتبار أنَّ هناك “حلقة افتراضية” حول الموارد الطبيعية والمحميَّات، والتي يمكن تسميتها منطقة “بِکْر” ولا ينبغي التعدي عليها، وبعد تلك الحلقة، يمكن التشييد. إنَّ هذه المناطق تخضعُ لمنظمة الغابات والمراعي الإيرانية، وإذا تمَّ تسليمها لوزارة الطرق والتنمية الحضرية، والتشييد بها، ستتضاعفُ الضغوط والتلوث على المدن. في الحقيقة، لقد تمَّ توفير هذه المناطق حول المدن، لتوفير الهواء النقي والمياه النظيفة والأراضي الصالحة للزراعة من أجل المدن، لكنَّ المصادقة على مثل هذا المشروع، سيضيفُ أعباءَ تلوّثٍ إضافيَّة على المدن.
وهذا هو سبب عدم موافقتي على تسليم أيّ مناطق تابعة لمنظمة الغابات والمراعي الإيرانية من أجل البناء؛ في الحقيقة لا يمكن لأي شخص عاقل مهتم بصحة سكان المدن، أن يوافق على مثل هذا القرار؛ لأنه حينما تحتاج الحكومة لأموال، ستصدرُ تصريحًا ببيع هذه الأراضي، وبالتالي سيتمُ نهب المناطق التي تمثِّلُ حزامًا ثمينًا حول المدن من أجل توفير الهواء النقي والمياه النظيفة والأراضي الجيدة. ومِن الناحية البيئية، سيكون هناك مزيدٌ من الأضرار في انتظار المدن ومواطنيها».
صحيفة «ستاره صبح»
«آرمان ملي»: إيران في المركز 128 في تصنيف الأعمال.. وحلول لاتخاذ قرارات في مجال الصناعة
يطالب نائب رئيس لجنة الصناعات بالغرفة الإيرانية عباس جبالبارزي بتحسين بيئة الأعمال وذلك بمواجهة التضخم وتقلبات أسعار الصرف والتخطيط الصناعي الجيّد والعمل على استصدار قانون يسمح لإيران بتحسين مستواها عالميًا والذي يصنّف في المركز 128 وذلك ضمن تحسين السياسات الاقتصاديَّة للبلاد.
تقول الافتتاحيَّة: «ما هو مؤكَّد هو أنه يجب اتخاذ القرارات المناسبة لتقلبات أسعار العُملة الأجنبية، من الطبيعي أن يتقلب سعر الصرف، لكنَّ الصدمات الكبيرة تتسبَّب في فقدان الصناعات لقوة التخطيط. تظهر توقعات وضع الصناعة في عام 2021م أنه إذا استمرت السياسات على منوالها السابق، فمِن المؤكد أنَّ نفس المشكلات التي واجهتها الصناعات في عام 2020م، بما في ذلك المشاكل المرتبطة بتأمين المواد الخام ستظل قائمة، خاصَّة بالنسبة للمؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة. إذا ظل التضخم والتقلبات في أسعار الصرف، فسوف يواجهُ التخطيط في الصناعة الإيرانية مشاكل. في عام 2021م، من الممكن أن تكون هناك مشاكل في السيولة وتوفير رأس المال المتداول، ويجب رؤية كيف ستبدو السياسات الاقتصاديَّة في العام المقبل. إذا كانت السياسات نفسها كما في عام 2020م، فمِن الطبيعي أن تستمر نفس المشاكل. وستُضاف العقوبات إلى هذه المشاكل، لتجعل العمل صعبًا على الصناعة في إيران.
لم يتبقَ سوى بضعة أشهر على نهاية عمل الحكومة الحاليَّة، لذلك أعتقد أنه لن يحدث في الأشهر الستة القادمة أمرٌ خاصٌ في مجال الصناعة، ويجب على الصناعة الانتظار حتّى يتمَّ تشكيل الحكومة الجديدة. لكن على الرغم من وجود كل هذه المشاكل فإنَّ الصناعة نمت بشكلٍ إيجابي، وهذا يدل على أنَّ الصناعة لها مكانة خاصة وأنَّ القطاع الخاص قد صمد على الرغم من كل المشاكل. مِن ناحيةٍ أخرى، يظهرُ وجود إيران في المركز 128 في تصنيف الأعمال أنَّ الظروف بإيران ليست مناسبة للعمل على الإطلاق. لا ينبغي فقط على الحكومة بل يجب على النظام بأكمله أن يسعى إلى خلق بيئة أعمالٍ مواتية. يكفي تحسين هذا الترتيب بسلسلةٍ من القرارات المنطقية.
مِن ناحيةٍ أخرى، إذا كان من المقرر أن يتم إصدار تعميم إداري أو قانون، فلا ينبغي أن يتّخذوا قرارًا بشأنه في دوائر مغلقة، بل يجب عليهم وضع منظمات القطاع الخاص في الاعتبار، بما في ذلك الغرف الثلاثيَّة وفقًا للمادتين 2 و 3 لتحسين بيئة الأعمال. هذا هو حكم القانون. كذلك بالنظر إلى أهميَّة استيراد المواد الأوليَّة يجب التخطيط من أجل توفيرها.
توفّر الصناعات الصغيرة والمتوسطة موادها الخام من صناعات المنبع التي تتلقى دعمًا حكوميًا، والذي لا يتمُ تسليمه في الوقت المحدد. لذلك يجب التخطيط للقيام بالاستيراد إذا لم تتمكن هذه الصناعات من توفير المواد الخام. إذا سُمح بالاستيراد، سيتوازن السوق بنفسه، ولن تواجه المؤسَّسات مشاكل؛ نظرًا لأنَّ المواد الخام للصناعات تقع ضمن نظام السمسرة، وأنَّ الطلب أكبر من العرض، لذا يجب السماح باستيراد المواد الخام. يجب أيضًا اتخاذ القرارات المناسبة لتقلبات أسعار العُملة الأجنبية. من الطبيعي أن تتقلب أسعار العملة، لكنَّ الصدمات الكبيرة تتسبَّب في فقدان الصناعات لقوة التخطيط. يجب على البنوك أيضًا مساعدة الوحدات الصغيرة والمتوسطة ذات السمعة الجيدة في توفير رأس المال العامل. إذا حدث ذلك، ستكون النظرة المستقبلية للصناعة أكثر إيجابية خلال العام المقبل.
ما نريده هو أن تفي الحكومة بواجباتها السياديَّة وأن تمتنع عن التدخل في الاقتصاد. يجب على الحكومة توفير الأساس للأعمال والاستثمار. سيجدُ القطاع الخاص طريقه بالتأكيد ولن يحتاج إلى دعم وإزالة العوائق. مطلبنا الوحيد هو تحسين بيئة الأعمال. إذا أردنا أن نصبح الدولة الأولى في المنطقة اقتصاديًا في عام 2025م، فعلينا أن نرى على الأقل أيّ دولة تحتلُ المرتبة الأولى اليوم، وما هي الأجواء التي وفرتها للأعمال».
صحيفة «آرمان ملي»
أنباء عن وقف مسلسل «غاندو» بضغوطٍ من روحاني
تداول عددٌ من مرتادي مواقع التواصل، أنباء وقف مسلسل «غاندو» بضغوطٍ من الرئيس حسن روحاني. وكتب أحدهم على حسابه في «تويتر» قائلًا: «لقد تمَّ وقف مسلسل «غاندو» بضغوطٍ من الرئيس حسن روحاني وفريقه، لقد حطموا قلم مؤلف المسلسل وأفواه أنصاره، حتّى يشهد الجميع أنَّ مزاعم روحاني بشأن حُريَّة التعبير في الانتخابات كانت مُخالفة للواقع شأنها شأن وعود الـ 100 يوم». وأضاف أنَّ «روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف يخشون وعي الشعب».
وتدور قصة المسلسل حول أحداثٍ أمنيَّة في إيران وقضايا تجسُّس، وتصوّر شخصية ظريف، على أنّها «شخصيةٌ سياسيَّة مُخترَقة تميل للغرب»، ووزارة الخارجية الإيرانية على أنّها «جهازٌ يعمل ضد المؤسَّسات الأمنيَّة والمصالح الوطنيَّة»، بحسب موقع «جاده إيران».
موقع «مشرق نيوز»
منصور حقيقت بور: رئيسي سيُرشِّح نفسه للانتخابات الرئاسيَّة
تحدَّث السياسي الأصولي منصور حقيقت بور عن التشكيل المحتمل للأصوليين في الانتخابات الرئاسيَّة المقبلة، وقال في مقابلةٍ مع وكالة «برنا» يوم السبت (03 أبريل 2021م)، إذا لم يأتِ إبراهيم رئيسي، فلن يتوصَّل الأصوليون إلى إجماع؛ الشخصيات المطروحة من جانب الأصوليين لا تؤدي إلى إجماع.
وأضاف: بالإضافة إلى ذلك، لدينا شواهدُ وأدلة على أنَّنا نشعر أنَّ رئيسي سيأتي وسيترشح. وتابع: يقوم رئيسي برحلاتٍ مختلفة إلى المناطق المنكوبة بالزلزال وغيرها، ولا يتعلقُ النقاش القضائي في هذه الأماكن بجهاز القضاء، وهذه دلائل على وجوده بين الناس، مِمَّا يظهر أنه يريد أن يكون موجودًا، وسيوضّحُ وجوده مُهمَّة الأصوليين. وأكَّد أنه يمكن أن يكون رئيسي مُمثلًا حاسمًا للأصوليين وسيوضّحُ مُهمَّة الانتخابات إلى حدٍّ ما.
كما أشار إلى المرشحين الأصوليين الآخرين، قائلًا: أجدُ أنه من الصعب أن يحصل المرشحين الآخرين على تصويتٍ حاسم من الشعب، على سبيل المثال لا يستطيع سعيد جليلي أن يجلب الناس إليه، ولديه قاعدة تصويت محدودة.
وكالة «برنا»
استطلاع رأي: 83,5% لن يشاركوا في الانتخابات الرئاسيَّة
أجرى موقع «راديو زمانه» استطلاعًا للرأي حول «المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها» بين أعضاء منصة استطلاع الرأي الخاص به والجمهور الآخر. وكان هذا هو الاستطلاع السادس والعشرون لموقع «راديو زمانه»، والذي تمَّ إجراؤه في الفترة من 23 إلى 29 مارس، وشارك فيه 2330 شخصًا؛ ومن بين هؤلاء، أجاب 1842 على الأسئلة بالكامل. ويعيش 80% من المشاركين في الاستطلاع داخل إيران. وأفاد 83,5% بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات الرئاسيَّة. و6% لم يقرروا بعد؛ و10,5% ينوون المشاركة في الانتخابات. و 45,5% مِمَّن قالوا إنهم لن يشاركوا في الانتخابات الرئاسيَّة ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوَّتوا لأحد المرشحين في الانتخابات الرئاسيَّة السابقة.
وقال 7% فقط مِمَّن صوتوا لحسن روحاني في 2017م إنهم سيشاركون في انتخابات 2021م مرةً أخرى.
«راديو زمانه»
