قال مساعد منظمة الرعاية الاجتماعية مهري موسوي، (السبت 22 يوليو): إن «الإدمان في إيران قد وصل إلى سن العاشرة»، وأشار إلى «تغيير نمط الإدمان في العقد الأخير بإيران، وتفشّي الإدمان بين النساء الإيرانيات».
وفي شأن أمني، أعلن مدير إدارة الرعايا الأجانب والمهاجرين بمحافظة كرمانشاه حمزة سليماني، (السبت 22 يوليو)، عن «مهلة 13 يومًا للمواطنين الأفغان، وأنه يُمنع إقامة وإسكان المهاجرين الأفغان في كرمانشاه بجميع مناطق المحافظة».
وفي شأن دبلوماسي، التقى وزيرُ الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي، خلال زيارته لطهران (الأحد 23 يوليو)، وزيرَ الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بوزارة الخارجية. وفي هذا اللقاء تسلَّم أمير عبد اللهيان رسالةَ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني لدعوة رئيسي لزيارة الدوحة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، استعدادات «الإصلاحيين» للانتخابات البرلمانية المقبلة.
فيما، ناقشت افتتاحية صحيفة «تجارت»، خطَّة حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي «السابعة» للنهضة بالاقتصاد الإيراني، والتي آلت إلى «فشل ذريع»، حسب الافتتاحية التي تناولت التطورات الاقتصادية المتردِّية في إيران.
«آرمان ملي»: الإصلاحيون والانتخابات البرلمانية
ناقش الناشط السياسي «الإصلاحي» هداية الله آغايي، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، استعدادات الإصلاحيين للانتخابات البرلمانية المقبلة. واعتبر آغايي، أن الاهتمام بالأمل الشعبي من أهم مكونات مسار انتخابات البرلمان الإيراني منذ الثورة وحتى العصر الحالي.
تذكر الافتتاحية: «إنْ نظرنا إلى مسار انتخابات البرلمان منذ انتصار الثورة حتى الآن، سنجد أن هناك مكوّنين جديرين بالاهتمام؛ أمل الناس وقوة البرلمان. يعني أنه كان للبرلمان قبل عقود سلطة، وكان لديه ما يقوله إلى جانب السلطتين الأخريين، وكان له تأثيره، ولكن مكانته تحوّلت إلى ما نشاهده اليوم؛ تحوّل إلى شكل رمزي تقلّص مجال نفوذه كثيرًا. والسبب في هذا هو أن رؤساء السلطات الثلاث يُشرِّعونَ القوانينَ كلٌ من جانبه، فمجلس تشخيص مصلحة النظام يسنُّ القوانين، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية يسنُّ القوانين ويُصدر الأحكام الخاصّة، وغيرهم، وجميع ذلك يصنعُ هالةً من الأحكام المقيِّدة التي تحيط بالبرلمان، وهذه العملية حتى الآن لم تكن صحيحة. لقد وصل أمل الناس بالبرلمان اليوم إلى حدّه الأدنى، وبالنظر إلى الجدل المُثار حول البرلمان، وأنه لم يعد مؤثراً، وأن أعضاءه يدخلون بشعارات برّاقة ولكنهم لا يفعلون شيئاً، نجدُ أن البرلمان بشكل عام قد خرج عن إطاره الديمقراطيّ والسيادة البرلمانية، وتحوّل إلى جزء غير مؤثر كثيرًا في النظام، وبقاؤه يجب أن يستمرّ فقط من حيث أن اسمه ورد في الدستور. يجب على الإصلاحيين تحديد موقفهم في هذه الأوضاع. إن أراد الإصلاحيون الدخول في النقاش التقليدي؛ تخفيض حالات رفض الأهلية حتى يتمكَّنوا من المشاركة على نطاق واسع في الانتخابات، وأن تكون الدعاية الانتخابية مقسّمة بشكل عادل، فهذه الشروط لم يعد لها معنى، وأصبحت شروطاً بالية ولا تأثير لها. إن المشكلة اليوم متجذّرة أكثر من هذه الأمور، ويجب على الإصلاحيين تغيير نظرتهم إلى الديمقراطية والبرلمان بصفته ممثلًا للناس في اتخاذ القرارات؛ لم يعد لدى البرلمان اليوم مثل هذه القوة، ولا يمكنه التدخّل في القضايا العامّة والسياسات الأساسية، وحتى لا يمكنه التأثير على القضايا النووية وتنظيم العلاقات مع القوى الأخرى كما يريد. بناء على هذا ليس لدى الإصلاحيين اليوم ما يقولونه بحيث يريدون وضع شروط للمشاركة في الانتخابات. وبالطبع الشرط الوحيد الذي يمكن أن يضعونه هو إعادة النظر في الدُّستور بشكلٍ يكون فيه للناس تأثير، وأن تُحدَّدَ مكانة وصلاحيات البرلمان ورئيس الجمهورية وباقي السلطات أكثر من قبل، وأن تقوم السلطة على أساس الأصوات الحقيقية للشعب لا على أساس مجموعة من العوامل المحددة مسبقاً، والتدخلات التي يمكنها تقييد سلطة الناس».
«تجارت»: خطة التنمية السابعة من منظور العدالة الاقتصادية
تناول الخبير الاقتصادي مرتضى أفقه، في افتتاحية صحيفة «تجارت»، الأوضاع الاقتصادية المتردية في إيران، واعتبر أن ما تسمى «الخطة السابعة للتنمية»، التي وضعتها حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم «فاشلة».
ورد في الافتتاحية: «كانت حكومة إبراهيم رئيسي تزعم منذ بدء عملها أن بإمكانها فعل الأفاعيل بدون رفع العقوبات، وأن تخفض التضخم ليصبح أُحادي الرقم، وأن توجد مليون فرصة عمل سنوياً، وما إلى ذلك. ويبدو أن هذه الأوهام قد تجلّت بشكل أقوى في خطة التنمية السابعة. وفي نفس الوقت يبدو أن مناهضة هذه الخطة للعمّال أمرٌ صحيح بالكامل، وبالطبع لا يقتصر هذا على خطة التنمية السابعة فحسب، فهذه الميزة (أي معاداة العمال) يمكن مشاهدتها في جميع موازنات الحكومة السنوية السابقة. بشكل عام تنوي الحكومة تعويض الضغط الوارد عليها من خلال الضغط على الناس، وللصدفة لم تجد أضعف من العمّال. الحكومة من جانب تقاوم في وجه زيادة الأجور بشكل عادل (شاهدنا في اجتماع تحديد الأجور كيف أنها لم ترضخ للالتزام بالقانون، ولم تسمح لاحقاً بتعديل الأجور). ومن جانب آخر تسعى للضغط على المشتركين في صناديق التقاعد؛ إن صناديق التقاعد بشكل عام قد أفلست بسبب انعدام الكفاءة والحكمة، وهم يسعون إلى التلاعب في سنّ التقاعد وإجراء تعديلات أخرى. لذا علينا القول إنه من حيث لم تتمكن الحكومة من حل مشكلة العقوبات، وتعاني في الوقت الحاضر من أزمة حادّة في الدّخل، فهي تريد تقليص نفقاتها على أي نحوٍ كان، وزيادة عوائدها من خلال إعمال المزيد من الضغط؛ نجدها من جهة ترفع الضرائب ومن جهة أخرى تجري تعديلات ضدّ العمال بالكامل. يجب أن نقبل بأن خطة التنمية من الأساس لا يمكن تحقيقها؛ إن استمرّت الظروف الحالية -وحتى لو أزيلت العقوبات وقبلنا بـ FATF، فإن الحكومة لن تكون قادرةً على تحقيق نمو اقتصاديّ بنسبة 8% بسبب عدم الفاعلية الهيكلية في التنفيذ، وأسلوبها في تعيين المديرين والموظفين. لم يتمكن أحمدي نجاد من تحقيق معدل نمو 8% في حين أنه حقق أعلى مبيعات وعوائد من النفط، فكيف بهذه الحكومة التي تفتقد لعوائد النفط، وللأسف فقدت جميع احتياطاتها. لقد ارتفعت القيمة المضافة في خطة التنمية السابعة بشكل تدريجي، ومن المقرر أن تصل من 9% إلى 13% خلال أربع سنوات. إن التمييز وانعدام العدالة كبير في نظامنا المالي، ومع ذلك يجب على الناس العاديين وشريحة العمال المكونة من 46 مليون عامل، أن يدفعوا مزيداً من الضرائب؛ وفي لغة الاقتصاد يُقال للضرائب غير المباشرة -والضريبة على القيمة المضافة من بينها-(الضرائب التمييزيّة)، لأن الناس الذين لديهم دخل أعلى يدفعون ضرائب أقلّ، وبالعكس. وقلت سابقاً ان الحكومة تسعى لتحصيل الضرائب قدر استطاعتها من الناس العاديين، وإيصال مستوى هذا التحصيل من الطبقة الدنيا إلى حدّه الأعلى، لأنه لم يعد لديها موارد للدّخل. للأسف قلدوا في نظامهم الضريبي الدول المتقدّمة التي تقدّم أعلى مستوى من الخدمات العامة للناس، واقتبسوا طريقتها في تحصيل الدّخل، لكنهم لم يقتدوا بها في تقديم الخدمات؛ نجدهم يقدمون أضعف الخدمات وأكثرها نقصاً للناس، ولكنهم يحصّلون منهم الضرائب بمقدار ما تحصّله الدول المتقدّمة من شعوبها! أما بخصوص الضرائب على القيمة المضافة فيجب أن أقول إنه لا يوجد أي مبرر لزيادة نسبتها في حين أن الحكومة لم تحسن خدماتها لا من حيث الكمّ ولا من حيث الكيف. بالطبع الحكومة رفعت نسبة الضريبة ووسّعت القاعدة الضريبية. من جهة أخرى ومن أجل دراسة معدل النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة من تنفيذ خطة التنمية السابعة، هناك قضيتان مطروحتان هما: (معدل النمو) و(توزيع الدخل والرفاه). للأسف الخطأ الذي يقع فيه بعض المتخصصين في علم الاقتصاد في بلدنا هو انهم يعتقدون أنه عندما يكون معدل النمو مرتفعا، فهذا يعني بالضرورة أن تعمّ نتيجته لجميع الناس، ولكن هذه النظرية دُحِضَت منذ سنوات طويلة؛ حتى لو كان لديكم نموًا بنسبة 20%، فهذا لا يعني أن مستوى رفاهية جميع الناس من جميع الطبقات، ومن بينها الطبقة الدنيا ومحدودة الدّخل، قد ارتفع، أو أن حياتهم تحسّنت بنسبة 20%».
منظمة الرعاية: الإدمان في إيران وصل إلى عمر العشر سنوات
أعلن مساعد منظمة الرعاية الاجتماعية، السبت 22 يوليو أن الإدمان في إيران قد وصل إلى سن العاشرة. وأشار مهري موسوي إلى «تغيير نمط الإدمان في العقد الأخير في إيران، وتفشي الإدمان بين النساء الإيرانيات». وقد أعلن ممثل خراسان الجنوبية في المجلس الأعلى للمحافظات حسين فنودي العام الماضي عن انخفاض سنّ الإدمان في هذه المحافظة، قائلًا: «في الوقت الحالي انخرط تلاميذ المرحلة الابتدائية أيضًا في الإدمان على المخدرات».
وكانت نائب الرئيس الإيراني السابق لشؤون المرأة شهيندخت مولاوردي قد أعلنت أن متوسط سن الإدمان بين الفتيات هو 13 عامًا. لقد جرى طرح موضوع انخفاض سن الإدمان إلى أقل من 18 عامًا في السنوات القليلة الماضية في إيران، لكن إيران لم تعلن إطلاقًا عن الإحصائية الدقيقة بشأن تعاطي المخدرات بين التلاميذ الإيرانيين، وعادةً ما تلوذ وزارة التربية والتعليم بالصمت في هذا المجال. وكان مساعد مدير عام منظمة الرعاية للشؤون الاجتماعية مهري موسوي قد قال إن السبب في انخفاض سن الإدمان هو السعر الزهيد للمخدرات، وتصنيعها في الداخل وتغيير نموذج تعاطي المخدرات، مضيفًا أن أسعار المخدرات لم ترتفع كثيرًا مع وجود التضخم في السنوات الأخيرة.
المصدر: «راديو فردا»
حظر إقامة وإسكان المهاجرين الأفغان في كرمانشاه
أعلن مدير إدارة الرعايا الأجانب والمهاجرين بمحافظة كرمانشاه حمزة سليماني، السبت 22 يوليو عن مهلة 13 يومًا للمواطنين الأفغان، وقال: إن «إقامة وإسكان المهاجرين الأفغان في كرمانشاه ممنوعة في جميع مناطق المحافظة».
وذكر سليماني أن «خطة التعرف على الرعايا الأجانب بدأت في المحافظة منذ يوم 19 يوليو الجاري، وستستمر حتى 01 أغسطس»، وقال دون الإشارة إلى أسباب اتخاذ هذا القرار: إن «هذه الخطوة تأتي بتوجيه من وزارة الداخلية، وبموجبها يرتكب أصحاب الأعمال الذين يوظفون المهاجرين الأفغان، مخالفة».
ولم تنشر إحصائية دقيقة وموثقة عن أعداد المهاجرين الأفغان في إيران خلال العام الجاري. كذلك صرَّح سليماني، أن «جميع المؤسسات مثل الجهاد الزراعي وإدارة العمل والرفاهية الاجتماعية ومديريات النواحي ومديريات المناطق ومديريات الصناعة والتجارة والتعدين، يجب أن ترسل أرقامها في هذا المجال إلى المؤسسة التابعة لها، وبتقديم هذه الإحصائيات إلى قوى الأمن، سيتم الحصول على الترخيص المطلوب لاعتقال المواطنين الأفغان». وقد أعلن سابقًا مدير شؤون الرعايا الأجانب في وزارة الداخلية الإيرانية في أكتوبر الماضي عن سياسة إيران المحورية بعدم استضافة لاجئين جدد بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. في الوقت نفسه، اتخذت البلدانُ المجاورة لأفغانستان، والتي تُعد الوجهةَ الأساسية أو النهائية للكثيرين، برامجَ صارمة لقبول لاجئين من هذا البلد.
المصدر: موقع «راديو فردا»
عبد اللهيان يتسلم رسالة أمير قطر إلى رئيسي
التقى وزيرُ الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي خلال زيارته لطهران، الأحد 23 يوليو، وزيرَ الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في وزارة الخارجية. وفي هذا اللقاء، تسلَّم أمير عبد اللهيان رسالةَ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني لدعوة رئيسي لزيارة الدوحة. وخلال هذا اللقاء، وصفَ عبد اللهيان العلاقات بين البلدين بأنها مهمة في القطاعات الثنائية فضلًا عن التعاون في القضايا الإقليمية والقضايا الدولية المهمة. وفي إشارة إلى محادثاته الهاتفية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وبعض المسؤولين في بعض الدول الإسلامية، شدَّد على ضرورة عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن إهانة القرآن الكريم. كما أكَّد محمد عبد العزيز الخليفي في هذا اللقاء على أهمية توسيع العلاقات بين البلدين.
المصدر: وكالة «فارس»
