حذَّرت منظمة العفو الدولية في بيان، أمس الأول، من إعدام حدث إيراني كان عمره 17 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، بينما أدَّت جهود القنصلية للإفراج عن 6 صيادين للأسماك في مدينة بنغالور الهندية.
وفي شأن داخلي صحي، أكَّد أمين اللجنة العلمية لجائحة كورونا في إيران حميد رضا جماعتي، أنَّ «متحور أوميكرون سيتفشَّى في إيران، خلال الأسابيع الأربعة المرتقبة (الشهر المقبل)، إن لم يتم مراعاة البروتوكولات الصحية والوقائية»، وفي الوقت نفسه سجَّلت إحصائية أمس الأول وفاة 42 شخصًا بالمرض. وفي شأن آخر، أسفر حادث سير وقع صباح اليوم الأحد، على الطريق القديم بين الأحواز والمحمرة، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح. كما أكَّد رئيس مجلس مدينة طهران مهدي جمران، أنَّ هناك نقصًا بمقدار 1000 عربة في قطارات «مترو الأنفاق» بالعاصمة الإيرانية. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، تفاصيل فقدان الناس ثقتهم بالبورصة، بعد استدراجهم إليها بدعوة من الحكومة العام الفائت 2020م. فيما حلَّلت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، كيفية احتواء التضخم المرتقب، من جرَّاء تطبيق قرار إلغاء عملة الـ 4200 تومان.
«تجارت»: الثقة المفقودة في البورصة
يرصد خبير سوق رأس المال علي رضا تاج ور، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، تفاصيل فقدان الناس ثقتهم البورصة، بعد استدراجهم إليها بدعوة من الحكومة العام الفائت 2020م.
ورد في الافتتاحية: «خرج خلال عام ونصف العام الماضية كثيرٌ من الأشخاص، الذين كانوا قد دخلوا البورصة بدعوة من رجال الحكومة من هذه السوق. تحقَّقت أحد أحلام البورصة خلال الفترة التي دخل فيها كثيرٌ من الناس البورصة، إلا أن صانعي سياسات سوق رأس المال لم يتمكنوا من تحقيق الاستفادة الكاملة والمناسبة من هذه الفرصة. كان دخول مزيد من الأشخاص وزيادة مشاركة المساهمين بسوق رأس المال في إيران إحدى القضايا التي لطالما كانت بمثابة أمل لمسؤولي البورصة والاقتصاديين؛ لأن هذا يصبُ في مصلحة الاقتصاد الوطني ويعود بفوائد عديدة على اقتصاد الدولة. للأسف لم نستفِد مما حدث في عام 2020م، وفقدنا هذه الفرصة التاريخية، وتسببت الأحداث السيئة التي وقعت خلال العام ونصف العام الماضيين في عدم ثقة فئات الشعب المختلفة بالبورصة، ومع خروج هؤلاء الأشخاص من البورصة، أدت هذه القضية في النهاية إلى أن يكون لدينا عملية تآكل تصحيحي بسوق رأس المال، خلال هذه الفترة.
خلال هذه الفترة، التي كان فيها السوق في حالة من الخوف والأمل، وكان بالطبع في معظم الحالات في حالة من اليأس، كان أي حدث إيجابي في هذه العملية يؤثر بشكل طفيف على سوق الأسهم، بينما كان لكل خبر سلبي صغير تأثير مفرط على السوق، بل كان له تأثير سيء للغاية على السوق ككل. يعاني سوق رأس المال خلال الوضع الراهن من مشكلتين رئيسيتين؛ المشكلة الأولى الانخفاض الشديد في ثقة المستثمرين، والمشكلة الأخرى عدم وجود سيولة. وطالما وجدت هاتان المشكلتان؛ فلن يُرى أيُّ خبر إيجابي يُنشر في السوق، وسيستمر هذا الاتجاه السلبي للأسف.
نشهد في الاقتصادات المتقدمة دخول نسبة عالية من الأشخاص الأسواق المالية والبورصة بشكل خاص، بوساطة أو دون وساطة. كان أمل رجال سوق رأس المال زيادة عمق السوق، من خلال زيادة العدد. وقد تحول سوق رأس المال الإيراني خلال العام الماضي، من سوق يضم مئتي ألف ناشط إلى سوق مليوني، وشهدنا تواجد جزء كبير من فئات المجتمع المختلفة فيه، وأُتيحت فرصة تاريخية فريدة لسوق البورصة الإيرانية، وقد دخل هؤلاء الأفراد السوق بدعوة من الحكومة، وبدعوة من رئيس السلطة التنفيذية في ذلك الوقت، ووثقوا بالحكومة.
دخل الناس سوق رأس المال ولو برأس مال ضئيل، ونظروا إلى هذه السوق باعتبارها ملاذًا آمنًا للاستثمار. للأسف تم استغلال ثقة هؤلاء الأشخاص، وتسبب السحب غير المنضبط للأموال من سوق رأس المال وعرض الأسهم الحكومية -بغض النظر عن قدرات السوق- في أن يغادر غالبية الناس هذه السوق إلى الأبد، مع أضرار وخسائر فادحة، وما بقي لهم كان فقط ذكرى سيئة. الثقة تُكتسَب شيئًا فشيئًا، بينما تم القضاء على هذه الثقة فجأةً؛ نظراً للأداء السيء لحكومة حسن روحاني الثانية».
«آرمان ملي»: كيفية احتواء التضخم الناتج عن إلغاء عملة الـ 4200 تومان
تحلِّل افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الخبير في الشؤون المصرفية والاقتصادية حجة الله فرزاني، كيفية احتواء التضخم المرتقب، من جراء تطبيق قرار إلغاء عملة الـ 4200 تومان.
تقول الافتتاحية: «يُعَدّ التحكم في التضخم، هو السبيل الوحيد للتحكم في أسعار السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها الناس، لكن التحكم في التضخم يتطلب أدوات وأمورًا مختلفة بما في ذلك سلوك الحكومة في خلق معدلات التضخم. في الوقت الراهن، تتمثَّل أهم أسباب ارتفاع معدلات التضخم في الميزانية السنوية الضخمة، التي تواجه عجزًا وتجبر الحكومة على استخدام الأساليب التضخمية للتعويض. عادةً ما يتم متابعة برامج التحكم في التضخم والسيولة، في الفترات الزمنية المتوسطة الأمد. إن تأمين عجز ميزانية الحكومة من البنك المركزي، والاقتراض من البنك المركزي، وتأمين عجز الميزانية عن طريق إصدار السندات وبيعها للبنوك والسحب المكشوف، يعني ذلك كله الاقتراض من البنك المركزي، وفي خضم عملية التأمين المالي من البنك المركزي، نما التضخم الجامح.
بإمكان البنك المركزي التحكم في السيولة والتضخم، من خلال مقاومة الاقتراض، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم. إن إستراتيجيات البنك المركزي فعالة، من خلال طريقتين للسيطرة على التضخم ونمو السيولة، إحداها منعُ الاقتراض الحكومي، والأخرى منعُ زيادة أسعار الفائدة المصرفية. فأسعار الفائدة المصرفية، هي أداةٌ أخرى للسيطرة على التضخم.
عادةً، تهتم الحكومات وبعض مالكي رؤوس أموال البنوك برفع أسعار الفائدة المصرفية، لكن إذا قاوم البنك المركزي هذا الطلب وحال دون رفع أسعار الفائدة، سيتم التحكم في زيادة السيولة الناجمة عن فائدة الودائع، وسيكون لها سعرٌ منطقي ومن ثم ينبغي تثبيت فائدة الودائع.
في أغلب الأحيان، تتنافس البنوك في منح المزيد من الفوائد للمودعين؛ من أجل جذب المزيد من الودائع. بينما يجب على البنك المركزي مراقبة أسعار الفائدة على الودائع المصرفية. فعندما تزيد الفائدة على الحسابات المصرفية، تتحول إلى موجِدٍ للسيولة، وعندما تغادر الشبكة المصرفية، تصبح مثل فيضان مدمر يضر بأي سوق تدخله، ويزيد من كمية السيولة، بعد دخولها أسواق الذهب والعملات وسوق الإسكان».
منظمة العفو الدولية تحذر من إعدام حدث إيراني
حذَّرت منظمة العفو الدولية في بيان، أمس الأول (الجمعة 24 ديسمبر)، من إعدام حدث إيراني كان عمره 17 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، بينما أفرزت جهود القنصلية في الإفراج عن 6 صيادين للأسماك بمدينة بنغالور الهندية.
وأعلنت «العفو» أن حسين شهبازي (20 عامًا)، يواجه خطر الإعدام الوشيك في سجن عادل آباد في شيراز، وأضافت أن مسؤولي السجن نقلوه مساء الجمعة فجأةً إلى الحبس الانفرادي، واستدعوا عائلته إلى السجن للقاء الأخير، وبحسب المقرر، ربما نُفِّذ إعدامه فجر أمس السبت.
وكانت المنظمة قد ذكرت سابقًا أن «شهبازي اعتُقِل في 30 ديسمبر 2018م، بتهمة طعن زميل له في الفصل الدراسي أثناء شجار، وحَكَم الفرع 3 من المحكمة الجنائية بمحافظة فارس عليه بالإعدام في 13 يناير 2020م إثر محاكمة جائرة للغاية»، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة العليا في يونيو من العام الماضي.
وهذه هي المرة الرابعة هذا العام، التي ينقل فيها حدثٌ إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
وذكرت «العفو» أن شهبازي أُدِين بالاستناد إلى «الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وغيرها من ضروب سوء المعاملة، وفي ضوء كل هذا يجب على السلطات الإيرانية أن توقف فورًا إعدامه».
ويُحظر تمامًا استخدام عقوبة الإعدام ضد شخص دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، بموجب القانون الدولي، لكن إعدام المجرمين الأحداث مستمر في إيران. وفقًا للتقارير، هناك 85 حدثًا مجرمًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في إيران.
من جانب آخر، أعلنت القنصلية الإيرانية في حيدر آباد بالهند عبر تغريدة، أنه «نتيجة الجهود المبذولة من قِبل القنصلية الإيرانية في حيدر آباد والسفارة الإيرانية في نيودلهي، وبالتعاون مع المسؤولين الهنود، عاد 6 صيادي أسماك إيرانيين، كانوا قد اعتقلوا قبل شهور في مدينة بنغالور الهندية بتهمة حيازة المخدرات، إلى إيران، بعد الإعلان عن براءتهم من التهم الموجهة إليهم».
موقع «راديو فردا» + وكالة «إيسنا»
أمين لجنة «كورونا»: «أوميكرون» سيتفشى بإيران الشهر المقبل في هذه الحالة
أكَّد أمين اللجنة العلمية لجائحة كورونا في إيران حميد رضا جماعتي، أن «متحور أوميكرون سيتفشى في إيران، خلال الأسابيع الأربعة المرتقبة (الشهر المقبل)، إن لم يتم مراعاة البروتوكولات الصحية والوقائية»، وفي الوقت نفسه سجلت إحصائية أمس الأول وفاة 42 شخصًا بالمرض.
وذكر جماعتي في مؤتمر صحافي أمس السبت (25 ديسمبر)، أنه «رغم ظهور المتحور في أغلب دول العالم إلا أنه ليست هناك معرفة واسعة بهذه السلالة، إلا أنه أكثر عدوى من السلالات السابقة». وفي إشارة إلى تزايد خطورة إصابة الأشخاص غير المطعمين بـ «أوميكرون»، قال: «إذا لم يتم اتباع البروتوكولات ولم تستمر عملية التطعيم، سيصبح أوميكرون هو المتحور المهيمن بالبلاد، في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع».
وأردف: «الجرعة الثالثة من لقاح كورونا سترفع المناعة ضد المتحور بنحو 75%»، وبحسبه، لم ترتفع حالات الإصابة بـ «أوميكرون» في إيران بعد.
وفي سياق مكافحة تفشي «أوميكرون»، أعلن متحدث الجمارك روح الله لطيفي عن غلق الحدود البرية الإيرانية مع دول الجوار، وقال لوكالة «إيلنا»: «تم غلق الحدود البرية مع تركيا والعراق وأفغانستان وأذربيجان وباكستان وأرمينيا لمدة 15 يومًا». بينما صرَّح رئيس منظمة الطيران المدني، بأنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن بروتوكول جديد بشأن زيادة حظر أو تقييد الرحلات الداخلية والدولية.
من جانب آخر، ذكرت إحصائية وزارة الصحة، أمس السبت، أنه توفي خلال 24 ساعة 42 مريضًا بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي المتوفين إلى 131,348. كما تم تسجيل 1,121 مصابًا جديدًا، منهم 265 نُقِلوا إلى المستشفيات؛ ليبلغ إجمالي عدد المصابين 6,182,905 مصابين، وتعافى 6,024,211 مريضًا.
وحاليًا، هناك «صفر» مدينة بإيران في الوضع الأحمر، و«صفر» مدينة في الوضع البرتقالي، و53 مدينة في الوضع الأصفر، و395 مدينة في الوضع الأزرق.
وكالة «إيسنا» + موقع «صوت أمريكا-فارسي»
مقتل 10 أشخاص في حادث سير على الطريق بين الأحواز والمحمرة
أسفر حادث سير وقع صباح اليوم الأحد (26 ديسمبر)، على الطريق القديم بين الأحواز والمحمرة، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح. ووقعت الحادثة على بعد 40 كلم عن مدينة الأحواز باتجاه المحمرة، بين خمس مركبات بشكل متسلسل، وكان السبب اصطدام شاحنة نقل بحافلة ركاب صغيرة.
وقال رئيس شرطة المرور في الأحواز: «وقعت الحادثة إثر اصطدام شاحنة نقل تقل مواشي بحافلة صغيرة تقل عمالًا، ثم اصطدمت بها 3 سيارات». كما أوضح مدير العلاقات العامة في جامعة جندي شابور للعلوم الطبية: «العدد الحالي للجرحى حتى الآن 13 شخصًا، ونُقِل القتلى والجرحى إلى مستشفيي بقائي وأكرمي في الأحواز وولي عصر بالمحمرة».
من جهته، قال مساعد رئيس جمعية الهلال الأحمر لشؤون الإغاثة والإنقاذ في الأحواز علي بهلوان: «أرسلت جمعية الهلال الأحمر أربعة طواقم للإغاثة والإنقاذ إلى مكان الحادث».
وكالة «فارس»
جمران: نقص بمقدار 1000 عربة في قطارات مترو الأنفاق بطهران
أكَّد رئيس مجلس مدينة طهران مهدي جمران، أن هناك نقصًا بمقدار 1000 عربة في قطارات «مترو الأنفاق» بالعاصمة الإيرانية. وقال جمران: «يحتاج مترو الأنفاق في الوقت الراهن إلى إصلاحات جادة، 900 عربة بحاجة للتجديد، كما خرجت 400 عربة أخرى عن الخدمة، ونظرًا لعدد الركاب، ينقصنا حوالي 1000 عربة. نحتاج لمزيد من العربات؛ لتقليل المدة الزمنية الطويلة بين دخول قطار وآخر إلى محطات المترو، لكن لا يمكن شراء عربات في ظلّ الظروف الراهنة».
وكالة «إيرنا»
