أكَّد رئيس مكتب الرئيس الإيراني ورئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية – التركية المشتركة محمود واعظي، أمس الثلاثاء، أنّه «تقرَّر عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وتركيا قريبًا».
وفي شأن داخلي آخر، كشف متحدِّث لجنة التعليم والدراسات في البرلمان أحمد حسين فلاحي، عن إقرار اللجنة «مشروع منع تعيين المسؤولين والمدراء من مزدوجي الجنسية والمرتبطين بالدول الأجنبية، بعد إجراء التعديلات عليه». وأكَّدت مريم شريعتي إحدى «فتيات شارع الثورة»، أنّها «لولا الدعم الإعلامي» لأُجبِرت على الترحيل من تركيا لإيران، وكانت على وشك الترحيل إلى إيران، مساء أمس الأوّل، بعد اعتقالها من قِبل شرطة دنيزلي في تركيا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنّ سبب ارتفاع السلع هو غياب المسؤولين، وضربت مثلًا بوزارة الصناعة التي تُدار بـ «قائم أعمال مؤقَّت».
كما رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عدم اهتمام الناس بالتحذيرات من الكوارث المستقبلية، وتحاول تحديد المُسبِّبات.
«تجارت»: غياب المسؤولين هو سبب ارتفاع أسعار السلع
يرى نائب رئيس لجنة الصناعات بالبرلمان علي جدي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنّ سبب ارتفاع السلع هو غياب المسؤولين، وضرب مثلًا بوزارة الصناعة التي تُدار بـ «قائم أعمال مؤقَّت».
تذكر الافتتاحية: «نشهد منذ فترة ارتفاع أسعار السلع والبضائع في السوق وعدم وجود رقابة حكومية، وبينما في مجال المُدخلات وتوزيعها في الدولة نقدِّم العُملة الصعبة بالسعر الحكومي 4200 تومان، إلّا أنّنا نواجه أسعارًا مختلفة في السوق. في الوقت نفسه، الوضع في سوق الأجهزة المنزلية وبورصة الأوراق المالية والسلع الأساسية يختلف عن بعضه البعض. من ناحية أخرى، نشهد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، بينما تمّ تعليق جميع الاحتفالات والولائم تقريبًا في إيران بسبب تفشِّي كورونا، وانخفض الاستهلاك المحلِّي إلى الحدّ الأدنى؛ وبسبب الزيادة في أسعار اللحوم الحمراء، تستخدم العائلات أيضًا كمِّيات أقلّ من اللحوم الحمراء، وعلى الرغم من إجبار المربِّين على بيع اللحوم بسعر أقلّ من السعر الأصلي، فلا يوجد من يشتري.
لا شكّ أنّ من أخطر أسباب ارتفاع تكلُفة السلع والبضائع عدم الحضور الجادّ من مفتِّشي هيئة التعزيرات الحكومية، ومؤسَّسة حماية المنتجين والمستهلكين، وإذا أردنا أن نكون واقعيين، تعود المشكلة الخطيرة إلى الضعف الهيكلي في وزارة الصناعة وعدم وجود وزير، وللأسف في ظلّ الوضع الحالي يدير قائم بأعمال مؤقَّت وزارة الصناعة المسؤولة بشكل مباشر عن معيشة الناس.
يجب ألّا نتجاهل قضية مهمة، وهي أن القائم بأعمال وزير الصناعة لا يمكن أن يكون مسؤولًا أمام البرلمان مثل الوزير، ومع ذلك، فهو ليس لديه الدافع اللازم لمواصلة عمله، وقد رأينا مؤخَّرًا أنّه عندما قام بتعيين أحدهم، هبّ رئيس الجمهورية ومدير مكتب الرئيس في وجهه، وأمروه صراحةً بعدم إجراء أيّ تغيير، ويبدو أنّ القائم بأعمال وزير الصناعة الحالي تمّ وضعُه في هذا المنصب فقط لدفع رواتب موظَّفي هذه الوزارة.
يجب على الحكومة أن تحدِّد بسرعة كبيرة مصير وزارة الصناعة، وأن تقدِّم شخصًا إلى البرلمان، بحيث إذا حصل على التصويت بالثقة، يمكنه القيام بالعمل بشكل أسرع، وفي هذه الحالة سيُصدر الوزير الجديد الأوامر اللازمة، ولأنّ وزارة الصناعة ليس لديها مسؤول، ولم تحدِّد الحكومة مصير هذه الوزارة، ولم تتمكَّن من تعيين وزير ميداني ومتخصِّص على رأس هذه الوزارة، فإنّنا نشهد عدم وجود رقابة على السوق. في ظلّ الوضع الراهن في إيران، نحتاج إلى وزير مستقلّ لا يتعرَّض لضغوط من التيّارات السياسية في العام الذي يسبق الانتخابات الرئاسية.
للأسف، تنقسم الحكومة الآن إلى قسمين، أحدهما لتوجيه الأوامر والنواهي للوزراء والمسؤولين التنفيذيين وإدارة التعيينات في العام الأخير من عمر الحكومة، والقسم الآخر لديه نية بمتابعة أمور أُخرى. في حين أنّ ما بين 30 و40% من قضايا البلاد تتعلَّق بالإنتاج والتوظيف والأنشطة، التي تشرف عليها وزارة الصناعة، ولكن إذا كان من المُفترَض أن يطغى على هذه الوزارة إرضاء مصالح التيّارات السياسية داخل الحكومة، فسوف يضُرّ ذلك بالشعب.
في الوضع الحالي الذي نواجه فيه موجة من المشاكل، إذا كانت النية هي أن نركِّز على عدم أداء هيئة التعزيرات الحكومية لواجباتها، فهذا تضليل، ويجب علينا حلّ جوهر القضية، إذ يجب علينا أوّلًا إيقاف مجال الانتهاكات الواسعة التي تسبَّبت في إهمال السوق؛ ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون هيئة التعزير سعيدة، لأنّ جميع القضايا ستقع على عاتق الوزير القادم لوزارة الصناعة، بل يجب أن تتعامل هذه المنظَّمة بشكل حاسم مع المورِّدين والمنتجين الذين يرتكبون المخالفات.
في هذا الصدد، تمّ تأخير العديد من السلع المعلَّقة في السفن والموانئ في الجمارك، من قِبَل السماسرة والوُسطاء؛ لتقليل المعروض من السلع في السوق وزيادة سعرها، ويتمّ ذلك الآن تحت غطاء البيروقراطية الإدارية وفروعها الرئيسية المرتبطة بالجمارك والحكومة؛ ومع ذلك، لدينا أيضًا ضعفٌ في القانون في هذا الأمر».
«آفتاب يزد»: عقبة أمام الاهتمام بتحدِّيات المستقبل
ترصد افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبتها عالمة الاجتماع مهتا بذرافكن، عدم اهتمام الناس بالتحذيرات من الكوارث المستقبلية، وتحاول تحديد المُسبِّبات.
ورد في الافتتاحية: «أظهرت دراسات الكوارث أنّ للجنس والعرق والقومية والتعليم والطبقة الاجتماعية وتركيب الأسرة وهيكلها، تأثير كبير على الإدراك والسلوك. عندما نتحدَّث إلى الشعب عن الكوارث المستقبلية، مثل نقص مياه الشرب في المدن وإدارة الاستهلاك أو الإجهاد المائي، فإنّنا نواجه عدم القبول وعدم الاهتمام. أو في دوائر الإدارة، على سبيل المثال، يُذكَر اللجوء إلى «صناعة الثقافة» باعتباره المفتاح الرئيسي لإدارة استهلاك المياه والموارد الطبيعية، وغيرها. لكن التجربة أظهرت أنّه لم يتحقَّق حتّى الآن أيّ نجاح في صناعة الثقافة فحسب، بل إنّ نطاق الكوارث والاستهلاك الجشع ارتفع يومًا بعد يوم.
بالنسبة للكثيرين، السؤال المطروح هو: لماذا لا يهتمّ الناس بالتحذيرات. يجب النظر إلى هذه المسألة من جانبين:
– أوّلًا: على مستوى الإدارة وصُنع السياسات تُعتبَر «الفوائد الفورية لكسب السُّمعة» التي تقدِّمها الحكومات ونظام الحُكم لمجموعات الضغط والمناصرين على أنّها إنجازٌ سياسي وكتنميةٍ، أهمّ بكثير من المستقبل، ومن الأهداف طويلة المدى.
– ثانيًّا: يركِّز الناس بشكل أكبر على المخاوف اليومية وتقليل الضغوط الناجمة عنها، أكثر بكثير من تركيزهم على الأحداث المرتبطة بالمستقبل، خاصّةً السُكّان ذوي الدخل المنخفض الذين يواجهون ضغوطًا مالية ونفسية بشكلٍ يومي. في هذه الأوساط، يُعتبَر الحديث عن المستقبل في الأساس نُكتةً مريرة.
يؤكِّد علم النفس الاجتماعي أنّ عوامل مثل زيادة الإدراك الشخصي للمخاطر والفعالية الذاتية الشخصية في مواجهة المخاطر، يمكن أن تشجِّع سلوك الحماية الذاتية، لكنَّ هذا ممكنٌ إذا لم يكُن الشخص أوّلًا خاضعًا للضغوط اليومية المستمرّة، وثانيًّا يجب من خلال مراجعة قواعد نهج الإدارة، إنهاء نهج الإدارة السياسية التي تؤدِّي إلى تفضيل هيمنة المصالح المدمِّرة قصيرة المدى، والتنمية المعادية للمجتمع على الأهداف طويلة المدى والتنمية المستدامة».
واعظي: اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وتركيا ستُشكَّل قريبًا
أكَّد رئيس مكتب الرئيس الإيراني ورئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية – التركية المشتركة محمود واعظي، أمس الثلاثاء (8 سبتمبر)، أنّه «تقرَّر عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وتركيا قريبًا، بهدف بذل الجهود واتّخاذ القرارات لتطوير وتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية»، في إشارةٍ إلى انعقاد الاجتماع السادس للتعاون الإستراتيجي بين البلدين في طهران.
وقال واعظي للصحافيين، بعد تراجع حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وتركيا عقِب تفشِّي فيروس كورونا: «إنّ البلدين عازمان على إعادة مستوى علاقاتهما الاقتصادية إلى ما قبل تفشِّي كورونا»، مشيرًا إلى أنّ أُسس العلاقات الاقتصادية بين البلدين جيِّدة، وتمّ التوقيع على وثائق تعاون جيِّدة للغاية، وأكَّد على توسيع العلاقات المصرفية بين البلدين.
وأردف: «في هذا الاجتماع، شدَّد مسؤولو البلدين على استخدام العُملات الوطنية للبلدين في العلاقات والمعاملات، وتقرَّر أنّه يجب على البلدين إعطاء الأولوية لبعضهما البعض في شراء المُنتجات، كما أكَّدوا على مقايضة البضائع والسلع في العلاقات التجارية».
وذكر واعظي أنّ «تعزيز التعاون وتشكيل اللجان المشتركة في مجال الطاقة وصادرات الغاز والمنتجات البتروكيماوية والتعاون في مجال الكهرباء وتوثيق التعاون الجمركي واستخدام الأنظمة الإلكترونية في هذا المجال، والنقل والترانزيت السِّككي والبري وتعزيز التعاون الحدودي بين البلدين كانت من أهمّ محاور هذا الاجتماع»، وأشار إلى أنّ البلدين اتفقا على إبداء المزيد من المرونة في اتفاقية التجارة التفضيلية وتبادُل 60 سلعة بين الجانبين، وتوسيع التعاون في مجال الاستثمار، وإنشاء لجنة مشتركة لدعم الشركات والاستثمارات المتبادلة، وعلى وزيري البلدين متابعة القرارات بشكلٍ حضوري أو عبر الفيديو كونفرنس، بناءً على الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها.
وفي إشارةٍ إلى القضايا المطروحة في مجال القضايا السياسية والإقليمية، والتأكيد على أنّ التعاون الإقليمي والثلاثي الجانب يمكن أن يحقِّق السلام والاستقرار في المنطقة، أضاف واعظي: «لقد أدانت تركيا العقوبات الأمريكية القمعية ضدّ إيران، وأعربت عن أملها في إلغاء هذه العقوبات في أقرب وقتٍ ممكن».
وكالة «إيرنا»
برلماني: إقرار مشروع منع تعيين المُدراء من مزدوجي الجنسية
كشف متحدِّث لجنة التعليم والدراسات في البرلمان أحمد حسين فلاحي، عن إقرار اللجنة «مشروع منع تعيين المسؤولين والمدراء من مزدوجي الجنسية والمرتبطين بالدول الأجنبية، بعد إجراء التعديلات عليه».
وعن اجتماع اللجنة، عصر أمس الثلاثاء، قال فلاحي: «تمّ تخصيص الاجتماع، لبحث النظام الأساسي للشركة الوطنية للغاز بإيران، وتمَّت المصادقة عليها من قِبَل الأعضاء»، وأضاف: «كان من ضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة لائحة الضرائب على الدخل وواردات الناشطين الاقتصاديين في المناطق الحُرّة التجارية – الصناعية، وتمّ إقرارُ التعديلات».
كما ذكر النائب في البرلمان عن دائرة همدان وفامنين، أنّه تمّ إقرارُ مشروع منع تعيين المسؤولين والمدراء من مزدوجي الجنسية والمرتبطين بالدول الأجنبية بعد إجراء التعديلات عليه، وقال أيضًا: «تمَّت إعادة لائحة تحديد مهام وصلاحيات وزارة التعاون إلى مركز البحوث، لمزيدٍ من البحث والدراسة».
وكالة «إيرنا»
شريعتمداري: لولا الدعم الإعلامي لكُنت مجبرة على الترحيل من تركيا لإيران
أكَّدت مريم شريعتمداري إحدى «فتيات شارع الثورة»، أنّها «لولا الدعم الإعلامي» لأُجبِرت على الترحيل من تركيا لإيران، وكانت على وشك الترحيل إلى إيران، مساء أمس الأوّل (الاثنين 7 سبتمبر)، بعد اعتقالها من قِبل شرطة دنيزلي في تركيا.
وقالت شريعتمداري لـ «راديو فرد»، أمس الثلاثاء: «إنّ الشرطة التركية كانت تنوي ترحيلي بذريعة عدم تثبيت طلب اللجوء، لكن بعد أن أوصلت الموضوع إلى وسائل الإعلام، وبعد حضور عددٍ من المحامين، تمّ إبلاغي بإلغاء قرار الترحيل».
وكانت مريم شريعتي المحكوم عليها بسنةِ سجن بتُهمة الحثّ على الفساد عن طريق خلع الحجاب، قد طلبت اللجوء إلى تركيا قبل سبعة أشهر.
وعن مؤازرة الإعلام لها، قالت شريعتمداري في لقاءٍ مع «راديو فردا»: لولا هذا الدعم لكُنت قد اضطررت لتوقيع وثيقة الإبعاد مُكرَهةً، ولا أعلم أيُّ مصيرٍ بانتظاري»؛ وبيَّنت: «إنّ عددًا كبيرًا من الناشطين المدنيين الأتراك في كافَّة أنحاء تركيا قد دعموني، إضافةً إلى الإيرانيين، وإنّ حدث أمرٌ آخر سأعملُ أيضًا على إيصالِ القضية إلى وسائل الإعلام؛ لأنّ الظروف لا تسمَح لي بالعودة إلى إيران».
موقع «راديو فردا»
