وصَفَ وزير الداخلية الإيراني الأسبق والسياسي «الإصلاحي» عبد الله نوري، في بيان أصدره أمس السبت، الوضع الحالي في البلاد بأنه أشبه بـ «طريق مسدود»، وقال عن سبب ذلك: إنَّ النظام «ليس من المقرَّر لديه أبدًا سماع صوت ورأي غالبية الناس».
وفي سياق الاحتجاجات أيضًا، أعلنت وكالة «هرانا» الحقوقية، عن مقتل 496 شخصًا خلال الاحتجاجات الشعبية الجارية في إيران، خلال الفترة من 17 سبتمبر إلى 17 ديسمبر 2022م، من بينهم 68 شخصًا دون سن 18 عامًا.
وفي شأن اقتصادي، سخِر الخبير الاقتصادي الإيراني والنائب السابق لرئيس غرفة التجارة، بدرام سلطاني، من أحدث وعود الرئيس إبراهيم رئيسي بتأكيده تحقيقَ وعده السابق بتشييد مليون وحدة سكنية في العام.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، الدور الروسي في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، وترى جازمةً تلاعب روسيا بهذه الورقة، بوصفها إحدى دول «ما وراء الكواليس». ووضعت افتتاحية صحيفة «مملكت»، طعام الناس بسبب الغلاء كقضية مصيرية، وتعتقد أنَّ تعافي الاقتصاد لن يحدث إلا بإيقاف القرارات السياسية بخصوصه مع خفْض تأثُّره بالسياسة الخارجية.
«آرمان أمروز»: تلاعُب روسيا بورقة الاتفاق النووي
تناقش افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عبر كاتبها الصحافي سياوش بور علي، الدور الروسي في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، وترى جازمةً أنّها تتلاعب بهذه الورقة، بوصفها إحدى دول «ما وراء الكواليس».
ورد في الافتتاحية: «روسيا هي أحد الأطراف المتواجدين في الاتفاق النووي، وبحسب تصريحات مسؤولي هذا البلد، يبدو أنها ليست راضيةً عن «إحياء الاتفاق» فحسب، لا بل لديها مشكلة معه من الأساس، ولا يريدون أن تصِل إيران بهذا الاتفاق إلى نتيجة. لهذا السبب؛ نجدهم لا يشجِّعون إيران على إحياء الاتفاق، ولا يجدون لأنفسهم طريقًا لتحسين الأوضاع. يجب أن نعتبر روسيا إحدى الدول من وراء الكواليس في المجتمع الدولي، التي دائمًا ما تحاول بشتّى الطُرُق تنفيذ ما تريده، من خلال استغلال ورقة الدول الأخرى.
بخصوص مخالفة الحكومة الروسية للاتفاق النووي، يمكننا العودة إلى اليوم الذي وقَّعت فيه إيران و1+5 الاتفاق في فيينا. إن تتبَّعنا أحداث ذلك اليوم، سنلاحظ أن وزير خارجية إيران آنذاك محمد جواد ظريف كان يبحث عن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لالتقاط الصورة التذكارية برفقة باقي ممثلي الدول، وفي النهاية التُقطِت الصورة، لكن بدون وزير الخارجية الروسي. بالطبع، نظرًا لأنّه لا يمكننا إبداء رأي قاطع وجامع بخصوص قرارات الروس الخفية، لكن يبدو أن أحد الأسباب التي أدّت إلى ألا يتّجِه مشترو النفط والغاز نحو إيران، بعد الخلافات بين أوروبا وروسيا حول الطاقة، هو السياسة الروسية.
جدير بالذكر أنَّ السبب الرئيسي وراء معارضة روسيا لفتح بوّابة إيران صوب الغربيين، هو خوفها من فقدان حليفتها الإستراتيجية. دائمًا ما تلقَّى الروس الضرر؛ بسبب تواجُد إيران ضمن الجبهة الغربية، لكنهم الآن يسعون تحت أي ظرف كان إلى إبقاء إيران إلى جانبهم، على العكس من السابق. إن تدخُّل روسيا في عملية الاتفاق النووي يمكن مشاهدته بوضوح، خاصةً تصريحات ممثِّل روسيا في المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، الذي يظهر أمام العدسات في كل مرة تحدث فيها بعض التحرّكات بخصوص الاتفاق النووي، مُمسِكًا سيجارهُ ومتحدِّثًا عن مستقبل الاتفاق. في الحقيقة، يجب أن نقول إنّ الأخبار المتعلِّقة بعملية التفاوض، التي يجب أن تُطرَح من خلال فريق المفاوضات الإيراني، أوليانوف هو من يطرحها. واجهت دبلوماسية إيران، خاصةً في حكومة رئيسي، مرّاتٍ عديدة انتقادات بهذا الخصوص. والسؤال الذي يجب على وزارة الخارجية الإيرانية أن تجيب عليه بوضوح، هو: ما هو موقع روسيا في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وما هي القرارات، التي اتّخذتها، حيث وصل الاتفاق إلى الوضع الذي نراه اليوم؟».
«مملكت»: الطعام قضية مصيرية
تضَع الصحافية مونا رمضان بور، من خلال افتتاحية صحيفة «مملكت»، طعام الناس بسبب الغلاء كقضية مصيرية، وتعتقد أنَّ تعافي الاقتصاد لن يحدث إلا بإيقاف القرارات السياسية بخصوصه مع خفْض تأثُّره بالسياسة الخارجية.
تقول الافتتاحية: «أهم ما يُقلِق الإيرانيين في هذه الأيام، هو غلاء السلع الأساسية. على الرغم من أن الناس أصبح لديهم أمل أكثر مقارنةً بالماضي؛ نظرًا لتغيير بعض المعادلات في مجال السياسة الخارجية والوعود، التي قدَّمتها الحكومة والبرلمان لتحسين الأوضاع المعيشية، لكن هذا الأمل لن يدوم، طالما لم يكُن له تأثير محسوس ومباش على حياة ومعيشة الناس. من جهة، يقوم النظام الاقتصادي القائم على بيْع الخام والعلاقات الريعية بتقليص حجم الاقتصاد، ومن جهة أخرى، يخفِّض من مكانة اقتصاد إيران النسبي داخل النظام العالمي. القضية المصيرية هي أن هذا الأمر، يجعل من غير الممكن تجنُّب فقرٍ شامل وواسع النطاق في إيران.
في الظروف التي كان يعيش فيها الاقتصاد الإيراني أوضاع توزيع الريع والبيع الخام وإنتاج الفقر، عزَّزت صدمة العقوبات الخارجية من هشاشة الأوضاع، التي كانت سائدة في السابق. تتحدث التقارير الرسمية لوزارة العمل، عن أنَّ موجة العقوبات أدّت إلى أن يُضاف 5 ملايين شخص إلى عدد الفقراء في إيران. من جهة أخرى، أثّرت الأزمات الاقتصادية بشكل مباشر على معدّلات الطلاق والانتحار، وجعلتها أعلى من السابق. ارتفاع حالات الطلاق والانتحار أيضًا، كانت لها تبِعاتها الاجتماعية والاقتصادية الخاصة.
الأمر المهم هُنا، هو أن الاقتصاد الإيراني يواجه تحدِّيين أساسيين لهما تأثير مباشر على أوضاع معيشة الناس، الأول: سيطرة السياسة على الاقتصاد واتّخاذ القرارات السياسي بخصوص الاقتصاد، والثاني: تأثُّر الاقتصاد الإيراني بشكل كبير من السياسة الخارجية. لهذا السبب، إن كان من المقرَّر أن يمُر الاقتصاد الإيراني مستقبلًا بأيام جيِّدة، يجب أولًا إيقاف عملية اتّخاذ القرارات السياسية بخصوص الاقتصاد، ومن جهة أخرى، يجب خفْض تأثُّر الاقتصاد بالسياسة الخارجية. الحقيقة هي أنّه خلال السنوات الأخيرة كان للتحدي الثاني؛ أيْ دور السياسة الخارجية في اقتصاد إيران، دورًا أبرز من التحدي الأول.
لقد أثبتت العقوبات بوضوح، إلى أيّ مدى تلعب السياسة الخارجية دورًا في القضايا الاقتصادية. على سبيل المثال، بعد العقوبات الأمريكية على إيران، خرجت كثير من شركات الدول الأوروبية، التي كانت متواجدة في الاتفاق النووي، من إيران؛ بسبب الخوف من العقوبات الأمريكية، وقطعت علاقاتها الاقتصادية مع إيران.
وبالتالي، فإنّ أي شيء على المدى القصير والمتوسط والبعيد، رهنٌ بكيف ستتمكَّن إيران من تغيير السياسات المثيرة للتوتُّر إلى سياسات مُزيلة للتوتُّر. لا شكّ أنّه لو حدث هذا الأمر، فإن سعر صرف العملة الصعبة في إيران سينخفض، وستتِم السيطرة على الفقر إلى حدٍ كبير في البلد».
وزير الداخلية الأسبق نوري: النظام لم يقرِّر أبدًا السماع لصوت غالبية الناس
وصَفَ وزير الداخلية الإيراني الأسبق والسياسي «الإصلاحي» عبد الله نوري، في بيان أصدره أمس السبت (17 ديسمبر)، الوضع الحالي في البلاد بأنه أشبه بـ «طريق مسدود»، وقال عن سبب ذلك: إنَّ النظام «ليس من المقرَّر لديه أبدًا سماع صوت ورأي غالبية الناس».
وأوضح نوري أنَّ سبب الاحتجاجات الشعبية الراهنة، هو «الانسداد السياسي والاجتماعي وفشل الإصلاحات؛ ما أدى إلى اليأس من تحسين الأوضاع».
وانتقد الوزير الأسبق في بيانه ردّ النظام على مطالب الشعب، وكتب: «قام النظام بدلًا من الاستماع لأصوات المحتجين والاهتمام بجذور الاحتجاجات وأسبابها الداخلية مع دور النظام في المشاكل الموجودة على نطاق واسع، باللجوء إلى طريق العنف والقمع، من خلال الإسقاط وعزوِها بشكل كامل للعملاء ووسائل الإعلام الأجنبية».
وحذَّر نري من أنَّ «استمرار هذه النظام دون حيازة رضا غالبية الشعب، سيكون مصحوبًا بالكثير من المشاكل».
يُشار إلى أن الأمين العام لحزب «كوادر البناء» (الإصلاحي) حسين مرعشي، اعترف في 09 ديسمبر الجاري، بأنَّ «رغبة أكثرية المواطنين هي تجاوُز الجمهورية الإسلامية»، و «لا يمكن إقناع مجتمع لم يرَ ٧٠ % منه الخميني ولا الحرب، من خلال خطاب وأسلوب الثمانينات».
موقع «راديو فردا»
«هرانا»: ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الشعبية في إيران إلى 496 قتيلًا
أعلنت وكالة «هرانا» الحقوقية، عن مقتل 496 شخصًا خلال الاحتجاجات الشعبية الجارية في إيران، خلال الفترة من 17 سبتمبر إلى 17 ديسمبر 2022م، من بينهم 68 شخصًا دون سن 18 عامًا.
وذكرت «هرانا» أنَّ العدد المقدَّر للمعتقلين، هو 18452 شخصًا. كما ارتفع عدد المدن التي شهدت احتجاجات إلى 161 مدينة، مع بداية الشهر الرابع من الاحتجاجات الشعبية في إيران. وكانت 144جامعة مسرحًا للاحتجاجات، ووفقًا لهذه الإحصائيات بلغ عدد الطلاب المعتقلين 649 طالبًا.
وعلى الرغم من ضغوط النظام المكثَّفة وإصدار أحكام مشدَّدة بالإعدام والسجن بحق المعتقلين، استمرّت الاحتجاجات في مناطق متفرِّقة من إيران، أمس السبت (17 ديسمبر). وظهر في مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنون محتجون في عدة مدن مساء أمس، وهُم يردِّدون شعارات، مثل «الموت للديكتاتور» و«المرأة، الحياة، الحرية»، كما كانت عدة محطات من المترو في طهران مسرحًا للشعارات المناهضة للنظام.
موقع «صوت أمريكا»
خبير اقتصادي يسخر من أحدث وعود الرئيس الإيراني بخصوص الإسكان
سخِر الخبير الاقتصادي الإيراني والنائب السابق لرئيس غرفة التجارة، بدرام سلطاني، من أحدث وعود الرئيس إبراهيم رئيسي بتأكيده تحقيقَ وعده السابق بتشييد مليون وحدة سكنية في العام.
وكان رئيسي قد غرَّد على حسابه بموقع «تويتر»، قائلًا: «يقولون لنا ربما تُخلِفون وعدكم بخصوص الإسكان؟ أبدًا! لن نخفي في هذه الحكومة أيَّ شيء عن الشعب. الأراضي موجودة، ويجري تجهيز مستلزمات البناء. لا نعلِّق آمالنا على الأجانب للبناء، وسوف يُنجَز الأمر بجهود المواطنين».
وغرَّد الخبير الاقتصادي سلطاني مُعيدًا تغريدة رئيسي، قائلًا: «أراضي ومستلزمات البناء؟! انظروا إلى مستوى تحليل الرئيس! إنّه لا يعلم أن المشكلة الرئيسية هي عدم وجود موارد مالية، وأن تمويل مثل هذا الحجم من أعمال البناء لا يتوفَّر في ميزانية الحكومة، ولا عند النظام المصرفي وسوق رأس المال».
موقع «اقتصاد نيوز»
