صرّح رضا بهلوي، وليّ عهد آخر شاه لإيران، بأن المفاوضات غير المباشرة بين أمريكا وإيران في فيينا «غير مجدية»، فيما واصلت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعها أمس الأحد (30 مايو 2021م) لتبلغ 24 ألفًا و700 تومان، بنسبة ارتفاع 2.5%، مقارنةً بأسعاره أول أمس السبت. وأمنيًّا أعلنت قيادة قوات البيشمركة الكردية عن مقتل اثنين من قوات الحزب خلال اشتباكات مع الحرس الثوري. وانضمت حركة «حرية إيران» إلى منظمات سياسية خارجية في قرارها مقاطعة الانتخابات الرئاسية. كذلك انتقد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، ممارسة الأجهزة الأمنية الإيرانية التنصت غير القانوني، وقال ساخرًا: «عليكم تثبيت الكاميرا في مفاعل نطنز حتى لا يفجّروه». وفي سياق الافتتاحيات، يفكّك المُحلّل السياسي عباس سليمي نمين في افتتاحية «إيران» عوامل فوضى الشعارات الانتخابية المطروحة حاليًّا، ويرى أنَّ منها ما هو متعلقٌ بشعارات ووعود المرشَّحين نفسها، والآخر مرتبط بردّ الفعل تجاهها. في حين تناقش «جهان صنعت» حظوظ المترشّحين لخلافة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
«إيران»: فوضى الشعارات الانتخابية.. وإثارة الرأي العام
يفكّك المُحلّل السياسي عباس سليمي نمين في افتتاحية «إيران» عوامل فوضى الشعارات الانتخابية المطروحة حاليًّا، ويرى أنَّ منها ما هو متعلقٌ بشعارات ووعود المرشَّحين نفسها، والآخر مرتبط بردّ الفعل تجاهها، أي الفوضى الاجتماعية المتشكلة عن الرأي العامّ نتيجة تلك الوعود، منتقدًا مرشحي الحكومة القادمة بعدم امتلاكهم الإقناع والمنطق، بل إثارة الرأي العام بهدف التصويت.
تقول الافتتاحيّة: «بدأ هذا العام بعضُ مرشَّحي رئاسة الجمهورية عملهم في مجال المنافسة بترديد شعاراتٍ وتقديم وعود ضخمة، كما هو الحال في الانتخابات السابقة. يبدو الأمر كما لو أنَّ الأوضاع في إيران ستُصبح أكثر تعقيدًا وصعوبة، حيث يطرح بعض السياسيين وعودًا مستحيلة وبعيدة المنال. هذا الوضع نتيجةَ أسبابٍ مختلفة. للأسف الشديد، أحد الأسباب هو أنه بناءً على خبرة الكثير من السياسيين في إيران، توصلوا إلى نتيجةٍ مفادها أنه كلما كانوا أكثر نجاحًا في إثارة حماس الجمهور، سيحصلون على قاعدة تصويتٍ كبيرة. مثلما شهدنا في جزءٍ كبير من المعادلات الانتخابية في الفترات السابقة، وخاصة في مجال الانتخابات الرئاسية، حيث تمكنت الشعارات الكبرى والمُثيرة للحماس، وبالطبع الهجمات العنيفة في الأجواء ثنائية القطبية، من تحقيق النجاح لبعض الشخصيات.
يمكن حاليًّا أيضًا تحديد صنفين من الفوضى في بعض الشعارات الانتخابية المطروحة، يرتبط الصنف الأول من هذه الفوضى بمضمون الشعارات نفسها، إذ لا يوجد بها نظام منطقي؛ نظامٌ يشمل معرفة المشكلة، ومعرفة الإمكانات والموقف، وتصميم تخصّصي للحل. في الواقع، هذه العوامل الثلاثة هي الداعم لطرح أيّ وعد وشعار انتخابي، وإذا كان في الوعد ضعفًا وخللًا من هذا المنظور، فهو يعاني نوعًا من العبث منذ البداية.
الآن يبدو أنَّ جزءًا من الوعود الحاليَّة لا علاقة لها في الأساس بهذه المراحل الثلاث، ويتمُ تقديمها في مساحةٍ من الخواء. ستُظهر هذه الفوضى نفسها في النهاية في الإدارة التنفيذية للفريق الذي يقدِّم مثل هذه الوعود، وستتجلَّى في شكل تناقضات وانعدام كفاءة. كما كان الحال في فتراتٍ مُختلفة من الحكومات السابقة.
لكنَّ هناك فوضى أخرى على الصعيد الاجتماعي. بهذا المعنى، فإنَّ الفوضى الموجودة في حديث وشعارات المرشَّحين وتقاطع هذه المجموعة معًا لدى الرأي العام ستخلقُ في النهاية تشويشًا نفسيًّا لدى المجتمع من حيث المطالب والتوقعات وإدراك الواقع، والأمل في المستقبل والثقة في النظام وما شابه ذلك. للأسف، يبدو أنَّ بعض السياسيين الإيرانيين –مثل النمط السابق-كانوا يفكرون فقط وقتَ طرح تصريحاتهم وشعاراتهم، في الإثارة المؤقَّتة للرأي العام، أكثر من تفكيرهم في إمكانية تحقيق هذه الشعارات. قد تكون هذه الإثارة المؤقتة في صالحهم على المدى القصير أي في التصويت لصالحهم، ولكن على المدى الطويل، لن يتسبَّب هذا في مصاعب لهم وفي تعجيزهم فحسب، بل سيتسبَّب أيضًا في مشكلات لكل النظام الإداري بإيران.
الحديث اليوم عن المشكلات في ظل الوضع الحالي لإيران ليست مهارة عظيمة، ولا ترديد الشعارات بملء الفم. الآن في أيّ مكانٍ عام تكونون فيه، يفهم الأشخاص العاديون أيضًا المشكلات جيدًا، بل حتّى أفضل من المرشَّحين أنفسهم، إنَّ إطلاق الشعارات غير المدعومة ليس بالمُهمَّة الصعبة بطبيعة الحال. الفنّ في هذا المجال هو الإقناع مع توضيح الحلول المنطقية، وإبعاد عملية الانتخابات عن الأساليب المثيرة للحماس. حاليًّا من أجل ضمان نجاح الحكومة القادمة، هناك حاجة قبل أي شيء في أن يتمتع الشخص المُنتَخب بمثل هذا الفنّ (الإقناع والمنطق)، الذي تضرَّرت إيران من عدم وجوده حتّى الآن».
«جهان صنعت»: المناظرات في ظلّ تفاعل رئيسي مع خصومه
يناقش الناشط السياسي «الإصلاحي» جلال ميرزائي حظوظ المترشّحين لخلافة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 18 يونيو القادم، والسباق المحموم بين «التيار الأصولي» مع ازدياد حظوظ المرشَّح إبراهيم رئيسي الذي عيّنه المرشد رئيسًا للسلطة القضائية للجمهورية الإيرانية، والمرشَّح السابق ضد الرئيس الحالي حسن روحاني في انتخابات 2017م، و«التيار الإصلاحي» بحضور شخصيتين بارزتين هما محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي والنائب السابق للرئيس مهر علي زاده، ومصير المناظرات الانتخابية وما سينتج عنها بناءً على تفاعل رئيس السلطة القضائية مع خصومه، وحول مدى اتفاق الطرف «الإصلاحي» بترشيح منتخَبٍ واحد عن هذا التيار.
تقول الافتتاحيّة: «لقد باتت الانتخابات الرئاسية وشيكة، وطُرح عديد من التكهنات والتحليلات. وفي الأساس وبدءًا من الوقت الراهن وحتّى قبل الدقيقة التسعين، فإنه لا يمكن التنبؤ بدقة بنتيجة هذا المنافسة، في حين يتحدث بعض المُحلِّلين عن احتماليَّة تشكل تنافس داخلي في الجبهة الأصولية، وتشكل ثنائيّة قطبية دون مشاركة رئيس السلطة القضائية المرشَّح «الأصولي» إبراهيم رئيسي وأنه سيتمُ تهميشه في نهاية المطاف.
إنَّ تحقُّق هذا الوضع من عدمه، ومعرفة النهج الذي سيتّبعه المرشحون المتبقون في ما يتعلق ببرامجهم ولا سيَّما ما يتعلق بوجهات نظر إبراهيم رئيسي أو الخِيارين «المستقلين»/«المعتدلين»، المرشَّحين (الإصلاحيين) محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي والنائب السابق للرئيس السيد مهر علي زاده، يعتمد على عِدَّة عوامل أو أحداث.
أولًا، هل هناك اتفاقٌ بين السيد مهر علي زاده وهمتي بشأن استمرار شخصٍ واحد فقط ممثلًا عن «التيار الإصلاحي» في الساحة أم لا؟ وثانيًا، هل خرج هذا التيار من الصدمة، وسيقوم بدعم أحد هذين الخِيارين استلهامًا مِمَّا فعله المرحوم الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني عام 2013م (في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2013م قرر مجلس صيانة الدستور إقصاء رفسنجاني من الترشح للانتخابات الرئاسية، ودعم رفسنجاني بدوره ترشّح «الإصلاحي» حسن روحاني)، أم لا؟
بطبيعة الحال إذا حدث هذا الأمر، ستطرأ تغييراتٌ رئيسة على ترتيب المناظرات. ولكن إذا لم يحدث ذلك، فإنَّ استمرار العمل في المناظرات الانتخابية سيعتمدُ على تشاور وطريقة تفاعل رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي مع بعض المرشَّحين. دعونا لا ننسى أنَّ بعض المرشَّحين الحاليين قالوا مسبقًا إنه إذا جاء إبراهيم رئيسي، فإنهم لن يأتوا ولن يسجلوا أسماءهم، لكنهم جاءوا وسجلوا أسماءهم. وعلى هذا الأساس، إذا تحدث إليهم إبراهيم رئيسي في ظل الوضع الراهن ووعد باستخدامهم في مناصب عِدَّة، فإنهم قد يتنّحون لصالحه. وإذا لم يفعل رئيسي هذا الأمر، فإنهم قد يرون في المناظرات والمنافسات الانتخابية الراهنة فرصةً لتقديم أنفسهم والاستثمار في الساحة السياسية من أجل الفترات المقبلة، وعلى هذا الأساس، لن يتنحّوا ولن يُضحوا دون أخذ أي شيءٍ في المقابل. حتّى إنهم قد يحاولون للفوز في المناظرات. على أيّ حال، فإنَّ المرشحين مثل المُحلِّلين وغيرهم يهتمون بالإحصاءات واستطلاعات الرأي، وحتّى الآن وبحسب استطلاعات الرأي، فإنَّ ما يقرب من 42٪ مِمَّن لهم حق التصويت قد حدَّدوا خِيارهم ولا ينوون تغييره. بينما يقول 36% إنهم قد يغيرون رأيهم.
من الطبيعي أن يهتم بعض المرشَّحين بكسب أصوات المشاركين المتردّدين، ويخططون لذلك. بشكلٍ عام، يمكن القول: إنه إذا كان المرشَّحان «الإصلاحيان» عبد الناصر همتي ومهر علي زاده غير قادرين على كسب دعم جزءٍ من «التيار الإصلاحي»، وغير قادرين على المشاركة في الانتخابات وبالتالي في المناظرات، فإنَّ غرف فكر التيار المقابل ستدخل في منافسةٍ داخلية للحصول على المشاركة القصوى التي هي أحد اهتمامات المرشد الإيراني.
في الوقت الراهن، لا يمكن التنبؤ بنتائج التنافس المذكور، فالأمر برمته يعتمد على العوامل المذكورة أعلاه. الحقيقة الأخرى، هي أنَّ البعض يعتقد أنَّ عدم وصول بعض المرشَّحين «الأصوليين» إلى الحملات الانتخابية الجادة يرجع إلى أنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيخوضون هذا التنافس أم لا، ومِن المرجح أنهم ينتظرون التفاعل مع رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي. وبالطبع أنا أعتقدُ أنَّ تشكيل اللجان وما شابه ذلك لا يغير المعادلات السياسية لهذا التيار، بل يمكن القول: إنَّ تشكيل اللجان الانتخابية سيزيد من قدراتهم على المساومة في المفاوضات التي ستجري داخل التيار».
رضا بهلوي: لا فائدة من رفع العقوبات.. ولا أسعى لحكم إيران
صرّح رضا بهلوي، وليّ عهد آخر شاه لإيران، في مقابلة مع موقع «عرب نيوز» ضمن سلسلة محادثات يُجرِيها الموقع «صريحة وصادقة» مع السياسيين والقادة المؤثرين في المنطقة، بأن المفاوضات غير المباشرة بين أمريكا وإيران في فيينا «غير مجدية»، معلّلًا ذلك بأن «النظام الحاكم في إيران لا يستجيب إلا للضغوط».
وأوضح رضا بلهوي أنه «إذا رُفعَت العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإيرانية، فإن طهران ستحصل على الأموال لتستغلها في تمويل الإرهاب وزيادة زعزعة استقرار المنطقة».
وقال في المقابلة التي جرت الأحد (30 مايو 2021م)، إن «تخفيف الضغوط الممارسة على النظام الحاكم في إيران، سيزيد وقاحة حكام طهران». وأشار إلى «السياسة الناعمة» لحكومة باراك أوباما تجاه طهران، مضيفًا أنه «إذا رُفعَت العقوبات الاقتصادية عن كاهل النظام الإيراني في الوقت الحالي، فإن حكومة طهران لن تسعى وراء تحسين الوضع الاقتصادي لشعبها فحسب، بل ستفعِّل الميليشيات الحليفة لها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وتشدِّد هجماتها في هذا الجزء من المنطقة، بما في ذلك العدوان على السعودية».
ولا تزال تجري في العاصمة النمساوية فيينا جولة جديدة من المفاوضات النووية الإيرانية مع القوى العالمية، تهدف إلى إعادة أمريكا إلى الاتفاق النووي، في الوقت الذي تتكرر فيه تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بأنه «لا بوادر على تصميم إيران أو جدّيتها بشأن العودة إلى التزاماتها النووية». وفي المقابل صرّح حسن روحاني مؤخرًا بأن «أمريكا وافقت على رفع جميع العقوبات بخلاف عقوبات الاتفاق النووي». وقال رضا بهلوي إنه «إذا تغير موقف الغرب تجاه إيران، فإن النظام الحاكم في طهران لن يتمكن من تغيير سلوكه، لأن وجوده رهن بتصدير آيديولوجيته، ومن خلال ذلك وعبر تفعيل الجماعات التي تعمل بالوكالة، ستتمكن من السيطرة على المنطقة». وتطرق إلى العلاقات الإيرانية-السعودية المتأزمة، واصفًا إياها بأنها «نتيجة مباشرة لعدم كفاءة حكام طهران». وأوضح رضا بهلوي إنه خلال الحكم السابق لإيران كان أهل دبي يتوقون إلى السفر إلى إيران والتسوق من الأماكن الإيرانية الحديثة، «أما الآن فيجلس الإيرانيون ليراقبوا بكل حسرة تقدُّم دول الجوار وغيرها مقابل التراجع المقلق لمسقط رأسهم». وأبدى رضا بهلوي ثقته بأن المتدينين في إيران اليوم غير راضين أيضًا عن الجمهورية الإيرانية، معلّلًا ذلك بأنهم «يرون بوضوح مدى الضرر الذي لحق بالعقيدة ومؤسسة رجال الدين بسبب وجود نظام يسمى (الجمهورية الإسلامية)».
وأكد رضا بهلوي سعادته بتسريب الملف الصوتي لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إذ يعتقد أن هذه التصريحات أثبتت للغرب أن الحكومة الحالية مؤسسة سلطوية يعتمد كل شيء فيها على قرارات المرشد، ولا دور لمن يوصفون بـ«المعتدلين» في دفع شؤون البلاد. واختتم بهلوي تصريحاته بأنه لا رغبة لديه في حكم إيران، وأن «اختيار الحكومة المستقبلية لإيران في حالة سقوط الحكومة الحالية، هو مسؤولية الشعب الإيراني وحده»، مؤكدًا أن مهمته السياسية «ستنتهي بنهاية النظام الإيراني الحالي وتحرير إيران وخلق فرصة لتشكيل نظام جديد ديمقراطي غير ديني».
موقع «راديو فردا»
الدولار يواصل ارتفاعه أمام التومان عقب إقالة رئيس البنك المركزي
واصلت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعها الأحد (30 مايو 2021م)، إذ بلغت 24 ألفًا و700 تومان، بنسبة ارتفاع 2.5%، مقارنةً بأسعاره أول أمس السبت.
وعزت وسائل الإعلام الإيرانية هذا الارتفاع إلى إقالة عبد الناصر همتي من رئاسة البنك المركزي.
وقد ارتفعت أسعار الدولار منذ بداية مايو الجاري، من أقل من 21 ألف تومان إلى 25 ألف تومان. وقفز سعر الدولار من 16 ألف تومان في بداية العام، إلى 32 ألف تومان في أواسط الخريف، ثم تراجع حتى بلغ نحو 26 ألف تومان في بداية العام الهجري الشمسي الحالي (21 مارس 2021م). ولم تقدم السلطات الإيرانية مبررًا مقنعًا لعودة ارتفاع سعر الدولار، في تعارض واضح مع ما أظهرته إحصائيات الجمارك من ازدياد الصادرات غير النفطية نحو 48% خلال الشهرين الأولين من عام 1400هـ.ش (من 21 مارس إلى 21 مايو 2021)، وما أعلنته هيئة التنمية التجارية الإيرانية في تقريرها الأخير من تضاعُف معدَّلات عودة العملة الصعبة إلى البلاد في أوائل أبريل الماضي. كذلك يتعارض هذا مع إحصائيات شركات تتبُّع الناقلات النفطية التي تشير إلى تضاعف معدلات صادرات النفط الإيراني اليومية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الميلادي الحالي، مقارنةً بمعدلات عام 2020، إذ بلغت معدلات العام الحالي نحو 650 ألف برميل يوميًّا. بالمثل كان نموّ أسعار المسكوكات الذهبية في إيران ملحوظًا أمس السبت، فبلغ سعر مسكوكة «إمامي» الذهبية 10 ملايين و750 ألف تومان، بزيادة يومية قدرها 5.5%، وارتفع سعر ربع المسكوكة ونصف المسكوكة بنحو 4%، وكذلك زاد سعر مسكوكة «بهار آزادي» نحو 3%.
موقع «راديو فردا»
مقتل عضوين بالحزب الديمقراطي الكردي الإيراني في بيرانشهر
أعلنت قيادة قوات البيشمركة الكردية التابعة لـ«حدكا» (الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني) في بيان، مقتل اثنين من قوات الحزب، خلال اشتباكات بين البيشمركة والحرس الثوري، وأوضحت أن القتيلين هما هادي شيخه من أهل بسوه، وأيوب سلطاني من أهل قرية خورنج التابعة لمقاطعة بيرانشهر.
وأفاد تقرير لموقع «تشاو نيوز» (مركز حقوق الإنسان الكردي الإيراني) السبت (29 مايو 2021م)، بمقتل اثنين من أعضاء الحزب خلال الاشتباكات بين قوات البيشمركة بالحزب، وقوات الحرس الثوري الإيراني، على طريق مهاباد-بيرانشهر بالقرب من قرية ليكبن التابعة لمقاطعة بيرانشهر.
وأفادت مصادر «تشاو نيوز» بإصابة سائق السيارة (من طراز تويوتا) التي كانت تُقِلّ قوات البيشمركة، واعتقاله على يد قوات الحرس الثوري الإيراني. ووفق ما أعلنه موقع «تشاو نيوز»، فقد حاصر الحرس الثوري الإيراني المنطقة محلّ الاشتباكات.
موقع «بيك إيران»
4 منظمات سياسية تقاطع الانتخابات الرئاسية في إيران
أعلنت أربع منظمات سياسية خارج إيران مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونشرت ثلاث منظمات سياسية خارج إيران (اتحاد الجمهوريين الإيراني، وحزب اليسار الإيراني “فدائي خلق”، وتضامن الجمهوريين الإيرانيين) بيانًا مشتركًا بمقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2021م، في حين أعلنت حركة «حرية إيران» أنها لن تشارك في انتخابات 18 يونيو 2021م.
وأكد بيان مشترك للمجموعات السياسية الثلاث خارج إيران، أن الانتخابات «غير حرة» في إيران في جميع الدورات الانتخابية، وكذلك تصميم مجلس صيانة الدستور على «ترتيب الحكومة وتماثلها» و«التعيينات المباشرة» في هذه الدورة. يُذكَر أن مجلس صيانة الدستور يؤيد فقط صلاحية تلك الشخصيات السياسية والدينية من داخل الحكومة الذين -بالإضافة إلى كونهم رجالًا ويؤمنون بالمذهب الشيعي الجعفري- يؤمنون ويلتزمون عمليًّا بنظام الجمهورية الإيرانية وبالولاية المطلقة للفقيه. وأضاف البيان أنه جرت هندسة الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، وأنها «أحادية القطبية»، موضحًا أن «كثيرًا من الشخصيات من داخل النظام قد حُذفوا من قائمة المتقدمين للترشح».
وأشارت المنظمات الثلاث إلى ترشح إبراهيم رئيسي، المرشح الرئيسي للنظام، الذي كان عضوًا في لجنة الموت عام 1988م، ويتحمل مسؤولية قانونية وجنائية في إصدار حكم الإعدام بحق آلاف السجناء».
وأعلنت المجموعات الثلاث دعمها لحملة «لن أصوت»، ودعت الشعب الإيراني داخل إيران وخارجها إلى مقاطعة هذه «الانتخابات الصورية» بأي طريقة ممكنة، ومنع منح الحكومة شرعية.
وقالت في نهاية هذا البيان: «ندعو إلى مراعاة معايير الانتخابات الحرة والنزيهة في سياق الانتقال إلى الديمقراطية وإقامة جمهورية ديمقراطية علمانية محلّ الجمهورية الإيرانية، وتسليم حكم البلاد لخيار الشعب الحقيقي».
وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أيضًا أعلن مقاطعته للانتخابات، بعد أن رفض أهليته لخوض الانتخابات مجلس صيانة الدستور.
كذلك رفض مجلس صيانة الدستور أهلية مسؤولين آخرين، مثل علي لاريجاني وإسحاق جهانغيري. ومن الشخصيات البارزة الأخرى المرفوض أهليتها المقربة من الجمهورية الإيرانية مصطفى تاجزاده والنائب البرلماني مسعود بزشكيان.
يُذكَر أن 592 شخصًا سجّلوا أسماءهم في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، أيد مجلس صيانة الدستور أهلية سبعة منهم.
موقع «راديو فردا»
أحمدي نجاد للأجهزة الأمنية: بدلًا من مراقبتي راقبوا مفاعل نطنز حتى لا يفجّروه
انتقد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في حديث له مع وسائل الإعلام الأحد (30 مايو 2021م)، أن الأجهزة الأمنية الإيرانية تمارس التنصت غير القانوني، وقال: «يجري التنصت على الناس بشكل غير قانوني، وتُنفَق تكلفة باهظة للتنصت على الناس العاديين والناشطين السياسيين». وأضاف ساخرًا: «عليكم تثبيت الكاميرا في (مفاعل) نطنز حتى لا يفجّروه ويتسببوا للأمة في أضرار تزيد على 10 مليارات دولار». وأكمل المرشح الذي لم تؤيَّد أهليته للانتخابات الرئاسية المقبلة: «عليكم تثبيتها (الكاميرا) في تورقوز آباد حتى لا يأتوا ويسرقوا وثائق البلاد المهمة. عليكم تثبيتها في منظمة الفضاء حتى لا يأتوا ويثقبوا السقف ويسرقوا وثائق الدولة. هل تراقبونني أنا الآن؟!». وأضاف: «ذات مرة طلبت من الأجهزة الأمنية مازحًا أن أثبّت الكاميرا في ياقة معطفي ليتمكنوا من مراقبتي عبر الإنترنت. العصابة الأمنية تغيّر تعريف التهديد».
موقع «تازه نيوز»
