حدَّدت هيئة الانتخابات الإيرانية في بيانها الخامس، تاريخ 11 مايو المقبل لتسجيل أسماء الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة، كما أعلنت مواعيد تسجيل المرشَّحين للمجالس المحلِّية والبلدية، وعمليتَي انتخابات التجديد النصفي للبرلمان ومجلس خُبراء القيادة. وفي شأن داخلي آخر، طالب أكثر من 400 ناشط سياسي ومدني إيراني، في بيان، بإنهاء الإقامة الجبرية لقادة الحركة الخضراء والإفراج غير المشروط عنهم، وذلك في الذكرى الثانية عشرة لفرضها على مير حسين موسوي وزهرا رهنورد ومهدي كروبي. إلى ذلك، توُفّي شاب كُردي في مقرّ شرطة طهران، نتيجة للتعذيب، وفقًا لشبكة حقوق الإنسان في كردستان، فيما أُكّد سجن الناشطة الطلابية والأمينة السابقة لاتحاد طلاب جامعة طهران سها مرتضائي، أمس الثلاثاء. وفي شأن اقتصادي، قال الخبير الاقتصادي الإيراني الدكتور جمشيد أسدي إنَّ «مؤسَّسات الاقتصاد الحُر والمزدهر اختفت منذ بداية الثورة باسم الدفاع عن المستضعفين».
11 مايو.. بدء تسجيل الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية
حدَّدت هيئة الانتخابات الإيرانية في بيانها الخامس، تاريخ 11 مايو المقبل لتسجيل أسماء الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة، كما أعلنت مواعيد تسجيل المرشَّحين للمجالس المحلِّية والبلدية، وعمليتَي انتخابات التجديد النصفي للبرلمان ومجلس خُبراء القيادة.
وقال البيان: «يبدأ تسجيل أسماء الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة في الثامنة صباح الثلاثاء 11 مايو، حتّى نهاية مواعيد العمل الإدارية ليوم السبت 16 مايو (5 أيّام)».
وأضاف: «كذلك يبدأ تسجيل أسماء الراغبين في عضوية المجالس المحلِّية والبلدية من الثامنة صباح الأربعاء 10 مارس، حتّى نهاية مواعيد العمل ليوم الثلاثاء 17 مارس. ويبدأ تسجيل أسماء الراغبين في عضوية المجالس المحلِّية بالقرى والعشائر من الثامنة صباح الاثنين 5 أبريل (5 أيّام)، حتّى نهاية مواعيد العمل الأحد 12 أبريل (7 أيّام). ويبدأ تسجيل أسماء الراغبين في الترشح لانتخابات التجديد النصفي للبرلمان من الثامنة صباح الأحد 28 مارس، حتّى نهاية مواعيد العمل السبت 3 أبريل (7 أيّام). كما يبدأ تسجيل الراغبين في الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس خُبراء القيادة الثامنة صباح الجمعة 2 أبريل، حتّى نهاية مواعيد العمل الخميس 8 أبريل (7 أيّام).
ووفقًا للبيان، ستعُلَن خلال البيانات التالية، طريقة وآلية التسجيل في أيٍّ من تلك الانتخابات.
وكالة «فارس»
400 ناشط إيراني يطالبون بإنهاء الإقامة الجبرية لقادة الحركة الخضراء
طالب أكثر من 400 ناشط سياسي ومدني إيراني، في بيان، بإنهاء الإقامة الجبرية لقادة الحركة الخضراء والإفراج غير المشروط عنهم، وذلك في الذكرى الثانية عشرة لفرضها على مير حسين موسوي وزهرا رهنورد ومهدي كروبي.
وأكَّد البيان الذي وقَّعه ناشطون أبرزهم: هاشم آقاجري وأبو الفضل بازرغان وعبد العلي بازرغان وأردشير أمير أرجمند وقربان بهزاديان نجاد وحبيب الله بيمان وسعيد حجاريان وعلي رضا رجائي وكيوان صميمي وهاشم صباغيان ولطف الله ميثمي وأحمد منتظري، أنَّ «قرار الإقامة الجبرية لقادة الحركة الخضراء يتنافى مع مبدأ قانونية الجُرم والعقوبة، وهو عمل غير قانوني».
وحذَّر الموقِّعون على البيان من أنّ أي تأخير في الإلغاء الكامل والفوري للإقامة الجبرية، وإعادة كامل حقوق المعاقَبين المدنية والسياسية، لا ينتُج عنه سوى استمرار وتشديد الخسائر الوطنية.
واختتم البيان: «كان من المفترض إلغاء الإقامة الجبرية دون شروط، وتمهيد السبل للاستفادة من هذه الثروة الاجتماعية لبناء مستقبل أفضل».
ومن الموقِّعين على البيان أيضًا: مصطفى تاجزاده، وعلي رضا بهشتي شيرازي، وعلي رضا حسيني بهشتي، وحسن أسدي زيد آبادي، ومحمد رضا خاتمي، وهادي خانيكي، ومسعود باستاني، وفاطمة غوارائي، وفرشاد مؤمني، وحسين كروبي، ومحمد تقي كروبي.
موقع «راديو فردا»
وفاة شاب كُردي بالتعذيب في مقرّ شرطة طهران وسجن ناشطة طلابية 6 سنوات
توُفّي شاب كُردي في مقرّ شرطة طهران نتيجة للتعذيب، وفقًا لشبكة حقوق الإنسان في كردستان، فيما تأكَّد سجن الناشطة الطلابية والأمينة السابقة لاتحاد طلاب جامعة طهران سها مرتضائي، أمس الثلاثاء (9 فبراير).
وكانت قوّات شرطة طهران اعتقلت شابًّا من مقاطعة ديواندره يُدعى مهرداد طالشي، لأسباب غير معلنة، ولم ترِد أيّ معلومات عن سبب اعتقاله. وطالشي البالغ من العمر 20 عامًا، من مواليد ديواندره في محافظة كردستان، وكان يعيش في طهران لبعض الوقت.
وقال أحد أقارب طالشي: «اعتقله ضُبّاط الشرطة بطهران يوم الاثنين 1 فبراير لأسباب غير معروفة، ونُقِل إلى مركز احتجاز مكتب شرطة شاهبور بالعاصمة. وفي الخامسة من صباح الأربعاء 3 فبراير، نُقلت جثّة الشاب من مركز الشرطة إلى المستشفى، وأُبلغَت أُسرته خبر وفاته»، وأضاف: «عندما سُلّمت الجثَّة، أُعلنَ أنَّ سبب الوفاة نوبة قلبية في مركز الاحتجاز، وكانت آثار التعذيب واضحة على جسده».
من جهة ثانية، أكدت الشعبة 54 بمحكمة استئناف طهران أمس، إدانة الناشطة الطلابية سها مرتضائي، بعد أن حكمت الشعبة 15 بمحكمة الثورة بطهران بسجنها لمدَّة ست سنوات، بتّهمة «الاجتماع والتآمر بنيّة العمل ضدّ الأمن القومي للبلاد».
واستندت المحكمة في حُكمها إلى الاتّهامات الموجَّهة إلى مرتضائي، بما في ذلك «الاعتصام داخل جامعة طهران احتجاجًا على حرمانها من دراسة الدكتوراه، والمشاركة في الاحتجاجات الشاملة لعام 2018، والتجمهُر الاحتجاجي على بعض لوائح جامعة طهران، والعمل في اتحاد طلاب جامعة طهران».
نُقِلت الناشطة الطلابية في 17 نوفمبر 2019م إلى معتقل استخبارات الحرس الثوري بسجن إيفين، وفي 22 يناير 2020م أُطلِقَ سراحها مؤقَّتًا من سجن قرشك وورامين إلى حين نهاية التحقيقات، بكفالة قدرها 500 مليون تومان.
وقبل عامين، وعقب حصولها على المرتبة العاشرة في القبول بمرحلة الدكتوراه في العلوم السياسية، مُنعَت مرتضائي من مواصلة الدراسة، بحجَّة «وجود خلل في ملفّها»، وأُدرجَ اسمها ضمن الطلاب المحرومين من الدراسة، وأقامت اعتصامًا انفراديًّا أمام المكتبة المركزية بجامعة طهران لمدَّة 21 يومًا احتجاجًا على ذلك.
موقع «راديو زمانه» + موقع «راديو فردا»
خبير إيراني: مؤسّسات الاقتصاد الحُر والمزدهر اختفت منذ بداية الثورة
أكَّد الخبير الاقتصادي الإيراني الدكتور جمشيد أسدي، أنَّ «مؤسَّسات الاقتصاد الحُر والمزدهر اختفت منذ بداية الثورة باسم الدفاع عن المستضعفين»، وقال في مقابلة مع موقع «صداي أمريكا»، أمس الثلاثاء (9 فبراير)، عشية الذكرى السنوية للثورة الإيرانية: «من المتوقَّع أن يستمر هذا الوضع بالتأكيد في المستقبل، ولن يكون شيء أفضل من الماضي، ما لم يبيعوا كثيرًا من النفط على سبيل المثال، أو يضعوا بعض الأموال في أيدي الناس، لكن لن يتزعزع الهيكل الأساسي، ولن يتحرَّك الاقتصاد».
وأوضح أسدي أنَّه «كان من بين الشعارات والوعود المركزية والأساسية للثوّار في عام 1979م، إصلاح الهيكل الاقتصادي لإيران، وتحسين الظروف المعيشية للإيرانيين، التي أصبحت فيما بعد جزءًا ثابتًا من تصريحات مسؤولي الجمهورية الإيرانية. لكن هل تحققت هذه الوعود والشعارات؟»، وتابع: «لا شكَّ في أنَّ الأوقات الاقتصادية أصبحت أكثر صعوبة على الناس. الوضع أسوأ بكثير ممّا كان عليه قبل الثورة».
وأردف الخبير الاقتصادي: «اختفت المؤسَّسات التي تخلق اقتصادًا جيدًا وديناميكيًّا ومنتجًا ومبتكرًا في إيران، لأنَّ هذا يتعارض مع القيم المؤسَّسية للجمهورية الإيرانية»، وأضاف موضِّحًا: «يعتبر مسؤولو الجمهورية الإيرانية على مدى العقود الأربعة الماضية، أنَّ سبب عدم الكفاءة الاقتصادية عوامل مثل حرب العراق وإعادة الإعمار بعد الحرب والعقوبات ضدّ البرنامج النووي، في حين استشرى الفساد الاقتصادي على مدى العقود الأربعة الماضية. سُجن حتّى الآن نائب واحد للرئيس على الأقلّ، وشقيق للرئيس، وعشرات من أعضاء البرلمان والوزراء والمسؤولين متوسِّطي الرتبة في إيران بتُهم الفساد على نطاق واسع».
موقع «صداي أمريكا»
