اتهم الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد -في رسالة وجهها إلى المرشد علي خامنئي- السلطة القضائية بدعم الرئيس حسن روحاني، منتقدًا تعامل رؤساء السلطات الثلاث مع قضيتي مدير مكتبه والوزير الأسبق، اسفنديار رحيم مشائي، ومساعده للشؤون التنفيذية حميد بقائي.
يأتي هذا، فيما أعلن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الألمانية، إلغاء تصريح رحلات طائرات شركة «ماهان إير» الإيرانية إلى ألمانيا؛ بسبب مخاوف أمنية وتجسسية.
إلى ذلك، أعلن فيلق «لرستان» التابع للحرس الثوري الإيراني القبض على عدد من العاملين بإدارة الصناعة والمعادن والتجارة في لرستان؛ بتهمة التعاون مع عصابة للتلاعب بالنظام الاقتصادي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى صحيفة «صداي إصلاحات» أن الفساد في إيران تحول من حالات متفرقة إلى شبكة مترابطة واسعة، فيما تناقش صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم، قضية التضخم، وغلاء الأسعار، وتأثيره على الشعب.
«صداي إصلاحات»: نواجه فسادًا شبكيًّا
ترى صحيفة «صداي إصلاحات» في افتتاحيتها اليوم أن «الفساد في إيران تحول من حالات متفرقة إلى شبكة مترابطة واسعة» موجهة تساؤلًا إلى المسؤولين المعنيِّين، لماذا ازداد معدّل الفساد الاقتصادي، وخاصة بين كبار المسؤولين إلى هذا المستوى خلال السنوات الأخيرة؟!
تقول الافتتاحية: لقد تحوّل الفساد المالي والاقتصادي في إيران إلى مشكلة سياسية مزمنة، وواجه اقتصاد إيران حاليًّا طبقة من الفساد، يبدو أن محوها صعب للغاية، ويستغرق كثيرا من الوقت، وقد قوّت البنوك والرواتب الفلكية والمخالفات الموجودة بين بعض المسؤولين، من هذه الطبقة أكثر فأكثر، وسدّت الطريق أمام العثور على حلٍّ لمواجهتها، وما يمكن مشاهدته إلى جانب الفساد في هذه الأيام هو غسل الأموال، لذا من الأفضل بدلًا من التلاعب بالكلمات العثور على طريق؛ لتعويض أوجه النّقص، وإنقاذ الاقتصاد المريض.
إن جدول الفساد المالي والاقتصادي سيشقّ طريقه شيئًا فشيئًا، وسيتحوّل إلى نهرٍ كبيرٍ من الفساد، يبتلع جميع مقدّرات الدولة.
يمكن أن نستشعر الحاجة إلى الرقابة الجادّة للفساد المالي في هذه الأيام أكثر من ذي قبل، لكن المسؤولين المعنيين عليهم الإجابة قبل أي شيء على السؤال الذي يقول: لماذا ازداد معدّل الفساد الاقتصادي -خاصة بين كبار المسؤولين- إلى هذا المستوى خلال السنوات الأخيرة؟!
وعلى النظام الرد على سؤال مفاده: لماذا لا تُقدّم أي مساعدة لمكافحة الفساد على الرغم من وجود القانون؟!
إن السلطة القضائية والبرلمان في أي دولة، من المبادرين لحل مثل هذه المشكلات، ومن المنتظر في إيران أن يكون للبرلمان والسلطة القضائية رقابة جدية وأكثر دقة.
الفساد تحوّل حاليًا إلى مشكلة كبرى في المجتمع، وقد أصبح يؤثر على الجوانب الاجتماعية، فضلًا عن السياسية، فانعدام الأمن الاقتصادي مشكلة مجتمعنا الأساسية، علاوة على الفساد الاقتصادي، إذ تزيد المحسوبية من رقعة انعدام الأمن هذه.
لقد ضرب الفساد بجذوره في المجتمع، وصار قويًّا، بحيث أصبحنا اليوم نواجه فسادًا شبكيًّا، إذ تحول الفساد من حالات متفرقة إلى شبكة مترابطة واسعة.
«تجارت»: التضخم والمجتمع الإيراني
تناقش صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم، قضية التضخم، وغلاء الأسعار، وتأثيره على الشعب.
تقول الافتتاحية: يرتفع في هذه الأيام المستوى العام للأسعار بشكلٍ غريبٍ، وليس هناك شخص لا يشعر بالتضخم وبغلاء الأسعار بكل حواسه، وللأسف، كان للتضخم حضورا مزعجًا ومؤلمًا في الاقتصاد الإيراني في السنوات الأخيرة، وقد أثَّر على الجوانب المختلفة لحياة الأُسر الإيرانية، هذه الظاهرة هي واحدة من أهم عوامل إيجاد الضغوط المادية والنفسية في الحياة اليومية للشعب، ويمكن وصفها على أنها تحدٍّ يمكنه التسبب بأزمات مختلفة للفئات الفقيرة، برفعها مستويات الفقر، وخفضها مستوى الرفاهية.
إن الأزمة متجذرة في المشاكل الاقتصادية، وارتفاع السيولة، وانتشار السمسرة والوساطة في المجتمع، وتظهر أكثر مع كل توتر للعملة، أو حتى مع انتشار شائعة صغيرة في الفضاء المجازي، وقد أظهرت تجربة الأشهر القليلة الماضية، ومشاهدة الطوابير المصطفة من أجل شراء حفاظات الأطفال والمناديل الورقية مدى حساسية وضعف المناخ النفسي للمجتمع حول إطلاق الأخبار المتعلقة بالعقوبات، والمرتبطة بارتفاع الأسعار، والشائعات السياسية المنشورة في الفضاء الافتراضي وفي الشبكات الاجتماعية.
وللأسف تسببت هذه الحساسية -للأخبار الرسمية وغير الرسمية، وفي بعض الأحيان الشائعات والقلق الناشئ عن ارتفاع الأسعار- في ظهور سلوكيات، مثل: الشراء أكثر من الحاجة، وظهور طوابير طويلة لشراء السلع الأساسية والاستهلاكية الضرورية وغير الضرورية، وقد أعطى هذا الفرصة للسماسرة الاقتصاديين، ليصبحوا أثرياءً بين عشية وضحاها، عن طريق استغلال هذه الأجواء.
هذا السلوك متأصّل في انعدام الأمن الاقتصادي، والمناخ النفسي والروحي للإيرانيين، وقد تسبّب أيضًا في اضطرابات في أسواق الذهب والعملات، فلم تذهب أرباح من اصطفوا في طوابير طويلة لشراء الدولار في شارع الفردوسي سوى إلى جيوب بعض المستغلين والانتهازيين، الذين دائمًا ما يصطادون في الماء العكر.
للأسف، تعود تبعات هذه السلوكيات المضطربة على المجتمع، ومع ارتفاع أسعار السلع تفقد أُسر العمال والموظفين ذوي الرواتب الثابتة قوتها الشرائية، وتصبح موائدهم أصغر حجمًا، وجيوبهم فارغة.
ومن ناحية أخرى، في هذا السوق المضطرب، وبالنظر إلى النفقات المتزايدة بشكلٍ مستمرٍ والبيئة غير المواتية للعمل، لا يرغب أصحاب رؤوس الأموال في أي استثمار جديد، حتى أن المنتجين والمستثمرين المتعاطفين، وأصحاب القيم القديمة، صاروا عاجزين وعاطلين في مواجهة الضغوط المتزايدة لتكلفة الإنتاج.
إن تسريح القوى البشرية، وإغلاق الوحدات الإنتاجية والصناعية والخدمية هي الحلقات التالية من السلسلة التي تبدأ مع التضخم الجامح، ثم يسقط المجتمع في فخ المنتفعين والسماسرة، بنشر الشائعات، والسلوكيات المضطربة، وظهور طوابير شراء السلع الصغيرة والكبيرة.
يجب التأكيد على أن جميع الاقتصادات الديناميكية قد تورّطت في تحدي التضخم، خلال فترة تقدمها ورُقيِّها، لكنها تمكنت من العبور في هذه الورطة من خلال حلول جذرية، ولا يمكن تحقيق هذه الظاهرة في الاقتصاد الإيراني إلا من خلال تعاون وتعاضد الشعب والحكومة، والتصدي لأي سلوك نفعي ومستغل، من خلال الشفافية والرقابة، ويتطلب التحرك الجماعي وجود ثقة متبادلة بين الشعب والدولة.
ما لا شك فيه أن الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإيرانية هي الفرصة المناسبة لإرساء الدعامة الأولى، لبدء هذه الحركة الجماعية، ومن أجل إقامة العدالة الاجتماعية والأمن، وتحقيق الأهداف الاقتصادية في مواجهة تسونامي التضخم.
هناك حاجة إلى إرادة عامة لمكافحة السلوكيات النفعية داخل المجتمع، وتوضيح قوانين الدعم من جانب البرلمان، وتنفيذ البرامج الحكومية بشكلٍ شفافٍ، ودون وجود سمسرة، ورقابة السلطة القضائية الموسعة.
نجاد يتهم في رسالة إلى المرشد الجهاز القضائي بدعم روحاني
بثت قناة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، على موقع «تليجرام» رسالته الجديدة الموجهة إلى المرشد علي خامنئي، التي طرح فيها بعض النقاط المتعلقة بقضيتي مدير مكتبه والوزير الأسبق اسفنديار رحيم مشائي، ومساعده للشؤون التنفيذية حميد بقائي، منتقدًا أداء رؤساء السلطات تجاهها.
وورد في جزءٍ من هذه الرسالة «أن الادعاء العام بطهران قد أعلن تأكيد الحكم الصادر ضد مشائي في محكمة الاستئناف، وأن الجهاز القضائي دون أي مراعاة للقانون، ودون عقد جلسات محاكمة رسمية، قام بإدانة مشائي في المحكمة الابتدائية، والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات؛ بتهمة إضرام النيران في نسخة من الحكم الصادر ضد بقائي أمام السفارة البريطانية».
وذًكر أنه كان من المتوقع أن تقوم محكمة الاستئناف بإيجاد فرصة حقيقية للدفاع، عبر إزالة -على الأقل- 14 حالة من المشاكل الرئيسة، والتجاوزات المتعددة بشأن كيفية الاعتقال، وفتح القضية، وتشكيل المحاكمة والمحاكمات الصورية، وإصدار الأحكام المحكمة وخلافه.
وتابع نجاد في رسالته: «أن محكمة الاستئناف قامت بتأييد هذا الحكم دون التحقيق في التجاوزات القضائية، وذلك عقب إدلائه بتصريحات في مدينة صومعه سرًّا، وانتقاده حكومة حسن روحاني، ومطالبته عقد مناظرة بينه وبين روحاني؛ بهدف توضيح القضايا المختلفة التي يشهدها الرأي العام، متسائلًا هل هناك دعم أوضح من هذا للسيد روحاني من قبل الجهاز القضائي؟»
وأضاف: أنه كان قد ذكر سابقًا أن الأخوين لاريجاني وروحاني هم المسؤولون عن الظروف الراهنة، وأنه لا توجد أي حكومة قامت بخدمة الشعب والبلاد والثورة بقدر الحكومتين التاسعة والعاشرة، التي أكّد المرشد على الخدمات المقدمة خلالها عدة مرات، وما تزال تُذكر على أنها فخر لإيران، مبيّنًا أنه لم يُجرَ التعامل مع كبار مسؤولي أي حكومة مثلما جرى التعامل مع كبار مسؤولي الحكومتين التاسعة والعاشرة.
وأضاف: أنه بالرغم من أن رسائله السابقة لا تزال بلا ردٍّ، إلا أنه يتوقع ألا يُجرى السماح بإصدار مثل هذه الأحكام السياسية ضد مَن وصفهم بـ «أبناء الشعب الطاهرين والخدومين والثوريين» بحسب ما ذكره في رسالته.
(موقع «افتاب نيوز»)
اعتقال عاملين بوزارة الصناعة بتهمة «التلاعب بالنظام الاقتصادي»
أعلن فيلق «لرستان» التابع للحرس الثوري الإيراني بالتنسيق مع السلطة القضائية، القبض على عدد من العاملين بإدارة الصناعة والمعادن والتجارة في لرستان؛ بتهمة التعاون مع عصابة للتلاعب بالنظام الاقتصادي.
من جانبه، أعلن رئيس إدارة الصناعة والمعادن والتجارة في لرستان، محمد رضا صفي خاني، القبض على أربعة من خبراء الصناعات الكيماوية بالإدارة، متكهِّنًا بأن سبب اعتقالهم علاقتهم ببورصة البتروكيماويات.
ولفت إلى أن التهم الموجهة للأربعة تتضمَّن الفساد الإداري، والتلاعب بالنظام الاقتصادي.
كما ألقت قوات وزارة الاستخبارات الإيرانية القبض على رئيس ومساعد شركة المصافي والمشتقات النفطية في مرودشت، وارسنجان، وباسارغارد.
وكانت وزارة الاستخبارات أعلنت مؤخرًا القبض على 54 شخصًا في الفترة الممتدة من 19 ديسمبر المنقضي إلى 17 يناير الجاري؛ بتهمة «التلاعب الاقتصادي» ولم يُجرَ الكشف عن هوية المعتقلين.
وذكرت وكالة «تسنيم» المقرّبة من الحرس الثوري: «لقد قامت وزارة الاستخبارات خلال سلسلة من العمليات في الشهر الماضي بالتعرف على عدد من المتلاعبين بسوق العملة والاقتصاد، واعتقالهم، وتفكيك شبكاتهم».
وطبقًا لهذا التقرير، فقد جرى خلال الشهر الماضي اعتقال 17 شخصًا من العناصر ذات النفوذ في الشبكة البنكية، وشبكة العملة الأجنبية في محافظات سيستان وبلوشستان، وطهران، ومازندران، وقم، وكرمان، وأصفهان.
وكان قد قُبض يوم 7 يناير الجاري على 25 شخصًا في محافظتي قزوين، وأذربيجان الشرقية؛ بتهمة الإخلال بالعملة.
كما أعلن وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، لوسائل الإعلام يوم 19 ديسمبر الماضي خبر اعتقال (شيرين- ن) في إحدى الدول المجاورة، وإعادتها إلى إيران.
وفي صيف العام المنقضي، وفي أعقاب احتدام أزمة العملة، وارتفاع أسعار الدولار، قامت وزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني باعتقال عدد من «المتلاعبين بالعملة».
ويقوم جهاز القضاء الإيراني بمتابعة قضايا هؤلاء المتهمين في الفروع الخاصة، وقد حُكم على عددٍ منهم بـ «الإعدام».
(موقع «إيران واير»)
ألمانيا تلغي رخصة طيران «ماهان إير» الإيرانية
أعلن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الألمانية أنه “جرى إلغاء تصريح رحلات طائرات شركة ماهان إير الإيرانية الى ألمانيا، الاثنين 21 يناير الجاري؛ بسبب مخاوف أمنية وتجسسية».
ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول قوله: إن السبب وراء هذا القرار هو اشتباه الحكومة الألمانية في استغلال طائرات شركة «ماهان إير» لأغراض (عسكرية – تجسسية) من قِبَل الحرس الثوري الإيراني، للقيام بأنشطة إرهابية.
وكانت عدة دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي اتهمت إيران بالتجسس، أو بالتخطيط للقيام بتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا.
وأكد المسؤول الألماني أن إلغاء تصريح رحلات طائرات شركة «ماهان إير» الى ألمانيا لا يعني فرض عقوبات على نطاق واسع ضد إيران.
ولدى «ماهان إير» ثلاث رحلات أسبوعيًّا إلى دوسلدورف الألمانية، ورحلة إلى ميونيخ.
وقد أُدرجت هذه الشركة لخطوط الطيران على قائمة الشركات المحظورة أمريكيًّا منذ 2011، فيما تطالب أمريكا حلفاءها منذ سنوات بفرض عقوبات ضدها، ويتردد بأن رئيس الشركة حميد عرب نجاد، له علاقات قويّة جدًّا مع الحرس الثوري.
وقد اتهمت أمريكا هذه الشركة بنقل مقاتلين وأسلحة ومهمات إلى سوريا عبر أسطول طائراتها، ولنفس السبب فهي متورطة في التسبب في آلام ومعاناة المواطنين السوريين.
وفي ديسمبر 2018، ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن «الحكومة الألمانية تنوي وقف هبوط خطوط طيران الملالي الإرهابية في ألمانيا» ولكن ردت شركة «ماهان اير» بأن هذه الأخبار ليست حقيقية.
جدير بالذكر أن الإجراء الألماني هذا ليس مرتبطًا بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد إيران منذ بداية يناير، وبناءً على معلومات من المسؤولين القضائيين والاستخبارات الأوروبية، فمن المرجح جدًّا أن تكون الحكومة الإيرانية متورطة في عمليَّتيْ اغتيال في هولندا، كما خططت لتفجيرات في باريس والدنمارك أيضًا.
ويتردد بأنه جرى القبض على أحد أعضاء السفارة الإيرانية في النمسا، الذي له يدٌ في واحدة من هذه الحالات، وقُبِضَ عليه على الطريق السريع في ولاية بافاريا بألمانيا في شهر يونيو الماضي، وباعتقال هذا الشخص، استدعت الحكومة الإيرانية السفير الألماني في طهران ردًّا على هذا الإجراء.
ويتداول أن هذا الدبلوماسي الإيراني تولى التخطيط للقيام بتفجير في حفل لإحدى جماعات المعارضة الإيرانية في باريس، الحفل الذي كان قد تحدث فيه عمدة نيويورك السابق رودي جولياني، وأحد المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقد رفضت الحكومة الإيرانية هذه الادعاءات باستمرار، واعتبرتها مؤامرات أعداء البلاد.
(موقع «دويتشه فيله» الإصدار الفارسي)
